Monthly Archive

القي العاهل السعودي الملك عبد الله خطابا افتتح فيه الدورة الرابعة لمجلس الشوري السعودي ركز فيه علي اهمية النقد البناء واعتبر هذا النقد مسؤولية تقع علي عاتق المواطن ايا كان موقعه ومركزه ومنصبه. وأقر انه هو بالذات يمارس هذا النقد البناء الهادف الي تحسين الاوضاع السياسية ومراجعة الاستراتيجيات والقرارات.

شيء جميل ان يمارس الملك هذا النوع من النقد الذاتي ولكن لم يعط جلالته أي اشارة او تنبيه الي مواطن هذا النقد وامكانه هل هو يا تري يحدث في مجال السياسة الاقتصادية او التعليمية او الدفاعية او الخارجية؟ وشدد جلالته علي مفهوم العدل واهميته في صياغة علاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم والمسؤول عن ترتيب البيت وسياسته. طعم الملك خطابه بتجديد مفهوم النقد ومجالاته وربطه بالمفاهيم والثوابت والتقاليد اذ ان النقد البناء حسب هذا الخطاب يجب ان ينطلق من هذه الثوابت ولا يتجاوزها حتي يكون ايجابيا وهادفا.

نسي جلالته ان النقد قد يتحول الي ثرثرة او محاولة للفضفضة وافراغ الذات من حالة احتقان قد تضر بها، فالنقد بحد ذاته ليس سيئا لكنه قد يصبح حالة مستشرية يلجأ اليها المحتقن دون ان تعطي فائدة او نتيجة ملموسة الا اذا اقترنت وارتبطت ارتباطا عضويا بمؤسسة تستطيع ان تفّعل النقد وتحوله الي محاسبة نزيهة وهذا ما تفتقده السعودية. لا احد ينكر ان المجتمع السعودي يمارس عملية النقد هذه لانه مجتمع حي يتعايش مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية ولكن هذا النقد يواجه معضلتين اساسيتين في الوقت الحالي. اولاهما معضلة مجلس الشوري الذي خاطبه الملك وافتتح دورته الرابعة. يظل هذا المجلس معطلا لانه مجلس معين من قبل الملك وليس منتخبا. فأعضاؤه يمثلون السلطة وليس الشعب وطالما بقي هذا المجلس هكذا سيظل انتقاده لقرارات هذا الوزير او ذاك ثرثرة من النوع الخفيف والتي لا تعزل وزيرا او تحاسب مسؤولا. وان تحول هذا المجلس الي مؤسسة منتخبة يظل قاصرا ان حددت السلطة صلاحياته تماما كما يحصل في برلمانات الدول المجاورة. ثانيتهما عملية النقد البناء تحتاج الي حرية يضمنها القضاء فلا يسجن من ينطق بكلمة او يكتب عريضة او يوقع بيانا. وكل هذا مفقود في السعودية حتي هذه اللحظة. فمن سجن من يعترض علي اعتقالات تعسفية ومن يكتب مدونة فيها اشارات ولو من النوع الخفيف الي تقصير مسؤول او تجاوزات حاكم يجد نفسه في سجن كبير لا يعرف متي يخرج منه. دون المؤسسة ودون الحرية المضمونة من القضاء لن يتحول النقد الي استراتيجية هادفة تؤدي الي مراجعة السياسات التي تؤثر علي حياة المواطن. بل يصبح النقد في هذه الحالة مجازفة قد تفقد الناقد وظيفته او حريته او مصدر رزقه تماما كما هو الحال التي يعاني منها كثيرون من الذين تجرأوا وانتقدوا في السابق ليجدوا انفسهم متهمين اما بالخيانة للوطن والملك او محرضين علي الفتنة وخراب الديار او متجاوزين الحدود التي رسمها الملك في خطابه. هذه الحدود المبهمة التي تستحضر التقاليد والدين كستارة ترفع في وجهه الناقد وتستعمل ضده ان هو باح ببعض النقد الخفيف.

اليوم تعطي السلطة السياسية المواطن حق النقد ولكنه يبقي حقا ناقصا مبتورا لانه يحدد مسبقا التابو المتمثل بالملك ذاته وبالاسرة الحاكمة ورموزها الكبيرة تبقي هذه الرموز فوق النقد العلني وبما انها تتربع علي الوزارات الثقيلة والتي من اهمها وزارة الداخلية والدفاع والخارجية تظل بعيدة عن النقد وتظل سياساتها محصنة خلف التابو الممنوع والمحرم. فقد أعطيت الصلاحية للمجتمع وللمجلس ان ينتقد كل ما عدا ذلك الحيز المقدس والذي هو يؤثر علي حياة المواطن وامنه وعلاقته مع العالم الخارجي. فيسقط وزير تجارة ويستبدل ويقال وزير صحة او كهرباء ولكن الرمز الكبير يبقي محصنا وممتنعا عن النقد او المحاسبة كما هو الملك تماما.

كم تمنينا لو ان الملك ذاته اعلن عن تلك السياسات التي اتخذها هو ذاته ومن ثم انتقدها وراجع تداعياتها وهنا لا بد لنا ان نغوص في الذات الملكية حتي نستشرف اماكن النقد التي تطرق لها ورغم ان الملك عبد الله لم ينه سنته الثالثة في الحكم الا انه كان يدير دفته منذ منتصف التسعينات بعد تدهور الحالة الصحية للملك فهد. لقد وعد الملك رعيته سابقا بمحاربة الفقر وتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة كما وعدهم باصلاحات طويلة تطال مجالات مختلفة. تبني الملك مقولة الاصلاح وحشد لها طيفا كبيرا من النخب واسس لها مؤسسة تدعي الحوار الوطني والتي اجتمعت اطيافها وتحاورت ومن ثم انتهي الحوار الذي لم يؤد الي نتيجة ملموسة او تغيير جذري في آلية الحكم والتعامل مع الاطياف المتنوعة في المجتمع السعودي. صمت الحوار الوطني كما صمتت الاصوات الاجتماعية المطالبة بالاصلاح لان بعضها سجن او فقد الامل في التغيير المطلوب. عندما تبني الملك مصطلح الاصلاح كان بذلك يناجي المجتمع ويطلب مساندته لتثبيت دعائم حكم الاسرة في مرحلة حرجة عندما واجهت هذه الاسرة خطر الفئة الضالة التي وصفها الملك في خطابه الموجه الي مجلس الشوري. لوح الملك عند توليه العرش مجزرة الاصلاح فتدلت هذه الجزرة من افواه كثيرة لتواجه عصا العنف الذي ترافق مع تتويج الملك علي العرش السعودي. وبعد ان فتح النظام باب النقد عرف الجميع ان النقد له هدف واحد وهو مواجهة الفئة الضالة وليس الفوز باصلاحات جذرية. فانخرطت اطياف كثيرة في مراجعة الذات وانتقاد التطرف والمروجين له ولكنها لم تجرؤ علي ان تربط بين ظهور الفئة الضالة وبين سياسة الدولة. وبقيت هذه الاخيرة التابو المحرم الممتنع عن المساءلة او المحاسبة واختار الجميع ان يري هذه الفئة الضالة وكأنها هبطت علي البلاد كصحن طائر جاء من الفضاء الخارجي. كذبة الاصلاح التي روج لها الكثير انكشفت وبصورة سريعة عندما تمكنت الدولة من القضاء علي الفئة الضالة وحشرها في السجون او الاصلاحيات التي تتعاطي مع فيروس قاتل. فاستعانت الدولة بأطباء الارهاب من عالم دين الي مختص نفسي او اجتماعي. تطبيب الفئة الضالة نجح حتي هذه اللحظة بتعافي 700 شخص حسب تقارير الوزارة المكلفة بعملية العلاج واخرج هؤلاء من الاصلاحيات ليختلطوا بالعالم الخارجي بعد التيقن ان عدوي الفيروس لن تنتقل الي من يختلطون بهم.

عندما تبني الملك مفهوم الاصلاح واستدعي النخب لتنخرط في الترويج له ومن اغلق الباب علي بعض هذه النخب ايقن الجميع ان ثرثرة الاصلاح كانت استراتيجية مدروسة هدفها تجييش المجتمع في حرب السلطة مع فئتها الضالة وليس حشد النخب في عملية شحن ذهنية تقود المجتمع السعودي لتدعيم دولة مؤسسات ومشاركة سياسية فعالة ولو علي طريقة دول الجوار الخليجية. انتهت اكذوبة الاصلاح مع القضاء علي فيروس الفئة الضالة ولم يبق الا مساجين الرأي والذين حتي هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم والبت بقضاياهم وانضم اليهم آخرون من المدونين والناشطين. آخرهم عبد الله الحامد الذي دخل الي السجن ربما للمرة السادسة بتهمة تحريض نساء المسجونين علي التظاهر.

تبين هذه الاحداث زيف الخطاب السلطوي المتسلط الذي يدخل اصلاحيا مسالما الي السجن بينما يفرج عن الناجي من فيروس الفئة الضالة. ربما ان النظام السعودي يخيفه اعتصام سلمي لنساء يبحثن عن العدالة بحق ازواجهن ولا يخيفه الفيروس القاتل المرتبط بالفئة الضالة ان استعملنا مصطلحات الملك في خطابه الي مجلس الشوري.

كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

موقع د. مضاوي الرشيد 

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية
(لندن، 25 مارس/آذار 200 - قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين - والأطفال منهم على الأخص - إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال - مثل الكبار - لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

القاهرة في 24 مارس 2008م.

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم موقعا جديدا بعنوان ” قضايا - http://qadaya.net ” يقدم خدمة قانونية وحقوقية للصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.

والموقع الجديد يضم العديد من الأقسام الهامة مثل أجندة القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ، وكذلك الأحكام القضائية الهامة التي تدعم حقوق الإنسان وبخاصة حرية الرأي التعبير ، فضلا عن نصوص القوانين والدساتير العربية ونماذج من القضايا والمرافعات التي تتعلق بحقوق الإنسان ، مما يساعد الباحثين والصحفيين والمحامين على التعرف على سير القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومواعيد الجلسات في القضايا التي تتداولها المحاكم.

وجاء إنشاء موقع قضايا ليلبي حاجة ملحة للصحفيين والنشطاء لمعرفة كم القضايا التي تنظرها المحاكم ومواعيدها وأماكنها ، فضلا عن إكساب الخبرة للمحامين المهتمين بالعمل في هذا المجال ، سواء قضايا الصحفيين أو القضايا السياسية في مصر والعالم العربي.

ويتميز موقع قضايا بنشره لمجموعة من أهم الأحكام القضائية في مصر التي ساهمت في تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين مثل ” حكم انتفاضة 18و19 يناير ، حكم مشروعية التظاهر ،حكم إلغاء مصادرة كتاب من هنا نبدأ ، حكم وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، حكم تأكيد حرية التعبير على الانترنت ..”.

وقد اعتمد الموقع على جهود العديد من المحامين المتطوعين ، فضلا عن فريق عمل من الشبكة العربية ، وسوف يعتمد بالأساس في تغذيته بالأخبار والموضوعات على المحامين والصحفيين والباحثين ، ليصبح مرجعا قانونيا وحقوقيا يقدم المعلومة والخبرة لكل المهتمين في العالم العربي.

موقع قضايا:
http://qadaya.net

الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

بقلم د. حاكم ا لمطيري

   عضو المكتب ا لسياسي - حزب الأمة

  تشهد دول الخليج العربي منذ فترة طويلة حالة من الاحتقان السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث وهي بلا شك إرهاصات التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت خلال العقود الخمس الأخيرة وسيواكبها حتما تحولا ت سياسية جذرية لن تستطيع النظم الحالية الهشة الصمود أمامها طويلا ما لم تبادر الحكومات إلى الانفتاح وقيادة حركة الإصلاح وإشراك الشعوب بحقها المسلوب في إدارة شئون بلدانها قبل فوات الأوان! إن ما تشهده ا لدول الخليجية من اتساع حركة الاحتجاج السياسي فيها بكل أشكاله و من كل تياراته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السلمي إلى الثوري كل ذلك نذر إعصار جارف بدأت تلوح طلائعه بالأفق في مجتمعات كانت إلى وقت قريب مسالمة بطبعها ترفض العنف والعنف المضاد مع احتفاظها بمخزون من التاريخ والمشاعر والقيم التي يسهل استثارتها لتغير مجرى التاريخ من جد يد!

لا تكن محتقرا شأن امرئ ربما كان من الشأن شئون

إن من العبث تجاهل هذا الاحتقان السياسي أو تجاهل أسباب حدوثه فليس مصادفة أن يتم في الكويت إحالة زعيم سياسي وطني وقومي كالدكتور أحمد الخطيب و وزير ليبرالي كسعد بن طفلة وكاتب ومحام كمحمد عبد القادر الجاسم للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا رأي وفكر وقلم وفي نفس الوقت يتم في المملكة العربية السعودية اعتقال رجال علم وفكر وإعلام وقانون كالدكتور سعيد بن الزعير وابنته هند وابنه الد كتور سعد والدكتور سعود مختار والدكتور موسى القرني و المحامي سليمان الرشودي ومن معهم وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كالأستاذ فؤاد الفرحان صاحب الصرخة الشهيرة(إذا سجنت فلا تنسوني)وعلي القرني وخالد القحطاني وقبلهم الدكتور عبد الله الحامد وفالح المتروك وعبد الحميد المبارك ومهنا الحبيل وغيرهم وفي قطر تم اعتقال وسجن فهد المنصوري و من قبله الدكتور عبد الرحمن النعيمي بضع سنوات بلا محاكمة ولا تهمة وفي الإمارات تم اعتقال المحامي ورئيس جمعية الحقوقيين محمد عبدالله الركن عدة مرات وداعية حقوق الإنسان محمد المنصوري وفي عمان تم اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طيبة المعولي وتم كذلك في البحرين اعتقال عدد من الناشطين السياسيين سنة وشيعة ….الخ

وكل هؤلاء الرجال والنساء و الشيوخ والشباب على اختلاف توجهاتهم الفكرية الإسلامية والقومية والليبرالية لا ذنب لهم ولا تهمة وجهت إليهم إلا الدعوة السلمية للإصلاح السياسي بالكلمة في هذه القناة الفضائية أو تلك والمقال في هذه الصحيفة أو تلك ليدفعوا ثمن ذلك الاعتقال والسجن والتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية و الوظيفية!

وبقدر ما هزت كلمة فؤاد الفرحان في مدونته (إذا سجنت فلا تنسوني) ضمير كل إنسان حر في العالم حتى تجاوب معها كل المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسا ن فقد كشفت عن مدى ما وصل إليه الاحتقان السياسي في المنطقة من تأزم ينذر باتساع الفجوة بين الشعوب الخليجية وحكوماته اوبفقدها شعبيتها ومن ثم شرعيتها حيث فشلت الحكومات فشلا ذريعا في إدارة الخلاف مع معارضيها من خلال القنوات الدستورية ـ التي لا وجود لها ـ وفي الالتزام بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان فما أن يتم اعتقال إنسان حتى يصبح في عالم النسيان!

إن ما يجري في دول المنطقة من اعتقال بلا سبب وسجن بلا محاكمة و انتهاك لحقوق الإنسان وامتهان لكرامته ومصادرة لحرية الكلمة وتكميم للأفواه وحرمان الشعوب من حقها الشرعي والطبيعي في المشاركة الحقيقية في حكم بلدانها وفرض وصاية أسرية عشائرية على ثلاثين مليون عربي في الخليج كل ذلك مظهر من مظاهر تجليات أزمة المواطنة التي يعيشها الخليجيون فهم ـ وإن كانوا على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم منذ عدنان و قحطان ـ يعيشون أزمة هوية ويفتقدون أدنى حقوق المواطنة التي تتمتع بها كل شعوب العالم الحر في القرن الحادي والعشرين حيث يقف الحاكم والمحكوم هناك على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بينما تم في الخليج العربي ـ ومنذ الاحتلال البريطاني للمنطقة في الحرب العالمية الأولى وإقامة دويلات الطوائف الخاضعة له ـ إحلال علاقة التبعية والرعوية والطبقية بدل علاقة المواطنة في تحديد العلاقة بين الشعوب الخليجية التي قسمها الاستعمار البريطاني والأنظمة التي أقامها فهي علاقة (المعازيب بالفداوية) والمضيف بالضيوف والسادة بالعبيد حيث تم الاستئثار بالسلطة والثروة والأرض على نحو إقطاعي لا نظير له في العالم كله وهي إشكالية في غاية التعقيد حيث تم اختزال الدولة بالمدينة واختزال المدينة بالأسرة الحاكمة واختزال الأسرة بالحاكم المطلق ليصبح ثلاثون مليون عربي ضيوفا بلا كرامة وعبيدا بلا أغلال على أرضهم و أرض آبائهم وأجدادهم ليعيشوا مأساة (الهنود السمر)!

كما وعبرت صرخة الفرحان (إذا سجنت فلا تنسوني)عن أزمة أخلاقية كبرى يعيشها كثير من رجال الدين ورجال القلم في الخليج العربي والذين ملئوا الدنيا ضجيجا بالمحاضرات في كل القنوات والمنتديات عن الإصلاح دون أن يتبرعوا للدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء ولو بكلمة طيبة!

إن هذا الصمت الذي يمارسه كثير من رجال الدين و الفكر والإعلام تجاه ما تتعرض له شعوب الخليج العربي من استلاب لحريتها وانتهاك لكرامتها ـ ليحافظ واهم على مصالحهم ووجاهتهم الزائفة ـ إن لم يكن هذا الصمت إقرارا منهم لهذه الانتهاكات وخيانة للأمة فهو الجبن والخور وحب الذات تحت عباءة الحكمة و العقلانية والرزانة في وقت لا يقتضي منهم الأمر سوى كلمة هنا أو هناك أو مقالة هنا أوهناك أو عريضة يشاركون بالتوقيع عليها ترفض هذا الظلم والجور الذي يتعرض له هؤلاء الأبرياء المظلومين ولو من باب إبراء الذمة والشعوب تعلم أن مثل تلك المشاركة لن تك لفهم شيئا وهي في استطاعتهم لو أرادوا القيام بذلك وهي من أوجب الواجبات الشرعية كما في الحديث(أمرنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بسبع ونصرة المظلوم) وقال أيضا(لا يقدس الله أمة لا يأ خذ الضعيف فيها حقه) وإنما اشترط الشارع عدم الاستطاعة لسقوط الواجب في تغيير المنكر فلا عذر لمن أنكر بقلبه وهو يستطيع بلسانه كما في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فلا معنى لصمت رجال الدين والفكر ـ مع كثرة ضجيجهم ـ الذي يتوارون فيه عن كلمة حق ولو لينة لطيفة على أسماع الطغاة إلا تخليهم عن رسالتهم محافظة على وجاهتهم ومراعاة لخواطر سادتهم!

لقد ضرب رجال الدين البوذيين في بورما المثل في تحركهم بالآلاف و تصديهم للسلطة هناك ـ عراة إلا من الشجاعة وحفاة إلا من العزيمة ـ دفاعا عن حرية شعبهم وحقوقه المسلوبة بينما يتهادى ـ كالطواويس ـ كثير من رجال الدين عندنا بعباءاتهم المهداة لهم من أسيادهم من أموال الأمة المنهوبة و يتبخترون بها ليحدثوا الأمة عن وجوب التضحية التي لا يعرفونها وعن الشجاعة التي يفتقدونها وعن الأمانة التي خانوها وعن المروءة التي وأدوها بصمت هم المشبوه في فترة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى الصدع بالحق والقيام به قبل أن يضربها ـ لا قدر الله ـ الإعصار الجارف ليشنق آخر قسيس بأمعاء آخر طاغية!

  حزب الأمه الكويتي 

 موقع سجين الرأي د. أبو بلال عبدالله الحامد

علما أن الموقع لا يزال تحت التطوير

www.alhamid.info 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1- عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2- و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1- ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2- وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ- أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب- ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د - وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل للتعميم والنشر : نقلا عن تلفزيون ال anb‏ ‏ ، اللبناني ، الجامعة العربية تعلن : بدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 16-3-2008م. و لنتذكر ان هذا اليوم يصادف مرور 4 سنوات على إعتقال دعاة الاصلاح الدستوري و المجتمع المدني في السعودية!!!. وتمر هذه المناسبة و د.عبدالله الحامد و شقيقه عيسى في سجن بريدة في وضع مزري!! ،فضلا عن أخوتنا معتقلي الاصلاح التسعة في جدة !!، و كذلك معتقلي الرأي و الضمير من مثل المدون الفرحان، والاخ منصور العوذة !! و الاخرين ، فضلا عن استمرار منع السفر لدعاة الاصلاح و لمئات أخرين !!! و كل ذلك يتم من قبل وزارة الداخلية في مخالفة صريحة لاحكام الميثاق ، و ما ورد فيه من حقوق اساسية . مع تحيات ( متروك الفالح ) .

في أواخر عام 2004 في السجن صاغ الناشطين الثلاثه من دعاة الدستور الاسلامي و المجتمع المدني و هم الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد و الدكتور متروك الفالح و الاستاذ الشاعر علي الدميني صاغو دستورا اسلاميا مقترحا على الرأي العام و الفعاليات و النخب السعوديه من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام فتيار الدستور الاسلامي و المجتمع المدني ليس مجرد ناقد للوضع في السعوديه بل ايضا يطرح حلولا و بدائل يعرضها للرأي العام للنقاش و الحوار وتبادل الاراء

عرض شرائح عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام و يشتمل على تصور الدكتور عبدالله الحامد عن المجتمع المدني

من هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي

         صرح الدكتور/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور/ عبد الله وشقيقة/عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما جورا من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية/ إبراهيم الحسني والذي وجه فيه تهمة، بل جرمهما على فعل ليس بجريمة في كل الشرائع السماوية و المواثيق الدولية، حيث   اعتبر القاضي: ( أن موقفهما من و رأيهما     في أن ” االاعتصامين النسائيين السلميين، يعتبر حق طبيعي مشروع لهن “، إنما هو فعل مجرّم ” تحريض ” ). الجدير بالذكر أن تلك الاعتصامات السلمية   حدثت أمام مبنى المباحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة في صيف العام الماضي ( يوليو و أغسطس 2007م )، حيث كانت النسوة المشاركات فيه يطالبن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية علي أزواجهن أو أقرباءهن المعتقلين منذ عدة سنوات دون محاكمات أواطلاق سراح،  من حيث: 1- إما توجيه تهمة رسمية و تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة مع توفير مقتضياتها متن حق الدفاع و المحاماة، او 2- الإفراج عنهم،  حيث أن النظام ينص على أنه في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بحد أقصى يتم الافراج عن الموقفين ما لم تتم محاكمتهم. الجدير بالذكر أن هذا الاعتقال يعتبر الاعتقال السادس للدكتور عبد الله الحامد الأستاذ في جامعة الإمام سابقاً وقد كان الاعتقال الأول بسبب إنشائه مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام لجنة الحقوق الشرعية في عام 1414هـ وقد فصل على إثرها من عمله كأستاذ في جامعة الإمام. وحصل الاعتقال الثاني بسبب تأليفه لكتاب/حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام وكان ذلك لقصيدة:م 1415هـ.وأما الاعتقال الثالث فقد اعتقل في عام 1416هـ وذلك بسبب نشره لمجموعة من القصائد السياسية ولاسيما قصيدة:ملحمة السجن وقصيدة:بوش لو كان عربياً. وأما الاعتقال الرابع فقد كان بتهمة الدعوة للدستور ( الدعوة من اجل و الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المساّءلة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها، و مكافحة الفساد و الظلم و الجور في كافة أشكالها و مجالاتها، للوصول إلى دولة عصرية فعالة: دولة للجميع ترعى و تضمن و يتحقق فيها العدل و القانون و الشورى و التقدم و النهضة و التنافس مع الآخرين ).  وقد حكم عليه في هذه المرة بالسجن لمدة سبع سنوات أمضى منها مدة ثمانية عشر شهرا من عامي 1425هـ 1426هـ وخرج من المعتقل بعفو ملكي بعد أن تولى الملك عبد الله العرش في المملكة العربية السعودية. أما الاعتقال الخامس فقد كان مع شقيقه عيسى ولمدة أسبوع بسبب تهمة تحريض النساء على الاعتصام مرة أمام مبنى المباحث والأخرى أمام مبنى الإمارة وقد خرج بكفالة. وأما أخوه عيسى فهذا هو الاعتقال الثالث له وقد سبق ذلك الاعتقال الأول والذي حصل بسبب مطالبته بأن تكون محاكمة دعاة الدستور علنية كما تنص عليه الأنظمة في المملكة.   من هنا يتضح أن جميع اعتقالاتهما تتصل بسبب جوهري هو معاقبتهما لتبنيهما للدعوة الدستورية ( الدعوة من اجل  الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المسألة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها )، فضلا عن دفاعهما عن مبادئ حقوق الإنسان و المطالبة بوقف انتهاكاتها في كافة أشكالها و أنواعها، بما في ذلك مطالبتهما فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى قفله في النهاية بقيام مجتمع الكرامة الإنسانية، و كل ذلك تمشيا مع و طبقا لما   نصت عليها المواثيق الدولية والعربية والتي وقعت عليها المملكة وانضمت بذلك إلى الدول التي التزمت بالعمل بها،  فضلا عن ما ورد في الشريعة الإسلامية. من هنا فإن اعتقالهما يستهدف في جزء أساسي منه معاقبتهما على إصرارهم على مواصلة الدعوة الدستورية، و تلازما معها تستهدف قتل الدعوة الدستورية كلها و أنصارها و الحركة و المطالب الإصلاحية عامة في هذه البلاد. أو ليس أمر يثير الملاحظة و التساّؤل، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء السعودي، أن تم تبرأت ( بحكم قضائي ) معتقل سياسي أو داعية إصلاح أو صاحب رأي و ضمير !!!!  ” و الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ” و الحمد لله رب العالمين. ………………………وقد قدم رئيس فريق الدفاع خطاب لمدير قسم الشرطة الشمالي خطاباً عن حالة الدكتور الحامد الصحية وهذا نصه: ……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير قسم الشرطة الشمالي في بريدة                                                      وفقنا الله وإياه إلى الخيرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                    وبعد:أفيدكم بان موكلي الأستاذ الدكتور/عبد الله بن حامد بن علي الحامد يعاني من عدة أمراض مزمنة ويحتاج إلى مراجعة الأطباء المتخصصين بصفة دورية وأي إهمال في ذلك أو تأخير فإنه قد يتسبب له في مضاعفات صحية خطيرة مزمنة.ولذلك واستناداً إلى المادة(22) من نظام السجون في المملكة فأني آمل الاهتمام بصحته وتحقيق طلبه عندما يطلب مراجعة المستشفيات المتخصصة للعلاج.كما أنني وبصفتي وكيله الشرعي فإنني أحمل جميع من يتوانى عن تحقيق ذلك له كامل المسئولية الجنائية والمدنية عما قد يحصل له من مضاعفات بسبب التأخر في تحقيق ذلك, والله يوفق الجميع إلى مافيه خدمة حقوق و كرامة الناس، استهداء و التزاما بقيم و مبادىء ديننا الحنيف، و مواثيق حقوق الإنسان العربية و الدولية   التي أقرتها الحكومة السعودية.                وقد قابل الدكتور/ الخضر مدير سجن بريدة وطلب منه أن يتم سجن الدكتور الحامد وأخيه عيسى في سجن يليق به كأستاذ جامعي سابق وأحد سجناء الرأي العام وأن لا تتم معاملته كما تمت معاملته في اعتقاله السابق. ووعد مدير السجن بحسن التعامل معه.           رئيس فريق الدفاع أ. د/عبد الكريم بن يوسف الخضر:  جوال 0503331113         صدر في بريدة – القصيم: 11-3-2008م.………………………………………. 

كما وردني بالبريد من الاستاذ هيثم مناع

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

عريضة عربية ودولية

 من أجل إطلاق سراح عبد الله وعيسى الحامد

الزملاء والزميلات،

تحية حقوقية طيبة وبعد،

بمبادرة من كوادر يمنية وعربية تواجدت في مدينة تعز في اليمن، بدعوة من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، وبالاتصال في 9/3/2008 مع عدد من الرموز العربية لهذا الغرض، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات والكوادر المثقفة والمناضلة، أطلقت مبادرة العريضة الدولية والعربية من أجل إطلاق سراح زميلنا الدكتور عبد الله الحامد، من قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وشقيقه عيسى الحامد، المناضل الحقوقي الإصلاحي.

هذه سادس بطاقة شرف للمناضل والمفكر عبد الله الحامد، بدخوله للمعتقل لأسباب تتعلق بكرامة الإنسان والإصلاح الدستوري وبناء المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهذه رابع مرة يدخل فيها عيسى الحامد المعتقل. ما يعتبر في الإسلام واجبا شرعيا (نجدة المستضعف) وفي حقوق الإنسان واجبا أساسيا (التضامن مع معتقلي الرأي وعائلاتهم) كان سبب حكم بالسجن ستة أشهر على أبي بلال، وأربعة أشهر على عيسى الحامد، إليهما في سجن بريدة صرخة احتجاج من كل الشرفاء في العالم، فيما يلي نص العريضة

(ملاحظة: هذه أولى التوقيعات، يرجى تجميع أكبر قدر ممكن وعدم اعتبار المهمة فرض عين، ستقدم العريضة لوسائل الإعلام في مناسبة مرور إسبوع على اعتقالهما.). وترسل التوقيعات إلى العنوان:

achrhm@noos.fr

عريضة عربية ودولية للإفراج عن عبد الله وعيسى الحامد

يستنكر الموقعون والموقعات على هذا البيان، اعتقال الحقوقي والمفكر الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه المناضل الإصلاحي عيسى الحامد لإمضاء حكم بالسجن ستة أشهر للأول وأربعة أشهر للثاني، في سجن بريدة، وذلك لدفاعهما عن حقوق مشروعة لنساء المعتقلين من أجل الحريات في المملكة العربية السعودية ونطالب بالإفراج الفوري عنهما

9/3/2008

أولى المنظمات الموقعة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة هود (اليمن)، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، قائمة أوربة - فلسطين، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، منظمة صوت حر (فرنسا)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)، الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو،

أولى التوقيعات