Category Archive

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية
(لندن، 25 مارس/آذار 200 - قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين - والأطفال منهم على الأخص - إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال - مثل الكبار - لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

بقلم د. حاكم ا لمطيري

   عضو المكتب ا لسياسي - حزب الأمة

  تشهد دول الخليج العربي منذ فترة طويلة حالة من الاحتقان السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث وهي بلا شك إرهاصات التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت خلال العقود الخمس الأخيرة وسيواكبها حتما تحولا ت سياسية جذرية لن تستطيع النظم الحالية الهشة الصمود أمامها طويلا ما لم تبادر الحكومات إلى الانفتاح وقيادة حركة الإصلاح وإشراك الشعوب بحقها المسلوب في إدارة شئون بلدانها قبل فوات الأوان! إن ما تشهده ا لدول الخليجية من اتساع حركة الاحتجاج السياسي فيها بكل أشكاله و من كل تياراته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السلمي إلى الثوري كل ذلك نذر إعصار جارف بدأت تلوح طلائعه بالأفق في مجتمعات كانت إلى وقت قريب مسالمة بطبعها ترفض العنف والعنف المضاد مع احتفاظها بمخزون من التاريخ والمشاعر والقيم التي يسهل استثارتها لتغير مجرى التاريخ من جد يد!

لا تكن محتقرا شأن امرئ ربما كان من الشأن شئون

إن من العبث تجاهل هذا الاحتقان السياسي أو تجاهل أسباب حدوثه فليس مصادفة أن يتم في الكويت إحالة زعيم سياسي وطني وقومي كالدكتور أحمد الخطيب و وزير ليبرالي كسعد بن طفلة وكاتب ومحام كمحمد عبد القادر الجاسم للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا رأي وفكر وقلم وفي نفس الوقت يتم في المملكة العربية السعودية اعتقال رجال علم وفكر وإعلام وقانون كالدكتور سعيد بن الزعير وابنته هند وابنه الد كتور سعد والدكتور سعود مختار والدكتور موسى القرني و المحامي سليمان الرشودي ومن معهم وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كالأستاذ فؤاد الفرحان صاحب الصرخة الشهيرة(إذا سجنت فلا تنسوني)وعلي القرني وخالد القحطاني وقبلهم الدكتور عبد الله الحامد وفالح المتروك وعبد الحميد المبارك ومهنا الحبيل وغيرهم وفي قطر تم اعتقال وسجن فهد المنصوري و من قبله الدكتور عبد الرحمن النعيمي بضع سنوات بلا محاكمة ولا تهمة وفي الإمارات تم اعتقال المحامي ورئيس جمعية الحقوقيين محمد عبدالله الركن عدة مرات وداعية حقوق الإنسان محمد المنصوري وفي عمان تم اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طيبة المعولي وتم كذلك في البحرين اعتقال عدد من الناشطين السياسيين سنة وشيعة ….الخ

وكل هؤلاء الرجال والنساء و الشيوخ والشباب على اختلاف توجهاتهم الفكرية الإسلامية والقومية والليبرالية لا ذنب لهم ولا تهمة وجهت إليهم إلا الدعوة السلمية للإصلاح السياسي بالكلمة في هذه القناة الفضائية أو تلك والمقال في هذه الصحيفة أو تلك ليدفعوا ثمن ذلك الاعتقال والسجن والتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية و الوظيفية!

وبقدر ما هزت كلمة فؤاد الفرحان في مدونته (إذا سجنت فلا تنسوني) ضمير كل إنسان حر في العالم حتى تجاوب معها كل المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسا ن فقد كشفت عن مدى ما وصل إليه الاحتقان السياسي في المنطقة من تأزم ينذر باتساع الفجوة بين الشعوب الخليجية وحكوماته اوبفقدها شعبيتها ومن ثم شرعيتها حيث فشلت الحكومات فشلا ذريعا في إدارة الخلاف مع معارضيها من خلال القنوات الدستورية ـ التي لا وجود لها ـ وفي الالتزام بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان فما أن يتم اعتقال إنسان حتى يصبح في عالم النسيان!

إن ما يجري في دول المنطقة من اعتقال بلا سبب وسجن بلا محاكمة و انتهاك لحقوق الإنسان وامتهان لكرامته ومصادرة لحرية الكلمة وتكميم للأفواه وحرمان الشعوب من حقها الشرعي والطبيعي في المشاركة الحقيقية في حكم بلدانها وفرض وصاية أسرية عشائرية على ثلاثين مليون عربي في الخليج كل ذلك مظهر من مظاهر تجليات أزمة المواطنة التي يعيشها الخليجيون فهم ـ وإن كانوا على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم منذ عدنان و قحطان ـ يعيشون أزمة هوية ويفتقدون أدنى حقوق المواطنة التي تتمتع بها كل شعوب العالم الحر في القرن الحادي والعشرين حيث يقف الحاكم والمحكوم هناك على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بينما تم في الخليج العربي ـ ومنذ الاحتلال البريطاني للمنطقة في الحرب العالمية الأولى وإقامة دويلات الطوائف الخاضعة له ـ إحلال علاقة التبعية والرعوية والطبقية بدل علاقة المواطنة في تحديد العلاقة بين الشعوب الخليجية التي قسمها الاستعمار البريطاني والأنظمة التي أقامها فهي علاقة (المعازيب بالفداوية) والمضيف بالضيوف والسادة بالعبيد حيث تم الاستئثار بالسلطة والثروة والأرض على نحو إقطاعي لا نظير له في العالم كله وهي إشكالية في غاية التعقيد حيث تم اختزال الدولة بالمدينة واختزال المدينة بالأسرة الحاكمة واختزال الأسرة بالحاكم المطلق ليصبح ثلاثون مليون عربي ضيوفا بلا كرامة وعبيدا بلا أغلال على أرضهم و أرض آبائهم وأجدادهم ليعيشوا مأساة (الهنود السمر)!

كما وعبرت صرخة الفرحان (إذا سجنت فلا تنسوني)عن أزمة أخلاقية كبرى يعيشها كثير من رجال الدين ورجال القلم في الخليج العربي والذين ملئوا الدنيا ضجيجا بالمحاضرات في كل القنوات والمنتديات عن الإصلاح دون أن يتبرعوا للدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء ولو بكلمة طيبة!

إن هذا الصمت الذي يمارسه كثير من رجال الدين و الفكر والإعلام تجاه ما تتعرض له شعوب الخليج العربي من استلاب لحريتها وانتهاك لكرامتها ـ ليحافظ واهم على مصالحهم ووجاهتهم الزائفة ـ إن لم يكن هذا الصمت إقرارا منهم لهذه الانتهاكات وخيانة للأمة فهو الجبن والخور وحب الذات تحت عباءة الحكمة و العقلانية والرزانة في وقت لا يقتضي منهم الأمر سوى كلمة هنا أو هناك أو مقالة هنا أوهناك أو عريضة يشاركون بالتوقيع عليها ترفض هذا الظلم والجور الذي يتعرض له هؤلاء الأبرياء المظلومين ولو من باب إبراء الذمة والشعوب تعلم أن مثل تلك المشاركة لن تك لفهم شيئا وهي في استطاعتهم لو أرادوا القيام بذلك وهي من أوجب الواجبات الشرعية كما في الحديث(أمرنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بسبع ونصرة المظلوم) وقال أيضا(لا يقدس الله أمة لا يأ خذ الضعيف فيها حقه) وإنما اشترط الشارع عدم الاستطاعة لسقوط الواجب في تغيير المنكر فلا عذر لمن أنكر بقلبه وهو يستطيع بلسانه كما في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فلا معنى لصمت رجال الدين والفكر ـ مع كثرة ضجيجهم ـ الذي يتوارون فيه عن كلمة حق ولو لينة لطيفة على أسماع الطغاة إلا تخليهم عن رسالتهم محافظة على وجاهتهم ومراعاة لخواطر سادتهم!

لقد ضرب رجال الدين البوذيين في بورما المثل في تحركهم بالآلاف و تصديهم للسلطة هناك ـ عراة إلا من الشجاعة وحفاة إلا من العزيمة ـ دفاعا عن حرية شعبهم وحقوقه المسلوبة بينما يتهادى ـ كالطواويس ـ كثير من رجال الدين عندنا بعباءاتهم المهداة لهم من أسيادهم من أموال الأمة المنهوبة و يتبخترون بها ليحدثوا الأمة عن وجوب التضحية التي لا يعرفونها وعن الشجاعة التي يفتقدونها وعن الأمانة التي خانوها وعن المروءة التي وأدوها بصمت هم المشبوه في فترة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى الصدع بالحق والقيام به قبل أن يضربها ـ لا قدر الله ـ الإعصار الجارف ليشنق آخر قسيس بأمعاء آخر طاغية!

  حزب الأمه الكويتي 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1- عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2- و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1- ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2- وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ- أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب- ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د - وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

في حوار جريء مقابلة د. سليمان الهتلان مع د. محمد القنيبط في برنامج حديث الخليج على قناة الحره

حلقة البرنامج كامله

او

من هنا

منصف المرزوقي

دار كثير من اللغط حول المشروع الذي طرحته مصر والسعودية والذي صادق عليه في العاصمة المصرية في 12 فبراير/شباط مجلس وزراء “الإعلام” العرب أي وزراء “البروبغندا” تحت اسم وثيقة “تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”.

ولكن قبل الدخول في الموضوع من ذا منكم لاحظ أن النص يستعمل مصطلح المنطقة العربية وليس الوطن العربي؟

“
الذي تحرك من أجله كل هذا الجمع ليس التصدي للأفلام الخليعة، وإنما لنقد السياسات والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب للتمسك بالسلطة بكل وسائل الغش، فهم يرهبون أن يسمعوا وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع عن الفساد وسوء الإدارة والعمالة للخارج
“
تشكلت الغالبية العظمى من الردود كغضب واستنكار وخوف مبطن، والحال أنه كان على الرجال رقص الدبكة وعلى النساء إطلاق الزغاريد.

قد لا توجد إشارة أبلغ من هذا الحدث، للتدليل على أن الضربات المتتالية للنظام الاستبدادي العربي الفاسد قد بدأت تؤتي أكلها، وأن الوجع وصل العظم، ومن ثم هذا الاجتماع وهذا النص. كصرخة ألم وصيحة فزع.

المشكلة في تقديرنا للأحداث أننا ننظر لها والأنف موضوع فوقها، لذلك لا نراها في نسقها التاريخي ونبقى نتعامل بالتحليل مع النقطة وليس مع الخط.

لا بد في تحليل هذا الحدث من اعتبار الخط، وفي مثل هذه الرؤية سيتضح لنا تتابع أربعة مراحل للإعلام العربي الذي هو أداة من أدوات النظام الاستبدادي وأيضا مؤشر على تطوره.

بديهي أنه لا حدود فاصلة بين هذه المراحل وكل ما في الأمر أننا أمام محطات كبرى يتغير موقعها من قطر لآخر لكنها ثابتة على نفس الاتجاه.

المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات، أي شهر العسل بين الشعوب وحكام الجيل الأول مثل عبد الناصر وبورقيبة وبومدين.

وفي هذه الفترة التي كانت فيها للحكم شرعية تاريخية ناجمة عن نضال هؤلاء الرجال وشرعية أخلاقية ناجمة عن انعدام الفساد المالي والأخلاقي، كان الإعلام أداة تربية وتوعية وتواصل. حتى وإن كان بدائيا لصغر معدل السن العام وضعف مستوى التعليم وتواضع التكنولوجيا.

المرحلة الثانية هي نهاية شهر العسل وقد انطلقت بعد هزيمة 67 وتعدد خيبات الأمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

بقية المقال الجزيره نت

كعادته الاستاذ جميل فارسي دائما جميل و جريء

كبار ؟ كبار على حسابنا .؟ بقلم : جميل محمد علي فارسي - جريدة المدينة

سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الكهرباء الموقر…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نشكر لكم رسالتكم الموجهة للمساهمين في جريدة الوطن العدد 1630 ونجيبكم عليها بتقديم الشكر الجزيل على ما حققتم لشركتنا من أرباح بلغت ألف وأربعمائة مليون ريال ولكن الأهم من الأرباح هو ما حققتم من زيادة في الخدمة للوطن من رفع للطاقة المنتجة ونقل للطاقة والسعودة بنسبة 81% وتدريب 985 متدرباً وحماية البيئة باستخدام الغاز بدلاً من الوقود ورعاية خدمات المجتمع, فجزاكم الله خيراً.

ولا أجد نفسي إلا مقدماً جزيل الشكر على ما ورد في رسالتكم المفتوحه والتي ألحقتم بها القوائم المالية والتي بالتنقيب فيها وجدت أنكم قسمتم المدينين إلى عدة أنواع هم الحكومة وما يتبعها كالتحلية و أرامكو ثم التجاري والسكني ثم كبار الشخصيات. وانتم كشركة مساهمه لابد إن كبار الشخصيات بالنسبة لكم هم العملاء ذووا العلاقات التجارية المربحة الأسرع سداداً والأكثر إيرادا, فالكبار عاده كبار”بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم “.

لكن بالاستمرار في قراءة البيانات نجد إن كبار الشخصيات مدينون بأكثر من مليار وربع المليار من الريالات….., كبير ومديون؟. ثم نجد إن التجاري والسكني مدينون بألفين وثمانمائة مليون. أي إن كبار الشخصيات فقط مدينون بنصف ديون ألامه كلها بما فيها من متوسطي الشخصيات وصغار الشخصيات وضعاف الشخصيات و بما فيها من متاجر ومصانع ومساجد ومساكن. لاشك أن المبلغ كبير.

ونجد كذلك مبلغاً مقارباً لدين كبار الشخصيات تحت بند احتياطي ديون معدومة, (لا اعتقد إن ما أخشاه صحيحاً وألا لكانت رسوم الكهرباء تؤخذ من فقراءهم وترد على أغنياءهم).والله إني لأتعجب كيف ينام قرير العين من لم يسدد الفاتورة معتمدا على هذا الاحتياطي عالماً إن الارملة تتعثر في الظلام لان الشركة قطعت عنها التيار لعدم السداد.

الأغرب إن هذه الديون المعدومة مبلغها يعادل ربحكم كله, أي كان بامكانكم أن تضاعفوا ربحكم مئة في المئة ( نعم 100%) لو الحيتم في طلب ديونكم المذكورة أعلاه. ومن يستطيع التأخر في السداد إذا سحبتم منه الفيوز مثلما تعملون معنا نحن صغار الشخصيات.

لا تعتقد سيدي إن المساهمين لديكم هم فقط أولئك الذين يضاربون في أسهم شركتكم بالملايين بل هناك الأرملة ومتوسط الحال الذين اعتقدوا إن الاستثمار في الكهرباء أمان للمستقبل حيث كان اعتقادهم أن كل ديون الشركة محصله وذلك لان تجاربهم السابقة معكم قضت عليهم بالنوم في الظلام ومكافحة حر الصيف لو تأخروا في السداد فاعتقدوا أن “الموس تجري على كل الرؤوس”.

يا سعادة رئيس المجلس انه من الناحية النظامية إذا اجتمعت الجمعية العمومية وأقرت بالأغلبية الحسابات الختامية ( وهذا أمر سهل للغاية ) فان تلك الديون المحتاط لها يمكن إن ينتهي أمرها نظاماً بقرار منكم, لكن أعتقد والله أعلم انه من الناحية الشرعية لا يمكنكم إن تتنازلوا عن أي من المستحقات إلا بعد أخذ موافقة كل واحد من المساهمين وهذا أمر في غاية الصعوبة, فأنا شخصياً بصفتي مساهم ومن صغار الشخصيات لا أفوضكم بالتنازل عن حقي لأي أحد من كبار الشخصيات فهم أولى بالدفع, ومع ذلك أفوضكم بالتنازل عن حقي أن كانت الفاتورة على ” الفقراء والمساكين….” إلى أخر المصارف الثمانية, وهؤلاء قطعاً ليسوا من أولئك الثمانية.

لذا أقترح أن يكون التيار مجاناً للجميع أوان تحصلوا ديونكم من الجميع, فاستخدام الاحتياطي سيلغي الدين عنهم محاسبياً, ولكنه يبقي دينهم معلقاً لنا في ذمتكم انتم إلى يوم القيامة؟

ولكم أطيب لا ، بل لكم صاعـقه تـتـاـف اموالكم وتحرق قلوبكم جزاء ظلمكم ، وقاتلكم الله القوى العادل العزيز الجبار.

جريدة المدينه

منتدى الطومار

نشر قبل اسبوع

منذ حوالي 15 سنه والامير الوليد بن عبد المحسن واخيه الامير بدر بن عبد المحسن يمتلكون مخطط حي الصفحه بطريق عسفان حيث قاموا بتخطيطه الي قطع سكنيه وبيعه للمواطنين بموجب وثائق صادره من مكتب الامير الوليد واستمر البيع لمدة خمس سنوات قام خلالها المشترون وعددهم اكثر من 500 شخص بانشاء مساكن ومزارع واستراحات دون اعتراض من اي جهة رسميه او غير رسميه !!!

وبعد ان اكتمل بناء المخطط وسكن البعض فيه صحت البلديه من النوم وقررت ازالة جميع البيوت والمزارع والاستراحات واخذت ترسل انذارات الازاله واحد تلو الاخر خلال الاسبوعين الماضيين ويبدوا انها عازمه على هدم بيوت الناس فوق رؤؤسهم !!!
اصيب الناس بالذعر كيف لا وهم دفعوا دم قلوبهم في شراء تلك الاراضي والبناء عليها والسكن فيها قبل خمس سنوات دون اعتراض من احد والان يجدون انفسهم تحت رحمة جرافات البلديه التي تذكرهم بالجرافات الاسرائيليه التي تهدم منازل الفلسطينين !!ذهب مجموعه منهم للرياض وقابلوا خادم الحرمين ومجموعه اخرى قابلت امير منطقة مكه المكرمه والبعض اكتفى بالابراق للديوان بينما زينت البيوت والجدران بالاعلام السعوديه وصور لخادم الحرمين كتبت تحتها عبارة (حنا في وجه الله ثم وجهك يابو متعب) ولكن دون جدوى فالبديه تواصل الانذارات حتى وصلت للانذار الاخير ويبدوا انها معزمه على الشر !!
1- السؤال اين كانت البلديه طوال تلك السنين ولماذا لم يظهر اعتراضها الابعد ان باع الامير المخطط للناس طوال فترة 15 سنه؟؟؟
ثم من الذي سوف يرد للناس فلوسهم او يعوضهم عن الخسائر فيما لو تمت الازاله التي تبلغ عشرات الملايين ؟؟؟
والسؤال الاهم اين يذهب هؤلاء باطفالهم لو ازيلت مساكنهم بعد ان عجزوا عن الشراء في مخططات الهوامير ولماذا القانون والنظام لايطبق الا على المواطن الضعيف (ابو بلكه وخشبه) في حين يتم التغاضي عن سرقات هوامير المخططات والحدائق والشوارع العامه واصحاب الابراج ؟؟؟ االى هذه الدرجه يبلغ الظلم والتضييق على المواطن في هذا البلد وكيف يعلم الشخص حب الوطن لاابناءه والوطن يحاربه ويلاحقه ويضيق عليه في كل مكان؟؟؟ انها صرخة المظلومين نرفعها اليك ياخادم الحرمين الشريفين قبل ان تهدم مساكن الناس فوق رؤؤسهم !!!

نشر اليوم

يحدث الان .. وبعدد من قوات الأمن والشيولات والمعدات الثقيلة .. تحاول الشرطة والبلدية في شمال جدة

هدم جميع المباني في مخطط البدر بطريق عسفان الذي اشتراه المواطنون من الأمير الوليد بن عبدالمحسن
قبل 4 سنوات وبنوا فيه مساكنهم السكنية …
وهناك مقاومة قوية من المواطنين للدفاع عن ممكتلكاتهم ومنازلهم وقد وصل عدد المواطنين إلى ما يقارب
4000 مواطن وقد سدوا طريق المخطط منذ الفجر وطلبت البلدية قوة إضافية لللتغلب عليهم
المصيبة أنهم اشتروا من الأمير بوجب صك شرعي وأقاموا مبانيهم ودفعوا مبالغ طائلة من أجل تشييد
مساكنهم والبلدية تقول الصك زراعي وملغى
والأمير طلع منها بفلوسه وترك المواطنين لمواجهة مصيرهم والدفاع عن ممتلكاتهم ضد البلدية الان هناك عدد من مصوري الصحف المحلية لرصد الحدث
__________________

متابعات جريدة الوطن

مقال رائع للاستاذ صقر العنزي عن الفساد في صحيفة اليوم