You are currently browsing the category archive for the ‘السياسة’ category.

 

موقع للمطالبه باطلاق سراح سجين الرأي د. متروك الفالح المعتقل تعسفيا

 

 

 

www.freemf.net

Advertisements

11/04/2008
لندن ـ القدس العربي ـ وكالات:

قضت محكمة بريطانية امس الخميس بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا تصرف بصورة غير قانونية عندما اوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية.
واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، واكدت أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة تصرف خلافاً للقانون حين أوقف التحقيق.
وامام الحكومة البريطانية التي دعت الي وقف هذا التحقيق اسبوعان لاستئناف قرار المحكمة.
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة للتسليح التي ابرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها علي عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير اوقفت التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) 2006 لأسباب عزتها إلي حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتا الضغط البريطانيتان (الحملة ضد تجارة الأسلحة) و(مؤسسة أبحاث كورنر هاوس) دعوي قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين أنه جاء لخدمة المصالح التجارية وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالإستسلام لما سموه الإبتزاز بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، وشددوا علي أن بلير مارس ضغوطاً هائلة علي النائب العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
وقالت شبكة سكاي نيوز إن الوثائق التي عُرضت علي المحكمة العليا اظهرت أن (بي إيه إي سيستمز) عبّرت عن قلقها من أن الكشف عن الأموال التي دفعتها للمسؤولين السعوديين سيُنظر إليها علي أنها انتهاك صارخ لقواعد السرية التي تتعامل بها الشركة وحكومة المملكة المتحدة .
وكانت المحكمة العليا البريطانية بدأت في شباط (فبراير) الماضي النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة ومؤسسة أبحاث كورنر هاوس ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق أواخر العام 2006، والذي يجادل محامو المنظمتين بأنه خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسلحي جديد مع السعودية وسعوا إلي إثبات ذلك أمام المحكمة، وطلبتا الشهر الماضي من محكمة المعلومات إجبار الحكومة البريطانية علي نشر الوثائق المتعلقة بصفقة اليمامة التسلحية التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.
وأُعلن في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أن شركة (بي إيه إي) حصلت علي عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق.
وكانت (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة الأسلحة كسبتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها شركة (بي إيه إي) مع السعودية، وطلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية لقرار وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب الإحتيالات الخطيرة حول ما إذا كانت شركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين.
وتصر (كورنر هاوس) الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا، واتُهمت (بي إيه إي) بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وقال قاضيان ان مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات اسلحة. وقال القاضي موسيز بالمحكمة العليا في لندن وهو يصف القرار بأنه فشل حكومة لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة. ان تقاعس الحكومة هو الذي يبرر تدخل هذه المحكمة .
وقال موسيز القانون عاجز عن مقاومة محاولة من جانب حكومة اجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة .
وتوقعت مصادر عربية في لندن ان تستأنف السعودية اتصالاتها فورا بالحكومة البريطانية لمحاولة الضغط عليها لاستئناف قرار المحكمة ومنع التحقيق بالصفقة. وقالت المصادر انه من غير المتوقع رضوخ رئيس الحكومة الحالي ديفيد براون للضغوط السعودية، وانه قد يستغل الفرصة لمحاولة الظهور بانه اكثر شفافية من سلفه بلير.
واعتبر حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض أن فضيحة شركة الأسلحة بي إيه إي سيستمز المتعلقة بعقود التسلح مع السعودية ألحقت ضرراً غير محدود بموقف المملكة المتحدة علي الساحة الدولية.
وقال زعيم الحزب المعارض نيك كليغ في بيان امس رداً علي الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في لندن واعتبرت فيه أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة كان مخطئاً حين قرر وقف تحقيق الفساد الذي كان يجريه حول عقود التسلح بين (بي إيه إي) والسعودية إن هذا الحكم يثبت ما شددنا عليه مراراً من قبل بأن الحكومة كانت مخطئة وبكل معني الكلمة حين أمرت بوقف التحقيق حول مزاعم احتيال خطيرة .
واضاف كليغ أن التحقيق أُوقف بدعوي حماية الأمن القومي لبريطانيا، لكن اتضح فيما بعد بأن القرار اتُخذ لحماية مبيعات (بي إيه إي) عن طريق مسايرة الحكومة السعودية وهناك حاجة ملحة الآن لفتح تحقيق كامل حول قرار مكتب الإحتيالات الخطيرة وقف التحقيق وطبيعة الضغوط التي مارستها الحكومة حول هذا القرار .
وشدد علي أن موقف بريطانيا علي الساحة الدولية لحق به ضرر لا يُعد ولا يُحصي جراء وقف التحقيق من قبل النائب العام السابق ، ودعا إلي إدخال تعديلات جوهرية علي صلاحيات النائب العام لمنع تكرار وقوع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

القدس العربي

تل ابيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت امس الاثنين ان مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ اتصل بمكاتب جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب داعياً حاخامات اسرائيليين الي حضور مؤتمر الحوار بين الاديان السماوية المزمع عقده في الرياض.ونقلت يديعوت أحرونوت عن يسرائيل عفروني، ممثل جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب قوله ان آل الشيخ دعانا الي لقاء لرجال دين سينعقد في السعودية وأوضح لنا الترتيبات .وأضاف عفروني لقد اتفقنا أن يتم عقد اللقاء بعد الفصح (اليهودي) وبعد ان نبلور مجموعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في اسرائيل .ولم يحدد علي وجه الدقة موعد المؤتمر المزمع.وتابع عفروني أن السعودية ستصادق علي دخول الوفد الإسرائيلي بواسطة جواز سفر مؤقت سنحصل عليه في الأردن لايام المؤتمر فقط وليس بواسطة جواز سفر اسرائيلي .وقالت يديعوت أحرونوت انه في الأيام القريبة المقبلة سيتم عرض الدعوة السعودية أمام الحاخام الرئيسي لإسرائيل شلومو عمار وحاخامات من المستوطنات في الضفة الغربية ليشكلوا بدورهم الوفد الإسرائيلي للمؤتمر في الرياض.وينتظر عضو الكنيست الحاخام ميخائيل ملكيور من كتلة حزب العمل وحركة ميماد دعوته لحضور المؤتمر في السعودية، وقال إنه تمت دعوته الي القصر السعودي قبل سنة ونصف السنة علي أثر نشاطه لتسوية العلاقات بين الأديان لكن الشرط كان أن يدخل الي المملكة بجواز سفر أجنبي وليس اسرائيليا. وأوضح ملكيور أنه في حينه لم يكن بحوزتي جواز سفر أجنبي وأتوقع بسرور دعوتي لمبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

.القدس العربي

تحديث

مفتي السعودية يدعو حاخامات للحوار.. كذبة إبريل

سماحة المفتي : ما نشر بشأن دعوة الإسرائيليين لمؤتمر مصالحة ديني عار عن الصحة

 

مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 17-03-2008

القي العاهل السعودي الملك عبد الله خطابا افتتح فيه الدورة الرابعة لمجلس الشوري السعودي ركز فيه علي اهمية النقد البناء واعتبر هذا النقد مسؤولية تقع علي عاتق المواطن ايا كان موقعه ومركزه ومنصبه. وأقر انه هو بالذات يمارس هذا النقد البناء الهادف الي تحسين الاوضاع السياسية ومراجعة الاستراتيجيات والقرارات.

شيء جميل ان يمارس الملك هذا النوع من النقد الذاتي ولكن لم يعط جلالته أي اشارة او تنبيه الي مواطن هذا النقد وامكانه هل هو يا تري يحدث في مجال السياسة الاقتصادية او التعليمية او الدفاعية او الخارجية؟ وشدد جلالته علي مفهوم العدل واهميته في صياغة علاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم والمسؤول عن ترتيب البيت وسياسته. طعم الملك خطابه بتجديد مفهوم النقد ومجالاته وربطه بالمفاهيم والثوابت والتقاليد اذ ان النقد البناء حسب هذا الخطاب يجب ان ينطلق من هذه الثوابت ولا يتجاوزها حتي يكون ايجابيا وهادفا.

نسي جلالته ان النقد قد يتحول الي ثرثرة او محاولة للفضفضة وافراغ الذات من حالة احتقان قد تضر بها، فالنقد بحد ذاته ليس سيئا لكنه قد يصبح حالة مستشرية يلجأ اليها المحتقن دون ان تعطي فائدة او نتيجة ملموسة الا اذا اقترنت وارتبطت ارتباطا عضويا بمؤسسة تستطيع ان تفّعل النقد وتحوله الي محاسبة نزيهة وهذا ما تفتقده السعودية. لا احد ينكر ان المجتمع السعودي يمارس عملية النقد هذه لانه مجتمع حي يتعايش مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية ولكن هذا النقد يواجه معضلتين اساسيتين في الوقت الحالي. اولاهما معضلة مجلس الشوري الذي خاطبه الملك وافتتح دورته الرابعة. يظل هذا المجلس معطلا لانه مجلس معين من قبل الملك وليس منتخبا. فأعضاؤه يمثلون السلطة وليس الشعب وطالما بقي هذا المجلس هكذا سيظل انتقاده لقرارات هذا الوزير او ذاك ثرثرة من النوع الخفيف والتي لا تعزل وزيرا او تحاسب مسؤولا. وان تحول هذا المجلس الي مؤسسة منتخبة يظل قاصرا ان حددت السلطة صلاحياته تماما كما يحصل في برلمانات الدول المجاورة. ثانيتهما عملية النقد البناء تحتاج الي حرية يضمنها القضاء فلا يسجن من ينطق بكلمة او يكتب عريضة او يوقع بيانا. وكل هذا مفقود في السعودية حتي هذه اللحظة. فمن سجن من يعترض علي اعتقالات تعسفية ومن يكتب مدونة فيها اشارات ولو من النوع الخفيف الي تقصير مسؤول او تجاوزات حاكم يجد نفسه في سجن كبير لا يعرف متي يخرج منه. دون المؤسسة ودون الحرية المضمونة من القضاء لن يتحول النقد الي استراتيجية هادفة تؤدي الي مراجعة السياسات التي تؤثر علي حياة المواطن. بل يصبح النقد في هذه الحالة مجازفة قد تفقد الناقد وظيفته او حريته او مصدر رزقه تماما كما هو الحال التي يعاني منها كثيرون من الذين تجرأوا وانتقدوا في السابق ليجدوا انفسهم متهمين اما بالخيانة للوطن والملك او محرضين علي الفتنة وخراب الديار او متجاوزين الحدود التي رسمها الملك في خطابه. هذه الحدود المبهمة التي تستحضر التقاليد والدين كستارة ترفع في وجهه الناقد وتستعمل ضده ان هو باح ببعض النقد الخفيف.

اليوم تعطي السلطة السياسية المواطن حق النقد ولكنه يبقي حقا ناقصا مبتورا لانه يحدد مسبقا التابو المتمثل بالملك ذاته وبالاسرة الحاكمة ورموزها الكبيرة تبقي هذه الرموز فوق النقد العلني وبما انها تتربع علي الوزارات الثقيلة والتي من اهمها وزارة الداخلية والدفاع والخارجية تظل بعيدة عن النقد وتظل سياساتها محصنة خلف التابو الممنوع والمحرم. فقد أعطيت الصلاحية للمجتمع وللمجلس ان ينتقد كل ما عدا ذلك الحيز المقدس والذي هو يؤثر علي حياة المواطن وامنه وعلاقته مع العالم الخارجي. فيسقط وزير تجارة ويستبدل ويقال وزير صحة او كهرباء ولكن الرمز الكبير يبقي محصنا وممتنعا عن النقد او المحاسبة كما هو الملك تماما.

كم تمنينا لو ان الملك ذاته اعلن عن تلك السياسات التي اتخذها هو ذاته ومن ثم انتقدها وراجع تداعياتها وهنا لا بد لنا ان نغوص في الذات الملكية حتي نستشرف اماكن النقد التي تطرق لها ورغم ان الملك عبد الله لم ينه سنته الثالثة في الحكم الا انه كان يدير دفته منذ منتصف التسعينات بعد تدهور الحالة الصحية للملك فهد. لقد وعد الملك رعيته سابقا بمحاربة الفقر وتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة كما وعدهم باصلاحات طويلة تطال مجالات مختلفة. تبني الملك مقولة الاصلاح وحشد لها طيفا كبيرا من النخب واسس لها مؤسسة تدعي الحوار الوطني والتي اجتمعت اطيافها وتحاورت ومن ثم انتهي الحوار الذي لم يؤد الي نتيجة ملموسة او تغيير جذري في آلية الحكم والتعامل مع الاطياف المتنوعة في المجتمع السعودي. صمت الحوار الوطني كما صمتت الاصوات الاجتماعية المطالبة بالاصلاح لان بعضها سجن او فقد الامل في التغيير المطلوب. عندما تبني الملك مصطلح الاصلاح كان بذلك يناجي المجتمع ويطلب مساندته لتثبيت دعائم حكم الاسرة في مرحلة حرجة عندما واجهت هذه الاسرة خطر الفئة الضالة التي وصفها الملك في خطابه الموجه الي مجلس الشوري. لوح الملك عند توليه العرش مجزرة الاصلاح فتدلت هذه الجزرة من افواه كثيرة لتواجه عصا العنف الذي ترافق مع تتويج الملك علي العرش السعودي. وبعد ان فتح النظام باب النقد عرف الجميع ان النقد له هدف واحد وهو مواجهة الفئة الضالة وليس الفوز باصلاحات جذرية. فانخرطت اطياف كثيرة في مراجعة الذات وانتقاد التطرف والمروجين له ولكنها لم تجرؤ علي ان تربط بين ظهور الفئة الضالة وبين سياسة الدولة. وبقيت هذه الاخيرة التابو المحرم الممتنع عن المساءلة او المحاسبة واختار الجميع ان يري هذه الفئة الضالة وكأنها هبطت علي البلاد كصحن طائر جاء من الفضاء الخارجي. كذبة الاصلاح التي روج لها الكثير انكشفت وبصورة سريعة عندما تمكنت الدولة من القضاء علي الفئة الضالة وحشرها في السجون او الاصلاحيات التي تتعاطي مع فيروس قاتل. فاستعانت الدولة بأطباء الارهاب من عالم دين الي مختص نفسي او اجتماعي. تطبيب الفئة الضالة نجح حتي هذه اللحظة بتعافي 700 شخص حسب تقارير الوزارة المكلفة بعملية العلاج واخرج هؤلاء من الاصلاحيات ليختلطوا بالعالم الخارجي بعد التيقن ان عدوي الفيروس لن تنتقل الي من يختلطون بهم.

عندما تبني الملك مفهوم الاصلاح واستدعي النخب لتنخرط في الترويج له ومن اغلق الباب علي بعض هذه النخب ايقن الجميع ان ثرثرة الاصلاح كانت استراتيجية مدروسة هدفها تجييش المجتمع في حرب السلطة مع فئتها الضالة وليس حشد النخب في عملية شحن ذهنية تقود المجتمع السعودي لتدعيم دولة مؤسسات ومشاركة سياسية فعالة ولو علي طريقة دول الجوار الخليجية. انتهت اكذوبة الاصلاح مع القضاء علي فيروس الفئة الضالة ولم يبق الا مساجين الرأي والذين حتي هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم والبت بقضاياهم وانضم اليهم آخرون من المدونين والناشطين. آخرهم عبد الله الحامد الذي دخل الي السجن ربما للمرة السادسة بتهمة تحريض نساء المسجونين علي التظاهر.

تبين هذه الاحداث زيف الخطاب السلطوي المتسلط الذي يدخل اصلاحيا مسالما الي السجن بينما يفرج عن الناجي من فيروس الفئة الضالة. ربما ان النظام السعودي يخيفه اعتصام سلمي لنساء يبحثن عن العدالة بحق ازواجهن ولا يخيفه الفيروس القاتل المرتبط بالفئة الضالة ان استعملنا مصطلحات الملك في خطابه الي مجلس الشوري.

كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

موقع د. مضاوي الرشيد 

في أواخر عام 2004 في السجن صاغ الناشطين الثلاثه من دعاة الدستور الاسلامي و المجتمع المدني و هم الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد و الدكتور متروك الفالح و الاستاذ الشاعر علي الدميني صاغو دستورا اسلاميا مقترحا على الرأي العام و الفعاليات و النخب السعوديه من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام فتيار الدستور الاسلامي و المجتمع المدني ليس مجرد ناقد للوضع في السعوديه بل ايضا يطرح حلولا و بدائل يعرضها للرأي العام للنقاش و الحوار وتبادل الاراء

نسخه مقترحه من الدستور الاسلامي

      

تغطية و متابعات الجزيره نت للعدوان على قطاع عزه

 

من نزار قباني الى مجانين غزة

يا تلاميذ غزة علمونا بعـض مـا عندكـم فنحـن  نسينـا
علمونا بأن نكون رجالا فلدينـا الرجـال صـاروا  عجينـا
علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفـال ماسـا ثمينـا
كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحريـر يغـدو كمينـا
كيف مصاصة الحليـب إذا مـا اعتقلوهـا تحولـت سكينـا
يـا تلاميـذ غـزة لاتبـالـوا بإذاعاتـنـا ولا تسمعـونـا
إضربوا إضربوا بكل قواكم واحزمـوا أمركـم ولا  تسألونـا
نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم واتركونا
إننا الهاربون من خدمه الجيش فهاتـوا حبالكـم واشنقونـا
نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامـى لا يملكـون عيونـا
قـد لزمنـا جحورنـا وطلبنـا منكـم ان تقاتلـوا  التنينـا
قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتـم خـلال شهـر  قرونـا
يـا تلاميـذ غـزة لا تـعـودوا لكتاباتـنـا ولا تقـراونـا
نحن آباؤكم فلا تشبهونـا نحـن أصنامكـم فـلا  تعبدونـا
نتعاطى القات السياسي والقمـع ونبنـي مقابـرا وسجونـا
حررونا من عقدة الخوف فينا وطردوا من رؤوسنا  الافيونـا
علمونا فن التشبث بـالأرض ولا تتركـوا المسيـح حزينـا
يا أحباءنـا الصغـار سلامـا جعـل الله يومكـم ياسمينـا
مـن شقـوق الأرض طلعتـم وزرعتـم جراحنـا نسرينـا
هذه ثورة الدفاتر والحبـر فكونـوا علـى الشفـاه  لحونـا
أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا مـن قبحنـا  إغسلونـا
إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنـا  اليقينـا
يا مجانين غزة الـف أهـلا بالمجانيـن إن هـم  حررونـا
عصر العقل السياسي ولي مـن زمـان فعلمونـا الجنونـا

 

تصريح اعلامي/ 

صرح د/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ_د عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء  المعتقلين على الاعتصام السلمي )مطالبات بمحاكمة عادلة علنية لازواجهن واقرباءهن المعتقلين ، او الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الحزائية(  أن شرطة بريدةالقصيم  قد اتصلت بالأستاذ/محمدالحامد ا لذي قام بكفالة أخويه عندما أخرجا من التوقيف     قبل ان تحال القضية الى المحكمة الجزئية ببريدة ، وقد طلبت الشرطة منه احضارهما   ليتم تنفيذ حكم القاضي إبراهيم الحسني

  متروك الفالح

بيان من اللجنه الأهليه السعوديه لحقوق الانسان

بعد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين د.عبد الله الحامد وعيسى الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

برغم ما يشوب صياغة بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” من ثغرات قد تُستغّل لفرض وجهات نظر الجهات الرسمية، إلا أن إقرار مجلس الشورى لذلك “الميثاق، في جلسته المنعقدة في يوم الأحد 24/2/2008م، والذي سبق أن وقعته المملكة في عام 2004م ، يهيئونا لتقدير هذه الخطوة من الحكومة ومن المجلس، والمضي إلى مطالبتهما بتفعيل العمل بمقتضى بنوده، لكي يصبح جزءاً من منظومة التشريع القضائي، والقانوني في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك مطالبة المجلس بمراقبة تطبيقه و ضمان عدم الإخلال بمتطلبات الوفاء به، في سلك القضاء، وهيئات الأمر بالمعروف، والجهات الأمنية، وسواها من الجهات التنفيذية الأخرى.

وفي ضوء هذا الإقرار بالعمل بمقتضى بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ننتهزها فرصة للتوقف والتذكير بالحكم الصادر بحق الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، والأستاذ عيسى الحامد، وخلفياته، وللإعراب عن الأسف لما ورد عن تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في بريدة ، بسجنهما ، لمدد تتراوح ما بين ستة وأربعة شهور، لا لسبب إلا لمطالبتهما بمحاكمة علنية عادلة لكافة معتقلي الرأي والضمير في المملكة أو إطلاق سراحهم.

إن المطالبة – بكل الوسائل السلمية – بسرعة محاكمة المعتقلين محاكمة علنية عادلة أو إخلاء سبيلهم ، مطالب عادلة أقرتها الشريعة الغراء ، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت حكومة المملكة على العمل بها، بل هي مطالب مكفولة ومسنودة ب “نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته ” وزارة الداخلية ” في المملكة العربية السعودية، نفسها.
وفي هذا الصدد نورد ما نص عليه “الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” بخصوص حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي ، حيث نصت المادتان( 27، 28) علي ما يلي:

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

كما نستذكر ما نصت عليه المادة ( 114) من “نظام الإجراءات الجزائية” بشأن الموقوفين :
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه“.

و لعل من أهم القضايا المثيلة التي مازالت عالقة دون حل ( المطالبة بتدوين أحكام القضاء وإشهاره، و قضايا الممنوعين من السفر، والموقوفين عن الكتابة، وحجب المواقع الانترنتية السعودية، واعتقال أصحاب المدونات ، وسواها من قضايا شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، مثل قضية هادي آل مطيف، وقضية التفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور لعدم كفاءة النسب، وقضية سليمان الحريصي، وغيرها )، لكي تتوافق الأحكام الصادرة بشأنها ، مع ما وقعت عليه المملكة من معاهدات دولية.

و من أجل ترسيخ دعائم العدل والمساواة، وكفالة حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي للأفراد والجماعات، .. نهيب بالجهات المعنية في كافة مستوياتها، للعمل بمقتضى تلك القوانين والاتفاقيات، وأن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجائر على الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، وعيسى الحامد.

وبمقتضى ما وقعته المملكة من مواثيق تختص بحقوق الإنسان، وتطبيقا لما تضمنته مواد ” نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته والتزمت بتطبيقه وزارة الداخلية في المملكة، نطالب ، و بشكل حقوقي محض، بتطبيق ما ورد في ذلك النظام بحق الموقوفين الذين أمضوا في سجون وزارة الداخلية ما يزيد عن الستة أشهر دون إحالتهم إلى المحاكمة، ، ومنهم ( السجناء الإصلاحيون في جدة، وسواهم من سجناء الرأي والتدوين، والضمير، وغيرهم ممن عرفوا باسم “السجناء المنسيون” ).

والله ولي التوفيق.

المملكة العربية السعودية 2/3/2008م

أعد هذا البيان:
*
مجموعة متابعة الترخيص ل ” اللجنة ألأهلية السعودية لحقوق الإنسان” – تحت الترخيص – ، و وقعته الشخصيات التالية:

د. عبد المحسن هلا ل – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عقل الباهليناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
فوزية العيوني – ناشطة اجتماعية وحقوقية
أ.عبد الله الشريف – مفكر وكاتب و ناشط حقوقي
زكي أبو السعود – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
محمد سعيد طيب – محام ومستشار قانوني
د. متروك الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني
مهنا محمد الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
علي الدميني – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد العلي – أديب ومفكر
جعفر الشايب – ناشط اجتماعي وحقوقي
عبد الله حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله الحركان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
صالح الصويان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مسفر الغامدي – شاعر وحقوقي
شاكر الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جميلة سليمان عقلا السليمان – ناشطة في الدفاع عن سلامة الطفولة والتغذية والبيئة
عبد الرحمن الملا – ناشط اجتماعي وحقوقي
علي محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
سعيد الغيثي – ناشط اجتماعي
د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي وكاتب
صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
عبد الله محمد الفريحي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبدالرحمن محمد العنيزانناشط اجتماعي
وليد محمد الغصون – ناشط اجتماعي
عمر البابطين – ناشط اجتماعي
سليمان عبد الله المسعود – ناشط اجتماعي
محمد عبد الله العلي – ناشط اجتماعي
إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي
د. على الرباعي – أديب وشاعر
رائف بدوي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله علي الفاران – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هاشم مرتضى الحسن – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جواد محمد أبو حليقه – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حمد ناصر الحمدان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جعفر جاسب تحيفة – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
ذاكر حسن آل حبيلناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أسعد علي النمر – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
سعيد صالح الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. محمد فهد القحطاني – أكاديمي ، وإعلامي وناشط حقوقي
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب وناشط في الشأن العام
علي محمد الغذامي – رجل أعمال وناشط إصلاحي
سليمان السياري – رجل أعمال وناشط في الشأن العام

عن منتدى الحريه

مضاوي الرشيد25/02/2008

ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياسة والفضيلة ولكن الجميع يعلم ان تسويق البضائع تحت شعارات الفضيلة انما هي حملة اعلامية فاشلة افشلتها برامج الخلاعة والرقص والمجون الممولة من قبل المستبد ذاته ومن قبل ابنائه وابناء ابنائه واحفاده والمنتسبين اليه بالمصاهرة.
تفكيك ثقافة ولي الامر ما قصر محليا علي الساحة السعودية وعربيا هي مسؤولية مصيرية تقع مهمتها كبند اول في مشروع نهضة حضارية. لن تتحقق هذه النهضة الا اذا انخرطت فيها اطياف مختلفة ومتنوعة تنتزع ابجدياتها من قاموس الفكر العربي والوعي الجمعي للأمة.
انتزاع فقه الطاعة من مسلمات هذه الامة هي ضرورة ملحة ان لم تنخرط فيها النخب الثقافية فستختطفها شرائح اخري آثرت ان تنتهج استراتيجية العنف وهي بالفعل الوحيدة التي قدمت بديلا فكريا ومنهجا عمليا يقوض دعائم ثقافة ولي الامر لم يقصر وبما اننا نرصد يوميا تداعيات العنف المسلح علي المجتمعات العربية من طنجة الي بغداد لا بد ان نذكر بأن مسؤولية هذه النخب هي مسؤولية تاريخية ويجب عليها اولا ان تفكك ثقافة الاستبداد السياسي وتخلق البديل الذي لا يقطع اوصال المجتمعات وينذر بمزيد من العنف والعنف المضاد.
تبدأ هذه المهمة اولا بنزع القدسية عن المسؤول والمطالبة بمحاسبته ومساءلته من خلال المؤسسات المستقلة والاعتراف بتقصيره في مجالات متعددة بدءا بالاقتصاد والتعليم والقضاء والسياسة الداخلية والخارجية. عندها فقط نثبت للعالم اننا نلتحق بركب الامم المتحضرة وننتقل من كوننا رعية الي مرحلة المواطنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. فالمواطنة ليست درسا نتلقاه علي مقاعد الدراسة او شعارا نتباكي علي غياب تفعيله انما هو ممارسة لها آلياتها ومؤسساتها التي تضمنها وتقرها، ولن نحصل عليها الا عندما نقر ان ولي الامر يقصر ويتمادي في التقصير وعندما ننزع العصمة عنه فانتقادنا له ومحاسبته ليس سبا او تجريحا او براءة للذمة بل حقا مهما لن تغفله الاجيال القادمة حتي لو غاب عن اولويات الاجيال الحالية. والمسؤولية اليوم تقع علي الجميع دون استثناء اذ ان تبعات ثقافة الاستبداد تطال المرأة والرجل الكبير والصغير المثقف والأمي ولا ينجو منها سوي من آثر التبجح بها وترديدها علي مسامعنا وتلويث فضائنا بها.

ہ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القدس العربي 

من أجل رفـع المعاناة عن سكان قطـاع غـزة .

• مـن أجـل إنهـاء الحصـار الظالم المستمر الـذي فرضـه الاحتـلال منـذ ثمانيـة أشهـر.

 

• من أجـل مئـات المرضى الذيـن ينتظرون إدراج أسمائهـم على قائمـة شـهداء الحصـار.

 

• مـن أجـل مائـة وخمسين ألـف أسـرة فلسطينيـة جديـدة أفقدها الحصار مصدر دخلها .

 

• من أجـل أربعة آلاف مصنع ومشغـل توقفـت عـن العمـل بعـد منـع إدخـال المواد الخـام.

 

• مـن أجـل البيوت المهدمـة التي توقف العمل في ترميمها ، وآلاف مشاريع العمران المتوقفـة .

 

• من أجل وقف الكـوارث البيئية الناتجة عن النقـص الخطيـر فــي الكهربـاء والوقــود.

 

• من أجل مدارس غزة التي لا يتوفر لطلبتها القرطاسية أو الكتـاب المدرسـي بسبب الحصار.

 

• من أجل الحريـة لمليـون ونصـف المليون إنسـان يسجنهـم الاحتـلال في قطـاع غـزة .

 

• من أجل (6) مليون زهرة في غزة قدمت طعاماً للمواشي بعد أن كانت معـدة للتصدير إلى أوروبا.

 • مـن أجـل أطفـال فلسطيـن الذين يتهددهم المــوت والمــرض والأوبئــة والحرمـان. 

لتتصاعد الفعاليـات والأنشطـة والتظاهرات والحملات التضامنية في جميع أنحاء العالم لتبلغ ذروتها يوم 23 من فبراير 2008م يـوم التضامـن مـع قطـاع غـزة وكسـر الحصار ، وتستمـر بزخم متصاعـد حتـى كسـر الحصار بشكل كامـل.

اللجنه الشعبيه لمواجهة الحصار   

 وردني من د. متروك الفالح رساله تتضمن مقترح او مبادره بخصوص الوثيقه التي وقعها وزراء الاعلام العرب و فيما يلي نص الرساله:

أخي المهتم بالاصلاح و الحقوق و الحريات في البلاد العربية : وقع وزراء الاعلام العرب يوم أمس وثيقة للتحكم و السيطرة على القنوات الفضائية العربية ،مستهدفين بشكل أساسي القضاء على حرية الرأي و التعبير و الفكر الناقد و التنوير و فضح فساد الانظمة العربية و وقف الدعوات و القوى الاصلاحية العربية !!!في ضوء ما تقدم ، أقترح الاخ مهنا الفالح أن تكون هناك عريضة على الانترنت ضد الوثيقة في جانبها الفكري والسياسي للتوقيع عليها من كل المهتمين محليا و عربيا ودوليا ، و تتبناها منظمات و /او شخصيات حقوقية و إعلامية عربية في بلد أو بلدان عربية وفي الخارج . الاخ مهنا و انا وصلنا الفكرة للاخ ابا مهند ( عقل ) . ماذا انت فاعل ؟ ادعم الفكرة و عممها . مع تحياتي متروك الفالح .

التعليق

مقترح او مبادره يشكر عليها الاساتذه فوثيقة وزراء الاعلام العرب تهدف الى تكميم الافواه و تحجيم دعاة الاصلاح و حماية الفساد الحكومي و التضييق على هامش الحريه في بعض القنوات العربيه  المحدود اصلا  لذلك يجب علينا كمجتمع عربي خاصه دعاة الاصلاح و نشطاء حقوق الانسان و الاعلاميين و بقية مؤسسات المجتمع المدني العربي الوقوف بقوه بوجه قرار وزراء الاعلام العرب و الدفاع عن حقوقنا و ايصال رساله الى الوزراء و الحكومات العربيه اننا نرفض هذه القرارات و سندافع عن حقوقنا و ذلك برفع وتيرة النقد للفساد و الاستبداد و نهب الثروات و التسلط على الشعوب و اتوقع ان يكون المدونين السعوديين و المدونين العرب من المبادرين لتبني عريضة الاصلاحيين العرب و نشرها و مطالبة المنظمات المستقله العربيه و الدوليه و الاعلاميين و الشخصيات المناديه بتبني العريضه و التوقيع عليها و هذا عشمي في المدونين العرب

 

 

أجواء الانفتاح المعلنة في عهد الملك عبد الله تزيد من جرأة الاصلاحيين

السعودية تواصل ‘قمع المعارضة’ رغم برنامجها الإصلاحي

مئات الاعتقالات بين نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية ونهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين في السعودية.

ميدل ايست اونلاين
الرياض ـ من اندرو هاموند

واصلت السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدية للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي يميل الى الاصلاح غير ان الاتهامات تجنبت ذكر الانشطة الاصلاحية بشكل مباشر.
ورغم أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الاصلاحات الحذرة الا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.
وقال النَّشط السياسي مسفر الوادعي “لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للاصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الاقل خلال العقد الاخير”.
وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الاسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقَّفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لاسكات المنتقدين.
وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم متعاطفون مع متشدِّدين اسلاميين أو يمثلون تهديداً للنظام العام أو لم تقل شيئاً على الاطلاق بحق البعض.
وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالاصلاح.
ولم يوجه الاتهام علناً لاي منهم بالدعوة الى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة وليس فيه برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما ليس فيه دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.
واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الارهاب.

وقال محام يدافع عن بعضهم انهم نشطاء اصلاحيُّون.

وما يزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لاجل غير مسمى دون أن توجه اليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الاسلامي سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة “لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة..ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد..وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمَّدت رغباتهم على شفاههم”.
ويقول رفاق الهاشمي انه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل اسم “تجمع الاصلاح”.
والمدوِّن السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر/كانون الاول بعدما أدار حملة على شبكة الانترنت بشأن الاعتقالات قائلاً انه لا يمكن أخذ تهمة “تمويل الارهاب” على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى الحامد وهما اسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3 آلاف رجل في اطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة.

واعتقل المئات خلال العام الماضي.
كما أدين عبد الله الحامد بتهمة “خرق طوق أمني” والتَّنازع مع حراس الامن.
وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في اعداد التماس للملك عام 2007 يدعو الى اقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.
وكان هناك آخرون دأبت أجهزة الامن على اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما شجع الاصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام على أنه مؤيِّد للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك “أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان على أنها اشارة واضحة على أن الاصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء”.
وينظر مراقبون إلى سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سياق صراع داخل العائلة الملكية.

ويقولون ان الاخوة غير الاشقاء للملك عبد الله الذين يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الاصلاحيين الذين يضعون آمالا واسعة في الملك كبير السن.
وقال الوادعي “أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الاصلاحيين في تحقيق انجاز اصلاحي حقيقي في عهد الملك عبد الله”.
وأضاف “أما اذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حالياً فلن تكون مفاجأة كبيرة اذا تولى التيار المحافظ ادارة دفَّة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك الاصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء الضمير”.
كما تراجعت الضغوط الاميركية الى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي بعد غزوها للعراق في عام 2003.
وأدى الرئيس الاميركي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الاسرة الملكية السعودية خلال زيارة قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئاً بشأن مصير الاصلاح السِّياسي.

ميدل ايست اون لاين

 

 By Andrew Hammond

REUTERS

7:09 a.m. February 4, 2008

RIYADH – U.S. ally Saudi Arabia has continued to crack down on opposition to the royal family’s iron grip after the accession of reform-leaning King Abdullah, but accusations have avoided direct mention of reform activities. Although King Abdullah came to power in 2005 promising a new era of cautious reforms, the world’s biggest oil exporter has seen a string of arrests of activists seeking a measure of democracy and an end to heavy-handed treatment of critics.

‘2007 has been the year of detentions, a year of sacrifices for reformers. It has not been as intense as this in many years,‘ said Misfer Wadie, a political activist.

In the early 1990s dozens of activists, many of them clerics, were thrown in jail for criticising the royal family through calls for political and economic accountability.

And in 2005 three prominent reformist intellectuals were sentenced to seven years for sowing dissent and challenging the royal family, in an undisguised attempt to silence critics.

When King Abdullah came to power later that year he pardoned the men, and since then the Interior Ministry has tarred its opponents as sympathisers of Islamist militants, threats to public order, or simply said nothing at all.

Anything but mention of the one thing that all the detainees of the past year have in common, despite different political backgrounds – their campaigning for reform.

None have been publicly accused of lobbying for political change in a country of 24 million with no elected parliament, no political parties, no right to public protest and no constitution to regulate the powers of its absolute monarchy.

A year ago 10 men were arrested for allegedly collecting donations to fund terrorism. A lawyer for some of the men said they were reform activists. Nine remain in indefinite detention with no charges pressed, and some are in solitary confinement.

‘Perhaps their only crime is that they said what many people in this country are thinking and asked for things that many people want,’ Hasnaa al-Zahrani, the wife of Islamist government critic Saud Mukhtar al-Hashimi, said in a statement.

Colleagues say Hashimi planned to set up a political movement called the ‘Rally for Reform’.

Saudi blogger Fouad Farhan has been detained since December after running an online campaign over the detentions, saying the ‘terror finance’ charge could not be taken seriously.

And in November a court jailed Abdullah and Isa al-Hamed, Islamist critics of government, to six months in jail for encouraging women to stage rare protests over the detention of some 3,000 men in the government’s effort to crush al Qaeda militants. Hundreds have been arrested over the past year.

Abdullah al-Hamed was also found guilty of trying to ‘breach a security cordon’ and arguing with security guards.

He happened to be the leading figure involved in organising a petition to the king in 2007 calling for parliamentary democracy and severely critical of police control methods.

Others have been in and out of detention in a revolving door of arrest, release and re arrest.

 

FAMILY STRUGGLE

 

Rights groups say activists have been encouraged by the atmosphere of openness promoted by King Abdullah, who is portrayed in the media as a supporter of social, economic and political reforms in a country trying to shed its closed image.

‘I see the arrests over the past year, and other government violations of human rights, as a clear sign that Saudi reformists are emboldened, despite slow governmental change,’ said Christoph Wilcke of New York-based Human Rights Watch.

Observers view the recent spate of arrests in the context of a struggle within the royal family. They say powerful half-brothers of the king are allied with clerics to stymie reformers, who have high hopes in the ageing leader.

‘I see a lot of dark clouds for the future if reformers fail to make real progress,’ Wadie said. ‘If things go on as they are now it will not be a surprise if the conservatives take over.’

U.S. pressure has also largely withered away since 2004 and 2005, when Washington was stridently promoting a democracy agenda in the Arab world after its 2003 invasion of Iraq.

President George W. Bush performed a Bedouin sword dance in front of TV cameras with Saudi royals during a visit last month, but he said nothing about the fate of political reform.

sign on SanDiego

 

 

د. مضاوي الرشيد

04/02/2008

صدر يوم الجمعة الاول من شباط (فبراير) تقرير لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة. وهو تقرير يدين الوضع المزري للمرأة السعودية وتخلفها عن الحصول علي المساواة والمشاركة في صنع القرار وغيابها كليا عن المناصب العامة، وتعرضها للعنف الاسري وتردي حالتها الصحية والخدمات المتوفرة لها مقارنة بما هو متوفر للرجل وارتفاع نسبة الامية بين النساء. وكل هذا علي خلفية توقيع السعودية وثيقة عالمية تدعو لانهاء التمييز حسب الجنس.
وتنبثق هذه الوثيقة من مبدأ ما يسمي بالـ Gender Equality اي المساواة بين المرأة والرجل. وهو مبدأ حديث العهد افرزته الحركة النسوية في الغرب وبدأ الآن يصدر الي العالم العربي والاسلامي مدعوما بأبحاث تمولها حكومات غربية اومؤسسات عالمية كالأمم المتحدة وبعض مؤسسات المجتمع المدني الغربي التي تحاول ان تخلق مثيلا لها في مجتمعات مختلفة ومتباينة لتصل الي هدفها، وهو مساواة بين الجنسين. والكل يعلم ان مصطلح الجندر كغيره من المصطلحات الطارئة علي كثير من الشعوب يتم تبنيه رغم كونه لا يجد نظيرا له في لغات محلية كثيرة. ويبقي مفهومه مبهما ومشوشا في نظر الكثيرين من المعنيين بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
وها قد وصل حديث الجندر الي السعودية مع تقرير الامم المتحدة ولجنتها المعنية بالمساواة. وهذا لا يعني ان المطالبة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في مجال الخدمات والحقوق والواجبات قد ارتبط بحديث الجندر الطارئ اذ ان هناك اصوات كثيرة تطالب بتحقيق هذه المساواة انبثقت في العقدين الماضيين طالبت بنوع من المساواة ولو علي استحياء ولكن اليوم نجد ان حديث الجندر القادم من الامم المتحدة يتواصل مع هذه المحاولات الداخلية ويعطيها مصداقية عالمية وزخما اعلاميا ربما لا تصل اصداؤه الي الداخل بل هو يساهم في ادانة ممارسات وثقافات ادت الي تهميش المرأة وزيادة نسبة الامية وتدني الخدمات الصحية الي ما هنالك من تمييز وتحيز ضد المرأة.
وكعادة دعاة حديث الجندر الاممي نجد انه لا يقل سطحية عن التقارير السابقة والدراسات التي تقوم بها مراكز ابحاث متخصصة في جندرة المعرفة اي ايصالها للجمهور من خلال اعطاء الاسبقية للصوت النسوي من اجل تفعيله وايصاله الي العالم. تنبثق السطحية هذه من كون التقرير يجتر ويعيد اجترار الاسباب المزعومة والتي تقف خلف تخلف المرأة وعدم مساواتها بالرجل في السعودية. اول ما يتهم هذا التقرير هو الوهابية او ما يسمي كذلك، ومن ثم ينتهي بالثقافة القبلية المؤثرة في المجتمع. فإن بقيت المرأة امية وغير حاصلة علي سرير في مستشفي ما ولم تتوج علي كرسي وزارة ولم تمتطي الطائرة لوحدها ولم تجلس خلف مقعد السياقة تجول شوارع الرياض وجدة وتستثني من بعض الوظائف وتمارس اجهزة الدولة التمييز بحقها. فكل هذه الآفات تنطلق من كوننا وهابيين قبليين. فمشكلتنا اذن في الدين والثقافة القبلية المهمينة. لا يتجاوز حديث الجندر هذا المسلمات الغربية ومنطلقاتها والتي تحصر الاسباب في ثقافة دينية وقبلية صرفة وتحملها مسؤولية عدم المساواة الحاصلة في السعودية. وقبل ان نبحث عن الحلول يجب ان نكون فكرة واضحة وصريحة عن اسباب الحالة المتردية في ما يتعلق بالمرأة. اولا قضية المرأة السعودية هي قضية لا يمكن فصلها والتعاطي معها من منظور ضيق بل هي جزء لا يتجزأ من حالة سياسية متخلفة بشكل عام أهم ملامحها يتعلق بالاستبداد السياسي وحرمان المواطن من المشاركة السياسية. فلا كرسي في مجلس الشوري ولا كرسي وزارة ما يعني بالضرورة مشاركة سياسية فعلية. وفي ظلال هذا الوضع نجد ان معاناة المرأة هي حالة مكثفة للتهميش الذي يعاني منه الرجل وان كان الرجل لا يتمتع بحقوق انسانية وسياسية واضحة فسنجد ان هذا يكون مزدوجا بالنسبة للمرأة فهي تهمش كما يهمش الرجل ولكنها ايضا تعاني من تهميش مزدوج ومركب ينطلق من كونها امرأة. قضية المرأة لا تحصر في كونها قضية صحة او وظيفة او تولي منصب عام بل هي قضية سياسية عامة لن تحلها تقارير الامم المتحدة لانها مرتبطة بنظام سياسي يمارس القمع والتهميش للمجتمع ويتفرد بالقرار. تسليط الضوء علي هذه الجزئيات ينزع الصفة السياسية ويزج بالقضية في خانة محدودة لن يأتي حلها عن طريق السماح للمرأة بالسكن في فندق دون محرم او قيادة للسيارة. ثانيا يزج التقرير بالموروث الديني ويحمله مسؤولية عدم المساواة والتمييز. وينسي التقرير ان هذا الموروث الديني هو نتاج حتمي للسلطة المطلقة التي وجدت فيه شرعية واهية ونصبت نفسها حامية للعرض والدين مستمدة بذلك غطاء بدأ ينكشف ويظهر للجميع. لم يتطور هذا الخطاب من فراغ او عدم بل هو مرتبط ارتباطا عضويا ببحث السلطة عن ركيزة لشرعية تستمدها من فتاويه وتفسيراته التي كانت وما تزال السلاح الاكثر فاعلية في ترويض وتدجين المجتمع ونزع جميع حقوقه السياسية. فجاء الخطاب الديني بمباركة السلطة وتبنيها وتمويلها ليكون اكثر قدرة علي التخدير والتحريم من سيف وزارة الداخلية واجهزتها الامنية. وهذا نتيجة كونه خطابا يزعم الارتباط بالمقدس والثوابت التي لا تقبل التمحيص او اعادة النظر.
الوهابية المدانة نفسها هي جزء من الاستبداد السياسي وخطابه المشرعن لاستمراريته. ثالثا الزج بالموروث القبلي كعامل يقف خلف ممارسات التمييز ضد المرأة هو عملية قاصرة عن اثبات العلاقة العضوية بين عدم المساواة والثقافة القبلية. كما هو الخطاب الديني نجد ان الموروث القبلي ينمو ويترعرع في ظل اطار مستبد عام وشامل وبما ان معظم المجتمعات العربية والاسلامية لا تزال تعيش تداعيات الموروث القبلي إلا ان هذا لم يمنع المرأة في اكثر المجتمعات قبلية من المشاركة السياسية او حتي قيادة السيارة والمشاركة في صنع القرار. اذا الموروث القبلي وحده لا يقف حجر عثرة في طريق التأصيل لحديث الجندر الذي يهجم علي المنطقة ويروج له اعلاميا.
فلا الموروث الديني ولا الثقافة القبلية يستطيعان ان يفسرا لماذا تطلق فاطمة من زوجها من منظور عدم تكافؤ النسب ولا اغتصاب فتاة القطيف من قبل سبعة شبان ولا يبرران الاحكام القضائية الجائرة بحق هاتين الامرأتين. يجب ان نبحث عن اسباب هذه الظواهر في اطار اكثر شمولا يستدعي التطورات السياسية العامة وحالة الاقصاء التي تمارسها الدولة بحق المجتمع رجالا ونساء.
جاءت هذه التطورات مصحوبة بتغييرات اجتماعية واقتصادية هائلة لم تعرفها الجزيرة العربية من قبل. فهل يمكننا ان نفهم التضييق المفروض علي المرأة ان لم نغص في متاهات النفط والعمالة الاجنبية وظاهرة البطالة واكتظاظ المدن والهجرة من الريف اليها؟ هل يمكننا ان نفهم التمييز ضد المرأة دون ان نغوص في الموضوع السياسي العام وحالة التهميش المطبقة بحق الرجل والمرأة؟ اثبتت الدراسات الجدية التي رصدت وضع المرأة السعودية والتي يقوم بها عدد قليل من العلماء الاجتماعيين والمفكرين ان تدني مستوي المرأة ارتبط بتطور الدولة الحديثة المركزية. ونستشهد هنا بدراسة عن مدينة عنيزة في القصيم وسوقها القديم والتي قامت بها الدكتورة ثريا التركي حيث وجدت ان المرأة دخلت السوق وعملت وبذلت جهدا كبيرا في مجال الاقتصاد ولم تتقلص مساحة عملها الا بعد قدوم اليد العاملة الاجنبية خلال الفترة النفطية الاولي في السبعينيات. ودراسة اخري عن وضع المرأة في مكة المكرمة تشير بشكل واضح وصريح الي دور المرأة ومشاركتها في تفعيل القضاء والمشاركة حتي في المجال الفقهي والديني. لقد ولت هذه النماذج المضيئة وهربت الي ارشيف التاريخ وارتبط هذا الهروب بتبلور سلطة سياسية مركزية تساندها سلطة دينية مرتبطة بها ومعتاشة علي فتاتها. استطاعت السلطة السياسية ان تنتزع من السلطة الدينية قدرتها علي التأثير في المجال السياسي العام فأنكفأت السلطة الدينية وحصرت دورها في التقييد علي المرأة تعويضا عن خسارتها التاريخية تحت مظلة الحكم السعودي. وبهذا اصبحت المرأة والتضييق عليها شغلهما الشاغل متناسين المجالات الاخري والتي ازيحوا عنها.
حديث الجندر الناقص والمغلوط والآتي من الخارج هو سلاح ستلجأ اليه السلطة السياسية لتبرهن انها ما تزال الحامي المدافع عن العفة والطهارة امام الغزو الثقافي الآتي من الخارج. وبذلك نجد ان حديث الجندر هذا يصب في مصلحة النظام الذي يبقي منزها ومرتفعا عن الادانة في تقرير الامم المتحدة وغيره من التقريرات. ولا يصب في مسألة قضية المرأة. ومن يطمح الي تغيير الوضع لن يجد فيه سوي جزئيات لا يمكن حلها ما دامت الحقوق السياسية العامة مغيبة، غيبتها ممارسات التجاهل والقمع من قبل النظام. وسترون كيف سيعلن في القريب العاجل رفع الحظر علي قيادة المرأة للسيارة. وسيكون هذا ربما خاتمة الاصلاح بعد صفقة تجريها السلطة السياسية مع السلطة الدينية او انها ستتجاهل احتجاجاتها كما تجاهلت غيرها في الماضي. سيبقي حديث الجندر ناقصا غير قادر علي انتشال المرأة السعودية من غياهب التسلط السياسي العام.

 كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القدس العربي

ديسمبر 2017
س د ن ث ع خ ج
« يوليو    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

عدد الزوار

  • 30,006 زائر