Category Archive

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل : في رسالة ارسلتها )الساعة 11:53 ظهرا  في 2-4-2008 م( ونصها: “أنا ريما الجريش دهمو المنزل بحجة تحريضي للأعتصام ” ، تفيد السيدة ريما الجريش بان المباحث و الاجهزة الامنية داهموا منزلها و ربما لأعتقالها!!! . علما أن “ريما ” هي زوجة المعتقل محمد الهاملي ، و من قادت الاعتصام النسائي السلمي الاول  16-7-2007 م  في بريدة -القصيم مطالبات بمحاكمة علنية عادلة لازواجهن المعتقلين منذ أكثر ثلاث سنوات أو الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الجزائية . علما أن الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى مسجونان الان في بريدة على خلفية ذلك الاعتصام السلمي!!!!  لضربهما سياسيا و ضرب حركة الاصلاح و الحقوق السلمية و دعاتها و انصارها رجالا و نساء

  تحيات /متروك الفالح

 

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية
(لندن، 25 مارس/آذار 200 - قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين - والأطفال منهم على الأخص - إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال - مثل الكبار - لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

القاهرة في 24 مارس 2008م.

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم موقعا جديدا بعنوان ” قضايا - http://qadaya.net ” يقدم خدمة قانونية وحقوقية للصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.

والموقع الجديد يضم العديد من الأقسام الهامة مثل أجندة القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ، وكذلك الأحكام القضائية الهامة التي تدعم حقوق الإنسان وبخاصة حرية الرأي التعبير ، فضلا عن نصوص القوانين والدساتير العربية ونماذج من القضايا والمرافعات التي تتعلق بحقوق الإنسان ، مما يساعد الباحثين والصحفيين والمحامين على التعرف على سير القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومواعيد الجلسات في القضايا التي تتداولها المحاكم.

وجاء إنشاء موقع قضايا ليلبي حاجة ملحة للصحفيين والنشطاء لمعرفة كم القضايا التي تنظرها المحاكم ومواعيدها وأماكنها ، فضلا عن إكساب الخبرة للمحامين المهتمين بالعمل في هذا المجال ، سواء قضايا الصحفيين أو القضايا السياسية في مصر والعالم العربي.

ويتميز موقع قضايا بنشره لمجموعة من أهم الأحكام القضائية في مصر التي ساهمت في تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين مثل ” حكم انتفاضة 18و19 يناير ، حكم مشروعية التظاهر ،حكم إلغاء مصادرة كتاب من هنا نبدأ ، حكم وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، حكم تأكيد حرية التعبير على الانترنت ..”.

وقد اعتمد الموقع على جهود العديد من المحامين المتطوعين ، فضلا عن فريق عمل من الشبكة العربية ، وسوف يعتمد بالأساس في تغذيته بالأخبار والموضوعات على المحامين والصحفيين والباحثين ، ليصبح مرجعا قانونيا وحقوقيا يقدم المعلومة والخبرة لكل المهتمين في العالم العربي.

موقع قضايا:
http://qadaya.net

الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

 موقع سجين الرأي د. أبو بلال عبدالله الحامد

علما أن الموقع لا يزال تحت التطوير

www.alhamid.info 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1- عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2- و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1- ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2- وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ- أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب- ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د - وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

 

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل للتعميم والنشر : نقلا عن تلفزيون ال anb‏ ‏ ، اللبناني ، الجامعة العربية تعلن : بدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 16-3-2008م. و لنتذكر ان هذا اليوم يصادف مرور 4 سنوات على إعتقال دعاة الاصلاح الدستوري و المجتمع المدني في السعودية!!!. وتمر هذه المناسبة و د.عبدالله الحامد و شقيقه عيسى في سجن بريدة في وضع مزري!! ،فضلا عن أخوتنا معتقلي الاصلاح التسعة في جدة !!، و كذلك معتقلي الرأي و الضمير من مثل المدون الفرحان، والاخ منصور العوذة !! و الاخرين ، فضلا عن استمرار منع السفر لدعاة الاصلاح و لمئات أخرين !!! و كل ذلك يتم من قبل وزارة الداخلية في مخالفة صريحة لاحكام الميثاق ، و ما ورد فيه من حقوق اساسية . مع تحيات ( متروك الفالح ) .

 

عرض شرائح عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام و يشتمل على تصور الدكتور عبدالله الحامد عن المجتمع المدني

من هنا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي

         صرح الدكتور/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور/ عبد الله وشقيقة/عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما جورا من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية/ إبراهيم الحسني والذي وجه فيه تهمة، بل جرمهما على فعل ليس بجريمة في كل الشرائع السماوية و المواثيق الدولية، حيث   اعتبر القاضي: ( أن موقفهما من و رأيهما     في أن ” االاعتصامين النسائيين السلميين، يعتبر حق طبيعي مشروع لهن “، إنما هو فعل مجرّم ” تحريض ” ). الجدير بالذكر أن تلك الاعتصامات السلمية   حدثت أمام مبنى المباحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة في صيف العام الماضي ( يوليو و أغسطس 2007م )، حيث كانت النسوة المشاركات فيه يطالبن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية علي أزواجهن أو أقرباءهن المعتقلين منذ عدة سنوات دون محاكمات أواطلاق سراح،  من حيث: 1- إما توجيه تهمة رسمية و تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة مع توفير مقتضياتها متن حق الدفاع و المحاماة، او 2- الإفراج عنهم،  حيث أن النظام ينص على أنه في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بحد أقصى يتم الافراج عن الموقفين ما لم تتم محاكمتهم. الجدير بالذكر أن هذا الاعتقال يعتبر الاعتقال السادس للدكتور عبد الله الحامد الأستاذ في جامعة الإمام سابقاً وقد كان الاعتقال الأول بسبب إنشائه مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام لجنة الحقوق الشرعية في عام 1414هـ وقد فصل على إثرها من عمله كأستاذ في جامعة الإمام. وحصل الاعتقال الثاني بسبب تأليفه لكتاب/حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام وكان ذلك لقصيدة:م 1415هـ.وأما الاعتقال الثالث فقد اعتقل في عام 1416هـ وذلك بسبب نشره لمجموعة من القصائد السياسية ولاسيما قصيدة:ملحمة السجن وقصيدة:بوش لو كان عربياً. وأما الاعتقال الرابع فقد كان بتهمة الدعوة للدستور ( الدعوة من اجل و الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المساّءلة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها، و مكافحة الفساد و الظلم و الجور في كافة أشكالها و مجالاتها، للوصول إلى دولة عصرية فعالة: دولة للجميع ترعى و تضمن و يتحقق فيها العدل و القانون و الشورى و التقدم و النهضة و التنافس مع الآخرين ).  وقد حكم عليه في هذه المرة بالسجن لمدة سبع سنوات أمضى منها مدة ثمانية عشر شهرا من عامي 1425هـ 1426هـ وخرج من المعتقل بعفو ملكي بعد أن تولى الملك عبد الله العرش في المملكة العربية السعودية. أما الاعتقال الخامس فقد كان مع شقيقه عيسى ولمدة أسبوع بسبب تهمة تحريض النساء على الاعتصام مرة أمام مبنى المباحث والأخرى أمام مبنى الإمارة وقد خرج بكفالة. وأما أخوه عيسى فهذا هو الاعتقال الثالث له وقد سبق ذلك الاعتقال الأول والذي حصل بسبب مطالبته بأن تكون محاكمة دعاة الدستور علنية كما تنص عليه الأنظمة في المملكة.   من هنا يتضح أن جميع اعتقالاتهما تتصل بسبب جوهري هو معاقبتهما لتبنيهما للدعوة الدستورية ( الدعوة من اجل  الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المسألة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها )، فضلا عن دفاعهما عن مبادئ حقوق الإنسان و المطالبة بوقف انتهاكاتها في كافة أشكالها و أنواعها، بما في ذلك مطالبتهما فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى قفله في النهاية بقيام مجتمع الكرامة الإنسانية، و كل ذلك تمشيا مع و طبقا لما   نصت عليها المواثيق الدولية والعربية والتي وقعت عليها المملكة وانضمت بذلك إلى الدول التي التزمت بالعمل بها،  فضلا عن ما ورد في الشريعة الإسلامية. من هنا فإن اعتقالهما يستهدف في جزء أساسي منه معاقبتهما على إصرارهم على مواصلة الدعوة الدستورية، و تلازما معها تستهدف قتل الدعوة الدستورية كلها و أنصارها و الحركة و المطالب الإصلاحية عامة في هذه البلاد. أو ليس أمر يثير الملاحظة و التساّؤل، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء السعودي، أن تم تبرأت ( بحكم قضائي ) معتقل سياسي أو داعية إصلاح أو صاحب رأي و ضمير !!!!  ” و الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ” و الحمد لله رب العالمين. ………………………وقد قدم رئيس فريق الدفاع خطاب لمدير قسم الشرطة الشمالي خطاباً عن حالة الدكتور الحامد الصحية وهذا نصه: ……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير قسم الشرطة الشمالي في بريدة                                                      وفقنا الله وإياه إلى الخيرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                    وبعد:أفيدكم بان موكلي الأستاذ الدكتور/عبد الله بن حامد بن علي الحامد يعاني من عدة أمراض مزمنة ويحتاج إلى مراجعة الأطباء المتخصصين بصفة دورية وأي إهمال في ذلك أو تأخير فإنه قد يتسبب له في مضاعفات صحية خطيرة مزمنة.ولذلك واستناداً إلى المادة(22) من نظام السجون في المملكة فأني آمل الاهتمام بصحته وتحقيق طلبه عندما يطلب مراجعة المستشفيات المتخصصة للعلاج.كما أنني وبصفتي وكيله الشرعي فإنني أحمل جميع من يتوانى عن تحقيق ذلك له كامل المسئولية الجنائية والمدنية عما قد يحصل له من مضاعفات بسبب التأخر في تحقيق ذلك, والله يوفق الجميع إلى مافيه خدمة حقوق و كرامة الناس، استهداء و التزاما بقيم و مبادىء ديننا الحنيف، و مواثيق حقوق الإنسان العربية و الدولية   التي أقرتها الحكومة السعودية.                وقد قابل الدكتور/ الخضر مدير سجن بريدة وطلب منه أن يتم سجن الدكتور الحامد وأخيه عيسى في سجن يليق به كأستاذ جامعي سابق وأحد سجناء الرأي العام وأن لا تتم معاملته كما تمت معاملته في اعتقاله السابق. ووعد مدير السجن بحسن التعامل معه.           رئيس فريق الدفاع أ. د/عبد الكريم بن يوسف الخضر:  جوال 0503331113         صدر في بريدة – القصيم: 11-3-2008م.………………………………………. 

 

كما وردني بالبريد من الاستاذ هيثم مناع

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

عريضة عربية ودولية

 من أجل إطلاق سراح عبد الله وعيسى الحامد

الزملاء والزميلات،

تحية حقوقية طيبة وبعد،

بمبادرة من كوادر يمنية وعربية تواجدت في مدينة تعز في اليمن، بدعوة من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، وبالاتصال في 9/3/2008 مع عدد من الرموز العربية لهذا الغرض، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات والكوادر المثقفة والمناضلة، أطلقت مبادرة العريضة الدولية والعربية من أجل إطلاق سراح زميلنا الدكتور عبد الله الحامد، من قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وشقيقه عيسى الحامد، المناضل الحقوقي الإصلاحي.

هذه سادس بطاقة شرف للمناضل والمفكر عبد الله الحامد، بدخوله للمعتقل لأسباب تتعلق بكرامة الإنسان والإصلاح الدستوري وبناء المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهذه رابع مرة يدخل فيها عيسى الحامد المعتقل. ما يعتبر في الإسلام واجبا شرعيا (نجدة المستضعف) وفي حقوق الإنسان واجبا أساسيا (التضامن مع معتقلي الرأي وعائلاتهم) كان سبب حكم بالسجن ستة أشهر على أبي بلال، وأربعة أشهر على عيسى الحامد، إليهما في سجن بريدة صرخة احتجاج من كل الشرفاء في العالم، فيما يلي نص العريضة

(ملاحظة: هذه أولى التوقيعات، يرجى تجميع أكبر قدر ممكن وعدم اعتبار المهمة فرض عين، ستقدم العريضة لوسائل الإعلام في مناسبة مرور إسبوع على اعتقالهما.). وترسل التوقيعات إلى العنوان:

achrhm@noos.fr

 

عريضة عربية ودولية للإفراج عن عبد الله وعيسى الحامد

يستنكر الموقعون والموقعات على هذا البيان، اعتقال الحقوقي والمفكر الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه المناضل الإصلاحي عيسى الحامد لإمضاء حكم بالسجن ستة أشهر للأول وأربعة أشهر للثاني، في سجن بريدة، وذلك لدفاعهما عن حقوق مشروعة لنساء المعتقلين من أجل الحريات في المملكة العربية السعودية ونطالب بالإفراج الفوري عنهما

9/3/2008

أولى المنظمات الموقعة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة هود (اليمن)، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، قائمة أوربة - فلسطين، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، منظمة صوت حر (فرنسا)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)، الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو،

أولى التوقيعات  

سعاد القدسي، ناشطة حقوقية ، اليمن

هيثم مناع، حقوقي وباحث، سورية

متروك الفالح، جامعي، دستوري وقيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، السعودية

مسك الجنيد، مدربة في حقوق الإنسان، اليمن

جمال عيد، محام وحقوقي، مصر

مها محمد أحمد عامر، باحثة ومرشدة نفسية، اليمن

نادر فرجاني، باحث وكاتب، مصر

عبده عماد، مستشار، اليمن،

فيوليت داغر، حقوقية وباحثة في علم النفس، لبنان،

منصف المرزوقي، حقوقي وسياسي وباحث، تونس

أنجيلا سلطان المعمري، أستاذة جامعية، اليمن،

أحمد العمري، طبيب وحقوقي، تونس

سعاد الطيف الفيتوري، كاتبة وباحثة مشرفة على نادي القلم الليبي، لندن

المصطفى صوليح، مدرب وباحث حقوقي، المغرب

رشيد مصلي، محام وحقوقي، الجزائر،

خالد صالح الأنسي، محام وحقوقي، اليمن

هيثم المالح، محام وحقوقي، سورية

ناصر الغزالي، حقوقي وباحث، سورية

محمد كوحلال، باحث وكاتب علماني مستقل، المغرب

فوزان الحربي، مهندس، دستوري وداعية للمجتمع المدني، السعودية

عمار القربي، طبيب وحقوقي، سورية

عبد الكريم محمد الخيواني، صحفي، اليمن

أحمد عمر عرمان، حقوقي، اليمن

عبد القوي حسان، باحث وناشط، اليمن

رشا عبد الوهاب محمد، منسقة برنامج حقوقي، اليمن

نوال محمد الحوثي، مديرة ثانوية، اليمن

عائشة الهاتف، مدرسة وواعظة، اليمن،

عبد العزيز العسالي، باحث في مقاصد الشريعة، اليمن

لقاء أبو عجيب، طبيبة وناشطة في الحقل الإنساني، سورية

عمر عبد الله دوكم، كاتب وحقوقي، اليمن

حسام العبد الله، فنان وحقوقي، مصر

صالح سالم بن حليس، موجه وباحث، اليمن،

عيسى الغايب، محام وحقوقي، البحرين،

عبد الله علي صبري، صحفي، اليمن،

عصام صالح القيسي، باحث، اليمن،

عبد الوهاب الميرابي، موجه تربوي وخطيب، اليمن

محمد سيف عبد الله، كاتب وباحث، اليمن،

هبة رؤوف عزت، باحثة وجامعية، مصر،

مجيب الحميدي، صحفي، اليمن،

سعيد نفاع، نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، عرب 48

عبد الرحمن عبد الوهاب الصهيبي، مدرب وخطيب، اليمن

عبد الواحد النجار، رئيس جمعية صناع الحياة، اليمن،

أروى عبد القوي سعيد، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، اليمن،

منال علي محمد، حقوقية من ملتقلى المرأة،

نور محمد باعباد، مهتمة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، اليمن

عبد الخالق محمد سعد، عميد المعهد العالي للتدريب والتأهيل، اليمن،

جان كلود بونسان، طبيب ومناضل إنساني، فرنسا

كاسوزي سيلفستا، ناشط وباحث حقوقي، أوغندا،

عائشة عقيلي، اقتصادية وحقوقية، سورية

أماني سعيد محمد زيد،  ملتقى المرأة ، اليمن

عبد القاهر محمد أحد، ملتقى المرأة، اليمن

فاروق سبع الليل، اقتصادي وحقوقي، سورية،

سيلفي دوبلوس، طبيبة عيون وحقوقية، فرنسا،

أنور مالك، صحفي وحقوقي، الجزائر

عبد الله الريامي، ناشط حقوقي، عُمان،

أحمد المناعي، باحث وكاتب، تونس

فتحي بلحاج، الملتقى الثقافي العربي الأوربي، فرنسا،

 باسل شلهوب، من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، سويسرا،

عبد الوهاب معطر، أستاذ جامعي وحقوقي، تونس

فيليب ويسبور، طبيب وناشط، فرنسا

ماجد حبو، حقوقي وسياسي، سورية

حاتم أشيخان ، التحالف من أجل الكرامة والحرية، المغرب

يرجى إرسال توقيعاتكم الشخصية أو توقيع  منظماتكم إلى    achrhm@noos.fr

 

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

موقع  جديد أسسته الزميلة الإعلامية هيفاء خالد لرغبتها في إطلاق مبادرة لتعديل الأوضاع القضائية وإيقاف بهدلة المطلقات بين افتراء الأزواج وسوء التعامل القضائي.
بإمكانكم الإطلاع عليه و المشاركة معها بأرائكم
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان

 www.saudidivorce.org
المزيد

 

حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية
كتيب تعليمي مبسط
تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 8 مارس 2008

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا جديدا بعنوان “حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية“، وهو كتيب تعليمي و تأسيسي لفهم منظومة حقوق الإنسان ومفاهيمها الأساسية. والكتيب الذي يقع في 110 صفحة يقدم للجمهور العربي صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق الإنسان، ونشأتها ومصطلحاتها الأساسية كما يعرض إلى التعريف بنماذج وأمثلة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يحاول هذا الكتيب كذلك الإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها المهتمون والمتطوعون عن حقوق الإنسان، و تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب مثل “التمويل ، الاستقواء بالغرب ، والخصوصية والعالمية ، الفساد ، الصراع مع الحكومات العربية ، العلاقة بالأديان …. وغيرها من التساؤلات أو الاتهامات التي يسوقها البعض عن سوء أو حسن نيه.

وقد جاء هذا الكتيب كثمرة تعاون بين عدد من النشطاء الحقوقيين، والمتطوعين من أجل حقوق الإنسان من مصر وبعض الدول العربية محاولا تقريب مفاهيم حقوق الإنسان للجمهور غير المتخصص ممن يرغبون في معرفة المزيد عن حقوق الإنسان والتطوع فيها ، حيث ساهم في إعداده كل من:

نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان،
محمود قنديل المحامي والناشط الحقوقي،
محمود عبد الفتاح المحامي والناشط الحقوقي،
سالي سامي الناشطة الحقوقية،
جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من تسع دول عربية.
ويمكن لمن يرغب الحصول على نسخة من الكتاب من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يمكن الحصول على نسخة إليكترونية منه من على موقع جهود http://gohod.net ، وهو موقع جديد تطلقه الشبكة العربية دعما للجهود التطوعية لخدمة قضايا وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي.
عنوان الشبكة العربية:
5 شارع 105 ، ميدان الحرية المعادي. القاهرة. شقة 10 .
ت�