You are currently browsing the category archive for the ‘اصلاح’ category.

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل : في رسالة ارسلتها )الساعة 11:53 ظهرا  في 2-4-2008 م( ونصها: أنا ريما الجريش دهمو المنزل بحجة تحريضي للأعتصام، تفيد السيدة ريما الجريش بان المباحث و الاجهزة الامنية داهموا منزلها و ربما لأعتقالها!!! . علما أنريماهي زوجة المعتقل محمد الهاملي ، و من قادت الاعتصام النسائي السلمي الاول  16-7-2007 م  في بريدةالقصيم مطالبات بمحاكمة علنية عادلة لازواجهن المعتقلين منذ أكثر ثلاث سنوات أو الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الجزائية . علما أن الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى مسجونان الان في بريدة على خلفية ذلك الاعتصام السلمي!!!!  لضربهما سياسيا و ضرب حركة الاصلاح و الحقوق السلمية و دعاتها و انصارها رجالا و نساء

  تحيات /متروك الفالح

 

Advertisements

مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 17-03-2008

القي العاهل السعودي الملك عبد الله خطابا افتتح فيه الدورة الرابعة لمجلس الشوري السعودي ركز فيه علي اهمية النقد البناء واعتبر هذا النقد مسؤولية تقع علي عاتق المواطن ايا كان موقعه ومركزه ومنصبه. وأقر انه هو بالذات يمارس هذا النقد البناء الهادف الي تحسين الاوضاع السياسية ومراجعة الاستراتيجيات والقرارات.

شيء جميل ان يمارس الملك هذا النوع من النقد الذاتي ولكن لم يعط جلالته أي اشارة او تنبيه الي مواطن هذا النقد وامكانه هل هو يا تري يحدث في مجال السياسة الاقتصادية او التعليمية او الدفاعية او الخارجية؟ وشدد جلالته علي مفهوم العدل واهميته في صياغة علاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم والمسؤول عن ترتيب البيت وسياسته. طعم الملك خطابه بتجديد مفهوم النقد ومجالاته وربطه بالمفاهيم والثوابت والتقاليد اذ ان النقد البناء حسب هذا الخطاب يجب ان ينطلق من هذه الثوابت ولا يتجاوزها حتي يكون ايجابيا وهادفا.

نسي جلالته ان النقد قد يتحول الي ثرثرة او محاولة للفضفضة وافراغ الذات من حالة احتقان قد تضر بها، فالنقد بحد ذاته ليس سيئا لكنه قد يصبح حالة مستشرية يلجأ اليها المحتقن دون ان تعطي فائدة او نتيجة ملموسة الا اذا اقترنت وارتبطت ارتباطا عضويا بمؤسسة تستطيع ان تفّعل النقد وتحوله الي محاسبة نزيهة وهذا ما تفتقده السعودية. لا احد ينكر ان المجتمع السعودي يمارس عملية النقد هذه لانه مجتمع حي يتعايش مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية ولكن هذا النقد يواجه معضلتين اساسيتين في الوقت الحالي. اولاهما معضلة مجلس الشوري الذي خاطبه الملك وافتتح دورته الرابعة. يظل هذا المجلس معطلا لانه مجلس معين من قبل الملك وليس منتخبا. فأعضاؤه يمثلون السلطة وليس الشعب وطالما بقي هذا المجلس هكذا سيظل انتقاده لقرارات هذا الوزير او ذاك ثرثرة من النوع الخفيف والتي لا تعزل وزيرا او تحاسب مسؤولا. وان تحول هذا المجلس الي مؤسسة منتخبة يظل قاصرا ان حددت السلطة صلاحياته تماما كما يحصل في برلمانات الدول المجاورة. ثانيتهما عملية النقد البناء تحتاج الي حرية يضمنها القضاء فلا يسجن من ينطق بكلمة او يكتب عريضة او يوقع بيانا. وكل هذا مفقود في السعودية حتي هذه اللحظة. فمن سجن من يعترض علي اعتقالات تعسفية ومن يكتب مدونة فيها اشارات ولو من النوع الخفيف الي تقصير مسؤول او تجاوزات حاكم يجد نفسه في سجن كبير لا يعرف متي يخرج منه. دون المؤسسة ودون الحرية المضمونة من القضاء لن يتحول النقد الي استراتيجية هادفة تؤدي الي مراجعة السياسات التي تؤثر علي حياة المواطن. بل يصبح النقد في هذه الحالة مجازفة قد تفقد الناقد وظيفته او حريته او مصدر رزقه تماما كما هو الحال التي يعاني منها كثيرون من الذين تجرأوا وانتقدوا في السابق ليجدوا انفسهم متهمين اما بالخيانة للوطن والملك او محرضين علي الفتنة وخراب الديار او متجاوزين الحدود التي رسمها الملك في خطابه. هذه الحدود المبهمة التي تستحضر التقاليد والدين كستارة ترفع في وجهه الناقد وتستعمل ضده ان هو باح ببعض النقد الخفيف.

اليوم تعطي السلطة السياسية المواطن حق النقد ولكنه يبقي حقا ناقصا مبتورا لانه يحدد مسبقا التابو المتمثل بالملك ذاته وبالاسرة الحاكمة ورموزها الكبيرة تبقي هذه الرموز فوق النقد العلني وبما انها تتربع علي الوزارات الثقيلة والتي من اهمها وزارة الداخلية والدفاع والخارجية تظل بعيدة عن النقد وتظل سياساتها محصنة خلف التابو الممنوع والمحرم. فقد أعطيت الصلاحية للمجتمع وللمجلس ان ينتقد كل ما عدا ذلك الحيز المقدس والذي هو يؤثر علي حياة المواطن وامنه وعلاقته مع العالم الخارجي. فيسقط وزير تجارة ويستبدل ويقال وزير صحة او كهرباء ولكن الرمز الكبير يبقي محصنا وممتنعا عن النقد او المحاسبة كما هو الملك تماما.

كم تمنينا لو ان الملك ذاته اعلن عن تلك السياسات التي اتخذها هو ذاته ومن ثم انتقدها وراجع تداعياتها وهنا لا بد لنا ان نغوص في الذات الملكية حتي نستشرف اماكن النقد التي تطرق لها ورغم ان الملك عبد الله لم ينه سنته الثالثة في الحكم الا انه كان يدير دفته منذ منتصف التسعينات بعد تدهور الحالة الصحية للملك فهد. لقد وعد الملك رعيته سابقا بمحاربة الفقر وتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة كما وعدهم باصلاحات طويلة تطال مجالات مختلفة. تبني الملك مقولة الاصلاح وحشد لها طيفا كبيرا من النخب واسس لها مؤسسة تدعي الحوار الوطني والتي اجتمعت اطيافها وتحاورت ومن ثم انتهي الحوار الذي لم يؤد الي نتيجة ملموسة او تغيير جذري في آلية الحكم والتعامل مع الاطياف المتنوعة في المجتمع السعودي. صمت الحوار الوطني كما صمتت الاصوات الاجتماعية المطالبة بالاصلاح لان بعضها سجن او فقد الامل في التغيير المطلوب. عندما تبني الملك مصطلح الاصلاح كان بذلك يناجي المجتمع ويطلب مساندته لتثبيت دعائم حكم الاسرة في مرحلة حرجة عندما واجهت هذه الاسرة خطر الفئة الضالة التي وصفها الملك في خطابه الموجه الي مجلس الشوري. لوح الملك عند توليه العرش مجزرة الاصلاح فتدلت هذه الجزرة من افواه كثيرة لتواجه عصا العنف الذي ترافق مع تتويج الملك علي العرش السعودي. وبعد ان فتح النظام باب النقد عرف الجميع ان النقد له هدف واحد وهو مواجهة الفئة الضالة وليس الفوز باصلاحات جذرية. فانخرطت اطياف كثيرة في مراجعة الذات وانتقاد التطرف والمروجين له ولكنها لم تجرؤ علي ان تربط بين ظهور الفئة الضالة وبين سياسة الدولة. وبقيت هذه الاخيرة التابو المحرم الممتنع عن المساءلة او المحاسبة واختار الجميع ان يري هذه الفئة الضالة وكأنها هبطت علي البلاد كصحن طائر جاء من الفضاء الخارجي. كذبة الاصلاح التي روج لها الكثير انكشفت وبصورة سريعة عندما تمكنت الدولة من القضاء علي الفئة الضالة وحشرها في السجون او الاصلاحيات التي تتعاطي مع فيروس قاتل. فاستعانت الدولة بأطباء الارهاب من عالم دين الي مختص نفسي او اجتماعي. تطبيب الفئة الضالة نجح حتي هذه اللحظة بتعافي 700 شخص حسب تقارير الوزارة المكلفة بعملية العلاج واخرج هؤلاء من الاصلاحيات ليختلطوا بالعالم الخارجي بعد التيقن ان عدوي الفيروس لن تنتقل الي من يختلطون بهم.

عندما تبني الملك مفهوم الاصلاح واستدعي النخب لتنخرط في الترويج له ومن اغلق الباب علي بعض هذه النخب ايقن الجميع ان ثرثرة الاصلاح كانت استراتيجية مدروسة هدفها تجييش المجتمع في حرب السلطة مع فئتها الضالة وليس حشد النخب في عملية شحن ذهنية تقود المجتمع السعودي لتدعيم دولة مؤسسات ومشاركة سياسية فعالة ولو علي طريقة دول الجوار الخليجية. انتهت اكذوبة الاصلاح مع القضاء علي فيروس الفئة الضالة ولم يبق الا مساجين الرأي والذين حتي هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم والبت بقضاياهم وانضم اليهم آخرون من المدونين والناشطين. آخرهم عبد الله الحامد الذي دخل الي السجن ربما للمرة السادسة بتهمة تحريض نساء المسجونين علي التظاهر.

تبين هذه الاحداث زيف الخطاب السلطوي المتسلط الذي يدخل اصلاحيا مسالما الي السجن بينما يفرج عن الناجي من فيروس الفئة الضالة. ربما ان النظام السعودي يخيفه اعتصام سلمي لنساء يبحثن عن العدالة بحق ازواجهن ولا يخيفه الفيروس القاتل المرتبط بالفئة الضالة ان استعملنا مصطلحات الملك في خطابه الي مجلس الشوري.

كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

موقع د. مضاوي الرشيد 

سلام الله عليك أبا بلال …….

تخذلنا الاصابع والاقلام ….
تحتشد الكلمات في رؤوسنا …
تنتحر بين حد السيف …
وجلاوزة الجلاد …

سلام الله عليك أبا بلال
يا وجه النضال …
في زمن التخبط والرعاع
ياوجه تشعل احداقنا ..
جمرة القهر …
حرقة العجز …
تهافت الاوغاد .

سلام الله عليك ابا بلال
سجين انت ام نحن …
تتقاذفنا هواجس الخوف
تتناوشنا عناوين الرغبة
وبين الحد ..والحد
تموت فينا غريزة النضال .

سلام الله عليك ابا بلال
شاهت وجوه العجز ..
وانكفأت تراتيل البوح …
وتولت تلك الوجوه المزيفة …
خُضبت لحاهم بعار التاريخ …
وخُضب جبينك بشفيف وردي …
إصباحه غدا بين يديك .

سلام الله عليك أبا بلال
سيتلوك التاريخ …
سيتلوك جيل بعد جيل
عنوانا تهاوت تحت ارداته
سيوف الاخضاع
واعناق أشباه االرجال .

سلام الله عليك أبا بلال .

 موقع سجين الرأي د. أبو بلال عبدالله الحامد

علما أن الموقع لا يزال تحت التطوير

www.alhamid.info 

 

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل للتعميم والنشر : نقلا عن تلفزيون ال anb ، اللبناني ، الجامعة العربية تعلن : بدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 16-3-2008م. و لنتذكر ان هذا اليوم يصادف مرور 4 سنوات على إعتقال دعاة الاصلاح الدستوري و المجتمع المدني في السعودية!!!. وتمر هذه المناسبة و د.عبدالله الحامد و شقيقه عيسى في سجن بريدة في وضع مزري!! ،فضلا عن أخوتنا معتقلي الاصلاح التسعة في جدة !!، و كذلك معتقلي الرأي و الضمير من مثل المدون الفرحان، والاخ منصور العوذة !! و الاخرين ، فضلا عن استمرار منع السفر لدعاة الاصلاح و لمئات أخرين !!! و كل ذلك يتم من قبل وزارة الداخلية في مخالفة صريحة لاحكام الميثاق ، و ما ورد فيه من حقوق اساسية . مع تحيات ( متروك الفالح ) .

 

في أواخر عام 2004 في السجن صاغ الناشطين الثلاثه من دعاة الدستور الاسلامي و المجتمع المدني و هم الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد و الدكتور متروك الفالح و الاستاذ الشاعر علي الدميني صاغو دستورا اسلاميا مقترحا على الرأي العام و الفعاليات و النخب السعوديه من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام فتيار الدستور الاسلامي و المجتمع المدني ليس مجرد ناقد للوضع في السعوديه بل ايضا يطرح حلولا و بدائل يعرضها للرأي العام للنقاش و الحوار وتبادل الاراء

نسخه مقترحه من الدستور الاسلامي

      

عرض شرائح عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام و يشتمل على تصور الدكتور عبدالله الحامد عن المجتمع المدني

من هنا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي

         صرح الدكتور/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور/ عبد الله وشقيقة/عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما جورا من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية/ إبراهيم الحسني والذي وجه فيه تهمة، بل جرمهما على فعل ليس بجريمة في كل الشرائع السماوية و المواثيق الدولية، حيث   اعتبر القاضي: ( أن موقفهما من و رأيهما     في أن ” االاعتصامين النسائيين السلميين، يعتبر حق طبيعي مشروع لهن “، إنما هو فعل مجرّم ” تحريض ” ). الجدير بالذكر أن تلك الاعتصامات السلمية   حدثت أمام مبنى المباحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة في صيف العام الماضي ( يوليو و أغسطس 2007م )، حيث كانت النسوة المشاركات فيه يطالبن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية علي أزواجهن أو أقرباءهن المعتقلين منذ عدة سنوات دون محاكمات أواطلاق سراح،  من حيث: 1- إما توجيه تهمة رسمية و تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة مع توفير مقتضياتها متن حق الدفاع و المحاماة، او 2- الإفراج عنهم،  حيث أن النظام ينص على أنه في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بحد أقصى يتم الافراج عن الموقفين ما لم تتم محاكمتهم. الجدير بالذكر أن هذا الاعتقال يعتبر الاعتقال السادس للدكتور عبد الله الحامد الأستاذ في جامعة الإمام سابقاً وقد كان الاعتقال الأول بسبب إنشائه مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام لجنة الحقوق الشرعية في عام 1414هـ وقد فصل على إثرها من عمله كأستاذ في جامعة الإمام. وحصل الاعتقال الثاني بسبب تأليفه لكتاب/حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام وكان ذلك لقصيدة:م 1415هـ.وأما الاعتقال الثالث فقد اعتقل في عام 1416هـ وذلك بسبب نشره لمجموعة من القصائد السياسية ولاسيما قصيدة:ملحمة السجن وقصيدة:بوش لو كان عربياً. وأما الاعتقال الرابع فقد كان بتهمة الدعوة للدستور ( الدعوة من اجل و الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المساّءلة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها، و مكافحة الفساد و الظلم و الجور في كافة أشكالها و مجالاتها، للوصول إلى دولة عصرية فعالة: دولة للجميع ترعى و تضمن و يتحقق فيها العدل و القانون و الشورى و التقدم و النهضة و التنافس مع الآخرين ).  وقد حكم عليه في هذه المرة بالسجن لمدة سبع سنوات أمضى منها مدة ثمانية عشر شهرا من عامي 1425هـ 1426هـ وخرج من المعتقل بعفو ملكي بعد أن تولى الملك عبد الله العرش في المملكة العربية السعودية. أما الاعتقال الخامس فقد كان مع شقيقه عيسى ولمدة أسبوع بسبب تهمة تحريض النساء على الاعتصام مرة أمام مبنى المباحث والأخرى أمام مبنى الإمارة وقد خرج بكفالة. وأما أخوه عيسى فهذا هو الاعتقال الثالث له وقد سبق ذلك الاعتقال الأول والذي حصل بسبب مطالبته بأن تكون محاكمة دعاة الدستور علنية كما تنص عليه الأنظمة في المملكة.   من هنا يتضح أن جميع اعتقالاتهما تتصل بسبب جوهري هو معاقبتهما لتبنيهما للدعوة الدستورية ( الدعوة من اجل  الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المسألة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها )، فضلا عن دفاعهما عن مبادئ حقوق الإنسان و المطالبة بوقف انتهاكاتها في كافة أشكالها و أنواعها، بما في ذلك مطالبتهما فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى قفله في النهاية بقيام مجتمع الكرامة الإنسانية، و كل ذلك تمشيا مع و طبقا لما   نصت عليها المواثيق الدولية والعربية والتي وقعت عليها المملكة وانضمت بذلك إلى الدول التي التزمت بالعمل بها،  فضلا عن ما ورد في الشريعة الإسلامية. من هنا فإن اعتقالهما يستهدف في جزء أساسي منه معاقبتهما على إصرارهم على مواصلة الدعوة الدستورية، و تلازما معها تستهدف قتل الدعوة الدستورية كلها و أنصارها و الحركة و المطالب الإصلاحية عامة في هذه البلاد. أو ليس أمر يثير الملاحظة و التساّؤل، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء السعودي، أن تم تبرأت ( بحكم قضائي ) معتقل سياسي أو داعية إصلاح أو صاحب رأي و ضمير !!!!  ” و الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ” و الحمد لله رب العالمين. ………………………وقد قدم رئيس فريق الدفاع خطاب لمدير قسم الشرطة الشمالي خطاباً عن حالة الدكتور الحامد الصحية وهذا نصه: ……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير قسم الشرطة الشمالي في بريدة                                                      وفقنا الله وإياه إلى الخيرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                    وبعد:أفيدكم بان موكلي الأستاذ الدكتور/عبد الله بن حامد بن علي الحامد يعاني من عدة أمراض مزمنة ويحتاج إلى مراجعة الأطباء المتخصصين بصفة دورية وأي إهمال في ذلك أو تأخير فإنه قد يتسبب له في مضاعفات صحية خطيرة مزمنة.ولذلك واستناداً إلى المادة(22) من نظام السجون في المملكة فأني آمل الاهتمام بصحته وتحقيق طلبه عندما يطلب مراجعة المستشفيات المتخصصة للعلاج.كما أنني وبصفتي وكيله الشرعي فإنني أحمل جميع من يتوانى عن تحقيق ذلك له كامل المسئولية الجنائية والمدنية عما قد يحصل له من مضاعفات بسبب التأخر في تحقيق ذلك, والله يوفق الجميع إلى مافيه خدمة حقوق و كرامة الناس، استهداء و التزاما بقيم و مبادىء ديننا الحنيف، و مواثيق حقوق الإنسان العربية و الدولية   التي أقرتها الحكومة السعودية.                وقد قابل الدكتور/ الخضر مدير سجن بريدة وطلب منه أن يتم سجن الدكتور الحامد وأخيه عيسى في سجن يليق به كأستاذ جامعي سابق وأحد سجناء الرأي العام وأن لا تتم معاملته كما تمت معاملته في اعتقاله السابق. ووعد مدير السجن بحسن التعامل معه.           رئيس فريق الدفاع أ. د/عبد الكريم بن يوسف الخضر:  جوال 0503331113         صدر في بريدة – القصيم: 11-3-2008م.………………………………………. 

 

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

موقع  جديد أسسته الزميلة الإعلامية هيفاء خالد لرغبتها في إطلاق مبادرة لتعديل الأوضاع القضائية وإيقاف بهدلة المطلقات بين افتراء الأزواج وسوء التعامل القضائي.
بإمكانكم الإطلاع عليه و المشاركة معها بأرائكم
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان

 www.saudidivorce.org
المزيد

 

حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية
كتيب تعليمي مبسط
تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 8 مارس 2008

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا جديدا بعنوان “حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية“، وهو كتيب تعليمي و تأسيسي لفهم منظومة حقوق الإنسان ومفاهيمها الأساسية. والكتيب الذي يقع في 110 صفحة يقدم للجمهور العربي صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق الإنسان، ونشأتها ومصطلحاتها الأساسية كما يعرض إلى التعريف بنماذج وأمثلة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يحاول هذا الكتيب كذلك الإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها المهتمون والمتطوعون عن حقوق الإنسان، و تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب مثل “التمويل ، الاستقواء بالغرب ، والخصوصية والعالمية ، الفساد ، الصراع مع الحكومات العربية ، العلاقة بالأديان …. وغيرها من التساؤلات أو الاتهامات التي يسوقها البعض عن سوء أو حسن نيه.

وقد جاء هذا الكتيب كثمرة تعاون بين عدد من النشطاء الحقوقيين، والمتطوعين من أجل حقوق الإنسان من مصر وبعض الدول العربية محاولا تقريب مفاهيم حقوق الإنسان للجمهور غير المتخصص ممن يرغبون في معرفة المزيد عن حقوق الإنسان والتطوع فيها ، حيث ساهم في إعداده كل من:

نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان،
محمود قنديل المحامي والناشط الحقوقي،
محمود عبد الفتاح المحامي والناشط الحقوقي،
سالي سامي الناشطة الحقوقية،
جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من تسع دول عربية.
ويمكن لمن يرغب الحصول على نسخة من الكتاب من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يمكن الحصول على نسخة إليكترونية منه من على موقع جهود http://gohod.net ، وهو موقع جديد تطلقه الشبكة العربية دعما للجهود التطوعية لخدمة قضايا وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي.
عنوان الشبكة العربية:
5 شارع 105 ، ميدان الحرية المعادي. القاهرة. شقة 10 .
تليفون : 25249544

المصدر

صرح أ.د.عبدالكريم الخضررئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ.د. عبدالله وشقيقه عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر  جورا ضدهما ،وجرما على فعل ليس بجريمة في كل مواثيق الحقوق الدولية :   التحريض علىالإعتصامين النسائيين السلميين  !!! والذين حصلا أمام مبنى الماحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة صيف العام 2007 م الجديربالذكر أن هذا الأعتقال يعتبر الإعتقال السادس للدكتور عبدالله الحامد وأماعيسى فهذا هو الإعتقال الثالث وقد إعتقلا في سجن بريدة العام . والدكتور ابوبلال وشقيقه يؤكدان مجددا ، فعلا و موقفا على أن لا إصلاح و لاحقوق و لاكرامة للناس  و الوطن  بدون ثمن و تضحيات .

تم اضافة ملف حقوق الانسان في السعوديه الى مدونة حريات و في هذا الملف أحاول جمع كل ما يتعلق بحقوق الانسان في السعوديه من احداث و بيانات و تشريعات و تطورات و غيرها مما يطرأ في هذا المجال في السعوديه و رابط الملف موجود في أعلى المدونه و كذلك موجود على اليسار تحت قائمة صفحات

مضاوي الرشيد25/02/2008

ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياسة والفضيلة ولكن الجميع يعلم ان تسويق البضائع تحت شعارات الفضيلة انما هي حملة اعلامية فاشلة افشلتها برامج الخلاعة والرقص والمجون الممولة من قبل المستبد ذاته ومن قبل ابنائه وابناء ابنائه واحفاده والمنتسبين اليه بالمصاهرة.
تفكيك ثقافة ولي الامر ما قصر محليا علي الساحة السعودية وعربيا هي مسؤولية مصيرية تقع مهمتها كبند اول في مشروع نهضة حضارية. لن تتحقق هذه النهضة الا اذا انخرطت فيها اطياف مختلفة ومتنوعة تنتزع ابجدياتها من قاموس الفكر العربي والوعي الجمعي للأمة.
انتزاع فقه الطاعة من مسلمات هذه الامة هي ضرورة ملحة ان لم تنخرط فيها النخب الثقافية فستختطفها شرائح اخري آثرت ان تنتهج استراتيجية العنف وهي بالفعل الوحيدة التي قدمت بديلا فكريا ومنهجا عمليا يقوض دعائم ثقافة ولي الامر لم يقصر وبما اننا نرصد يوميا تداعيات العنف المسلح علي المجتمعات العربية من طنجة الي بغداد لا بد ان نذكر بأن مسؤولية هذه النخب هي مسؤولية تاريخية ويجب عليها اولا ان تفكك ثقافة الاستبداد السياسي وتخلق البديل الذي لا يقطع اوصال المجتمعات وينذر بمزيد من العنف والعنف المضاد.
تبدأ هذه المهمة اولا بنزع القدسية عن المسؤول والمطالبة بمحاسبته ومساءلته من خلال المؤسسات المستقلة والاعتراف بتقصيره في مجالات متعددة بدءا بالاقتصاد والتعليم والقضاء والسياسة الداخلية والخارجية. عندها فقط نثبت للعالم اننا نلتحق بركب الامم المتحضرة وننتقل من كوننا رعية الي مرحلة المواطنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. فالمواطنة ليست درسا نتلقاه علي مقاعد الدراسة او شعارا نتباكي علي غياب تفعيله انما هو ممارسة لها آلياتها ومؤسساتها التي تضمنها وتقرها، ولن نحصل عليها الا عندما نقر ان ولي الامر يقصر ويتمادي في التقصير وعندما ننزع العصمة عنه فانتقادنا له ومحاسبته ليس سبا او تجريحا او براءة للذمة بل حقا مهما لن تغفله الاجيال القادمة حتي لو غاب عن اولويات الاجيال الحالية. والمسؤولية اليوم تقع علي الجميع دون استثناء اذ ان تبعات ثقافة الاستبداد تطال المرأة والرجل الكبير والصغير المثقف والأمي ولا ينجو منها سوي من آثر التبجح بها وترديدها علي مسامعنا وتلويث فضائنا بها.

ہ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القدس العربي 

  تصريح اعلامي ( للنشر و التعميم ) : قام رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من المطالبين بالحقوق والعدل والشورى بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة وقابل القاضي الذي أدان في حكمه الناشطين في حقوق الانسان أ.د/عبدالله الحامد وشقيقه عيسى واعتبر في حكمه ان مطالبة الناس في حقوقهم تؤدي إلى الفتنة وانه لايجوز المطالبة بالحقوق الا بإذن ولي الامر وافاد القاضى أنه تم تصديق حكمه (بسجنهما مابين ستة واربعة اشهر ) الذي أصدرمن محكمة التمييز وقد ارسل الى امارة منطقة القصيم للتنفيذ .

 رئيس فريق الدفاع/أ.د.عبدالكريم الخضر

تحديث

التمييز يؤيد تنفيذ الحكم على د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسى !! وتعقيب “منبر الحوار والإبداع ” عليه

وردنا الخبر في نصه التالي من الدكتور عبد الله الحامد ”
قام د. عبد الكريم رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من دعاة الحقوق أ. د. عبد الله الحامد، وعيسى الحامد، بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة ومراجعة القاضي إبراهيم الذي أدانهما واعتبر مطالبة الناس بحقوقهم فتنة،وأنه لا يجوز المطالبة إلا بإذن ولي الأمر، وأفاد القاضي أن “محكمة التمييز ” قد صادقت على حكمه بسجنهما ما بين أربعة وستة أشهر، وذكر القاضي أن الحكم قد أرسل إلى أمارة منطقة القصيم  للتنفيذ!!
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ويأمل بأن تتدخل الجهات العليا لإلغاء هذا الحكم الذي يسئ إلى صورة بلادنا في المحافل الدولية وفي أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن اهم مرتكزاتها كفالة حق  التعبير السلمي عن الرأي.كما ينبه منبر الحوار والإبداع إلى أن خلفية إصدار هذا الحكم تتعلق بحقوق مواطنين معتقلين – بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم – والذين قد مضت على اعتقالهم سنوات عديدة  دون إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة. وهذه الاجراءات تعتبر انتهاكات صارخة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة الداخلية نفسها، مثلما يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقلين التي تضمنتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعت على بعضها الحكومة السعودية،
ونطالب بأخذ تلك القوانين بعين الاعتبار والبدء في محاكمة المعتقلين – ومنهم معتقلي جدة – الذين أكملوا عاما في السجن دون إحالتهم للمحكمة.
ونؤكد أن نظام الاجراءات الجزائية يتضمن في بنوده ضرورة تحويل الموقوف بعد ستة أشهر إلى المحاكمة،  أو القيام بإطلاق سراحه، ولذا فإن كل  من تنطبق عليه تلك المادة يعتبر ، بحكم القانون ، معتقلا بشكل تعسفي، وتلك مخالفات صارخة  للقانون الذي سنته وزارة الداخلية السعودية، وبالتالي لا بد من إطلاق سراحه فوراً.

روابط من موقع  منبر الحوار والابداع ذات صلة

تعقيب عقل الباهلي بشأن الأحكام الصادرة بحق الدكاتو الحامد وشقيقه عيسى

نص الصك الصادر بالحكم على د. الحامد وشقيقه عيسى

البيان الثالث لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

البيان الرابع لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

متابعات

مدونة ماشي صح

صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة بريدة الجزئية والقاضي بسجن الدكتور عبد الله الحامد ستة أشهر وشقيقه عيسى 4 أشهر بتهمة قيامهم بتحريض النساء بالإعتصام قبالة سجن بريدة من أجل ازواجهن  وهذا الخبر كما ورد من صحيفة عاجل 

 مصادر (عاجل ) تؤكد : التمييز يصادق على سجن الحامد وشقيقه ومحكمة بريدة تطلب من الإمارة التنفيذ

موقع الوئام

التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق الحامد وشقيقه

 

الشيخ مخلف بن دهام الشمري

الدمام- آفاق – خاص

سلّم ناشط سعودي ومدافع عن حقوق المرأة في السعودية تقريرا مفصلاً عن أوضاع المرأة في المملكة إلى المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياكن اتورك أوصى فيه بإفساح المجال لعمل المرأة والسماح لهن بالقيادة. وأوضح الشيخ مخلف بن دهام الشمري أن مسألة “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” موروثات جاهلية لا علاقة لها بالإسلام.وقال الشمري وهو أحد مشائخ قبيلة شمر في بيان حصل موقع “آفاق” على نسخة منه “لقد اعتمدت في كتابة التقرير على رصدي ومتابعاتي لوضع المرأة السعودية وخبرتي الشخصية طيلة العشرين عاما الماضية وما تتعرض له المرأة السعودية من معوقات هي اجتماعيه بحتة لا علاقة لها بالشرع الاسلامي”. وأضاف الشمري “لم أغفل ما تم من تطورات إيجابية على الصعيد الرسمي”.
وأشار الشمري إلى أن التقرير تضمن بعض التوصيات ومنها فسح المجال لعمل المرأة والسماح لمن يرغب من النساء بقيادة السيارة ضمن ضوابط معينه وأوقات محدودة واعتبر ذلك “أفضل من الخلوة مع السائق الأجنبي”.
وأوضح الشمري أن الإسلام بريء مما يسمى “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” قال إنه من موروثات الجاهلية.
وقال الشمري هنالك تناقض من بعض المواطنين عن قضية النسب فهم يتشبثون به عندما يكون الزواج من الداخل ولكنهم يهملونه تماما عندما يتزوجون من خارج المملكة وهذا مردوده ضعف الشخص وعدم وجود الثقة لديه لمقابلة المجتمع رغم قناعته بخطأ بعض العادات والتقاليد وتعارضها مع الشرع الحنيف.
وأشار الشمري إلى أن التقرير مكون من سبع صفحات ومكتوب باللغة العربية وأنه حرص أن يكون شاملا ومنصفا يحوي تصوراته وملاحظاته عن معوقات مشاركة المرأة في المجتمع السعودي.
وذكر الشمري انه كان من المقرر أن يلتقي بمقررة الأمم المتحدة التي تولي اهتماما خاصا بمسألة العنف ضد المرأة أثناء زيارتها للمملكة وأنها كانت قد حددت موعدا معه قبل وصولها للاجتماع به يوم الثلاثاء 12/2/2008م الساعة التاسعة والنصف صباحا إلا أن ظروفا لايعلمها دفعت المقررة إلى الاتصال به والاعتذار لضيق الوقت وقرب موعد الرحلة.
ودعا الشمري كافة المواطنين السعوديين إلى “التخلص بسرعة من العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي لاتمت للإسلام بصله وتعتبر من نظم الجاهلية” وقال “الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وان إحيائنا لبعض العادات والتقاليد الجاهلية تشوه صورة الإسلام وتحرجنا بين الأمم وتشجع المغرضين بنعتنا بالتخلف والانطواء، وعلينا الحفاظ على سمعتنا ومكانتنا في العالم دون المساس بثوابتنا الاسلامية”.

المصدر

 وردني من د. متروك الفالح رساله تتضمن مقترح او مبادره بخصوص الوثيقه التي وقعها وزراء الاعلام العرب و فيما يلي نص الرساله:

أخي المهتم بالاصلاح و الحقوق و الحريات في البلاد العربية : وقع وزراء الاعلام العرب يوم أمس وثيقة للتحكم و السيطرة على القنوات الفضائية العربية ،مستهدفين بشكل أساسي القضاء على حرية الرأي و التعبير و الفكر الناقد و التنوير و فضح فساد الانظمة العربية و وقف الدعوات و القوى الاصلاحية العربية !!!في ضوء ما تقدم ، أقترح الاخ مهنا الفالح أن تكون هناك عريضة على الانترنت ضد الوثيقة في جانبها الفكري والسياسي للتوقيع عليها من كل المهتمين محليا و عربيا ودوليا ، و تتبناها منظمات و /او شخصيات حقوقية و إعلامية عربية في بلد أو بلدان عربية وفي الخارج . الاخ مهنا و انا وصلنا الفكرة للاخ ابا مهند ( عقل ) . ماذا انت فاعل ؟ ادعم الفكرة و عممها . مع تحياتي متروك الفالح .

التعليق

مقترح او مبادره يشكر عليها الاساتذه فوثيقة وزراء الاعلام العرب تهدف الى تكميم الافواه و تحجيم دعاة الاصلاح و حماية الفساد الحكومي و التضييق على هامش الحريه في بعض القنوات العربيه  المحدود اصلا  لذلك يجب علينا كمجتمع عربي خاصه دعاة الاصلاح و نشطاء حقوق الانسان و الاعلاميين و بقية مؤسسات المجتمع المدني العربي الوقوف بقوه بوجه قرار وزراء الاعلام العرب و الدفاع عن حقوقنا و ايصال رساله الى الوزراء و الحكومات العربيه اننا نرفض هذه القرارات و سندافع عن حقوقنا و ذلك برفع وتيرة النقد للفساد و الاستبداد و نهب الثروات و التسلط على الشعوب و اتوقع ان يكون المدونين السعوديين و المدونين العرب من المبادرين لتبني عريضة الاصلاحيين العرب و نشرها و مطالبة المنظمات المستقله العربيه و الدوليه و الاعلاميين و الشخصيات المناديه بتبني العريضه و التوقيع عليها و هذا عشمي في المدونين العرب

 

 

أجواء الانفتاح المعلنة في عهد الملك عبد الله تزيد من جرأة الاصلاحيين

السعودية تواصل ‘قمع المعارضة’ رغم برنامجها الإصلاحي

مئات الاعتقالات بين نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية ونهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين في السعودية.

ميدل ايست اونلاين
الرياض ـ من اندرو هاموند

واصلت السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدية للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي يميل الى الاصلاح غير ان الاتهامات تجنبت ذكر الانشطة الاصلاحية بشكل مباشر.
ورغم أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الاصلاحات الحذرة الا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.
وقال النَّشط السياسي مسفر الوادعي “لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للاصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الاقل خلال العقد الاخير”.
وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الاسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقَّفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لاسكات المنتقدين.
وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم متعاطفون مع متشدِّدين اسلاميين أو يمثلون تهديداً للنظام العام أو لم تقل شيئاً على الاطلاق بحق البعض.
وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالاصلاح.
ولم يوجه الاتهام علناً لاي منهم بالدعوة الى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة وليس فيه برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما ليس فيه دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.
واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الارهاب.

وقال محام يدافع عن بعضهم انهم نشطاء اصلاحيُّون.

وما يزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لاجل غير مسمى دون أن توجه اليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الاسلامي سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة “لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة..ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد..وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمَّدت رغباتهم على شفاههم”.
ويقول رفاق الهاشمي انه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل اسم “تجمع الاصلاح”.
والمدوِّن السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر/كانون الاول بعدما أدار حملة على شبكة الانترنت بشأن الاعتقالات قائلاً انه لا يمكن أخذ تهمة “تمويل الارهاب” على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى الحامد وهما اسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3 آلاف رجل في اطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة.

واعتقل المئات خلال العام الماضي.
كما أدين عبد الله الحامد بتهمة “خرق طوق أمني” والتَّنازع مع حراس الامن.
وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في اعداد التماس للملك عام 2007 يدعو الى اقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.
وكان هناك آخرون دأبت أجهزة الامن على اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما شجع الاصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام على أنه مؤيِّد للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك “أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان على أنها اشارة واضحة على أن الاصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء”.
وينظر مراقبون إلى سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سياق صراع داخل العائلة الملكية.

ويقولون ان الاخوة غير الاشقاء للملك عبد الله الذين يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الاصلاحيين الذين يضعون آمالا واسعة في الملك كبير السن.
وقال الوادعي “أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الاصلاحيين في تحقيق انجاز اصلاحي حقيقي في عهد الملك عبد الله”.
وأضاف “أما اذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حالياً فلن تكون مفاجأة كبيرة اذا تولى التيار المحافظ ادارة دفَّة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك الاصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء الضمير”.
كما تراجعت الضغوط الاميركية الى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي بعد غزوها للعراق في عام 2003.
وأدى الرئيس الاميركي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الاسرة الملكية السعودية خلال زيارة قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئاً بشأن مصير الاصلاح السِّياسي.

ميدل ايست اون لاين

أكتوبر 2017
س د ن ث ع خ ج
« يوليو    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

عدد الزوار

  • 29,988 زائر