You are currently browsing the category archive for the ‘حقوق’ category.

 

موقع للمطالبه باطلاق سراح سجين الرأي د. متروك الفالح المعتقل تعسفيا

 

 

 

www.freemf.net

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل : في رسالة ارسلتها )الساعة 11:53 ظهرا  في 2-4-2008 م( ونصها: أنا ريما الجريش دهمو المنزل بحجة تحريضي للأعتصام، تفيد السيدة ريما الجريش بان المباحث و الاجهزة الامنية داهموا منزلها و ربما لأعتقالها!!! . علما أنريماهي زوجة المعتقل محمد الهاملي ، و من قادت الاعتصام النسائي السلمي الاول  16-7-2007 م  في بريدةالقصيم مطالبات بمحاكمة علنية عادلة لازواجهن المعتقلين منذ أكثر ثلاث سنوات أو الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الجزائية . علما أن الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى مسجونان الان في بريدة على خلفية ذلك الاعتصام السلمي!!!!  لضربهما سياسيا و ضرب حركة الاصلاح و الحقوق السلمية و دعاتها و انصارها رجالا و نساء

  تحيات /متروك الفالح

 

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية

(لندن، 25 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين – والأطفال منهم على الأخص – إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال – مثل الكبار – لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

الشبكة العربية تطلق موقعا جديدا يسلط الضوء على قضايا حرية التعبير
و حقوق الإنسان في العالم العربي

القاهرة في 24 مارس 2008م.

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم موقعا جديدا بعنوان ” قضايا – http://qadaya.net ” يقدم خدمة قانونية وحقوقية للصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.

والموقع الجديد يضم العديد من الأقسام الهامة مثل أجندة القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ، وكذلك الأحكام القضائية الهامة التي تدعم حقوق الإنسان وبخاصة حرية الرأي التعبير ، فضلا عن نصوص القوانين والدساتير العربية ونماذج من القضايا والمرافعات التي تتعلق بحقوق الإنسان ، مما يساعد الباحثين والصحفيين والمحامين على التعرف على سير القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومواعيد الجلسات في القضايا التي تتداولها المحاكم.

وجاء إنشاء موقع قضايا ليلبي حاجة ملحة للصحفيين والنشطاء لمعرفة كم القضايا التي تنظرها المحاكم ومواعيدها وأماكنها ، فضلا عن إكساب الخبرة للمحامين المهتمين بالعمل في هذا المجال ، سواء قضايا الصحفيين أو القضايا السياسية في مصر والعالم العربي.

ويتميز موقع قضايا بنشره لمجموعة من أهم الأحكام القضائية في مصر التي ساهمت في تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين مثل ” حكم انتفاضة 18و19 يناير ، حكم مشروعية التظاهر ،حكم إلغاء مصادرة كتاب من هنا نبدأ ، حكم وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، حكم تأكيد حرية التعبير على الانترنت ..”.

وقد اعتمد الموقع على جهود العديد من المحامين المتطوعين ، فضلا عن فريق عمل من الشبكة العربية ، وسوف يعتمد بالأساس في تغذيته بالأخبار والموضوعات على المحامين والصحفيين والباحثين ، ليصبح مرجعا قانونيا وحقوقيا يقدم المعلومة والخبرة لكل المهتمين في العالم العربي.

موقع قضايا:
http://qadaya.net

الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

 موقع سجين الرأي د. أبو بلال عبدالله الحامد

علما أن الموقع لا يزال تحت التطوير

www.alhamid.info 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1– عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2– و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1– ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2– وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ– أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب– ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د – وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

 

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل للتعميم والنشر : نقلا عن تلفزيون ال anb ، اللبناني ، الجامعة العربية تعلن : بدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 16-3-2008م. و لنتذكر ان هذا اليوم يصادف مرور 4 سنوات على إعتقال دعاة الاصلاح الدستوري و المجتمع المدني في السعودية!!!. وتمر هذه المناسبة و د.عبدالله الحامد و شقيقه عيسى في سجن بريدة في وضع مزري!! ،فضلا عن أخوتنا معتقلي الاصلاح التسعة في جدة !!، و كذلك معتقلي الرأي و الضمير من مثل المدون الفرحان، والاخ منصور العوذة !! و الاخرين ، فضلا عن استمرار منع السفر لدعاة الاصلاح و لمئات أخرين !!! و كل ذلك يتم من قبل وزارة الداخلية في مخالفة صريحة لاحكام الميثاق ، و ما ورد فيه من حقوق اساسية . مع تحيات ( متروك الفالح ) .

 

عرض شرائح عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام و يشتمل على تصور الدكتور عبدالله الحامد عن المجتمع المدني

من هنا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي

         صرح الدكتور/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور/ عبد الله وشقيقة/عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما جورا من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية/ إبراهيم الحسني والذي وجه فيه تهمة، بل جرمهما على فعل ليس بجريمة في كل الشرائع السماوية و المواثيق الدولية، حيث   اعتبر القاضي: ( أن موقفهما من و رأيهما     في أن ” االاعتصامين النسائيين السلميين، يعتبر حق طبيعي مشروع لهن “، إنما هو فعل مجرّم ” تحريض ” ). الجدير بالذكر أن تلك الاعتصامات السلمية   حدثت أمام مبنى المباحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة في صيف العام الماضي ( يوليو و أغسطس 2007م )، حيث كانت النسوة المشاركات فيه يطالبن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية علي أزواجهن أو أقرباءهن المعتقلين منذ عدة سنوات دون محاكمات أواطلاق سراح،  من حيث: 1- إما توجيه تهمة رسمية و تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة مع توفير مقتضياتها متن حق الدفاع و المحاماة، او 2- الإفراج عنهم،  حيث أن النظام ينص على أنه في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بحد أقصى يتم الافراج عن الموقفين ما لم تتم محاكمتهم. الجدير بالذكر أن هذا الاعتقال يعتبر الاعتقال السادس للدكتور عبد الله الحامد الأستاذ في جامعة الإمام سابقاً وقد كان الاعتقال الأول بسبب إنشائه مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام لجنة الحقوق الشرعية في عام 1414هـ وقد فصل على إثرها من عمله كأستاذ في جامعة الإمام. وحصل الاعتقال الثاني بسبب تأليفه لكتاب/حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام وكان ذلك لقصيدة:م 1415هـ.وأما الاعتقال الثالث فقد اعتقل في عام 1416هـ وذلك بسبب نشره لمجموعة من القصائد السياسية ولاسيما قصيدة:ملحمة السجن وقصيدة:بوش لو كان عربياً. وأما الاعتقال الرابع فقد كان بتهمة الدعوة للدستور ( الدعوة من اجل و الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المساّءلة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها، و مكافحة الفساد و الظلم و الجور في كافة أشكالها و مجالاتها، للوصول إلى دولة عصرية فعالة: دولة للجميع ترعى و تضمن و يتحقق فيها العدل و القانون و الشورى و التقدم و النهضة و التنافس مع الآخرين ).  وقد حكم عليه في هذه المرة بالسجن لمدة سبع سنوات أمضى منها مدة ثمانية عشر شهرا من عامي 1425هـ 1426هـ وخرج من المعتقل بعفو ملكي بعد أن تولى الملك عبد الله العرش في المملكة العربية السعودية. أما الاعتقال الخامس فقد كان مع شقيقه عيسى ولمدة أسبوع بسبب تهمة تحريض النساء على الاعتصام مرة أمام مبنى المباحث والأخرى أمام مبنى الإمارة وقد خرج بكفالة. وأما أخوه عيسى فهذا هو الاعتقال الثالث له وقد سبق ذلك الاعتقال الأول والذي حصل بسبب مطالبته بأن تكون محاكمة دعاة الدستور علنية كما تنص عليه الأنظمة في المملكة.   من هنا يتضح أن جميع اعتقالاتهما تتصل بسبب جوهري هو معاقبتهما لتبنيهما للدعوة الدستورية ( الدعوة من اجل  الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المسألة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها )، فضلا عن دفاعهما عن مبادئ حقوق الإنسان و المطالبة بوقف انتهاكاتها في كافة أشكالها و أنواعها، بما في ذلك مطالبتهما فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى قفله في النهاية بقيام مجتمع الكرامة الإنسانية، و كل ذلك تمشيا مع و طبقا لما   نصت عليها المواثيق الدولية والعربية والتي وقعت عليها المملكة وانضمت بذلك إلى الدول التي التزمت بالعمل بها،  فضلا عن ما ورد في الشريعة الإسلامية. من هنا فإن اعتقالهما يستهدف في جزء أساسي منه معاقبتهما على إصرارهم على مواصلة الدعوة الدستورية، و تلازما معها تستهدف قتل الدعوة الدستورية كلها و أنصارها و الحركة و المطالب الإصلاحية عامة في هذه البلاد. أو ليس أمر يثير الملاحظة و التساّؤل، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء السعودي، أن تم تبرأت ( بحكم قضائي ) معتقل سياسي أو داعية إصلاح أو صاحب رأي و ضمير !!!!  ” و الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ” و الحمد لله رب العالمين. ………………………وقد قدم رئيس فريق الدفاع خطاب لمدير قسم الشرطة الشمالي خطاباً عن حالة الدكتور الحامد الصحية وهذا نصه: ……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير قسم الشرطة الشمالي في بريدة                                                      وفقنا الله وإياه إلى الخيرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                    وبعد:أفيدكم بان موكلي الأستاذ الدكتور/عبد الله بن حامد بن علي الحامد يعاني من عدة أمراض مزمنة ويحتاج إلى مراجعة الأطباء المتخصصين بصفة دورية وأي إهمال في ذلك أو تأخير فإنه قد يتسبب له في مضاعفات صحية خطيرة مزمنة.ولذلك واستناداً إلى المادة(22) من نظام السجون في المملكة فأني آمل الاهتمام بصحته وتحقيق طلبه عندما يطلب مراجعة المستشفيات المتخصصة للعلاج.كما أنني وبصفتي وكيله الشرعي فإنني أحمل جميع من يتوانى عن تحقيق ذلك له كامل المسئولية الجنائية والمدنية عما قد يحصل له من مضاعفات بسبب التأخر في تحقيق ذلك, والله يوفق الجميع إلى مافيه خدمة حقوق و كرامة الناس، استهداء و التزاما بقيم و مبادىء ديننا الحنيف، و مواثيق حقوق الإنسان العربية و الدولية   التي أقرتها الحكومة السعودية.                وقد قابل الدكتور/ الخضر مدير سجن بريدة وطلب منه أن يتم سجن الدكتور الحامد وأخيه عيسى في سجن يليق به كأستاذ جامعي سابق وأحد سجناء الرأي العام وأن لا تتم معاملته كما تمت معاملته في اعتقاله السابق. ووعد مدير السجن بحسن التعامل معه.           رئيس فريق الدفاع أ. د/عبد الكريم بن يوسف الخضر:  جوال 0503331113         صدر في بريدة – القصيم: 11-3-2008م.………………………………………. 

 

كما وردني بالبريد من الاستاذ هيثم مناع

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

عريضة عربية ودولية

 من أجل إطلاق سراح عبد الله وعيسى الحامد

الزملاء والزميلات،

تحية حقوقية طيبة وبعد،

بمبادرة من كوادر يمنية وعربية تواجدت في مدينة تعز في اليمن، بدعوة من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، وبالاتصال في 9/3/2008 مع عدد من الرموز العربية لهذا الغرض، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات والكوادر المثقفة والمناضلة، أطلقت مبادرة العريضة الدولية والعربية من أجل إطلاق سراح زميلنا الدكتور عبد الله الحامد، من قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وشقيقه عيسى الحامد، المناضل الحقوقي الإصلاحي.

هذه سادس بطاقة شرف للمناضل والمفكر عبد الله الحامد، بدخوله للمعتقل لأسباب تتعلق بكرامة الإنسان والإصلاح الدستوري وبناء المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهذه رابع مرة يدخل فيها عيسى الحامد المعتقل. ما يعتبر في الإسلام واجبا شرعيا (نجدة المستضعف) وفي حقوق الإنسان واجبا أساسيا (التضامن مع معتقلي الرأي وعائلاتهم) كان سبب حكم بالسجن ستة أشهر على أبي بلال، وأربعة أشهر على عيسى الحامد، إليهما في سجن بريدة صرخة احتجاج من كل الشرفاء في العالم، فيما يلي نص العريضة

(ملاحظة: هذه أولى التوقيعات، يرجى تجميع أكبر قدر ممكن وعدم اعتبار المهمة فرض عين، ستقدم العريضة لوسائل الإعلام في مناسبة مرور إسبوع على اعتقالهما.). وترسل التوقيعات إلى العنوان:

achrhm@noos.fr

 

عريضة عربية ودولية للإفراج عن عبد الله وعيسى الحامد

يستنكر الموقعون والموقعات على هذا البيان، اعتقال الحقوقي والمفكر الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه المناضل الإصلاحي عيسى الحامد لإمضاء حكم بالسجن ستة أشهر للأول وأربعة أشهر للثاني، في سجن بريدة، وذلك لدفاعهما عن حقوق مشروعة لنساء المعتقلين من أجل الحريات في المملكة العربية السعودية ونطالب بالإفراج الفوري عنهما

9/3/2008

أولى المنظمات الموقعة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة هود (اليمن)، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، قائمة أوربة – فلسطين، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، منظمة صوت حر (فرنسا)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)، الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو،

أولى التوقيعات  

سعاد القدسي، ناشطة حقوقية ، اليمن

هيثم مناع، حقوقي وباحث، سورية

متروك الفالح، جامعي، دستوري وقيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، السعودية

مسك الجنيد، مدربة في حقوق الإنسان، اليمن

جمال عيد، محام وحقوقي، مصر

مها محمد أحمد عامر، باحثة ومرشدة نفسية، اليمن

نادر فرجاني، باحث وكاتب، مصر

عبده عماد، مستشار، اليمن،

فيوليت داغر، حقوقية وباحثة في علم النفس، لبنان،

منصف المرزوقي، حقوقي وسياسي وباحث، تونس

أنجيلا سلطان المعمري، أستاذة جامعية، اليمن،

أحمد العمري، طبيب وحقوقي، تونس

سعاد الطيف الفيتوري، كاتبة وباحثة مشرفة على نادي القلم الليبي، لندن

المصطفى صوليح، مدرب وباحث حقوقي، المغرب

رشيد مصلي، محام وحقوقي، الجزائر،

خالد صالح الأنسي، محام وحقوقي، اليمن

هيثم المالح، محام وحقوقي، سورية

ناصر الغزالي، حقوقي وباحث، سورية

محمد كوحلال، باحث وكاتب علماني مستقل، المغرب

فوزان الحربي، مهندس، دستوري وداعية للمجتمع المدني، السعودية

عمار القربي، طبيب وحقوقي، سورية

عبد الكريم محمد الخيواني، صحفي، اليمن

أحمد عمر عرمان، حقوقي، اليمن

عبد القوي حسان، باحث وناشط، اليمن

رشا عبد الوهاب محمد، منسقة برنامج حقوقي، اليمن

نوال محمد الحوثي، مديرة ثانوية، اليمن

عائشة الهاتف، مدرسة وواعظة، اليمن،

عبد العزيز العسالي، باحث في مقاصد الشريعة، اليمن

لقاء أبو عجيب، طبيبة وناشطة في الحقل الإنساني، سورية

عمر عبد الله دوكم، كاتب وحقوقي، اليمن

حسام العبد الله، فنان وحقوقي، مصر

صالح سالم بن حليس، موجه وباحث، اليمن،

عيسى الغايب، محام وحقوقي، البحرين،

عبد الله علي صبري، صحفي، اليمن،

عصام صالح القيسي، باحث، اليمن،

عبد الوهاب الميرابي، موجه تربوي وخطيب، اليمن

محمد سيف عبد الله، كاتب وباحث، اليمن،

هبة رؤوف عزت، باحثة وجامعية، مصر،

مجيب الحميدي، صحفي، اليمن،

سعيد نفاع، نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، عرب 48

عبد الرحمن عبد الوهاب الصهيبي، مدرب وخطيب، اليمن

عبد الواحد النجار، رئيس جمعية صناع الحياة، اليمن،

أروى عبد القوي سعيد، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، اليمن،

منال علي محمد، حقوقية من ملتقلى المرأة،

نور محمد باعباد، مهتمة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، اليمن

عبد الخالق محمد سعد، عميد المعهد العالي للتدريب والتأهيل، اليمن،

جان كلود بونسان، طبيب ومناضل إنساني، فرنسا

كاسوزي سيلفستا، ناشط وباحث حقوقي، أوغندا،

عائشة عقيلي، اقتصادية وحقوقية، سورية

أماني سعيد محمد زيد،  ملتقى المرأة ، اليمن

عبد القاهر محمد أحد، ملتقى المرأة، اليمن

فاروق سبع الليل، اقتصادي وحقوقي، سورية،

سيلفي دوبلوس، طبيبة عيون وحقوقية، فرنسا،

أنور مالك، صحفي وحقوقي، الجزائر

عبد الله الريامي، ناشط حقوقي، عُمان،

أحمد المناعي، باحث وكاتب، تونس

فتحي بلحاج، الملتقى الثقافي العربي الأوربي، فرنسا،

 باسل شلهوب، من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، سويسرا،

عبد الوهاب معطر، أستاذ جامعي وحقوقي، تونس

فيليب ويسبور، طبيب وناشط، فرنسا

ماجد حبو، حقوقي وسياسي، سورية

حاتم أشيخان ، التحالف من أجل الكرامة والحرية، المغرب

يرجى إرسال توقيعاتكم الشخصية أو توقيع  منظماتكم إلى    achrhm@noos.fr

 

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

موقع  جديد أسسته الزميلة الإعلامية هيفاء خالد لرغبتها في إطلاق مبادرة لتعديل الأوضاع القضائية وإيقاف بهدلة المطلقات بين افتراء الأزواج وسوء التعامل القضائي.
بإمكانكم الإطلاع عليه و المشاركة معها بأرائكم
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان

 www.saudidivorce.org
المزيد

 

حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية
كتيب تعليمي مبسط
تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 8 مارس 2008

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا جديدا بعنوان “حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية“، وهو كتيب تعليمي و تأسيسي لفهم منظومة حقوق الإنسان ومفاهيمها الأساسية. والكتيب الذي يقع في 110 صفحة يقدم للجمهور العربي صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق الإنسان، ونشأتها ومصطلحاتها الأساسية كما يعرض إلى التعريف بنماذج وأمثلة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يحاول هذا الكتيب كذلك الإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها المهتمون والمتطوعون عن حقوق الإنسان، و تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب مثل “التمويل ، الاستقواء بالغرب ، والخصوصية والعالمية ، الفساد ، الصراع مع الحكومات العربية ، العلاقة بالأديان …. وغيرها من التساؤلات أو الاتهامات التي يسوقها البعض عن سوء أو حسن نيه.

وقد جاء هذا الكتيب كثمرة تعاون بين عدد من النشطاء الحقوقيين، والمتطوعين من أجل حقوق الإنسان من مصر وبعض الدول العربية محاولا تقريب مفاهيم حقوق الإنسان للجمهور غير المتخصص ممن يرغبون في معرفة المزيد عن حقوق الإنسان والتطوع فيها ، حيث ساهم في إعداده كل من:

نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان،
محمود قنديل المحامي والناشط الحقوقي،
محمود عبد الفتاح المحامي والناشط الحقوقي،
سالي سامي الناشطة الحقوقية،
جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من تسع دول عربية.
ويمكن لمن يرغب الحصول على نسخة من الكتاب من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يمكن الحصول على نسخة إليكترونية منه من على موقع جهود http://gohod.net ، وهو موقع جديد تطلقه الشبكة العربية دعما للجهود التطوعية لخدمة قضايا وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي.
عنوان الشبكة العربية:
5 شارع 105 ، ميدان الحرية المعادي. القاهرة. شقة 10 .
تليفون : 25249544

المصدر

صرح أ.د.عبدالكريم الخضررئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ.د. عبدالله وشقيقه عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر  جورا ضدهما ،وجرما على فعل ليس بجريمة في كل مواثيق الحقوق الدولية :   التحريض علىالإعتصامين النسائيين السلميين  !!! والذين حصلا أمام مبنى الماحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة صيف العام 2007 م الجديربالذكر أن هذا الأعتقال يعتبر الإعتقال السادس للدكتور عبدالله الحامد وأماعيسى فهذا هو الإعتقال الثالث وقد إعتقلا في سجن بريدة العام . والدكتور ابوبلال وشقيقه يؤكدان مجددا ، فعلا و موقفا على أن لا إصلاح و لاحقوق و لاكرامة للناس  و الوطن  بدون ثمن و تضحيات .

يوم السبت 8 مارس يتم تنفيذ الحكم الجائر بحق الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى بعدما اتهم بمساعدة نساء المعتقلين لسنوات بدون محاكمه على الاعتصام حيث طالبت النساء بوقف التعذيب النفسي و الجسدي لذويهن و تمكينهن من الزياره و توكيل محامي لهم و تطبيق النظام على ذويهن بحيث توجه لهم تهمه و يحولون الى محاكمه عادله او اطلاق سراحهم كما ينص النظام و كذلك بعد مداهمة منزل قائدة الاعتصام استغاثت بالدكتور عبدالله الحامد بصفته وكيلا شرعيا لزوجها و عندما حضر الى الموقع و طلب منهم مذكرة التفتيش تم اعتقاله ووجهت له تهمة اخرى و هي محاولة صاحب الجسد النحيل اقتحام الطوق الأمني و بهذه المناسبه اصدرت منظمة العفو الدوليه بيان و اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان تصريحا صحفيا فيما التزمت كومبارس حقوق الانسان السعوديه ( الجمعيه و الهيئه) الصمت

بيان منظمة العفو الدوليه

   

PUBLIC                                                                                                                                   AI Index: MDE 23/009/2008                                                                                                                                                                                                                    6 March 2008 UA 62/08                              Prisoners of conscience/Torture SAUDI ARABIA                  Dr Abdullah al-Hamid (m), academic ‘Issa al-Hamid (m), his brother

Dr Abdullah al-Hamid and his brother, ‘Issa al-Hamid, have been sentenced to four and six months’ imprisonment respectively for “incitement to protest”. They had supported a peaceful demonstration by women outside the prison in Buraida in which the women called for their relatives, who are political detainees, to be charged and given fair trials, or else released. The two brothers are due to start their prison sentences on 8 March; if they are imprisoned, Amnesty International would consider them prisoners of conscience. The court also ruled that they should undertake not to incite the women to protest again. A number of the women were arrested, but released shortly afterwards. Dr Abdullah al-Hamid and’Issa al-Hamid were arrested at the same time, and released on bail after four days. They were later tried by a criminal court in the town of Buraida, where most of the protests took place. In prison they will be at risk of torture and other ill-treatment. Dr Abdullah al-Hamid was previously detained from 2004 to 2005 along with a number of government critics who had been campaigning for the right to freedom of expression and respect for the rights of detainees. He is one of a number of people reported recently to have called on the King to end the impunity for human rights abuses enjoyed by officials of the Ministry of Interior.  

BACKGROUND INFORMATION

 Critics of the state are subject to gross violations of their rights at the hands of various security forces under the control of the Ministry of Interior. They are often held incommunicado without charge or trial, denied access to lawyers and the courts to challenge the legality of their detention, and tortured. Trials fall far short of international standards for fair trial: defendants are generally denied legal counsel, and in many cases they and their families are not informed of the progress of legal proceedings against them.  Court hearings are often held behind closed doors.  The Saudi Arabian authorities have used the so-called “war on terror” to justify the arrest and detention of thousands of government critics and opponents without charge or trial. In a statement in 2007 the Ministry of Interior announced that there are at least 3,000 political opponents held without charge or trial. The Ministry is also reported to have disclosed that they detained 9,000 people between 2003 and 2007 as part of the “war on terror”.  

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language:

– calling on the authorities not to imprison Dr Abdullah al-Hamid or his brother’Issa al-Hamid;– calling on them to declare the men’s conviction and sentences null and void, as they have been convicted of “offences” which are no more than the peaceful exercise of their right to freedom of expression. 

 

APPEALS TO:

 Diplomatic representatives of Saudi Arabia accredited to your country. 

COPIES TO:

 Mr Turki bin Khaled Al-Sudairy

The President

The Human Rights Commission,

 PO Box 58889, Riyadh 11515

King Fahad Road

Building No.373Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia

Fax:                        +966 1 4612061 

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 17 April 2008. 

فيما اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان البيان الصحفي

بدء تنفيذ الحكم بالحبس على مُعارض سعودي بارز(الرياض، 8 مارس/آذار 2008) – من المقرر أن تبدأ في 8 مارس/آذار 2008 فترة العقوبة بالحبس بحق كل من عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد لمدة ستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي، وهذا في سجن بريدة؛ جراء التحريض على التظاهر. وكانت محكمة في بريدة في منطقة القصيم – شمالي الرياض – قد حكمت على الشقيقين الحامد بالحبس في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهذا جراء التحريض – في يوليو/تموز 2007 – على مظاهرة سلمية أمام سجن بريدة. ولا تسمح المملكة العربية السعودية بالتظاهر العلني. وكانت مجموعة من السيدات قد تظاهرت أمام السجن احتجاجاً على احتجاز أقاربهن من الرجال الذين كانوا محتجزين بالسجن منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم أمام المحكمة أو إمكانية مقابلة محاميهم. وعبد الله الحامد هو الممثل القانوني عن أحد المحتجزين وقد شاركت زوجة هذا المُحتجز – الذي يمثله الحامد – في المظاهرة.وسبق أن حُكم على عبد الله الحامد في مايو/أيار 2005 بالسجن ستة أعوام جراء توزيعه لعريضة يطالب فيها الملك بإصلاحات دستورية. وقام الملك عبدالله بالعفو عنه وعلى من معه ممن أرادوا التقدم بالعريضة؛ وهما علي الدميني ومتروك الفالح، وهذا فور توليه الحُكم في أغسطس/آب 2005.للاطلاع على بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2007
عن الشقيقين الحامد وقضيتهما، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/arabic/docs/2007/11/09/saudia17315.htm

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:في الرياض، كريستوف ويلكى (الإنجليزية والعربية والألمانية والإيطالية): +
966-53-3910549

34 منظمة حقوقية عربية ودولية تعلن :
وثيقة تنظيم البث الفضائي باطلة من حيث الشكل والمضمون

الأربعاء 5 مارس 2008م.
أكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه أنها ترفض تماما وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي ، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير 2008. وقالت المنظمات أن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا ، يذخر بنصوص مبهمة ، تفرض – في واقع الأمر – قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية ، ولا قيمه قانونية لها دون موافقة البرلمانات العربية عليها.

وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنها تهدف إلى ” تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي”، فإن عددا من بنودها حفل بنصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: ” التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة”، و”حماية المصالح العليا للدول العربية”، و”احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها”.

وقالت المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير “أن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها”.

وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه بـ “عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح” وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح ما هي معايير تحديد هؤلاء الرموز ، وهو ما يهدد بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.

وقد ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوى فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح – بالطبع – بتدخل الرقابة في محتوى ما يتم بثه من برامج ، لا ترضى عنها هذه الحكومات.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أنه فضلا عن التجاوزات التي حفلت بها الوثيقة ضد حرية البث والنشر كجزء من حرية التعبير ، فقد تجاوزت أيضا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة ، حيث لابد من موافقة البرلمانات والمجالس التشريعية عليها ، وفقا لما تنص عليه الدساتير في التعامل مع أي اتفاقية دولية.

أما التعلل بأنها مجرد “وثيقة مبادئ” فهذا يعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقها في بث المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها.

وهو عكس ما تضمنته الوثيقة من فرض عقوبات تصل لحد مصادرة الأجهزة والمعدات، ووقف التراخيص للقنوات والمحطات -المخالفة من وجهة نظر الحكومات- ضربا لقاعدة “لا عقوبة إلا بنص قانوني”.

لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنين العرب .

المنظمات الموقعة (حسب الترتيب الأبجدي):
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان “مصر”
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد( لبنان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي”مصر”
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية “مصر”
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية”مصر”
الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي ” مصر ”
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية”مصر”
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ” سوريا ”
المرصد المصري للعدالة و القانون “مصر”
المركز المصري لحقوق السكن
المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان”مصر”
المعهد الديمقراطي المصري ” مصر ”
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ” مصر ”
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ” اليمن ”
جماعة تنمية الديمقراطية “مصر”
جمعية البحرين لحقوق الإنسان “البحرين ”
جمعية العون المصرية لحقوق الانسان ” مصر ”
جمعية حقوق الإنسان أولا ” السعودية”
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ” البحرين ”
جمعية مراقبة العدل فى الصومال .
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان”مصر”
مركز الأرض لحقوق الإنسان “مصر”
مركز البحرين لحقوق الإنسان ” البحرين ”
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية ” مصر ”
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”مصر”
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف “مصر”
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”مصر”
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية “سوريا ”
مركز حابي للحقوق البيئية “مصر”
مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية “مصر”
مركز هشام مبارك للقانون “مصر”
ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الإنسان “مصر”
مؤسسة حرية الفكر و التعبير “مصر”

http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0305.shtml

تغطية و متابعات الجزيره نت للعدوان على قطاع عزه

 

من نزار قباني الى مجانين غزة

يا تلاميذ غزة علمونا بعـض مـا عندكـم فنحـن  نسينـا
علمونا بأن نكون رجالا فلدينـا الرجـال صـاروا  عجينـا
علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفـال ماسـا ثمينـا
كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحريـر يغـدو كمينـا
كيف مصاصة الحليـب إذا مـا اعتقلوهـا تحولـت سكينـا
يـا تلاميـذ غـزة لاتبـالـوا بإذاعاتـنـا ولا تسمعـونـا
إضربوا إضربوا بكل قواكم واحزمـوا أمركـم ولا  تسألونـا
نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم واتركونا
إننا الهاربون من خدمه الجيش فهاتـوا حبالكـم واشنقونـا
نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامـى لا يملكـون عيونـا
قـد لزمنـا جحورنـا وطلبنـا منكـم ان تقاتلـوا  التنينـا
قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتـم خـلال شهـر  قرونـا
يـا تلاميـذ غـزة لا تـعـودوا لكتاباتـنـا ولا تقـراونـا
نحن آباؤكم فلا تشبهونـا نحـن أصنامكـم فـلا  تعبدونـا
نتعاطى القات السياسي والقمـع ونبنـي مقابـرا وسجونـا
حررونا من عقدة الخوف فينا وطردوا من رؤوسنا  الافيونـا
علمونا فن التشبث بـالأرض ولا تتركـوا المسيـح حزينـا
يا أحباءنـا الصغـار سلامـا جعـل الله يومكـم ياسمينـا
مـن شقـوق الأرض طلعتـم وزرعتـم جراحنـا نسرينـا
هذه ثورة الدفاتر والحبـر فكونـوا علـى الشفـاه  لحونـا
أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا مـن قبحنـا  إغسلونـا
إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنـا  اليقينـا
يا مجانين غزة الـف أهـلا بالمجانيـن إن هـم  حررونـا
عصر العقل السياسي ولي مـن زمـان فعلمونـا الجنونـا

 

تم اضافة ملف حقوق الانسان في السعوديه الى مدونة حريات و في هذا الملف أحاول جمع كل ما يتعلق بحقوق الانسان في السعوديه من احداث و بيانات و تشريعات و تطورات و غيرها مما يطرأ في هذا المجال في السعوديه و رابط الملف موجود في أعلى المدونه و كذلك موجود على اليسار تحت قائمة صفحات

تصريح اعلامي/ 

صرح د/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ_د عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء  المعتقلين على الاعتصام السلمي )مطالبات بمحاكمة عادلة علنية لازواجهن واقرباءهن المعتقلين ، او الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الحزائية(  أن شرطة بريدةالقصيم  قد اتصلت بالأستاذ/محمدالحامد ا لذي قام بكفالة أخويه عندما أخرجا من التوقيف     قبل ان تحال القضية الى المحكمة الجزئية ببريدة ، وقد طلبت الشرطة منه احضارهما   ليتم تنفيذ حكم القاضي إبراهيم الحسني

  متروك الفالح

بيان من اللجنه الأهليه السعوديه لحقوق الانسان

بعد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين د.عبد الله الحامد وعيسى الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

برغم ما يشوب صياغة بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” من ثغرات قد تُستغّل لفرض وجهات نظر الجهات الرسمية، إلا أن إقرار مجلس الشورى لذلك “الميثاق، في جلسته المنعقدة في يوم الأحد 24/2/2008م، والذي سبق أن وقعته المملكة في عام 2004م ، يهيئونا لتقدير هذه الخطوة من الحكومة ومن المجلس، والمضي إلى مطالبتهما بتفعيل العمل بمقتضى بنوده، لكي يصبح جزءاً من منظومة التشريع القضائي، والقانوني في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك مطالبة المجلس بمراقبة تطبيقه و ضمان عدم الإخلال بمتطلبات الوفاء به، في سلك القضاء، وهيئات الأمر بالمعروف، والجهات الأمنية، وسواها من الجهات التنفيذية الأخرى.

وفي ضوء هذا الإقرار بالعمل بمقتضى بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ننتهزها فرصة للتوقف والتذكير بالحكم الصادر بحق الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، والأستاذ عيسى الحامد، وخلفياته، وللإعراب عن الأسف لما ورد عن تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في بريدة ، بسجنهما ، لمدد تتراوح ما بين ستة وأربعة شهور، لا لسبب إلا لمطالبتهما بمحاكمة علنية عادلة لكافة معتقلي الرأي والضمير في المملكة أو إطلاق سراحهم.

إن المطالبة – بكل الوسائل السلمية – بسرعة محاكمة المعتقلين محاكمة علنية عادلة أو إخلاء سبيلهم ، مطالب عادلة أقرتها الشريعة الغراء ، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت حكومة المملكة على العمل بها، بل هي مطالب مكفولة ومسنودة ب “نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته ” وزارة الداخلية ” في المملكة العربية السعودية، نفسها.
وفي هذا الصدد نورد ما نص عليه “الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” بخصوص حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي ، حيث نصت المادتان( 27، 28) علي ما يلي:

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

كما نستذكر ما نصت عليه المادة ( 114) من “نظام الإجراءات الجزائية” بشأن الموقوفين :
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه“.

و لعل من أهم القضايا المثيلة التي مازالت عالقة دون حل ( المطالبة بتدوين أحكام القضاء وإشهاره، و قضايا الممنوعين من السفر، والموقوفين عن الكتابة، وحجب المواقع الانترنتية السعودية، واعتقال أصحاب المدونات ، وسواها من قضايا شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، مثل قضية هادي آل مطيف، وقضية التفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور لعدم كفاءة النسب، وقضية سليمان الحريصي، وغيرها )، لكي تتوافق الأحكام الصادرة بشأنها ، مع ما وقعت عليه المملكة من معاهدات دولية.

و من أجل ترسيخ دعائم العدل والمساواة، وكفالة حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي للأفراد والجماعات، .. نهيب بالجهات المعنية في كافة مستوياتها، للعمل بمقتضى تلك القوانين والاتفاقيات، وأن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجائر على الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، وعيسى الحامد.

وبمقتضى ما وقعته المملكة من مواثيق تختص بحقوق الإنسان، وتطبيقا لما تضمنته مواد ” نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته والتزمت بتطبيقه وزارة الداخلية في المملكة، نطالب ، و بشكل حقوقي محض، بتطبيق ما ورد في ذلك النظام بحق الموقوفين الذين أمضوا في سجون وزارة الداخلية ما يزيد عن الستة أشهر دون إحالتهم إلى المحاكمة، ، ومنهم ( السجناء الإصلاحيون في جدة، وسواهم من سجناء الرأي والتدوين، والضمير، وغيرهم ممن عرفوا باسم “السجناء المنسيون” ).

والله ولي التوفيق.

المملكة العربية السعودية 2/3/2008م

أعد هذا البيان:
*
مجموعة متابعة الترخيص ل ” اللجنة ألأهلية السعودية لحقوق الإنسان” – تحت الترخيص – ، و وقعته الشخصيات التالية:

د. عبد المحسن هلا ل – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عقل الباهليناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
فوزية العيوني – ناشطة اجتماعية وحقوقية
أ.عبد الله الشريف – مفكر وكاتب و ناشط حقوقي
زكي أبو السعود – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
محمد سعيد طيب – محام ومستشار قانوني
د. متروك الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني
مهنا محمد الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
علي الدميني – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد العلي – أديب ومفكر
جعفر الشايب – ناشط اجتماعي وحقوقي
عبد الله حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله الحركان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
صالح الصويان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مسفر الغامدي – شاعر وحقوقي
شاكر الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جميلة سليمان عقلا السليمان – ناشطة في الدفاع عن سلامة الطفولة والتغذية والبيئة
عبد الرحمن الملا – ناشط اجتماعي وحقوقي
علي محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
سعيد الغيثي – ناشط اجتماعي
د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي وكاتب
صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
عبد الله محمد الفريحي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبدالرحمن محمد العنيزانناشط اجتماعي
وليد محمد الغصون – ناشط اجتماعي
عمر البابطين – ناشط اجتماعي
سليمان عبد الله المسعود – ناشط اجتماعي
محمد عبد الله العلي – ناشط اجتماعي
إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي
د. على الرباعي – أديب وشاعر
رائف بدوي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله علي الفاران – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هاشم مرتضى الحسن – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جواد محمد أبو حليقه – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حمد ناصر الحمدان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جعفر جاسب تحيفة – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
ذاكر حسن آل حبيلناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أسعد علي النمر – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
سعيد صالح الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. محمد فهد القحطاني – أكاديمي ، وإعلامي وناشط حقوقي
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب وناشط في الشأن العام
علي محمد الغذامي – رجل أعمال وناشط إصلاحي
سليمان السياري – رجل أعمال وناشط في الشأن العام

عن منتدى الحريه

يعاني المجتمع السعودي من قلة المنظمات و الناشطين السعوديين في مجال حقوق الانسان بسبب الضغوط الحكوميه و مع قلة هذه المنظمات و النشطاء الا ان هناك ايضا غيابا للتعاون و التنسيق فيما بين هذه المنظمات السعوديه او الناشطين فيها و في هذه التدوينه استعرض احدى هذه المنظمات السعوديه و التي تحاول جاهدة منذ زمن للحصول على الترخيص من الحكومه السعوديه لكن دون جدوى

منظمة حقوق الانسان أولا ( السعوديه )

جمعية (حقوق الإنسان أولاً) مكرسة لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية كما تتبناها الشريعة الإسلامية الغراء.
نعمل من أجل تحقيق سيادة وتطبيق القانون، تحقيق حرية التعبير بجميع أشكالها، وتحقيق حرية التنظيم للجماعات الأهلية في المجتمع السعودي.
سنلجأ لجميع الوسائل السلمية لتكريس التزام الحكومة السعودية بتطبيق المادة 26 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ ونصها (تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية).
تبلغ (حقوق الإنسان أولاً) قلقها وتتفاعل مع: المواطنين السعوديين، وسائل الإعلام، المسؤولين والجهات الحكومية السعودية، مجلس الشورى وأعضائه لتحقيق أهدافها. تنسق (حقوق الإنسان أولاً)ً مع جمعيات حقوق الإنسان في الخليج العربي، منطقة الشرق الأوسط وفي بقية أنحاء العالم لتحقيق أهدافها.
جمعية حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
Society to protect & defend human rights in the Kingdom of Saudi Arabia.
P.O.Box 3508 AlKhobar 31952 Saudi Arabia.
Fax:+96638339777
Email :
humanrightsfirst_saudiarabia@yahoo.com
Mobile:+9733-9446350

و للجمعيه موقع رسمي و لكنه لا يزال تحت الانشاء و التطوير و حاليا باللغه الانجليزيه

صفحة منظمة حقوق الانسان أولا على موقع الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

و للمنظمه مجموعه بريديه على موقع الياهو

استمارة الاعتقال التعسفي الخاصه بالمنظمه

 و المنظمه اهتمت بقضايا كثيره و لا سيما حقوق الاقليات في السعوديه حيث تناولت قضية المتهمون التسعه الشيعه المنسيون و المعتقلين بدون محاكمه لسنوات و لمعرفة التفاصيل على الموقع http://rasid5.myvnc.com/artc.php?id=1921 أو http://www.mansioon.org/

و كذلك من القضايا التي اهتمت فيها المنظمه قضية سجين زلت اللسان الاسماعيلي و لمعرفة مزيد من التفاصيل على الموقع

http://www.freedomhadi.com/

و لمعرفة المزيد عن نشاط الجمعيه يرجي زيارة موقع الجمعيه على الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان او مجموعة الجمعيه البريديه و تشكر المنظمه على جهودها و يشكر الساده و السيدات الأعضاء في الجمعيه على مبادرتهم بانشاء الجمعيه و كذلك للمتطوعين في الجمعيه كل التقدير و العرفان لانهم خصصو ا جزء من وقتهم الثمين لخدمة الصالح العام و الخدمات الانسانيه و جزا الله كل من تبرع للجمعيه خير الجزاء و لا يضيع العرف بين الله و الناس و نتمنى للجمعيه النجاح و الاستمرار و نحن متفائلون من انها ستنال الترخيص قريبا و عقبال ما تؤسس الجمعيه معهد تابع لها لنشر ثقافة حقوق الانسان و لتدريب الناشطين في حقوق الانسان بحكم الخبره حيث انها حسب علمي من أوائل الجمعيات السعوديه في مجال حقوق الانسان 

 

 

 

 

هذا تعليق الأستاذ علي الغذامي، على أسلوب اعتقال العمير…
لن أخوض في مسببات الاعتقال، لأنه كالعادة لا مبرر شرعي أو قانوني له، بسبب غياب القانون، وغموض تفسير النص الشرعي وغائيته وعدم تقنينه.
ولكنه يعتبر تطورا في أسليب الاعتقال وهو من فوائد العولمة، فلو قارنا بين أسلوب اعتقال خالد العمير عند مراجعته للجوازات لتجديد جواز سفره، والمداهمة المسلحة التي تم بها اعتقال الشريف سيف الدين آل غالب، والمستشار عصام بصراوي ورفاقهما في جده، لوجدنا أن أسلوب اعتقال العمير يعتبر راقي لأنه تم دون قنابل مسيلة للدموع ولا مدافع رشاشة.
ولعل هذا من أهم الفوائد التي توصلت إليها الإدارة الأمنية واستوعبتها، تمشيا مع العولمة والانفتاح ومراعاة حقوق الإنسان في مملكة الإنسانية المزعومة.
إن بلادنا هي البلد الوحيد في العالم الذي يطبق الشريعة الإسلامية كما يقول من يدعي ذلك، وعليه فإنهم يلتزمون بتوصية المصطفى عليه السلام ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).
بناء عليه نتقدم بالتهنئة لكل الإصلاحيين والمثقفين من أبناء المملكة المحظوظين، لأنهم سيأمنون بعد اليوم على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم من فجيعة اعتقالهم بمداهمات مسلحة، إن هم قالوا الحق، ونشكر حكومتنا الرشيدة على حسن ” الذبحة ” لتطويرهم أسلوب الاعتقال.
أقول هذا بسبب يأسي من عدم سماع القيادات السياسية لصوت العقل، وأدعوهم مرة أخرى إلى مراجعة سياساتهم في إدارة البلاد وسياسة العباد، فشعبكم يا ولاة الأمر لا مثيل له على وجه الأرض، فهولا يعتصم ولا يعصي مدنيا ولا يتظاهر ولا يثور ولا يحرك ساكنا ولا يطالب بحقوقه، إلا إذا أجبرتموه، بسبب سوء إدارتكم، فإنهم لن يصبروا طويلا.
واتقوا غضبة الحليم، فعند شعور المواطن بعدم الأمان عند مراجعته للدوائر الخدمية ويتوقع اعتقاله في أي مكان ووقت يجعله يعمل بالخفاء ، وهذا يعتبر تشريك لألغام موقوتة قد تذهب بالأخضر واليابس وتسبب الغوغاء غير المنضبطة، لمنعكم تأسيس الجمعيات الأهلية المستقلة، باعتبارها خطوة لتأسيس مجتمع مدني يساير مقومات الدولة الحديثة للتقليل ما أمكن من مسببات الفوضى والفساد، ومنعكم للديوانيات الخاصة، ومنعكم لكل ما من شأنه تبيان الفساد ومسبباته وآليات تفشيه بالعلن.محبكم علي الغذامي.

منتدى الحريه

تحديث

تم اطلاق سراح الاستاذ خالد العمير صباح يوم الاربعاء بعد ان استمر اعتقاله اربع و عشرين ساعه

من جهة علق الكاتب مستقل 1 على احداث سجن عرعر بما يلي

أحداث سجن عرعر والتزوير المتعمد .!!

شغب في سجن عرعر شمال المملكه بسبب صدور عفو ملكي خاص بالسجناء العراقيين دون غيرهم ،
وحسب معلومات مؤكده فإن أعمال الشغب لم تكن لتوفير القنوات الفضائيه كما يدعي الناطق الإعلامي في شرطة عرعر حسب تصريحات أدلى بها للصحف هذا اليوم بل الحقيقه أن هذا الشغب هو بسبب العفو عن السجناء العراقيين دون غيرهم وهو مادعا السجناء السعوديين المشتركين مع السجناء العراقيين في نفس القضايا وكذلك غيرهم من السجناء إلى الإعلان عن الإحتجاج مطالبين بالعدل والمساواة ومن ثم تم القيام بأعمال الشغب بهدف لفت الأنظار.
واعتقد أن إدعاء الناطق الإعلامي في شرطة عرعر بشأن حصر مطالب السجناء بالقنوات الفضائيه ماهو إلا من قبيل التزوير والتدليس على الناس في محاولة لتتفيه أو تسفيه مطالب السجناء حتى لايحدث تعاطف معهم من قبل الجمهور أو يكون هناك ردة فعل مناصره لمطالبهم .
والحق يقال أن الإفراج عن البعض وترك البعض الآخر مع عدم الإختلاف في القضايا ليس من العدل في شي ولابد أن يثير هذا الأمر حفيظة السجناء .
ومع يقيني بأن العراق يعيش ظروفا غير طبيعيه تستدعي الإفراج عن رعاياه المسجونين في البلدان الاخرى إلا أن المساواة في كل الأحوال هي أساس العدل .

بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.
بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.وقد ظل يتصل ببعض اصدقائه حتى الحادية عشرة صباحا، حين حضر مندوبو مباحث الرياض لاستلامه، وقد ركب معهم في سيارة المباحث ، وتم إقفال جواله، بينما كانوا يتجهون به إلى عليشة.

ولم تتضح حتى الآن ما هي خلفية ذلك الاعتقال، ولا دوافعه، ولكننا في منبر الحوار والابداع ، نطالب الجهات الامنية بضرورة الالتزام الكامل بما وقعته حكومة المملكة من عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الانسان ، لا سيما وقد أقر مجلس الشورى ” الميثاق العربي لحقوق الانسان”، والذي يعبر في بنوده عن ضرورة حفظ كرامة الانسان، وبأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا جريمة إلا بنص ،و سواها منالبنود الأخرى التي تؤكد على حفظ كرامة المعتقل وعدم إهانته أو التعدي عليه ، وكذلك تمكين المعتقل من توكيل محام يحضر معه جلسات التحقيق وذلك وفقا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية الذي اصدرته وزارة الداخلية نفسها .
متمنين سرعة عودة الاستاذ خالد العمير إلى أهله وذويه وأصدقائه سريعاً.

منبر الحوار و الابداع

 ذكر أعضاء من أسرة المدون السعودي المسجون فؤاد الفرحان يوم أمس الأول السبت أنه تم وضع ابنهم في الحبس الانفرادي وأنه يتعرض للاستجواب اليومي. 

ونقلت صحيفة “أراب نيوز” السعودية عن والدة الفرحان قولها بأن

السلطات السعودية سمحت لابنها بأجراء اتصال موجز مع عائلته من سجن ذهبان في جدة يوم 12 فبراير/شباط الجاري، وكانت تلك مكالمته الأولى منذ السماح لوالد زوجته بزيارة قصيرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من سجنه المستمر، ذكرت الصحيفة أن الفرحان أخبر والدته بأنه “على ما يرام، وأنه لم يتعرض لأية مضايقة”. وأضافت الصحيفة أنه تم رفض طلبات عائلته بالسماح بالمزيد من الزيارات، وأنه من غير الواضح إذا ما كان قد تم السماح له بالاتصال بأية مساعدة قانونية أم لا.

وتم إلقاء القبض على المدون السعودي الشهير في جدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن لم يتم إخباره بالتهم الموجهة ضده. ويُعتقد أن يكون هذا الاعتقال هو الأول لناقد إلكتروني في المملكة. وتشير الاعتقادات إلى أن السلطات سجنت الفرحان بسبب انتقاده سياسات الحكومة، مثل السجن بدون تهمة أو محاكمة سجناء الرأي، على المواقع الإلكترونية.

وتضمنت تلك الانتقادات سجن الحكومة المستمر حتى الآن لتسعة رجال تم اعتقالهم في فبراير/شباط من العام الماضي بعد مطالبتهم بالإصلاح الحكومي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا جديد في قضية الفرحان باستثناء إفادته السابقة بأنه مسجون للاستجواب بسبب خرقه القوانين غير الأمنية.

ونشرت مدونة الفرحان، التي تبحث في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشورى وبقية القيم الإسلامية المفقودة، رسالة يُزعم أنها من الفرحان تقول أنه يعتقد أنه تم اعتقاله لأنه “كتب عن السجناء السياسيين في السعودية”.

وشجع اعتقال الفرحان وسجنه إطلاق حملات كثيرة ومناشدات لإطلاق سراحه من قبل المنظمات غير الحكومية السعودية والعالمية بما فيها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومراسلين بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين.

Arabianbusiness.com

الرابط الجديد للجنه العربيه لحقوق الانسان

http://www.achr.eu/

  تصريح اعلامي ( للنشر و التعميم ) : قام رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من المطالبين بالحقوق والعدل والشورى بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة وقابل القاضي الذي أدان في حكمه الناشطين في حقوق الانسان أ.د/عبدالله الحامد وشقيقه عيسى واعتبر في حكمه ان مطالبة الناس في حقوقهم تؤدي إلى الفتنة وانه لايجوز المطالبة بالحقوق الا بإذن ولي الامر وافاد القاضى أنه تم تصديق حكمه (بسجنهما مابين ستة واربعة اشهر ) الذي أصدرمن محكمة التمييز وقد ارسل الى امارة منطقة القصيم للتنفيذ .

 رئيس فريق الدفاع/أ.د.عبدالكريم الخضر

تحديث

التمييز يؤيد تنفيذ الحكم على د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسى !! وتعقيب “منبر الحوار والإبداع ” عليه

وردنا الخبر في نصه التالي من الدكتور عبد الله الحامد ”
قام د. عبد الكريم رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من دعاة الحقوق أ. د. عبد الله الحامد، وعيسى الحامد، بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة ومراجعة القاضي إبراهيم الذي أدانهما واعتبر مطالبة الناس بحقوقهم فتنة،وأنه لا يجوز المطالبة إلا بإذن ولي الأمر، وأفاد القاضي أن “محكمة التمييز ” قد صادقت على حكمه بسجنهما ما بين أربعة وستة أشهر، وذكر القاضي أن الحكم قد أرسل إلى أمارة منطقة القصيم  للتنفيذ!!
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ويأمل بأن تتدخل الجهات العليا لإلغاء هذا الحكم الذي يسئ إلى صورة بلادنا في المحافل الدولية وفي أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن اهم مرتكزاتها كفالة حق  التعبير السلمي عن الرأي.كما ينبه منبر الحوار والإبداع إلى أن خلفية إصدار هذا الحكم تتعلق بحقوق مواطنين معتقلين – بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم – والذين قد مضت على اعتقالهم سنوات عديدة  دون إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة. وهذه الاجراءات تعتبر انتهاكات صارخة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة الداخلية نفسها، مثلما يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقلين التي تضمنتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعت على بعضها الحكومة السعودية،
ونطالب بأخذ تلك القوانين بعين الاعتبار والبدء في محاكمة المعتقلين – ومنهم معتقلي جدة – الذين أكملوا عاما في السجن دون إحالتهم للمحكمة.
ونؤكد أن نظام الاجراءات الجزائية يتضمن في بنوده ضرورة تحويل الموقوف بعد ستة أشهر إلى المحاكمة،  أو القيام بإطلاق سراحه، ولذا فإن كل  من تنطبق عليه تلك المادة يعتبر ، بحكم القانون ، معتقلا بشكل تعسفي، وتلك مخالفات صارخة  للقانون الذي سنته وزارة الداخلية السعودية، وبالتالي لا بد من إطلاق سراحه فوراً.

روابط من موقع  منبر الحوار والابداع ذات صلة

تعقيب عقل الباهلي بشأن الأحكام الصادرة بحق الدكاتو الحامد وشقيقه عيسى

نص الصك الصادر بالحكم على د. الحامد وشقيقه عيسى

البيان الثالث لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

البيان الرابع لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

متابعات

مدونة ماشي صح

صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة بريدة الجزئية والقاضي بسجن الدكتور عبد الله الحامد ستة أشهر وشقيقه عيسى 4 أشهر بتهمة قيامهم بتحريض النساء بالإعتصام قبالة سجن بريدة من أجل ازواجهن  وهذا الخبر كما ورد من صحيفة عاجل 

 مصادر (عاجل ) تؤكد : التمييز يصادق على سجن الحامد وشقيقه ومحكمة بريدة تطلب من الإمارة التنفيذ

موقع الوئام

التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق الحامد وشقيقه

من أجل رفـع المعاناة عن سكان قطـاع غـزة .

• مـن أجـل إنهـاء الحصـار الظالم المستمر الـذي فرضـه الاحتـلال منـذ ثمانيـة أشهـر.

 

• من أجـل مئـات المرضى الذيـن ينتظرون إدراج أسمائهـم على قائمـة شـهداء الحصـار.

 

• مـن أجـل مائـة وخمسين ألـف أسـرة فلسطينيـة جديـدة أفقدها الحصار مصدر دخلها .

 

• من أجـل أربعة آلاف مصنع ومشغـل توقفـت عـن العمـل بعـد منـع إدخـال المواد الخـام.

 

• مـن أجـل البيوت المهدمـة التي توقف العمل في ترميمها ، وآلاف مشاريع العمران المتوقفـة .

 

• من أجل وقف الكـوارث البيئية الناتجة عن النقـص الخطيـر فــي الكهربـاء والوقــود.

 

• من أجل مدارس غزة التي لا يتوفر لطلبتها القرطاسية أو الكتـاب المدرسـي بسبب الحصار.

 

• من أجل الحريـة لمليـون ونصـف المليون إنسـان يسجنهـم الاحتـلال في قطـاع غـزة .

 

• من أجل (6) مليون زهرة في غزة قدمت طعاماً للمواشي بعد أن كانت معـدة للتصدير إلى أوروبا.

 • مـن أجـل أطفـال فلسطيـن الذين يتهددهم المــوت والمــرض والأوبئــة والحرمـان. 

لتتصاعد الفعاليـات والأنشطـة والتظاهرات والحملات التضامنية في جميع أنحاء العالم لتبلغ ذروتها يوم 23 من فبراير 2008م يـوم التضامـن مـع قطـاع غـزة وكسـر الحصار ، وتستمـر بزخم متصاعـد حتـى كسـر الحصار بشكل كامـل.

اللجنه الشعبيه لمواجهة الحصار   

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية
** الجامعة العربية الفاشلة تتهجم على حرية التعبير !!**

** مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – CIHRS **
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية، تحت تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، أو نتيجة للضغوط الخارجية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية.
ومن المثير للسخرية أن جامعة الدول العربية، التي فشلت في إحراز إنجاز واحد في قضايا العرب المصيرية من فلسطين للعراق والصحراء المغربية وجزر الإمارات المحتلة، وصولا إلى لبنان وجنوب السودان ودارفور، يجري استخدامها كمنصة لهذه الهجمة “الوحدوية العربية” على حرية التعبير.
ولا يخلو من دلالة في هذا الصدد أن تأتي هذه الوثيقة بمبادرة من الحكومة المصرية التي تشهد فيها الحريات الإعلامية تدهورا خطيرا، تمثلت ابرز مظاهره في أحكام السجن التي تتهدد خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة دفعة واحدة، بخلاف مئات الدعاوى القضائية بحق الصحفيين التي ما تزال محل نظر من قبل المحاكم أو جهات التحقيق، فضلا عن حملات التحريض على الصحافة والفضائيات، التي يشارك فيها مسئولون ووسائل إعلام حكومية، تحت دعوى الخروج عن أخلاقيات المهنة والإساءة إلى سمعة مصر، من خلال نشر تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ووقائع التعذيب. كما لا يخلو من دلالة أيضا أن ينضم لهذه المبادرة الملكة السعودية، التي تمارس سطوتها ونفوذها ليس فقط على الوسائط الإعلامية داخل المملكة، بل على العديد من وسائط الإعلام في المنطقة العربية.
ويؤكد المركز في هذا الإطار أن أية قواعد وثيقة الصلة بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي ينبغي أن تستمد من المشتغلين بالمهنة ومؤسساتهم النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بمواثيق الشرف المهنية إلى هيئات تتمتع بالاستقلال والنزاهة، ولا تخضع لنفوذ الحكومات.
ويلاحظ المركز أن الوثيقة تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن لها من تشريعات لإعمال المبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة، واعتماد ما تراه من تدابير بحق الوسائط الإعلامية، التي تخرق هذه القواعد، بما في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث.
وعلى حين يروج أصحاب هذه المبادرة إلى أنها تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي، وحماية القيم الأخلاقية والتصدي لدعاوى الجهل وإشاعة الخرافة والدجل، فإن هدفها الأسمى يتبدى في تحصين النظم العربية وسياساتها وممارساتها ورموزها من النقد والحيلولة دون مناقشة المشكلات الكبرى التي تعانيها المجتمعات العربية، والتي تجعلها أكثر مناطق العالم تخلفا.
ومن ثم لم يكن غريبا أن الوثيقة رغم ادعائها الالتزام باحترام حرية التعبير، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي، فإنها سرعان ما تبادر إلى التملص من هذا الالتزام بالتأكيد على أن “تمارس هذه الحرية بمسئولية بما من شأنه تعزيز المصالح العليا للدول العربية”. ومن ثم فقد استدعت الوثيقة كافة التعبيرات الإنشائية غير المنضبطة، التي تحفل بها التشريعات العربية والتي اعتادت الحكومات توظيفها دوما لمصادرة الحريات الإعلامية وحرية التعبير. مثل “الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، واحترام كرامة الدول وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو رموزها الوطنية والدينية بالتجريح”، وغيرها من العبارات المطاطة المماثلة.
لقد سبق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أكد في دراسة حديثة منشورة حول فرص تحرير الإعلام في العالم العربي*، أن الطريق ما يزال طويلا أمام الانتقال لأن يجسد قطاع الإعلام السمعي والمرئي المعايير المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية، لضمان حرية وتعددية واستقلالية البث الإعلامي.
ولو أراد وزراء الإعلام العرب بحق إعادة هيكلة وتنظيم وسائط البث في إطار داعم لحرية التعبير وحرية الإعلام، فإننا ندعوهم إلى العودة إلى حكوماتهم وإقناعها بتبني حزمة من التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، والتي تشكل أساسا مشتركا لتعزيز الحريات الإعلامية، وفي مقدمتها:
1- مراجعة كافة النصوص التشريعية غير المنضبطة التي تفتح بابا واسعا لتجريم الرأي والنشر وتداول المعلومات عن طريق النشر أو البث.
2- إعادة النظر في مختلف القيود التشريعية التي تقف عائقًا أمام حرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، والتي تصادر حق المواطنين في المعرفة.
3- تعزيز حق الإعلاميين في التمتع بمظلة الحماية النقابية، ومنح الإعلاميين الدور الأكبر في إعداد ومراقبة الالتزام بمواثيق الشرف الأخلاقية.
4- إنهاء سيطرة الحكومات واحتكارها لمجال البث العام، بما يضمن تحول هذا القطاع لمؤسسات خدمة عامة للجمهور، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج، وبما يضمن إدارة هذا القطاع وفقا لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع، وبما يلبي ميول والاحتياجات المتنوعة للجمهور في مجتمع تعددي.
5- إخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إلى مجالس أو هيئات تنظيمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع اختيار أعضائها للأسس الديمقراطية، واعتبارات الكفاءة والخبرة. وتؤول إلى هذه الهيئات صلاحيات منح تراخيص البث، وفقا لمعايير الشفافية والعلنية. على أن يخضع عمل وقرارات هذه الهيئات لمراقبة الشعب، فضلا عن مراقبة القضاء.


لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
مركز القاهرة لدراسات حقوقالإنسان
العنــــوان: 9 شارعرستم – جاردن سيتى – القاهرة – مصر
تليــفون: 7945341 / 7951112 (202+)
فـــاكس: 7921913 (202+)
العنـــوان البريدي :ص.ب. 117 مجلسالشعب القاهرة – مصر
البريد الالكتروني: info_(at)_cihrs.org
الموقع الالكتروني: http://www.cihrs.org

تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex_(at)_ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena_(at)_ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org
 و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

رابط مفتوح لـ ifex

 

إعلاميون مغاربة ينتقدون وثيقة تقييد الفضائيات العربية

الحسن سرات-الرباط

انتقد عدد من الإعلاميين المغاربة وثيقة وزراء الإعلام العرب حول تقييد الفضائيات العربية الصادرة حديثا بالقاهرة. واعتبر هؤلاء أن الوثيقة التي أصدرها الوزراء وتضمنت ما تسمى ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي وتحفظت عليها كل من لبنان وقطر، تشكل خطرا على المستقبل.

إجهاض التحول
إذ أعرب رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين محمد بوعبيد عن تخوفه من أن يكون في هذه الوثيقة تقييد للحريات وحدّ من الإبداع الإعلامي الذي تميزت به بعض الفضائيات العربية.

وقال للجزيرة نت “تمنيت لو كان المؤتمرون خصصوا اجتماعهم فقط لفضائيات العري والفضائح والإباحية المطلقة” مؤكدا أن الوثيقة تسعى إلى إجهاض التحول الإيجابي الذي دشنته فضائيات عربية رائدة.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن هناك فضائيات مقصودة في لبنان وقطر، معتبرا أن الجزيرة بالذات هي المستهدفة.

من جهته استغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد وثيقة وزراء الإعلام العرب، مؤكدا للجزيرة نت أن الحكومات العربية لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الوثيقة ما دامت تمتلك قرار الترخيص منذ أول وهلة.

تفاصيل أوفى

 

الجزيرة تعتبر وثيقة وزراء الاعلام العرب
خطرا علي التعبير في العالم العربي

الدوحة ـ اف ب: اعتبرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان الوثيقة التي تبناها مجلس وزراء الإعلام العرب حول مباديء تنظيم البث الفضائي في العالم العربي تشكل خطرا علي حرية التعبير . وقال وضاح خنفر، المدير العام لشبكة الجزيرة ، ان هذه الوثيقة تشكل خطرا علي حرية التعبير في العالم العربي، لا سيما مع الغموض الذي يلف بعض بنودها والذي يسمح بتأويلها علي نحو يهدد بالقضاء علي استقلالية التغطية الإعلامية في المنطقة العربية . وكانت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، تبنت الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص علي عقوبات في حال تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة الجزيرة .
واضاف خنفر ان مواثيق الشرف الصحافية الهادفة الي تنظيم المهنة ينبغي ان تصدر عن الصحافيين انفسهم لا ان تفرض عليهم من قبل هيئات سياسية. وعندما يتم خرق مواثيق الشرف او تحصل تجاوزات تتنافي واصول العمل الصحافي، فإن القضاء المستقل هو الكفيل بالتصدي لتلك القضايا .
وتابع لقد شهدت منطقتنا في السنوات الأخيرة ظهور عدد هام من المؤسسات الإعلامية، واية محاولة لتنظيم هذا القطاع ينبغي ان تصب في اتجاه خلق مناخ مناسب يسمح لها بأداء عملها بمزيد من الحرية والاستقلالية لا أن تسعي لخنقها ووضع العراقيل أمامها . وتنص الوثيقة بالخصوص علي عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة و اوربت اللتان تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.

القدس العربي

 

و في السعوديه يحاول اكاديميون سعوديون و مهتمون بالشأن العام كتابة عريضه على الانترنت و بناء تحالف عربي من الاعلاميين و المثقفين و دعاة حقوق الانسان ضد وثيقة تقييد حرية التعبير و الاعلام 
تحديث
إعلاميو السودان يرفضون وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية
عماد عبد الهادي-الخرطوم

عبر إعلاميون سودانيون عن خيبة أملهم حيال وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب باجتماعهم مؤخرا بالقاهرة، والتي تقضي بتقييد حرية هذه الفضائيات.

وأبدى الإعلاميون استغرابهم مما سموه الخطوة الظلامية، داعين في الوقت نفسه كافة جمعيات وتنظيمات ونقابات العمل الصحفي العربية إلى الوقوف ضد المشروع ومناهضته.

ففي حين وصف عدد من الإعلاميين قرار الوزراء بأنه خطوة إلى الوراء، اعتبره آخرون محاولة للالتفاف على الدعوة إلى إطلاق حرية العمل الصحفي بالبلاد العربية وعدم تقييدها إلا بلوائح ميثاق الشرف المهني.  

تفاصيل أوفى
 

 

كما بدأنا اسبوع فؤاد باحدى تدويناته نختم الاسبوع بهذه التدوينه من تدوينات فؤاد

فك الله أسر فؤاد و أسر  جميع معتقلي الرأي و الضمير في السعوديه و العالم

والأصل في الحرية أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة..

أكتوبر 18, 2007


الحرية وصف فطر الإنسان عليه ، وقد جعله الله تعالى حقّاً مكتسباً لجميع البشر الأسود منهم والأبيض، الذكر منهم والأنثى، قال تعالى (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) أي بينا له وعرفناه طريق الخير وطريق الشر، وتركنا له الحرِّيَّة التامَّة في الاختيار، قال القرطبي: ( وهو كما تقول: قد نصحت لك، إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك) .
وهي حالةٌ جِبِليَّة في الإنسان، جعلها الله زينةً يتجمَّلُ بها الإنسان، فتكون محلاً لظهور فضائل الأعمال في الإنسان، كالصدق والحلم والسخاء، وهي داعيةٌ إلى ظهور التنافس والتسابق في إبراز مكنونات العقول بالإبداع والنُّبوغ، وهي داعية إلى عموم مكارم الأخلاق وطيب الشيم، والبُعد عن كلِّ معيب..
..ثم إن الحريَّة في الإسلام تشمل الحرية في القول والتعبير والحريَّة في التفكير والاعتقاد..
..وأما حرية القول فأجلى مظاهره أن للإنسان أن يُبدي اجتهاده ويقول رأيه من غير خوف ولا وَجَل، ولقد كانت هذه الحرِّيَّة مكفولة حتى مع النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يستشير أصحابه، وكانوا يشاركونه الرأي فيما يرون ..
..وهكذا كفل الإسلام لهم حرية الاعتقاد وحرية القول وحرية سائر التصرفات ما لم يكن فيها فساد أو إضرار بالغير ، فالأصل أنهم أحرار، والاستثناء هو تقييد الحرِّيَّة إذا أفضت إلى ضرر أو تقييد حرية الآخرين..
..والأصل في الحرِّيَّة أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة، وهذا المعنى هو ما أشار إليه علماء الأصول بقولهم ( الأصل في الأشياء الإباحة ) وقد عدَّ سيِّدُنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعدِّي عليها نوعا من الاستعباد فقال عمر لعمرو: متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
غير أن الإنسان قد يتنازل عن ما يريد ويتخلَّى عن حرِّيَّته رَعْياً لمصلحة غيره، وابتعاداً عن فعلِ ما يسوء غيره، وذلك لأن حرية الإنسان تدعوه إلى احترام حرية غيره..
….
هذه مقتطفات من بحث “نحو رؤية شرعية لحرية الإنسان” للدكتور. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.
الرابط

  حتى حقوق الطفل في هذا البلد ضايعه و الاطفال بدون حمايه كثرة ما يتسرب للاعلام من تعذيب يثبت هذا و حقيقة البلد لازمها تشريعات و قوانين تحمي الطفل و تحمي حقوقه تبدأ من الزامية التعليم للطفل الى سن 18 الى التحقق من ظروف الطفل و انه يعيش في ظروف طبيعيه و لا يتعرض للعنف الاسري و التعذيب و لا ادري ان كانت المحاكم عندنا عندما تحكم للاطفال بالحضانه هل تعمل دراسه عن الحاضن و تتحقق من ظروفه النفسيه و الماديه و سلوك الحاضن ام ان القاضي فقط يتحقق من السن ثم يحكم هكذا للحاضن و يبدو ان قصة الطفل راكان تثبت ذلك لذلك على الدوله سن تشريعات تحمي الاطفال و تلزم المحاكم المختصه بشؤون الاسره او وزارة الشؤون الاجتماعيه بعمل دراسه عن الحاضن و ان تستمر في متابعة الحاله بشكل شهري ثم بعد ذلك يعهد للمدارس ممثلة في المرشد الطلابي من التنبه لاحوال الاطفال و البلاغ عن أي طفل يحتمل تعرضه للتعذيب ثم ان جمعية و هيئة حقوق الانسان السعوديه اثبتت فشلها و انهم مجرد كومبارس او ديكور في وجه الدوله اذا حتى الاطفال لم يقدموا لهم شيء

و هذه عينه من مآسي الاطفال

شرطة العاصمة المقدسة تحقق في عملية تعذيب بشعة تعرض لها طفل على يد والدته

  

مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :

بدأت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقسم شرطة المنصور تحقيقا موسعا في واحدة من أخطر قضايا العنف ضد الأطفال حيث تقيم غرابة هذه القصة أن من يقوم بتعذيب الطفل هي والدته عكس الحالات السابقة حيث أقدمت أم على تعذيب طفلها البالغ من العمر ست سنوات وذلك بحرقه بالنار وتقطيع أياديه بالسكين واستعمال كل أشكال العنف معه حيث درجت على ضرب يده بالسكين والتهديد بقطعها إذا قام بفتح الثلاجة أو قام برمي مخلفات في المنزل .

القضية تعود إلى شهور من العذاب النفسي والجسدي الذي كان يتعرض له الطفل “راكان” من قبل والدته بعد أن اخذت حق الحضانة عن طريق المحاكم الشرعية حيث ألزمت المحكمة الشرعية حضانة الطفل لوالدته رغم ثبوت معاناتها من اضطراب قلق مع اكتئاب نفسي كما ذكر والد الطفل في شكواه ، حيث ذكر بأن ابنه تعرض لانتهاك صارخ من قبل والدته التي نزعت الرحمة من قلبها ، وأضاف ان أبنه “راكان” حضر لنا يوم أمس الأول وبه آثار حروق بكافة أنحاء جسمه وبسؤالنا له عن أسباب الحروق رفض في بادئ الأمر بالبوح عن أسبابها ولكن مع إصرار جده (من والده) انفجر الطفل في بكاء شديد وطلب عدم العودة مرة أخرى لمنزل والدته حيث انها تقوم – حسب حديث راكان – بإغلاق إحدى غرف المنزل الذي تسكن به مع أسرتها لكي تبدأ في عملية تعذيبه وحرق جسمه بالنار نتيجة قيامه بارتكاب أي مخالفة حتى وإن كانت لأتفه الأسباب .

وتمنعه من شرب الماء (الكلام لجد راكان) إلا بإذن منها .

جد الطفل حمل هيئة حقوق الأنسان وهيئة التحقيق والإدعاء العام مسؤولية ما حدث لحفيده كما يقول حيث أنه قام بزيارتهم وشرح لهم الأمر لكنه لم يلقَ أي تجاوب من قبلهم حيث كانت عبارة (ليس من اختصاصنا) هي العبارة التي تقف في وجهه ، يقول جد الطفل بعد أن ذهبنا الى هيئة التحقيق والأدعاء العام طلبوا منا التوجه لقسم الشرطة أو الإمارة لاثبات الحالة عندها ، ولم اتردد في التوجه لمركز شرطة المنصور والتي بدورها أحالتنا إلى مستشفى الولادة والأطفال بجرول حيث تم تشكيل لجنة من قبل الأطباء للنظر في ما تعرض له من حروق وتعذيب قاسٍ من قبل والدته .

وناشد جد “راكان” سمو الأمير خالد الفيصل التدخل العاجل لحماية حفيده من والدته التي تتفنن في تعذيبه من وقت الى آخر ، وحمل المحاكم الشرعية والجهات ذات العلاقة والتي تخلت عن قضية “راكان” مسؤولية ما يحدث له من أي مكروه يتعرض له وقد يتسبب في فقد حياة هذا الطفل مستقبلاً .

(سبق) بدورها حاولت الحصول على تعليق من حقوق الإنسان بمكة المكرمة لكن لم تجد أي إجابة .

شرح الصورة : صورة الطفل “راكان” ويبدو عليها آثار الحروق في الرأس واليدين وآثار ضربات عنيفة بالسكين وحروق على اصابع يديه .

المصدر

بسبب صور الايذاء الجسدي

والد الطفلة «ريم» ومحاميه يتلقيان هجوما عنيفاً من مشاهدي قناة عين

صوت الأخدود – 10 / 2 / 2008م – 7:00 ص

اثار الايذاء الجسدي

واجه والد الطفلة «ريم» نزيلة دار الحماية الاجتماعية في جدة منذ نحو عام وثمانية أشهر سيلا من الاتهامات له ولمحاميه الدكتور عدنان الزهراني من مشاهدي برنامج «حوار من الداخل» الذي يقدمه كمال عبدالقادر في قناة عين مساء اليوم (السبت).
حيث أثارت صور آثار التعذيب والإيذاء على جسد الطفلة ذات الخمس سنوات حفيظة المشاهدين خاصة وان والد الطفلة وهو رجل تربوي وقيل انه امام مسجد ايضا بدأ في غاية الهدوء واجاباته لم تكن مقنعة وكان محاميه يحاول دوما التقاط الحديث للدفاع وتقديم تبريرات لم تكن موفقه وربما قد زادت حدة المداخلات.

 

اصابة في الرأس

وقد كان من بين المداخلين الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون ورجل الأعمال سمير دحلان وآخرين رفض بعضهم حتى القاء التحية على ضيوف البرنامج (الأب والمحامي) واضطر مقدم البرنامج ان ينهي مداخلة حصة العون لشدة قسوتها على الأب.
ويبدو ان قسوة بعض المداخلين جاءت بسبب بشاعة الصور وزادها إنكار الأب والمحامي لصور الإيذاء الجسدي الذي تعرضت له «ريم» وهي صور التقطتها جهات رسمية لإثبات الحالة ورغم ذلك فقد اعترف الأب بصورة واحدة تبين مكان الحبل الذي كانت الأم حسب قوله تربطه في ساق الطفلة لمنعها من إيذاء نفسها وقد إحتز جسدها الغض.
وخيم على اللقاء سؤال كرره مقدم البرنامج عدة مرات وهو كيف استطاع الأب ان يأتي على نفسه ويترك ابنته ثمانية أشهر دون ان يراها معتبرا ان المدة طويلة وانه كان سيعمل المستحيل لو غابت عنه ابنته ولو 24 ساعة.

 

اثار الايذاء

وقد رسم انشغال هاتف أم الطفلة طوال وقت بث الحلقة رغم الترتيب المسبق كما بدأ للتواصل هاتفيا مع البرنامج علامات استفهام.

وحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ عن الطفلة في (الجمعة 16/01/1429هـ 25/ يناير /2008) فان دار الحماية الاجتماعية في جدة رفضت تسليم الطفلة الى والدها بحجة انها تعرضت للايذاء الجسدي من قبل أسرتها.
وفي التفاصيل كما يرويها والد الطفلة فان قصة صغيرته وسيناريو ايداعها في دار الحماية الاجتماعية بدأ حينما كان عمرها خمس سنوات حيث انشغلت عنها والدتها اثناء تجهيز اختيها اسماء وشهد قبل الخروج لزيارة اسرة زوجته وفي هذه الاثناء تقيأت احدى بناته وبينما كانت امها تقوم باسعافها لمحت الصغيرة ريم بين يديها محلولا كيميائيا يستخدم في الغسيل وكانت تريد ان تتجرعه وفيما رأت الطفلة امها خافت وسقط «جالون» المحلول من يدها وانسكب عليها. واضاف الاب ان الام ازاء ذلك قامت بضرب الطفلة بحذاء الحمام ما أدى الى انزلاقها في البانيو وارتطامها بحاملة الصابون فقامت الام باسعافها وكنت لحظتها خارج المنزل في السيارة بانتظار زوجتي وابنائي لنخرج ولم الاحظ اي اعياء على صغيرتي ريم وتابع الاب انه ترك زوجته عند امها وفي ساعة متأخرة من الليل لاحظت جدة الطفلة لامها ان ريم تعاني من الاعياء فأخذها خالها الى المستشفى حيث باشرت طبيبة حالتها وتبين ان سبب اعيائها ناتج عن استنشاقها لمحلول الغسيل وبعد اسعافها اتصلت الطبيبة بدار الحماية وابلغتهم بواقعة ريم وتم ايداعها في الدار ولم يتضمن تقرير المستشفى ان الطفلة تعرضت للايذاء.

المنع من الزيارة
واضاف والد الطفلة انه بعد ايداع صغيرته دار الحماية تم منعهم من زيارتها عدا مرة واحدة بعد احضار خطاب من وزير الشؤون الاجتماعية.

 

انتفاخ لضرر بالكبد حسب الطبيب

واستطرد الاب ان لديه ستة اطفال اخرين وان ما حدث لريم لايعدو كونه غضب أم ليس الا مشيرا الى ان لجنة التحقيق والادعاء العام ترى ضرورة تسليم الطفلة لوالدها وكذلك تعليمات سمو محافظ جدة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية غير ان الدار رفضت تنفيذ هذه التعليمات بتسليم ابنته حسب قوله.
واشار الاب الى انه يعمل معلما منذ 15 عاما وقد اضرت قضية احتجاز ابنته بسمعته واثرت على نفسيات شقيقاتها الاخريات مؤكدا ضرورة تكليف جهة محايدة للتحقيق في ملابسات القضية واطلاق سراح ابنته من دار الحماية واعادتها الى حضن اسرتها.

لجنة من عشر جهات
وفي سياق القضية اوضح سعيد الغامدي من منسوبي الشؤون الاجتماعية بجدة ان هناك لجنة من 10 جهات حكومية هي التي تقرر بقاء النزيل او خروجه من دار الحماية الاجتماعية وتعقد اللجنة اجتماعها اسبوعيا وتقرر اثر ذلك خروج النزيل من عدمه ولاسيما اذا كان طفلا.

 

آثار القيد على الساق

اسرار خاصة
وفي نفس الوقت رفض الغامدي الافصاح عن اسباب بقاء ريم في دار الحماية طوال سنة وثمانية اشهر مؤكدا ان تلك اسرار لايمكن الكشف عنها للرأي العام.

استلام جواز الأم
ومن ناحية اخرى اوضح مدير ادارة الحماية الاجتماعية في جدة سامي سعيد با عامر ان ادارة الحماية الاجتماعية تسلمت جوار سفر والدة الطفلة ريم لمنعها من السفر حتى انتهاء التحقيقات من قضية الاعتداء على ابنتها.

يشار الى ان التقرير الطبي كشف ان الطفلة ريم تم احضارها للمستشفى الى طوارئ الاطفال بسبب استنشاقها لمحلول «الكلوركس» ووجود ضربة على الرأس كما ان الطفلة كانت في حالة اعياء حاد مع صعوبة في التنفس مع اثار كدمات مختلفة وجروح في مناطق مختلفة من جسمها.
واضاف التقرير ان تضارب المعلومات بين افراد اسرتها أدى الى الشك في حدوث ايذاء للطفلة.


 

وفي القدم

 

 

ريم بعد التعافي

 

كمال عبدالقادر مقدم البرنامج

 

 

والد الطفلة “الشيخ صالح”

المحامي عدنان الزهراني

المصدر

 بمرور شهرين على الاعتقال التعسفي لفؤاد

 كلنا فؤاد

احدى تدوينات فؤاد

لقاء مؤثر مع والدة الدكتور سعود الهاشمي ورجاء من الحكومة السعودية إطلاق سراح ابنها الكريم.. 

أكتوبر 7, 2007

وصلتني رسالة إلكترونية تشير لمادة صوتية مؤثرة جداً لوالدة الدكتور سعود الهاشمي:

هذا تسجيل لمكالمة صوتية (30 دقيقة) جرت مع والدة الدكتور سعود الهاشمي. السيدة الفاضلة خيرية سقا تبلغ من العمر 74 عاماً. في هذه المكالمة المؤثرة تتحدث عن ابنها الدكتور سعود، ظروف اعتقاله، محاولات الأسرة المستمرة للبحث عن حلول، وتكشف عن أمور أخرى. في هذا التسجيل كذلك تتوجه السيدة خيرية بنداء للمسؤولين للإفراج عن ابنها قبل أيام العيد القادمة.

 للإستماع مباشرة للمكالمة الصوتية (صيغة MP3)
لتنزيل المكالمة الصوتية (صيغة MP3) (حجم 6 ميقا)
لتنزيل المكالمة الصوتية (صيغة ريل اوديو) (حجم 3 ميقا)

– الدكتور سعود لازال معتقل منذ تسعة أشهر في سجن انفرادي ولم يسمح لوالدته بزيارته سوى بعد مرور ستة أشهر وسمح لإخوته وأبناءه بزيارته مرتين فقط ثم منعوا بعد ذلك.
– الدكتور سعود ممنوع من الحصول على أي صحيفة، راديو، كتاب، وليس في زنزانته سوى المصحف ولا يعرف ماذا يحصل في العالم منذ تسعة أشهر.
– الدكتور سعود مريض بقرحة المعدة والآم حادة في الأسنان وتم عرضه على الطبيب مرتين بحسب علمنا.
– تم إعادة التحقيق من الصفر مع الدكتور سعود أكثر من مرة ولم توجه له أي تهمة حتى الآن.
– محامي الدكتور سعود لازال ممنوع من لقاءه والعمل على قضيته.
أرقام هواتف عائلة الدكتور سعود

:السيدة خيرية سقا
+96626793261

زوجة الدكتور سعود، أم محمد
+966505357420

أخو الدكتور سعود، محمد الهاشمي
+966555685981

أخو الدكتور سعود، ياسر الهاشمي
+966505656312

نتمنى منكم المساهمة في نشر هذا النداء المؤثر لهذه السيدة العجوز في هذه الأيام المباركة وذلك في منتديات الإنترنت وإيصالها للصحفيين ووكالات الأنباء ومنظمات حقوق الإنسان.

استمعت للمادة المؤثرة ولا أجد العبارات المناسبة للتعبير عن ما يدور في صدري حالياً. فرج الله همك يا سيدة خيريه وأرجع ابنك لكم ولنا في القريب العاجل.

الرابط 

مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :
أنتهت المواجهات التي وقعت بين مواطنين وقوات الأمن بوادي جليل بمكة المكرمة إثر إزالة تعديات أراضي ، ونتج عنها إصابة طفل يبلغ من العمر ( 12 ) عاماً بطلق ناري في ساقه وإصابة العقيد محمد المنشاوي مدير قسم الأحياء بشرطة العاصمة المقدسة بإصابة طفيفة في يده أثناء محاولته اسقاط سور منزل في موقع الإزالة وكذلك إصابة عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال بإصابات طفيفة جراء المواجهات التي دارت.

وعلى ضوء هذه المواجهات تم إلقاء القبض على ما يقارب العشرين شخص حيث تم التحفظ عليهم إلى أن تهدأ الأمور .

أحد المواطنين قام باشعال النار في منزله حيث فضل أن يقوم بحرق كل من في المنزل على دخول رجال الأمن الى منزله ويقوموا بلمس أحد من أفراد عائلته على حسب تعبيره ، وبالفعل ماهي إلا لحظات حتى تعالت أصوات النساء والأطفال من الداخل حيث قام بفتح اسطوانة الغاز وتركها تشتعل حيث أحرقت بعض المفروشات التي كانت مركونة في جانب المنزل وعندها تدخلت فرق الدفاع المدني التي كانت في الموقع حيث عملت على أخماد النيران .

وأثناء تعرض رجال الأمن إلى قذف بالحجارة من قبل النساء والأطفال أصدر أحد الضباط أمره بإطلاق النار على المنزل ، حيث أصيب المنزل بطلقات نارية مباشرة من قبل أسلحة رجال الأمن وماهي إلا لحظات حتى تعالت أصوات النساء بالصراخ من داخل المنزل بأن هُناك طفل قد أصيب وبالفعل تم إخراج طفل يبلغ من العمر ( 12 ) عاماً من المنزل وهو مصاب بطلق ناري في قدمه حيث تم نقله على الفور إلى سيارة الهلال الأحمر التي قامت بنقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة وعلى الفور أدخل إلى غرفة العمليات لاستخراج الرصاصة من قدمه .
وهنا ثارت مشاعر الحاضرين من أقاربهم حيث تعالـت أصواتهم عندها تم أطلاق طلقات نارية في الهواء لتهدئة الوضع لكن الوضع ساء أكثر ، فحضرت قوات الطوارئ الخاصة التي أستطاعت تهدئة الأمور حيث أوقفت إزالة المنزل بعد أن تم هدم السور الخارجي للمنزل ، وتم اسناد رجال الأمن في الموقع بقوة المهمات والواجبات الخاصة من محافظة جدة .

(سبق) التقت بمجموعة من الأهالي الذين قدموا اثباتات تملكهم الأراضي وأشاروا إلى أن أسباب رفض إخلاء المساكن كون جميع أوراقهم في هذا المكان سليمة 100% وليس هناك ما يؤكد تعدياتهم .. وأن هناك أوراق ووثائق أصدرها سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز ( رحمه الله ) إبان أمارته لمكة المكرمة تثبت كلامهم .

أحد المواطنين تقدم إلى (سبق) وهو غاضب حيث قال : “ياعالم ياناس خافوا الله وين تبوهم يبنون بيوتهم ؟ هل تريدونهم أن يقوموا ببنائها بين الأرض والسماء” !!

(سبق) حاولت أخذ تعليق من القيادات الأمنية في الموقع لكنهم رفضوا بحجة أن الوضع يتحدث عن نفسه ..!

حضر إلى موقع المواجهة عدد من القيادات الأمنية يتقدمهم اللواء علي بن حباب النفيعي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ومدير الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد المنشاوي والمرور والشرطة والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة ( مكة -جدة ) والهلال الأحمر والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة .

المنزل مكان المواجهة وسور المنزل بعد هدمة ويظهر في الصورة المنزل


طلقات نارية من نوع رشاش (كلاشنكوف) على جدار المنزل
فيديو يوضح غضب المواطنين في مواجهاتهم مع رجال الأمن بوادي جليل بمكة .. أضغط هنا

المصدر

أغسطس 2017
س د ن ث ع خ ج
« يوليو    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

عدد الزوار

  • 29,969 زائر