You are currently browsing the category archive for the ‘الفساد’ category.


11/04/2008
لندن ـ القدس العربي ـ وكالات:

قضت محكمة بريطانية امس الخميس بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا تصرف بصورة غير قانونية عندما اوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية.
واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، واكدت أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة تصرف خلافاً للقانون حين أوقف التحقيق.
وامام الحكومة البريطانية التي دعت الي وقف هذا التحقيق اسبوعان لاستئناف قرار المحكمة.
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة للتسليح التي ابرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها علي عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير اوقفت التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) 2006 لأسباب عزتها إلي حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتا الضغط البريطانيتان (الحملة ضد تجارة الأسلحة) و(مؤسسة أبحاث كورنر هاوس) دعوي قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين أنه جاء لخدمة المصالح التجارية وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالإستسلام لما سموه الإبتزاز بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، وشددوا علي أن بلير مارس ضغوطاً هائلة علي النائب العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
وقالت شبكة سكاي نيوز إن الوثائق التي عُرضت علي المحكمة العليا اظهرت أن (بي إيه إي سيستمز) عبّرت عن قلقها من أن الكشف عن الأموال التي دفعتها للمسؤولين السعوديين سيُنظر إليها علي أنها انتهاك صارخ لقواعد السرية التي تتعامل بها الشركة وحكومة المملكة المتحدة .
وكانت المحكمة العليا البريطانية بدأت في شباط (فبراير) الماضي النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة ومؤسسة أبحاث كورنر هاوس ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق أواخر العام 2006، والذي يجادل محامو المنظمتين بأنه خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسلحي جديد مع السعودية وسعوا إلي إثبات ذلك أمام المحكمة، وطلبتا الشهر الماضي من محكمة المعلومات إجبار الحكومة البريطانية علي نشر الوثائق المتعلقة بصفقة اليمامة التسلحية التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.
وأُعلن في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أن شركة (بي إيه إي) حصلت علي عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق.
وكانت (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة الأسلحة كسبتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها شركة (بي إيه إي) مع السعودية، وطلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية لقرار وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب الإحتيالات الخطيرة حول ما إذا كانت شركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين.
وتصر (كورنر هاوس) الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا، واتُهمت (بي إيه إي) بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وقال قاضيان ان مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات اسلحة. وقال القاضي موسيز بالمحكمة العليا في لندن وهو يصف القرار بأنه فشل حكومة لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة. ان تقاعس الحكومة هو الذي يبرر تدخل هذه المحكمة .
وقال موسيز القانون عاجز عن مقاومة محاولة من جانب حكومة اجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة .
وتوقعت مصادر عربية في لندن ان تستأنف السعودية اتصالاتها فورا بالحكومة البريطانية لمحاولة الضغط عليها لاستئناف قرار المحكمة ومنع التحقيق بالصفقة. وقالت المصادر انه من غير المتوقع رضوخ رئيس الحكومة الحالي ديفيد براون للضغوط السعودية، وانه قد يستغل الفرصة لمحاولة الظهور بانه اكثر شفافية من سلفه بلير.
واعتبر حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض أن فضيحة شركة الأسلحة بي إيه إي سيستمز المتعلقة بعقود التسلح مع السعودية ألحقت ضرراً غير محدود بموقف المملكة المتحدة علي الساحة الدولية.
وقال زعيم الحزب المعارض نيك كليغ في بيان امس رداً علي الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في لندن واعتبرت فيه أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة كان مخطئاً حين قرر وقف تحقيق الفساد الذي كان يجريه حول عقود التسلح بين (بي إيه إي) والسعودية إن هذا الحكم يثبت ما شددنا عليه مراراً من قبل بأن الحكومة كانت مخطئة وبكل معني الكلمة حين أمرت بوقف التحقيق حول مزاعم احتيال خطيرة .
واضاف كليغ أن التحقيق أُوقف بدعوي حماية الأمن القومي لبريطانيا، لكن اتضح فيما بعد بأن القرار اتُخذ لحماية مبيعات (بي إيه إي) عن طريق مسايرة الحكومة السعودية وهناك حاجة ملحة الآن لفتح تحقيق كامل حول قرار مكتب الإحتيالات الخطيرة وقف التحقيق وطبيعة الضغوط التي مارستها الحكومة حول هذا القرار .
وشدد علي أن موقف بريطانيا علي الساحة الدولية لحق به ضرر لا يُعد ولا يُحصي جراء وقف التحقيق من قبل النائب العام السابق ، ودعا إلي إدخال تعديلات جوهرية علي صلاحيات النائب العام لمنع تكرار وقوع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

القدس العربي

Advertisements

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية

(لندن، 25 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين – والأطفال منهم على الأخص – إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال – مثل الكبار – لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

بقلم د. حاكم ا لمطيري

   عضو المكتب ا لسياسي – حزب الأمة

  تشهد دول الخليج العربي منذ فترة طويلة حالة من الاحتقان السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث وهي بلا شك إرهاصات التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت خلال العقود الخمس الأخيرة وسيواكبها حتما تحولا ت سياسية جذرية لن تستطيع النظم الحالية الهشة الصمود أمامها طويلا ما لم تبادر الحكومات إلى الانفتاح وقيادة حركة الإصلاح وإشراك الشعوب بحقها المسلوب في إدارة شئون بلدانها قبل فوات الأوان! إن ما تشهده ا لدول الخليجية من اتساع حركة الاحتجاج السياسي فيها بكل أشكاله و من كل تياراته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السلمي إلى الثوري كل ذلك نذر إعصار جارف بدأت تلوح طلائعه بالأفق في مجتمعات كانت إلى وقت قريب مسالمة بطبعها ترفض العنف والعنف المضاد مع احتفاظها بمخزون من التاريخ والمشاعر والقيم التي يسهل استثارتها لتغير مجرى التاريخ من جد يد!

لا تكن محتقرا شأن امرئ ربما كان من الشأن شئون

إن من العبث تجاهل هذا الاحتقان السياسي أو تجاهل أسباب حدوثه فليس مصادفة أن يتم في الكويت إحالة زعيم سياسي وطني وقومي كالدكتور أحمد الخطيب و وزير ليبرالي كسعد بن طفلة وكاتب ومحام كمحمد عبد القادر الجاسم للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا رأي وفكر وقلم وفي نفس الوقت يتم في المملكة العربية السعودية اعتقال رجال علم وفكر وإعلام وقانون كالدكتور سعيد بن الزعير وابنته هند وابنه الد كتور سعد والدكتور سعود مختار والدكتور موسى القرني و المحامي سليمان الرشودي ومن معهم وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كالأستاذ فؤاد الفرحان صاحب الصرخة الشهيرة(إذا سجنت فلا تنسوني)وعلي القرني وخالد القحطاني وقبلهم الدكتور عبد الله الحامد وفالح المتروك وعبد الحميد المبارك ومهنا الحبيل وغيرهم وفي قطر تم اعتقال وسجن فهد المنصوري و من قبله الدكتور عبد الرحمن النعيمي بضع سنوات بلا محاكمة ولا تهمة وفي الإمارات تم اعتقال المحامي ورئيس جمعية الحقوقيين محمد عبدالله الركن عدة مرات وداعية حقوق الإنسان محمد المنصوري وفي عمان تم اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طيبة المعولي وتم كذلك في البحرين اعتقال عدد من الناشطين السياسيين سنة وشيعة ….الخ

وكل هؤلاء الرجال والنساء و الشيوخ والشباب على اختلاف توجهاتهم الفكرية الإسلامية والقومية والليبرالية لا ذنب لهم ولا تهمة وجهت إليهم إلا الدعوة السلمية للإصلاح السياسي بالكلمة في هذه القناة الفضائية أو تلك والمقال في هذه الصحيفة أو تلك ليدفعوا ثمن ذلك الاعتقال والسجن والتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية و الوظيفية!

وبقدر ما هزت كلمة فؤاد الفرحان في مدونته (إذا سجنت فلا تنسوني) ضمير كل إنسان حر في العالم حتى تجاوب معها كل المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسا ن فقد كشفت عن مدى ما وصل إليه الاحتقان السياسي في المنطقة من تأزم ينذر باتساع الفجوة بين الشعوب الخليجية وحكوماته اوبفقدها شعبيتها ومن ثم شرعيتها حيث فشلت الحكومات فشلا ذريعا في إدارة الخلاف مع معارضيها من خلال القنوات الدستورية ـ التي لا وجود لها ـ وفي الالتزام بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان فما أن يتم اعتقال إنسان حتى يصبح في عالم النسيان!

إن ما يجري في دول المنطقة من اعتقال بلا سبب وسجن بلا محاكمة و انتهاك لحقوق الإنسان وامتهان لكرامته ومصادرة لحرية الكلمة وتكميم للأفواه وحرمان الشعوب من حقها الشرعي والطبيعي في المشاركة الحقيقية في حكم بلدانها وفرض وصاية أسرية عشائرية على ثلاثين مليون عربي في الخليج كل ذلك مظهر من مظاهر تجليات أزمة المواطنة التي يعيشها الخليجيون فهم ـ وإن كانوا على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم منذ عدنان و قحطان ـ يعيشون أزمة هوية ويفتقدون أدنى حقوق المواطنة التي تتمتع بها كل شعوب العالم الحر في القرن الحادي والعشرين حيث يقف الحاكم والمحكوم هناك على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بينما تم في الخليج العربي ـ ومنذ الاحتلال البريطاني للمنطقة في الحرب العالمية الأولى وإقامة دويلات الطوائف الخاضعة له ـ إحلال علاقة التبعية والرعوية والطبقية بدل علاقة المواطنة في تحديد العلاقة بين الشعوب الخليجية التي قسمها الاستعمار البريطاني والأنظمة التي أقامها فهي علاقة (المعازيب بالفداوية) والمضيف بالضيوف والسادة بالعبيد حيث تم الاستئثار بالسلطة والثروة والأرض على نحو إقطاعي لا نظير له في العالم كله وهي إشكالية في غاية التعقيد حيث تم اختزال الدولة بالمدينة واختزال المدينة بالأسرة الحاكمة واختزال الأسرة بالحاكم المطلق ليصبح ثلاثون مليون عربي ضيوفا بلا كرامة وعبيدا بلا أغلال على أرضهم و أرض آبائهم وأجدادهم ليعيشوا مأساة (الهنود السمر)!

كما وعبرت صرخة الفرحان (إذا سجنت فلا تنسوني)عن أزمة أخلاقية كبرى يعيشها كثير من رجال الدين ورجال القلم في الخليج العربي والذين ملئوا الدنيا ضجيجا بالمحاضرات في كل القنوات والمنتديات عن الإصلاح دون أن يتبرعوا للدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء ولو بكلمة طيبة!

إن هذا الصمت الذي يمارسه كثير من رجال الدين و الفكر والإعلام تجاه ما تتعرض له شعوب الخليج العربي من استلاب لحريتها وانتهاك لكرامتها ـ ليحافظ واهم على مصالحهم ووجاهتهم الزائفة ـ إن لم يكن هذا الصمت إقرارا منهم لهذه الانتهاكات وخيانة للأمة فهو الجبن والخور وحب الذات تحت عباءة الحكمة و العقلانية والرزانة في وقت لا يقتضي منهم الأمر سوى كلمة هنا أو هناك أو مقالة هنا أوهناك أو عريضة يشاركون بالتوقيع عليها ترفض هذا الظلم والجور الذي يتعرض له هؤلاء الأبرياء المظلومين ولو من باب إبراء الذمة والشعوب تعلم أن مثل تلك المشاركة لن تك لفهم شيئا وهي في استطاعتهم لو أرادوا القيام بذلك وهي من أوجب الواجبات الشرعية كما في الحديث(أمرنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بسبع ونصرة المظلوم) وقال أيضا(لا يقدس الله أمة لا يأ خذ الضعيف فيها حقه) وإنما اشترط الشارع عدم الاستطاعة لسقوط الواجب في تغيير المنكر فلا عذر لمن أنكر بقلبه وهو يستطيع بلسانه كما في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فلا معنى لصمت رجال الدين والفكر ـ مع كثرة ضجيجهم ـ الذي يتوارون فيه عن كلمة حق ولو لينة لطيفة على أسماع الطغاة إلا تخليهم عن رسالتهم محافظة على وجاهتهم ومراعاة لخواطر سادتهم!

لقد ضرب رجال الدين البوذيين في بورما المثل في تحركهم بالآلاف و تصديهم للسلطة هناك ـ عراة إلا من الشجاعة وحفاة إلا من العزيمة ـ دفاعا عن حرية شعبهم وحقوقه المسلوبة بينما يتهادى ـ كالطواويس ـ كثير من رجال الدين عندنا بعباءاتهم المهداة لهم من أسيادهم من أموال الأمة المنهوبة و يتبخترون بها ليحدثوا الأمة عن وجوب التضحية التي لا يعرفونها وعن الشجاعة التي يفتقدونها وعن الأمانة التي خانوها وعن المروءة التي وأدوها بصمت هم المشبوه في فترة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى الصدع بالحق والقيام به قبل أن يضربها ـ لا قدر الله ـ الإعصار الجارف ليشنق آخر قسيس بأمعاء آخر طاغية!

  حزب الأمه الكويتي 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1– عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2– و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1– ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2– وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ– أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب– ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د – وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

 

في حوار جريء مقابلة د. سليمان الهتلان مع د. محمد القنيبط في برنامج حديث الخليج على قناة الحره

حلقة البرنامج كامله

او

من هنا

منصف المرزوقي

دار كثير من اللغط حول المشروع الذي طرحته مصر والسعودية والذي صادق عليه في العاصمة المصرية في 12 فبراير/شباط مجلس وزراء “الإعلام” العرب أي وزراء “البروبغندا” تحت اسم وثيقة “تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”.

ولكن قبل الدخول في الموضوع من ذا منكم لاحظ أن النص يستعمل مصطلح المنطقة العربية وليس الوطن العربي؟


الذي تحرك من أجله كل هذا الجمع ليس التصدي للأفلام الخليعة، وإنما لنقد السياسات والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب للتمسك بالسلطة بكل وسائل الغش، فهم يرهبون أن يسمعوا وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع عن الفساد وسوء الإدارة والعمالة للخارج

تشكلت الغالبية العظمى من الردود كغضب واستنكار وخوف مبطن، والحال أنه كان على الرجال رقص الدبكة وعلى النساء إطلاق الزغاريد.

قد لا توجد إشارة أبلغ من هذا الحدث، للتدليل على أن الضربات المتتالية للنظام الاستبدادي العربي الفاسد قد بدأت تؤتي أكلها، وأن الوجع وصل العظم، ومن ثم هذا الاجتماع وهذا النص. كصرخة ألم وصيحة فزع.

المشكلة في تقديرنا للأحداث أننا ننظر لها والأنف موضوع فوقها، لذلك لا نراها في نسقها التاريخي ونبقى نتعامل بالتحليل مع النقطة وليس مع الخط.

لا بد في تحليل هذا الحدث من اعتبار الخط، وفي مثل هذه الرؤية سيتضح لنا تتابع أربعة مراحل للإعلام العربي الذي هو أداة من أدوات النظام الاستبدادي وأيضا مؤشر على تطوره.

بديهي أنه لا حدود فاصلة بين هذه المراحل وكل ما في الأمر أننا أمام محطات كبرى يتغير موقعها من قطر لآخر لكنها ثابتة على نفس الاتجاه.

المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات، أي شهر العسل بين الشعوب وحكام الجيل الأول مثل عبد الناصر وبورقيبة وبومدين.

وفي هذه الفترة التي كانت فيها للحكم شرعية تاريخية ناجمة عن نضال هؤلاء الرجال وشرعية أخلاقية ناجمة عن انعدام الفساد المالي والأخلاقي، كان الإعلام أداة تربية وتوعية وتواصل. حتى وإن كان بدائيا لصغر معدل السن العام وضعف مستوى التعليم وتواضع التكنولوجيا.

المرحلة الثانية هي نهاية شهر العسل وقد انطلقت بعد هزيمة 67 وتعدد خيبات الأمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

بقية المقال الجزيره نت

كعادته الاستاذ جميل فارسي دائما جميل و جريء

كبار ؟ كبار على حسابنا .؟ بقلم : جميل محمد علي فارسي – جريدة المدينة

سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الكهرباء الموقر…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نشكر لكم رسالتكم الموجهة للمساهمين في جريدة الوطن العدد 1630 ونجيبكم عليها بتقديم الشكر الجزيل على ما حققتم لشركتنا من أرباح بلغت ألف وأربعمائة مليون ريال ولكن الأهم من الأرباح هو ما حققتم من زيادة في الخدمة للوطن من رفع للطاقة المنتجة ونقل للطاقة والسعودة بنسبة 81% وتدريب 985 متدرباً وحماية البيئة باستخدام الغاز بدلاً من الوقود ورعاية خدمات المجتمع, فجزاكم الله خيراً.

ولا أجد نفسي إلا مقدماً جزيل الشكر على ما ورد في رسالتكم المفتوحه والتي ألحقتم بها القوائم المالية والتي بالتنقيب فيها وجدت أنكم قسمتم المدينين إلى عدة أنواع هم الحكومة وما يتبعها كالتحلية و أرامكو ثم التجاري والسكني ثم كبار الشخصيات. وانتم كشركة مساهمه لابد إن كبار الشخصيات بالنسبة لكم هم العملاء ذووا العلاقات التجارية المربحة الأسرع سداداً والأكثر إيرادا, فالكبار عاده كبار”بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم “.

لكن بالاستمرار في قراءة البيانات نجد إن كبار الشخصيات مدينون بأكثر من مليار وربع المليار من الريالات….., كبير ومديون؟. ثم نجد إن التجاري والسكني مدينون بألفين وثمانمائة مليون. أي إن كبار الشخصيات فقط مدينون بنصف ديون ألامه كلها بما فيها من متوسطي الشخصيات وصغار الشخصيات وضعاف الشخصيات و بما فيها من متاجر ومصانع ومساجد ومساكن. لاشك أن المبلغ كبير.

ونجد كذلك مبلغاً مقارباً لدين كبار الشخصيات تحت بند احتياطي ديون معدومة, (لا اعتقد إن ما أخشاه صحيحاً وألا لكانت رسوم الكهرباء تؤخذ من فقراءهم وترد على أغنياءهم).والله إني لأتعجب كيف ينام قرير العين من لم يسدد الفاتورة معتمدا على هذا الاحتياطي عالماً إن الارملة تتعثر في الظلام لان الشركة قطعت عنها التيار لعدم السداد.

الأغرب إن هذه الديون المعدومة مبلغها يعادل ربحكم كله, أي كان بامكانكم أن تضاعفوا ربحكم مئة في المئة ( نعم 100%) لو الحيتم في طلب ديونكم المذكورة أعلاه. ومن يستطيع التأخر في السداد إذا سحبتم منه الفيوز مثلما تعملون معنا نحن صغار الشخصيات.

لا تعتقد سيدي إن المساهمين لديكم هم فقط أولئك الذين يضاربون في أسهم شركتكم بالملايين بل هناك الأرملة ومتوسط الحال الذين اعتقدوا إن الاستثمار في الكهرباء أمان للمستقبل حيث كان اعتقادهم أن كل ديون الشركة محصله وذلك لان تجاربهم السابقة معكم قضت عليهم بالنوم في الظلام ومكافحة حر الصيف لو تأخروا في السداد فاعتقدوا أن “الموس تجري على كل الرؤوس”.

يا سعادة رئيس المجلس انه من الناحية النظامية إذا اجتمعت الجمعية العمومية وأقرت بالأغلبية الحسابات الختامية ( وهذا أمر سهل للغاية ) فان تلك الديون المحتاط لها يمكن إن ينتهي أمرها نظاماً بقرار منكم, لكن أعتقد والله أعلم انه من الناحية الشرعية لا يمكنكم إن تتنازلوا عن أي من المستحقات إلا بعد أخذ موافقة كل واحد من المساهمين وهذا أمر في غاية الصعوبة, فأنا شخصياً بصفتي مساهم ومن صغار الشخصيات لا أفوضكم بالتنازل عن حقي لأي أحد من كبار الشخصيات فهم أولى بالدفع, ومع ذلك أفوضكم بالتنازل عن حقي أن كانت الفاتورة على ” الفقراء والمساكين….” إلى أخر المصارف الثمانية, وهؤلاء قطعاً ليسوا من أولئك الثمانية.

لذا أقترح أن يكون التيار مجاناً للجميع أوان تحصلوا ديونكم من الجميع, فاستخدام الاحتياطي سيلغي الدين عنهم محاسبياً, ولكنه يبقي دينهم معلقاً لنا في ذمتكم انتم إلى يوم القيامة؟

ولكم أطيب لا ، بل لكم صاعـقه تـتـاـف اموالكم وتحرق قلوبكم جزاء ظلمكم ، وقاتلكم الله القوى العادل العزيز الجبار.

جريدة المدينه

12/02/2008
القاهرة ـ القدس العربي ـ وكالات:
يبحث وزراء الاعلام العرب في اجتماعات تبدأ اليوم في القاهرة اطارا ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة في الدول العربية. يقول محللون انه يهدف الي الحد من حرية التناول في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات.
وينص الاطار الذي وزعته جامعة الدول العربية بعنوان مشروع مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية علي احترام حرية التعبير لكنه يطالب بممارستها بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية .
ويقول مراقبون ان ما يسميه وزراء الاعلام العرب تنظيما، هو حرب علي الفضائيات، ويري المراقبون ان بعض الدول العربية تري أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الانسان فيها يضران بمصالحها العليا.
وألغت محكمة مصرية امس الاثنين حكما بحبس معدة في قناة الجزيرة ألقت الشرطة القبض عليها وبحوزتها شرائط تسجيل خاصة ببرنامج كانت تعده للقناة عن التعذيب. وقضت المحكمة بالغاء ما تضمنه الحكم المستأنف الذي صدر في ايار (مايو) الماضي من تغريم هويدا طه متولي مبلغ عشرة آلاف جنيه (1800دولار) عن تهمة الاضرار بالمصالح المصرية. لكن المحكمة أبقت علي غرامة 20 ألف جنيه تضمنها الحكم السابق عن حيازة تسجيلات من شأنها الاساءة لسمعة البلاد بقصد اذاعتها وبثها وعرضها في الخارج .
وألقي القبض علي المعدة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي بينما كانت تجمع معلومات للبرنامج بينها تسجيلات حقيقية منقولة عن الانترنت عن وقائع تعذيب وتسجيلات أداها ممثلون قيل انها لتوضيح وقائع أخري. وسمح مشروع تنظيم البث الفضائي لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلا في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها.
وقالت مصادر اعلامية ان مصر والسعودية تساندان المشروع بقوة في محاولة للحد من انتقادات تقولان انهما تتعرضان لها بين حين وآخر في عدد من القنوات منها الجزيرة . واشتكي مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة الجزيرة منذ انشائها عام 1996.
وأغلقت مكاتب لـ لجزيرة في أكثر من دولة عربية أو منعت من البث المباشر منها خلال السنوات الماضية. وطالب المشروع بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح .
وأتاح المشروع للدولة العربية التي تري أن قناة فضائية انتهكت الاحكام الواردة في المشروع أو في القانون المحلي بسحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو ايقافه للمدة التي تراها مناسبة .
القدس العربي

منتدى الطومار

نشر قبل اسبوع

منذ حوالي 15 سنه والامير الوليد بن عبد المحسن واخيه الامير بدر بن عبد المحسن يمتلكون مخطط حي الصفحه بطريق عسفان حيث قاموا بتخطيطه الي قطع سكنيه وبيعه للمواطنين بموجب وثائق صادره من مكتب الامير الوليد واستمر البيع لمدة خمس سنوات قام خلالها المشترون وعددهم اكثر من 500 شخص بانشاء مساكن ومزارع واستراحات دون اعتراض من اي جهة رسميه او غير رسميه !!!

وبعد ان اكتمل بناء المخطط وسكن البعض فيه صحت البلديه من النوم وقررت ازالة جميع البيوت والمزارع والاستراحات واخذت ترسل انذارات الازاله واحد تلو الاخر خلال الاسبوعين الماضيين ويبدوا انها عازمه على هدم بيوت الناس فوق رؤؤسهم !!!
اصيب الناس بالذعر كيف لا وهم دفعوا دم قلوبهم في شراء تلك الاراضي والبناء عليها والسكن فيها قبل خمس سنوات دون اعتراض من احد والان يجدون انفسهم تحت رحمة جرافات البلديه التي تذكرهم بالجرافات الاسرائيليه التي تهدم منازل الفلسطينين !!ذهب مجموعه منهم للرياض وقابلوا خادم الحرمين ومجموعه اخرى قابلت امير منطقة مكه المكرمه والبعض اكتفى بالابراق للديوان بينما زينت البيوت والجدران بالاعلام السعوديه وصور لخادم الحرمين كتبت تحتها عبارة (حنا في وجه الله ثم وجهك يابو متعب) ولكن دون جدوى فالبديه تواصل الانذارات حتى وصلت للانذار الاخير ويبدوا انها معزمه على الشر !!
1- السؤال اين كانت البلديه طوال تلك السنين ولماذا لم يظهر اعتراضها الابعد ان باع الامير المخطط للناس طوال فترة 15 سنه؟؟؟
ثم من الذي سوف يرد للناس فلوسهم او يعوضهم عن الخسائر فيما لو تمت الازاله التي تبلغ عشرات الملايين ؟؟؟
والسؤال الاهم اين يذهب هؤلاء باطفالهم لو ازيلت مساكنهم بعد ان عجزوا عن الشراء في مخططات الهوامير ولماذا القانون والنظام لايطبق الا على المواطن الضعيف (ابو بلكه وخشبه) في حين يتم التغاضي عن سرقات هوامير المخططات والحدائق والشوارع العامه واصحاب الابراج ؟؟؟ االى هذه الدرجه يبلغ الظلم والتضييق على المواطن في هذا البلد وكيف يعلم الشخص حب الوطن لاابناءه والوطن يحاربه ويلاحقه ويضيق عليه في كل مكان؟؟؟ انها صرخة المظلومين نرفعها اليك ياخادم الحرمين الشريفين قبل ان تهدم مساكن الناس فوق رؤؤسهم !!!

نشر اليوم

يحدث الان .. وبعدد من قوات الأمن والشيولات والمعدات الثقيلة .. تحاول الشرطة والبلدية في شمال جدة

هدم جميع المباني في مخطط البدر بطريق عسفان الذي اشتراه المواطنون من الأمير الوليد بن عبدالمحسن
قبل 4 سنوات وبنوا فيه مساكنهم السكنية …
وهناك مقاومة قوية من المواطنين للدفاع عن ممكتلكاتهم ومنازلهم وقد وصل عدد المواطنين إلى ما يقارب
4000 مواطن وقد سدوا طريق المخطط منذ الفجر وطلبت البلدية قوة إضافية لللتغلب عليهم
المصيبة أنهم اشتروا من الأمير بوجب صك شرعي وأقاموا مبانيهم ودفعوا مبالغ طائلة من أجل تشييد
مساكنهم والبلدية تقول الصك زراعي وملغى
والأمير طلع منها بفلوسه وترك المواطنين لمواجهة مصيرهم والدفاع عن ممتلكاتهم ضد البلدية الان هناك عدد من مصوري الصحف المحلية لرصد الحدث
__________________

متابعات جريدة الوطن

مقال رائع للاستاذ صقر العنزي عن الفساد في صحيفة اليوم

الفساد

صقر العنزي

يعتبر الفساد اليوم ازمة عالمية ومشكلة كبرى تعاني منها المجتمعات والدول, والتي تسخر من اجل محاربته الملايين الطائلة. لما له من اثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سلبية وكارثية مدمرة على نمو وتطور وانتاجية المجتمعات. فهو معول الهدم والمعيق الاول للتنمية والتطور الحضاري. وكل مجتمع مهما علت منزلته او هبطت فهو ليس بمنأى عن هذا المرض العضال, ولا بد ان يناله سهم من سهامه المسمومة. فنسبة الفساد تختلف من مجتمع لآخر, فيقل في المجتمعات الديمقراطية الراقية التي شاعت فيها الحرية واحترام حقوق الانسان, واوجدت قوانين صارمة تطبق بشكل دقيق لتحد من انتشار الفاسد وتفشيه بالمجتمع, ويكثر في دول اخرى وخاصة تلك التي وقعت تحت رحمة الشبكات المنظمة والمافيا والاخرى التي يعبث بها الثنائي الخطير الفقر والجهل حتى لانك تخاله قد تحول الى عادة مستديمة وعلامة بارزة تميزت بها تلك المجتمعات عن غيرها.
والمجتمعات العربية ليست بمنأى عن هذا كله, هذا ان لم تكن اغلبها مرتعا للفساد الممنهج والمنظم. وقد اظهرت الكثير من التقارير لمنظمات عاليمة مثل منظمة الشفافية العالمية مدى استفحال الفساد في الوطن العربي وضخامته, فهي دائما تأتي في مراتب متأخرة في سلم الترتيب, هذا مع ان هذه التقارير تحتاج من متابعها الى تروي وحيطة وحذر, فكثير منها ملغم, وتدخل فيها عوامل سياسية تحيد بها عن هدفها الاساسي من اجل تحقيق مصالح الدول الكبرى والضغط على دول اخرى.
من اسوء صور الفساد التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية هو الاستبداد وغياب الحريات, وهضم الحقوق وانتهاك (انسانية) الانسان وقدسيته في الحياة. كذلك النهب لثروات البلد, وسوء توزيع الثروة وتكدسها في يد قلة قليلة تتصرف بها كيف تشاء, ومتى تشاء, بينما تحرم منها بقية المجتمع الذي يعيش على الكفاف ومصارعة ومكافحة عاديات الزمان. فكيف بارض هي جنة الأرض وهبها الله الخيرات وتجري فيها الانهار, يعيش اهلها حياة الحرمان والعوز والجوع !! ويدفع الحال السيىء ببعضهم الى ممارسة اعمال لا يقرونها ولكن دفعها لهم جور الزمان وظلم الفاسدين. كل ذلك من شانه ان يخلق حالة من الفوضى ويزيد من اعباء المجتمع ومن حالة النقمة والقلق وانعدام الثقة بين افراده, ويدفع به نحو الهاوية والى مستقبل مجهول.
كذلك من صور الفساد المنتشرة بشكل فاضح توسيد الامر لغير أهله, وسوء استعمال السلطة من اجل تحقيق مصالح ومكاسب شخصية, واغتصاب الملكيات الخاصة واختلاس الاموال والاحتكار ودفع الرشاوى للحصول على منفعة خاصة, ويكثر هذا في البرامج والمشاريع الكبيرة ذات العقود الضخمة التي اصبحت تدر مالا وفيرا على اصحابها دون تعب او نصب. فبينما كان من المفترض ان تذهب هذه الاموال لبناء برامج ومشاريع تنموية ذات جودة عالية لخدمة المجتمع وتطوره ورفاهيته. فاذا بها تذهب نحو (المجهول) ويعطى لتلك المشاريع ما تبقى من فتات المائدة لتخرج بشكل مشوّه, او تموت في مهدها في كثير من الاحيان.
وهناك الكثير من الصور الاخرى المشاهدة على كافة المستويات والاصعدة والتي لا تحتاج الى ذكر هنا فالمواطن العربي العادي يراها في حياته اليومية بشكل دائم ومستمر, بل اصبحت بعض الممارسات مشروعة في نظر واعتقاد البعض, لضيق اليد وايضا ردة فعل على فساد أكبر منه يراه شاخصا أمامه كل يوم.
ولعل الحل الناجع لهذا المرض العضال هو وجود قوة دافعة تجعل من محاربته اولوية بارزة في المجتمع, والتزاما اخلاقيا لا حيدة عنه, والقيام ببرامج اصلاحية حقيقة وليست حبرا على ورق واشاعة الحرية والديمقراطية في المجتمع, ومشاركة الشعب في تحمل المسؤولية, ومن ثم سن قوانين تجرم الفساد وتحاربه للتخيفف من وطأته وضرره على المجتمع, وتطبيق تلك القوانين بشكل صارم. ورغم ذلك قد يكون ليس باستطاعة دولة ما ان تزيل الفساد تماما من ارضها وتقضي عليه من جذوره فهذا حلم جميل بعيد المنال ولكن على اقل تقدير العمل من أجل ذلك وبذل الجهد وتظافر الجهود الشعبية والرسمية, فافراد المجتمع عليهم مسؤولية كبرى في محاربة الفساد بكافة اشكاله وانواعه, فالسكوت عنه يعتبر مشاركة ضمنية فيه.
smanazi@hotmail.com

 صحيفة اليوم

أكتوبر 2017
س د ن ث ع خ ج
« يوليو    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

عدد الزوار

  • 29,988 زائر