تل ابيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت امس الاثنين ان مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ اتصل بمكاتب جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب داعياً حاخامات اسرائيليين الي حضور مؤتمر الحوار بين الاديان السماوية المزمع عقده في الرياض.ونقلت يديعوت أحرونوت عن يسرائيل عفروني، ممثل جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب قوله ان آل الشيخ دعانا الي لقاء لرجال دين سينعقد في السعودية وأوضح لنا الترتيبات .وأضاف عفروني لقد اتفقنا أن يتم عقد اللقاء بعد الفصح (اليهودي) وبعد ان نبلور مجموعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في اسرائيل .ولم يحدد علي وجه الدقة موعد المؤتمر المزمع.وتابع عفروني أن السعودية ستصادق علي دخول الوفد الإسرائيلي بواسطة جواز سفر مؤقت سنحصل عليه في الأردن لايام المؤتمر فقط وليس بواسطة جواز سفر اسرائيلي .وقالت يديعوت أحرونوت انه في الأيام القريبة المقبلة سيتم عرض الدعوة السعودية أمام الحاخام الرئيسي لإسرائيل شلومو عمار وحاخامات من المستوطنات في الضفة الغربية ليشكلوا بدورهم الوفد الإسرائيلي للمؤتمر في الرياض.وينتظر عضو الكنيست الحاخام ميخائيل ملكيور من كتلة حزب العمل وحركة ميماد دعوته لحضور المؤتمر في السعودية، وقال إنه تمت دعوته الي القصر السعودي قبل سنة ونصف السنة علي أثر نشاطه لتسوية العلاقات بين الأديان لكن الشرط كان أن يدخل الي المملكة بجواز سفر أجنبي وليس اسرائيليا. وأوضح ملكيور أنه في حينه لم يكن بحوزتي جواز سفر أجنبي وأتوقع بسرور دعوتي لمبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

.القدس العربي

تحديث

مفتي السعودية يدعو حاخامات للحوار.. كذبة إبريل

سماحة المفتي : ما نشر بشأن دعوة الإسرائيليين لمؤتمر مصالحة ديني عار عن الصحة

القي العاهل السعودي الملك عبد الله خطابا افتتح فيه الدورة الرابعة لمجلس الشوري السعودي ركز فيه علي اهمية النقد البناء واعتبر هذا النقد مسؤولية تقع علي عاتق المواطن ايا كان موقعه ومركزه ومنصبه. وأقر انه هو بالذات يمارس هذا النقد البناء الهادف الي تحسين الاوضاع السياسية ومراجعة الاستراتيجيات والقرارات.

شيء جميل ان يمارس الملك هذا النوع من النقد الذاتي ولكن لم يعط جلالته أي اشارة او تنبيه الي مواطن هذا النقد وامكانه هل هو يا تري يحدث في مجال السياسة الاقتصادية او التعليمية او الدفاعية او الخارجية؟ وشدد جلالته علي مفهوم العدل واهميته في صياغة علاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم والمسؤول عن ترتيب البيت وسياسته. طعم الملك خطابه بتجديد مفهوم النقد ومجالاته وربطه بالمفاهيم والثوابت والتقاليد اذ ان النقد البناء حسب هذا الخطاب يجب ان ينطلق من هذه الثوابت ولا يتجاوزها حتي يكون ايجابيا وهادفا.

نسي جلالته ان النقد قد يتحول الي ثرثرة او محاولة للفضفضة وافراغ الذات من حالة احتقان قد تضر بها، فالنقد بحد ذاته ليس سيئا لكنه قد يصبح حالة مستشرية يلجأ اليها المحتقن دون ان تعطي فائدة او نتيجة ملموسة الا اذا اقترنت وارتبطت ارتباطا عضويا بمؤسسة تستطيع ان تفّعل النقد وتحوله الي محاسبة نزيهة وهذا ما تفتقده السعودية. لا احد ينكر ان المجتمع السعودي يمارس عملية النقد هذه لانه مجتمع حي يتعايش مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية ولكن هذا النقد يواجه معضلتين اساسيتين في الوقت الحالي. اولاهما معضلة مجلس الشوري الذي خاطبه الملك وافتتح دورته الرابعة. يظل هذا المجلس معطلا لانه مجلس معين من قبل الملك وليس منتخبا. فأعضاؤه يمثلون السلطة وليس الشعب وطالما بقي هذا المجلس هكذا سيظل انتقاده لقرارات هذا الوزير او ذاك ثرثرة من النوع الخفيف والتي لا تعزل وزيرا او تحاسب مسؤولا. وان تحول هذا المجلس الي مؤسسة منتخبة يظل قاصرا ان حددت السلطة صلاحياته تماما كما يحصل في برلمانات الدول المجاورة. ثانيتهما عملية النقد البناء تحتاج الي حرية يضمنها القضاء فلا يسجن من ينطق بكلمة او يكتب عريضة او يوقع بيانا. وكل هذا مفقود في السعودية حتي هذه اللحظة. فمن سجن من يعترض علي اعتقالات تعسفية ومن يكتب مدونة فيها اشارات ولو من النوع الخفيف الي تقصير مسؤول او تجاوزات حاكم يجد نفسه في سجن كبير لا يعرف متي يخرج منه. دون المؤسسة ودون الحرية المضمونة من القضاء لن يتحول النقد الي استراتيجية هادفة تؤدي الي مراجعة السياسات التي تؤثر علي حياة المواطن. بل يصبح النقد في هذه الحالة مجازفة قد تفقد الناقد وظيفته او حريته او مصدر رزقه تماما كما هو الحال التي يعاني منها كثيرون من الذين تجرأوا وانتقدوا في السابق ليجدوا انفسهم متهمين اما بالخيانة للوطن والملك او محرضين علي الفتنة وخراب الديار او متجاوزين الحدود التي رسمها الملك في خطابه. هذه الحدود المبهمة التي تستحضر التقاليد والدين كستارة ترفع في وجهه الناقد وتستعمل ضده ان هو باح ببعض النقد الخفيف.

اليوم تعطي السلطة السياسية المواطن حق النقد ولكنه يبقي حقا ناقصا مبتورا لانه يحدد مسبقا التابو المتمثل بالملك ذاته وبالاسرة الحاكمة ورموزها الكبيرة تبقي هذه الرموز فوق النقد العلني وبما انها تتربع علي الوزارات الثقيلة والتي من اهمها وزارة الداخلية والدفاع والخارجية تظل بعيدة عن النقد وتظل سياساتها محصنة خلف التابو الممنوع والمحرم. فقد أعطيت الصلاحية للمجتمع وللمجلس ان ينتقد كل ما عدا ذلك الحيز المقدس والذي هو يؤثر علي حياة المواطن وامنه وعلاقته مع العالم الخارجي. فيسقط وزير تجارة ويستبدل ويقال وزير صحة او كهرباء ولكن الرمز الكبير يبقي محصنا وممتنعا عن النقد او المحاسبة كما هو الملك تماما.

كم تمنينا لو ان الملك ذاته اعلن عن تلك السياسات التي اتخذها هو ذاته ومن ثم انتقدها وراجع تداعياتها وهنا لا بد لنا ان نغوص في الذات الملكية حتي نستشرف اماكن النقد التي تطرق لها ورغم ان الملك عبد الله لم ينه سنته الثالثة في الحكم الا انه كان يدير دفته منذ منتصف التسعينات بعد تدهور الحالة الصحية للملك فهد. لقد وعد الملك رعيته سابقا بمحاربة الفقر وتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة كما وعدهم باصلاحات طويلة تطال مجالات مختلفة. تبني الملك مقولة الاصلاح وحشد لها طيفا كبيرا من النخب واسس لها مؤسسة تدعي الحوار الوطني والتي اجتمعت اطيافها وتحاورت ومن ثم انتهي الحوار الذي لم يؤد الي نتيجة ملموسة او تغيير جذري في آلية الحكم والتعامل مع الاطياف المتنوعة في المجتمع السعودي. صمت الحوار الوطني كما صمتت الاصوات الاجتماعية المطالبة بالاصلاح لان بعضها سجن او فقد الامل في التغيير المطلوب. عندما تبني الملك مصطلح الاصلاح كان بذلك يناجي المجتمع ويطلب مساندته لتثبيت دعائم حكم الاسرة في مرحلة حرجة عندما واجهت هذه الاسرة خطر الفئة الضالة التي وصفها الملك في خطابه الموجه الي مجلس الشوري. لوح الملك عند توليه العرش مجزرة الاصلاح فتدلت هذه الجزرة من افواه كثيرة لتواجه عصا العنف الذي ترافق مع تتويج الملك علي العرش السعودي. وبعد ان فتح النظام باب النقد عرف الجميع ان النقد له هدف واحد وهو مواجهة الفئة الضالة وليس الفوز باصلاحات جذرية. فانخرطت اطياف كثيرة في مراجعة الذات وانتقاد التطرف والمروجين له ولكنها لم تجرؤ علي ان تربط بين ظهور الفئة الضالة وبين سياسة الدولة. وبقيت هذه الاخيرة التابو المحرم الممتنع عن المساءلة او المحاسبة واختار الجميع ان يري هذه الفئة الضالة وكأنها هبطت علي البلاد كصحن طائر جاء من الفضاء الخارجي. كذبة الاصلاح التي روج لها الكثير انكشفت وبصورة سريعة عندما تمكنت الدولة من القضاء علي الفئة الضالة وحشرها في السجون او الاصلاحيات التي تتعاطي مع فيروس قاتل. فاستعانت الدولة بأطباء الارهاب من عالم دين الي مختص نفسي او اجتماعي. تطبيب الفئة الضالة نجح حتي هذه اللحظة بتعافي 700 شخص حسب تقارير الوزارة المكلفة بعملية العلاج واخرج هؤلاء من الاصلاحيات ليختلطوا بالعالم الخارجي بعد التيقن ان عدوي الفيروس لن تنتقل الي من يختلطون بهم.

عندما تبني الملك مفهوم الاصلاح واستدعي النخب لتنخرط في الترويج له ومن اغلق الباب علي بعض هذه النخب ايقن الجميع ان ثرثرة الاصلاح كانت استراتيجية مدروسة هدفها تجييش المجتمع في حرب السلطة مع فئتها الضالة وليس حشد النخب في عملية شحن ذهنية تقود المجتمع السعودي لتدعيم دولة مؤسسات ومشاركة سياسية فعالة ولو علي طريقة دول الجوار الخليجية. انتهت اكذوبة الاصلاح مع القضاء علي فيروس الفئة الضالة ولم يبق الا مساجين الرأي والذين حتي هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم والبت بقضاياهم وانضم اليهم آخرون من المدونين والناشطين. آخرهم عبد الله الحامد الذي دخل الي السجن ربما للمرة السادسة بتهمة تحريض نساء المسجونين علي التظاهر.

تبين هذه الاحداث زيف الخطاب السلطوي المتسلط الذي يدخل اصلاحيا مسالما الي السجن بينما يفرج عن الناجي من فيروس الفئة الضالة. ربما ان النظام السعودي يخيفه اعتصام سلمي لنساء يبحثن عن العدالة بحق ازواجهن ولا يخيفه الفيروس القاتل المرتبط بالفئة الضالة ان استعملنا مصطلحات الملك في خطابه الي مجلس الشوري.

كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

موقع د. مضاوي الرشيد 

في أواخر عام 2004 في السجن صاغ الناشطين الثلاثه من دعاة الدستور الاسلامي و المجتمع المدني و هم الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد و الدكتور متروك الفالح و الاستاذ الشاعر علي الدميني صاغو دستورا اسلاميا مقترحا على الرأي العام و الفعاليات و النخب السعوديه من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام فتيار الدستور الاسلامي و المجتمع المدني ليس مجرد ناقد للوضع في السعوديه بل ايضا يطرح حلولا و بدائل يعرضها للرأي العام للنقاش و الحوار وتبادل الاراء

تغطية و متابعات الجزيره نت للعدوان على قطاع عزه

من نزار قباني الى مجانين غزة

تصريح اعلامي/ 

صرح د/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ_د عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء  المعتقلين على الاعتصام السلمي )مطالبات بمحاكمة عادلة علنية لازواجهن واقرباءهن المعتقلين ، او الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الحزائية(  أن شرطة بريدة-القصيم  قد اتصلت بالأستاذ/محمدالحامد ا لذي قام بكفالة أخويه عندما أخرجا من التوقيف     قبل ان تحال القضية الى المحكمة الجزئية ببريدة ، وقد طلبت الشرطة منه احضارهما   ليتم تنفيذ حكم القاضي إبراهيم الحسني

  متروك الفالح

بيان من اللجنه الأهليه السعوديه لحقوق الانسان

بعد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين د.عبد الله الحامد وعيسى الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

برغم ما يشوب صياغة بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” من ثغرات قد تُستغّل لفرض وجهات نظر الجهات الرسمية، إلا أن إقرار مجلس الشورى لذلك “الميثاق “، في جلسته المنعقدة في يوم الأحد 24/2/2008م، والذي سبق أن وقعته المملكة في عام 2004م ، يهيئونا لتقدير هذه الخطوة من الحكومة ومن المجلس، والمضي إلى مطالبتهما بتفعيل العمل بمقتضى بنوده، لكي يصبح جزءاً من منظومة التشريع القضائي، والقانوني في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك مطالبة المجلس بمراقبة تطبيقه و ضمان عدم الإخلال بمتطلبات الوفاء به، في سلك القضاء، وهيئات الأمر بالمعروف، والجهات الأمنية، وسواها من الجهات التنفيذية الأخرى.

وفي ضوء هذا الإقرار بالعمل بمقتضى بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ننتهزها فرصة للتوقف والتذكير بالحكم الصادر بحق الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، والأستاذ عيسى الحامد، وخلفياته، وللإعراب عن الأسف لما ورد عن تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في بريدة ، بسجنهما ، لمدد تتراوح ما بين ستة وأربعة شهور، لا لسبب إلا لمطالبتهما بمحاكمة علنية عادلة لكافة معتقلي الرأي والضمير في المملكة أو إطلاق سراحهم.

إن المطالبة – بكل الوسائل السلمية - بسرعة محاكمة المعتقلين محاكمة علنية عادلة أو إخلاء سبيلهم ، مطالب عادلة أقرتها الشريعة الغراء ، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت حكومة المملكة على العمل بها، بل هي مطالب مكفولة ومسنودة ب “نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته ” وزارة الداخلية ” في المملكة العربية السعودية، نفسها.
وفي هذا الصدد نورد ما نص عليه “الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” بخصوص حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي ، حيث نصت المادتان( 27، 28) علي ما يلي:

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

كما نستذكر ما نصت عليه المادة ( 114) من “نظام الإجراءات الجزائية” بشأن الموقوفين :
“وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه“.

و لعل من أهم القضايا المثيلة التي مازالت عالقة دون حل ( المطالبة بتدوين أحكام القضاء وإشهاره، و قضايا الممنوعين من السفر، والموقوفين عن الكتابة، وحجب المواقع الانترنتية السعودية، واعتقال أصحاب المدونات ، وسواها من قضايا شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، مثل قضية هادي آل مطيف، وقضية التفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور لعدم كفاءة النسب، وقضية سليمان الحريصي، وغيرها )، لكي تتوافق الأحكام الصادرة بشأنها ، مع ما وقعت عليه المملكة من معاهدات دولية.

و من أجل ترسيخ دعائم العدل والمساواة، وكفالة حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي للأفراد والجماعات، .. نهيب بالجهات المعنية في كافة مستوياتها، للعمل بمقتضى تلك القوانين والاتفاقيات، وأن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجائر على الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، وعيسى الحامد.

وبمقتضى ما وقعته المملكة من مواثيق تختص بحقوق الإنسان، وتطبيقا لما تضمنته مواد ” نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته والتزمت بتطبيقه وزارة الداخلية في المملكة، نطالب ، و بشكل حقوقي محض، بتطبيق ما ورد في ذلك النظام بحق الموقوفين الذين أمضوا في سجون وزارة الداخلية ما يزيد عن الستة أشهر دون إحالتهم إلى المحاكمة، ، ومنهم ( السجناء الإصلاحيون في جدة، وسواهم من سجناء الرأي والتدوين، والضمير، وغيرهم ممن عرفوا باسم “السجناء المنسيون” ).

والله ولي التوفيق.

المملكة العربية السعودية 2/3/2008م

أعد هذا البيان:
* مجموعة متابعة الترخيص ل ” اللجنة ألأهلية السعودية لحقوق الإنسان” - تحت الترخيص – ، و وقعته الشخصيات التالية:

د. عبد المحسن هلا ل – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عقل الباهلي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
فوزية العيوني – ناشطة اجتماعية وحقوقية
أ.عبد الله الشريف – مفكر وكاتب و ناشط حقوقي
زكي أبو السعود - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
محمد سعيد طيب – محام ومستشار قانوني
د. متروك الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني
مهنا محمد الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
علي الدميني – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد العلي – أديب ومفكر
جعفر الشايب - ناشط اجتماعي وحقوقي
عبد الله حسن العبد الباقي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله الحركان - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
صالح الصويان - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مسفر الغامدي – شاعر وحقوقي
شاكر الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جميلة سليمان عقلا السليمان – ناشطة في الدفاع عن سلامة الطفولة والتغذية والبيئة
عبد الرحمن الملا – ناشط اجتماعي وحقوقي
علي محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
سعيد الغيثي – ناشط اجتماعي
د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي وكاتب
صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
عبد الله محمد الفريحي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبدالرحمن محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
وليد محمد الغصون - ناشط اجتماعي
عمر البابطين - ناشط اجتماعي
سليمان عبد الله المسعود - ناشط اجتماعي
محمد عبد الله العلي - ناشط اجتماعي
إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي
د. على الرباعي – أديب وشاعر
رائف بدوي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله علي الفاران - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هاشم مرتضى الحسن - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جواد محمد أبو حليقه - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حمد ناصر الحمدان - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جعفر جاسب تحيفة - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
ذاكر حسن آل حبيل - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أسعد علي النمر - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
سعيد صالح الشيخ - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد حسن العبد الباقي - ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. محمد فهد القحطاني – أكاديمي ، وإعلامي وناشط حقوقي
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب وناشط في الشأن العام
علي محمد الغذامي – رجل أعمال وناشط إصلاحي
سليمان السياري – رجل أعمال وناشط في الشأن العام

عن منتدى الحريه

مضاوي الرشيد25/02/2008

ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياس