You are currently browsing the monthly archive for فبراير, 2008.
هذا تعليق الأستاذ علي الغذامي، على أسلوب اعتقال العمير…
لن أخوض في مسببات الاعتقال، لأنه كالعادة لا مبرر شرعي أو قانوني له، بسبب غياب القانون، وغموض تفسير النص الشرعي وغائيته وعدم تقنينه.
ولكنه يعتبر تطورا في أسليب الاعتقال وهو من فوائد العولمة، فلو قارنا بين أسلوب اعتقال خالد العمير عند مراجعته للجوازات لتجديد جواز سفره، والمداهمة المسلحة التي تم بها اعتقال الشريف سيف الدين آل غالب، والمستشار عصام بصراوي ورفاقهما في جده، لوجدنا أن أسلوب اعتقال العمير يعتبر راقي لأنه تم دون قنابل مسيلة للدموع ولا مدافع رشاشة.
ولعل هذا من أهم الفوائد التي توصلت إليها الإدارة الأمنية واستوعبتها، تمشيا مع العولمة والانفتاح ومراعاة حقوق الإنسان في مملكة الإنسانية المزعومة.
إن بلادنا هي البلد الوحيد في العالم الذي يطبق الشريعة الإسلامية كما يقول من يدعي ذلك، وعليه فإنهم يلتزمون بتوصية المصطفى عليه السلام ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).
بناء عليه نتقدم بالتهنئة لكل الإصلاحيين والمثقفين من أبناء المملكة المحظوظين، لأنهم سيأمنون بعد اليوم على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم من فجيعة اعتقالهم بمداهمات مسلحة، إن هم قالوا الحق، ونشكر حكومتنا الرشيدة على حسن ” الذبحة ” لتطويرهم أسلوب الاعتقال.
أقول هذا بسبب يأسي من عدم سماع القيادات السياسية لصوت العقل، وأدعوهم مرة أخرى إلى مراجعة سياساتهم في إدارة البلاد وسياسة العباد، فشعبكم يا ولاة الأمر لا مثيل له على وجه الأرض، فهولا يعتصم ولا يعصي مدنيا ولا يتظاهر ولا يثور ولا يحرك ساكنا ولا يطالب بحقوقه، إلا إذا أجبرتموه، بسبب سوء إدارتكم، فإنهم لن يصبروا طويلا.
واتقوا غضبة الحليم، فعند شعور المواطن بعدم الأمان عند مراجعته للدوائر الخدمية ويتوقع اعتقاله في أي مكان ووقت يجعله يعمل بالخفاء ، وهذا يعتبر تشريك لألغام موقوتة قد تذهب بالأخضر واليابس وتسبب الغوغاء غير المنضبطة، لمنعكم تأسيس الجمعيات الأهلية المستقلة، باعتبارها خطوة لتأسيس مجتمع مدني يساير مقومات الدولة الحديثة للتقليل ما أمكن من مسببات الفوضى والفساد، ومنعكم للديوانيات الخاصة، ومنعكم لكل ما من شأنه تبيان الفساد ومسبباته وآليات تفشيه بالعلن.محبكم علي الغذامي.
تحديث
تم اطلاق سراح الاستاذ خالد العمير صباح يوم الاربعاء بعد ان استمر اعتقاله اربع و عشرين ساعه
من جهة علق الكاتب مستقل 1 على احداث سجن عرعر بما يلي
أحداث سجن عرعر والتزوير المتعمد .!!
شغب في سجن عرعر شمال المملكه بسبب صدور عفو ملكي خاص بالسجناء العراقيين دون غيرهم ،
وحسب معلومات مؤكده فإن أعمال الشغب لم تكن لتوفير القنوات الفضائيه كما يدعي الناطق الإعلامي في شرطة عرعر حسب تصريحات أدلى بها للصحف هذا اليوم بل الحقيقه أن هذا الشغب هو بسبب العفو عن السجناء العراقيين دون غيرهم وهو مادعا السجناء السعوديين المشتركين مع السجناء العراقيين في نفس القضايا وكذلك غيرهم من السجناء إلى الإعلان عن الإحتجاج مطالبين بالعدل والمساواة ومن ثم تم القيام بأعمال الشغب بهدف لفت الأنظار.
واعتقد أن إدعاء الناطق الإعلامي في شرطة عرعر بشأن حصر مطالب السجناء بالقنوات الفضائيه ماهو إلا من قبيل التزوير والتدليس على الناس في محاولة لتتفيه أو تسفيه مطالب السجناء حتى لايحدث تعاطف معهم من قبل الجمهور أو يكون هناك ردة فعل مناصره لمطالبهم .
والحق يقال أن الإفراج عن البعض وترك البعض الآخر مع عدم الإختلاف في القضايا ليس من العدل في شي ولابد أن يثير هذا الأمر حفيظة السجناء .
ومع يقيني بأن العراق يعيش ظروفا غير طبيعيه تستدعي الإفراج عن رعاياه المسجونين في البلدان الاخرى إلا أن المساواة في كل الأحوال هي أساس العدل .
وحسب معلومات مؤكده فإن أعمال الشغب لم تكن لتوفير القنوات الفضائيه كما يدعي الناطق الإعلامي في شرطة عرعر حسب تصريحات أدلى بها للصحف هذا اليوم بل الحقيقه أن هذا الشغب هو بسبب العفو عن السجناء العراقيين دون غيرهم وهو مادعا السجناء السعوديين المشتركين مع السجناء العراقيين في نفس القضايا وكذلك غيرهم من السجناء إلى الإعلان عن الإحتجاج مطالبين بالعدل والمساواة ومن ثم تم القيام بأعمال الشغب بهدف لفت الأنظار.
واعتقد أن إدعاء الناطق الإعلامي في شرطة عرعر بشأن حصر مطالب السجناء بالقنوات الفضائيه ماهو إلا من قبيل التزوير والتدليس على الناس في محاولة لتتفيه أو تسفيه مطالب السجناء حتى لايحدث تعاطف معهم من قبل الجمهور أو يكون هناك ردة فعل مناصره لمطالبهم .
والحق يقال أن الإفراج عن البعض وترك البعض الآخر مع عدم الإختلاف في القضايا ليس من العدل في شي ولابد أن يثير هذا الأمر حفيظة السجناء .
ومع يقيني بأن العراق يعيش ظروفا غير طبيعيه تستدعي الإفراج عن رعاياه المسجونين في البلدان الاخرى إلا أن المساواة في كل الأحوال هي أساس العدل .
بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.
بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.وقد ظل يتصل ببعض اصدقائه حتى الحادية عشرة صباحا، حين حضر مندوبو مباحث الرياض لاستلامه، وقد ركب معهم في سيارة المباحث ، وتم إقفال جواله، بينما كانوا يتجهون به إلى عليشة.
ولم تتضح حتى الآن ما هي خلفية ذلك الاعتقال، ولا دوافعه، ولكننا في منبر الحوار والابداع ، نطالب الجهات الامنية بضرورة الالتزام الكامل بما وقعته حكومة المملكة من عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الانسان ، لا سيما وقد أقر مجلس الشورى ” الميثاق العربي لحقوق الانسان”، والذي يعبر في بنوده عن ضرورة حفظ كرامة الانسان، وبأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا جريمة إلا بنص ،و سواها منالبنود الأخرى التي تؤكد على حفظ كرامة المعتقل وعدم إهانته أو التعدي عليه ، وكذلك تمكين المعتقل من توكيل محام يحضر معه جلسات التحقيق وذلك وفقا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية الذي اصدرته وزارة الداخلية نفسها .
متمنين سرعة عودة الاستاذ خالد العمير إلى أهله وذويه وأصدقائه سريعاً.
ذكر أعضاء من أسرة المدون السعودي المسجون فؤاد الفرحان يوم أمس الأول السبت أنه تم وضع ابنهم في الحبس الانفرادي وأنه يتعرض للاستجواب اليومي.
ونقلت صحيفة “أراب نيوز” السعودية عن والدة الفرحان قولها بأن
السلطات السعودية سمحت لابنها بأجراء اتصال موجز مع عائلته من سجن ذهبان في جدة يوم 12 فبراير/شباط الجاري، وكانت تلك مكالمته الأولى منذ السماح لوالد زوجته بزيارة قصيرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من سجنه المستمر، ذكرت الصحيفة أن الفرحان أخبر والدته بأنه “على ما يرام، وأنه لم يتعرض لأية مضايقة”. وأضافت الصحيفة أنه تم رفض طلبات عائلته بالسماح بالمزيد من الزيارات، وأنه من غير الواضح إذا ما كان قد تم السماح له بالاتصال بأية مساعدة قانونية أم لا.
وتم إلقاء القبض على المدون السعودي الشهير في جدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن لم يتم إخباره بالتهم الموجهة ضده. ويُعتقد أن يكون هذا الاعتقال هو الأول لناقد إلكتروني في المملكة. وتشير الاعتقادات إلى أن السلطات سجنت الفرحان بسبب انتقاده سياسات الحكومة، مثل السجن بدون تهمة أو محاكمة سجناء الرأي، على المواقع الإلكترونية.
وتضمنت تلك الانتقادات سجن الحكومة المستمر حتى الآن لتسعة رجال تم اعتقالهم في فبراير/شباط من العام الماضي بعد مطالبتهم بالإصلاح الحكومي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا جديد في قضية الفرحان باستثناء إفادته السابقة بأنه مسجون للاستجواب بسبب خرقه القوانين غير الأمنية.
ونشرت مدونة الفرحان، التي تبحث في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشورى وبقية القيم الإسلامية المفقودة، رسالة يُزعم أنها من الفرحان تقول أنه يعتقد أنه تم اعتقاله لأنه “كتب عن السجناء السياسيين في السعودية”.
وشجع اعتقال الفرحان وسجنه إطلاق حملات كثيرة ومناشدات لإطلاق سراحه من قبل المنظمات غير الحكومية السعودية والعالمية بما فيها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومراسلين بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين.
الرابط الجديد للجنه العربيه لحقوق الانسان
مضاوي الرشيد25/02/2008
ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياسة والفضيلة ولكن الجميع يعلم ان تسويق البضائع تحت شعارات الفضيلة انما هي حملة اعلامية فاشلة افشلتها برامج الخلاعة والرقص والمجون الممولة من قبل المستبد ذاته ومن قبل ابنائه وابناء ابنائه واحفاده والمنتسبين اليه بالمصاهرة.
تفكيك ثقافة ولي الامر ما قصر محليا علي الساحة السعودية وعربيا هي مسؤولية مصيرية تقع مهمتها كبند اول في مشروع نهضة حضارية. لن تتحقق هذه النهضة الا اذا انخرطت فيها اطياف مختلفة ومتنوعة تنتزع ابجدياتها من قاموس الفكر العربي والوعي الجمعي للأمة.
انتزاع فقه الطاعة من مسلمات هذه الامة هي ضرورة ملحة ان لم تنخرط فيها النخب الثقافية فستختطفها شرائح اخري آثرت ان تنتهج استراتيجية العنف وهي بالفعل الوحيدة التي قدمت بديلا فكريا ومنهجا عمليا يقوض دعائم ثقافة ولي الامر لم يقصر وبما اننا نرصد يوميا تداعيات العنف المسلح علي المجتمعات العربية من طنجة الي بغداد لا بد ان نذكر بأن مسؤولية هذه النخب هي مسؤولية تاريخية ويجب عليها اولا ان تفكك ثقافة الاستبداد السياسي وتخلق البديل الذي لا يقطع اوصال المجتمعات وينذر بمزيد من العنف والعنف المضاد.
تبدأ هذه المهمة اولا بنزع القدسية عن المسؤول والمطالبة بمحاسبته ومساءلته من خلال المؤسسات المستقلة والاعتراف بتقصيره في مجالات متعددة بدءا بالاقتصاد والتعليم والقضاء والسياسة الداخلية والخارجية. عندها فقط نثبت للعالم اننا نلتحق بركب الامم المتحضرة وننتقل من كوننا رعية الي مرحلة المواطنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. فالمواطنة ليست درسا نتلقاه علي مقاعد الدراسة او شعارا نتباكي علي غياب تفعيله انما هو ممارسة لها آلياتها ومؤسساتها التي تضمنها وتقرها، ولن نحصل عليها الا عندما نقر ان ولي الامر يقصر ويتمادي في التقصير وعندما ننزع العصمة عنه فانتقادنا له ومحاسبته ليس سبا او تجريحا او براءة للذمة بل حقا مهما لن تغفله الاجيال القادمة حتي لو غاب عن اولويات الاجيال الحالية. والمسؤولية اليوم تقع علي الجميع دون استثناء اذ ان تبعات ثقافة الاستبداد تطال المرأة والرجل الكبير والصغير المثقف والأمي ولا ينجو منها سوي من آثر التبجح بها وترديدها علي مسامعنا وتلويث فضائنا بها.
ہ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
تصريح اعلامي ( للنشر و التعميم ) : قام رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من المطالبين بالحقوق والعدل والشورى بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة وقابل القاضي الذي أدان في حكمه الناشطين في حقوق الانسان أ.د/عبدالله الحامد وشقيقه عيسى واعتبر في حكمه ان مطالبة الناس في حقوقهم تؤدي إلى الفتنة وانه لايجوز المطالبة بالحقوق الا بإذن ولي الامر وافاد القاضى أنه تم تصديق حكمه (بسجنهما مابين ستة واربعة اشهر ) الذي أصدرمن محكمة التمييز وقد ارسل الى امارة منطقة القصيم للتنفيذ .
رئيس فريق الدفاع/أ.د.عبدالكريم الخضر
تحديث
التمييز يؤيد تنفيذ الحكم على د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسى !! وتعقيب “منبر الحوار والإبداع ” عليه
وردنا الخبر في نصه التالي من الدكتور عبد الله الحامد “
قام د. عبد الكريم رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من دعاة الحقوق أ. د. عبد الله الحامد، وعيسى الحامد، بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة ومراجعة القاضي إبراهيم الذي أدانهما واعتبر مطالبة الناس بحقوقهم فتنة،وأنه لا يجوز المطالبة إلا بإذن ولي الأمر، وأفاد القاضي أن “محكمة التمييز ” قد صادقت على حكمه بسجنهما ما بين أربعة وستة أشهر، وذكر القاضي أن الحكم قد أرسل إلى أمارة منطقة القصيم للتنفيذ!!ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبارويأمل بأن تتدخل الجهات العليا لإلغاء هذا الحكم الذي يسئ إلى صورة بلادنا في المحافل الدولية وفي أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن اهم مرتكزاتها كفالة حق التعبير السلمي عن الرأي.كما ينبه منبر الحوار والإبداع إلى أن خلفية إصدار هذا الحكم تتعلق بحقوق مواطنين معتقلين – بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم – والذين قد مضت على اعتقالهم سنوات عديدة دون إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة. وهذه الاجراءات تعتبر انتهاكات صارخة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة الداخلية نفسها، مثلما يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقلين التي تضمنتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعت على بعضها الحكومة السعودية،
ونطالب بأخذ تلك القوانين بعين الاعتبار والبدء في محاكمة المعتقلين – ومنهم معتقلي جدة – الذين أكملوا عاما في السجن دون إحالتهم للمحكمة.
ونؤكد أن نظام الاجراءات الجزائية يتضمن في بنوده ضرورة تحويل الموقوف بعد ستة أشهر إلى المحاكمة، أو القيام بإطلاق سراحه، ولذا فإن كل من تنطبق عليه تلك المادة يعتبر ، بحكم القانون ، معتقلا بشكل تعسفي، وتلك مخالفات صارخة للقانون الذي سنته وزارة الداخلية السعودية، وبالتالي لا بد من إطلاق سراحه فوراً.
روابط من موقع منبر الحوار والابداع ذات صلة
تعقيب عقل الباهلي بشأن الأحكام الصادرة بحق الدكاتو الحامد وشقيقه عيسى
نص الصك الصادر بالحكم على د. الحامد وشقيقه عيسى
البيان الثالث لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد
البيان الرابع لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد
متابعات
صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة بريدة الجزئية والقاضي بسجن الدكتور عبد الله الحامد ستة أشهر وشقيقه عيسى 4 أشهر بتهمة قيامهم بتحريض النساء بالإعتصام قبالة سجن بريدة من أجل ازواجهن وهذا الخبر كما ورد من صحيفة عاجل
مصادر (عاجل ) تؤكد : التمييز يصادق على سجن الحامد وشقيقه ومحكمة بريدة تطلب من الإمارة التنفيذ
موقع الوئام
التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق الحامد وشقيقه
من أجل رفـع المعاناة عن سكان قطـاع غـزة .
• مـن أجـل إنهـاء الحصـار الظالم المستمر الـذي فرضـه الاحتـلال منـذ ثمانيـة أشهـر.
• من أجـل مئـات المرضى الذيـن ينتظرون إدراج أسمائهـم على قائمـة شـهداء الحصـار.
• مـن أجـل مائـة وخمسين ألـف أسـرة فلسطينيـة جديـدة أفقدها الحصار مصدر دخلها .
• من أجـل أربعة آلاف مصنع ومشغـل توقفـت عـن العمـل بعـد منـع إدخـال المواد الخـام.
• مـن أجـل البيوت المهدمـة التي توقف العمل في ترميمها ، وآلاف مشاريع العمران المتوقفـة .
• من أجل وقف الكـوارث البيئية الناتجة عن النقـص الخطيـر فــي الكهربـاء والوقــود.
• من أجل مدارس غزة التي لا يتوفر لطلبتها القرطاسية أو الكتـاب المدرسـي بسبب الحصار.
• من أجل الحريـة لمليـون ونصـف المليون إنسـان يسجنهـم الاحتـلال في قطـاع غـزة .
• من أجل (6) مليون زهرة في غزة قدمت طعاماً للمواشي بعد أن كانت معـدة للتصدير إلى أوروبا.
• مـن أجـل أطفـال فلسطيـن الذين يتهددهم المــوت والمــرض والأوبئــة والحرمـان.
لتتصاعد الفعاليـات والأنشطـة والتظاهرات والحملات التضامنية في جميع أنحاء العالم لتبلغ ذروتها يوم 23 من فبراير 2008م يـوم التضامـن مـع قطـاع غـزة وكسـر الحصار ، وتستمـر بزخم متصاعـد حتـى كسـر الحصار بشكل كامـل.
كتاب قيم جدا عن القضاء السعودي
عنوان الكتاب
إستقلال القضاء السعودي عوائقه و كيفية تعزيزه
تأليف
د. عبدالله الحامد
الرابط ( تم تعديل الرابط السابق)
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية
** الجامعة العربية الفاشلة تتهجم على حرية التعبير !!**
** مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – CIHRS **
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية، تحت تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، أو نتيجة للضغوط الخارجية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية.
ومن المثير للسخرية أن جامعة الدول العربية، التي فشلت في إحراز إنجاز واحد في قضايا العرب المصيرية من فلسطين للعراق والصحراء المغربية وجزر الإمارات المحتلة، وصولا إلى لبنان وجنوب السودان ودارفور، يجري استخدامها كمنصة لهذه الهجمة “الوحدوية العربية” على حرية التعبير.
ولا يخلو من دلالة في هذا الصدد أن تأتي هذه الوثيقة بمبادرة من الحكومة المصرية التي تشهد فيها الحريات الإعلامية تدهورا خطيرا، تمثلت ابرز مظاهره في أحكام السجن التي تتهدد خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة دفعة واحدة، بخلاف مئات الدعاوى القضائية بحق الصحفيين التي ما تزال محل نظر من قبل المحاكم أو جهات التحقيق، فضلا عن حملات التحريض على الصحافة والفضائيات، التي يشارك فيها مسئولون ووسائل إعلام حكومية، تحت دعوى الخروج عن أخلاقيات المهنة والإساءة إلى سمعة مصر، من خلال نشر تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ووقائع التعذيب. كما لا يخلو من دلالة أيضا أن ينضم لهذه المبادرة الملكة السعودية، التي تمارس سطوتها ونفوذها ليس فقط على الوسائط الإعلامية داخل المملكة، بل على العديد من وسائط الإعلام في المنطقة العربية.
ويؤكد المركز في هذا الإطار أن أية قواعد وثيقة الصلة بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي ينبغي أن تستمد من المشتغلين بالمهنة ومؤسساتهم النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بمواثيق الشرف المهنية إلى هيئات تتمتع بالاستقلال والنزاهة، ولا تخضع لنفوذ الحكومات.
ويلاحظ المركز أن الوثيقة تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن لها من تشريعات لإعمال المبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة، واعتماد ما تراه من تدابير بحق الوسائط الإعلامية، التي تخرق هذه القواعد، بما في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث.
وعلى حين يروج أصحاب هذه المبادرة إلى أنها تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي، وحماية القيم الأخلاقية والتصدي لدعاوى الجهل وإشاعة الخرافة والدجل، فإن هدفها الأسمى يتبدى في تحصين النظم العربية وسياساتها وممارساتها ورموزها من النقد والحيلولة دون مناقشة المشكلات الكبرى التي تعانيها المجتمعات العربية، والتي تجعلها أكثر مناطق العالم تخلفا.
ومن ثم لم يكن غريبا أن الوثيقة رغم ادعائها الالتزام باحترام حرية التعبير، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي، فإنها سرعان ما تبادر إلى التملص من هذا الالتزام بالتأكيد على أن “تمارس هذه الحرية بمسئولية بما من شأنه تعزيز المصالح العليا للدول العربية”. ومن ثم فقد استدعت الوثيقة كافة التعبيرات الإنشائية غير المنضبطة، التي تحفل بها التشريعات العربية والتي اعتادت الحكومات توظيفها دوما لمصادرة الحريات الإعلامية وحرية التعبير. مثل “الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، واحترام كرامة الدول وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو رموزها الوطنية والدينية بالتجريح”، وغيرها من العبارات المطاطة المماثلة.
لقد سبق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أكد في دراسة حديثة منشورة حول فرص تحرير الإعلام في العالم العربي*، أن الطريق ما يزال طويلا أمام الانتقال لأن يجسد قطاع الإعلام السمعي والمرئي المعايير المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية، لضمان حرية وتعددية واستقلالية البث الإعلامي.
ولو أراد وزراء الإعلام العرب بحق إعادة هيكلة وتنظيم وسائط البث في إطار داعم لحرية التعبير وحرية الإعلام، فإننا ندعوهم إلى العودة إلى حكوماتهم وإقناعها بتبني حزمة من التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، والتي تشكل أساسا مشتركا لتعزيز الحريات الإعلامية، وفي مقدمتها:
1- مراجعة كافة النصوص التشريعية غير المنضبطة التي تفتح بابا واسعا لتجريم الرأي والنشر وتداول المعلومات عن طريق النشر أو البث.
2- إعادة النظر في مختلف القيود التشريعية التي تقف عائقًا أمام حرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، والتي تصادر حق المواطنين في المعرفة.
3- تعزيز حق الإعلاميين في التمتع بمظلة الحماية النقابية، ومنح الإعلاميين الدور الأكبر في إعداد ومراقبة الالتزام بمواثيق الشرف الأخلاقية.
4- إنهاء سيطرة الحكومات واحتكارها لمجال البث العام، بما يضمن تحول هذا القطاع لمؤسسات خدمة عامة للجمهور، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج، وبما يضمن إدارة هذا القطاع وفقا لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع، وبما يلبي ميول والاحتياجات المتنوعة للجمهور في مجتمع تعددي.
5- إخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إلى مجالس أو هيئات تنظيمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع اختيار أعضائها للأسس الديمقراطية، واعتبارات الكفاءة والخبرة. وتؤول إلى هذه الهيئات صلاحيات منح تراخيص البث، وفقا لمعايير الشفافية والعلنية. على أن يخضع عمل وقرارات هذه الهيئات لمراقبة الشعب، فضلا عن مراقبة القضاء.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
مركز القاهرة لدراسات حقوقالإنسان
العنــــوان: 9 شارعرستم – جاردن سيتى – القاهرة – مصر
تليــفون: 7945341 / 7951112 (202+)
فـــاكس: 7921913 (202+)
العنـــوان البريدي :ص.ب. 117 مجلسالشعب القاهرة – مصر
البريد الالكتروني: info_(at)_cihrs.org
الموقع الالكتروني: www.cihrs.org
تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا
هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex_(at)_ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena_(at)_ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/
منصف المرزوقي
دار كثير من اللغط حول المشروع الذي طرحته مصر والسعودية والذي صادق عليه في العاصمة المصرية في 12 فبراير/شباط مجلس وزراء “الإعلام” العرب أي وزراء “البروبغندا” تحت اسم وثيقة “تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”.
ولكن قبل الدخول في الموضوع من ذا منكم لاحظ أن النص يستعمل مصطلح المنطقة العربية وليس الوطن العربي؟
“
الذي تحرك من أجله كل هذا الجمع ليس التصدي للأفلام الخليعة، وإنما لنقد السياسات والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب للتمسك بالسلطة بكل وسائل الغش، فهم يرهبون أن يسمعوا وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع عن الفساد وسوء الإدارة والعمالة للخارج
“
تشكلت الغالبية العظمى من الردود كغضب واستنكار وخوف مبطن، والحال أنه كان على الرجال رقص الدبكة وعلى النساء إطلاق الزغاريد.
قد لا توجد إشارة أبلغ من هذا الحدث، للتدليل على أن الضربات المتتالية للنظام الاستبدادي العربي الفاسد قد بدأت تؤتي أكلها، وأن الوجع وصل العظم، ومن ثم هذا الاجتماع وهذا النص. كصرخة ألم وصيحة فزع.
المشكلة في تقديرنا للأحداث أننا ننظر لها والأنف موضوع فوقها، لذلك لا نراها في نسقها التاريخي ونبقى نتعامل بالتحليل مع النقطة وليس مع الخط.
لا بد في تحليل هذا الحدث من اعتبار الخط، وفي مثل هذه الرؤية سيتضح لنا تتابع أربعة مراحل للإعلام العربي الذي هو أداة من أدوات النظام الاستبدادي وأيضا مؤشر على تطوره.
بديهي أنه لا حدود فاصلة بين هذه المراحل وكل ما في الأمر أننا أمام محطات كبرى يتغير موقعها من قطر لآخر لكنها ثابتة على نفس الاتجاه.
المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات، أي شهر العسل بين الشعوب وحكام الجيل الأول مثل عبد الناصر وبورقيبة وبومدين.
وفي هذه الفترة التي كانت فيها للحكم شرعية تاريخية ناجمة عن نضال هؤلاء الرجال وشرعية أخلاقية ناجمة عن انعدام الفساد المالي والأخلاقي، كان الإعلام أداة تربية وتوعية وتواصل. حتى وإن كان بدائيا لصغر معدل السن العام وضعف مستوى التعليم وتواضع التكنولوجيا.
المرحلة الثانية هي نهاية شهر العسل وقد انطلقت بعد هزيمة 67 وتعدد خيبات الأمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بقية المقال الجزيره نت
الشيخ مخلف بن دهام الشمري
الدمام- آفاق – خاص
سلّم ناشط سعودي ومدافع عن حقوق المرأة في السعودية تقريرا مفصلاً عن أوضاع المرأة في المملكة إلى المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياكن اتورك أوصى فيه بإفساح المجال لعمل المرأة والسماح لهن بالقيادة. وأوضح الشيخ مخلف بن دهام الشمري أن مسألة “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” موروثات جاهلية لا علاقة لها بالإسلام.وقال الشمري وهو أحد مشائخ قبيلة شمر في بيان حصل موقع “آفاق” على نسخة منه “لقد اعتمدت في كتابة التقرير على رصدي ومتابعاتي لوضع المرأة السعودية وخبرتي الشخصية طيلة العشرين عاما الماضية وما تتعرض له المرأة السعودية من معوقات هي اجتماعيه بحتة لا علاقة لها بالشرع الاسلامي”. وأضاف الشمري “لم أغفل ما تم من تطورات إيجابية على الصعيد الرسمي”.
وأشار الشمري إلى أن التقرير تضمن بعض التوصيات ومنها فسح المجال لعمل المرأة والسماح لمن يرغب من النساء بقيادة السيارة ضمن ضوابط معينه وأوقات محدودة واعتبر ذلك “أفضل من الخلوة مع السائق الأجنبي”.
وأوضح الشمري أن الإسلام بريء مما يسمى “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” قال إنه من موروثات الجاهلية.
وقال الشمري هنالك تناقض من بعض المواطنين عن قضية النسب فهم يتشبثون به عندما يكون الزواج من الداخل ولكنهم يهملونه تماما عندما يتزوجون من خارج المملكة وهذا مردوده ضعف الشخص وعدم وجود الثقة لديه لمقابلة المجتمع رغم قناعته بخطأ بعض العادات والتقاليد وتعارضها مع الشرع الحنيف.
وأشار الشمري إلى أن التقرير مكون من سبع صفحات ومكتوب باللغة العربية وأنه حرص أن يكون شاملا ومنصفا يحوي تصوراته وملاحظاته عن معوقات مشاركة المرأة في المجتمع السعودي.
وذكر الشمري انه كان من المقرر أن يلتقي بمقررة الأمم المتحدة التي تولي اهتماما خاصا بمسألة العنف ضد المرأة أثناء زيارتها للمملكة وأنها كانت قد حددت موعدا معه قبل وصولها للاجتماع به يوم الثلاثاء 12/2/2008م الساعة التاسعة والنصف صباحا إلا أن ظروفا لايعلمها دفعت المقررة إلى الاتصال به والاعتذار لضيق الوقت وقرب موعد الرحلة.
ودعا الشمري كافة المواطنين السعوديين إلى “التخلص بسرعة من العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي لاتمت للإسلام بصله وتعتبر من نظم الجاهلية” وقال “الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وان إحيائنا لبعض العادات والتقاليد الجاهلية تشوه صورة الإسلام وتحرجنا بين الأمم وتشجع المغرضين بنعتنا بالتخلف والانطواء، وعلينا الحفاظ على سمعتنا ومكانتنا في العالم دون المساس بثوابتنا الاسلامية”.
كعادته الاستاذ جميل فارسي دائما جميل و جريء
كبار ؟ كبار على حسابنا .؟ بقلم : جميل محمد علي فارسي – جريدة المدينة
سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الكهرباء الموقر…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
نشكر لكم رسالتكم الموجهة للمساهمين في جريدة الوطن العدد 1630 ونجيبكم عليها بتقديم الشكر الجزيل على ما حققتم لشركتنا من أرباح بلغت ألف وأربعمائة مليون ريال ولكن الأهم من الأرباح هو ما حققتم من زيادة في الخدمة للوطن من رفع للطاقة المنتجة ونقل للطاقة والسعودة بنسبة 81% وتدريب 985 متدرباً وحماية البيئة باستخدام الغاز بدلاً من الوقود ورعاية خدمات المجتمع, فجزاكم الله خيراً.
ولا أجد نفسي إلا مقدماً جزيل الشكر على ما ورد في رسالتكم المفتوحه والتي ألحقتم بها القوائم المالية والتي بالتنقيب فيها وجدت أنكم قسمتم المدينين إلى عدة أنواع هم الحكومة وما يتبعها كالتحلية و أرامكو ثم التجاري والسكني ثم كبار الشخصيات. وانتم كشركة مساهمه لابد إن كبار الشخصيات بالنسبة لكم هم العملاء ذووا العلاقات التجارية المربحة الأسرع سداداً والأكثر إيرادا, فالكبار عاده كبار”بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم “.
لكن بالاستمرار في قراءة البيانات نجد إن كبار الشخصيات مدينون بأكثر من مليار وربع المليار من الريالات….., كبير ومديون؟. ثم نجد إن التجاري والسكني مدينون بألفين وثمانمائة مليون. أي إن كبار الشخصيات فقط مدينون بنصف ديون ألامه كلها بما فيها من متوسطي الشخصيات وصغار الشخصيات وضعاف الشخصيات و بما فيها من متاجر ومصانع ومساجد ومساكن. لاشك أن المبلغ كبير.
ونجد كذلك مبلغاً مقارباً لدين كبار الشخصيات تحت بند احتياطي ديون معدومة, (لا اعتقد إن ما أخشاه صحيحاً وألا لكانت رسوم الكهرباء تؤخذ من فقراءهم وترد على أغنياءهم).والله إني لأتعجب كيف ينام قرير العين من لم يسدد الفاتورة معتمدا على هذا الاحتياطي عالماً إن الارملة تتعثر في الظلام لان الشركة قطعت عنها التيار لعدم السداد.
الأغرب إن هذه الديون المعدومة مبلغها يعادل ربحكم كله, أي كان بامكانكم أن تضاعفوا ربحكم مئة في المئة ( نعم 100%) لو الحيتم في طلب ديونكم المذكورة أعلاه. ومن يستطيع التأخر في السداد إذا سحبتم منه الفيوز مثلما تعملون معنا نحن صغار الشخصيات.
لا تعتقد سيدي إن المساهمين لديكم هم فقط أولئك الذين يضاربون في أسهم شركتكم بالملايين بل هناك الأرملة ومتوسط الحال الذين اعتقدوا إن الاستثمار في الكهرباء أمان للمستقبل حيث كان اعتقادهم أن كل ديون الشركة محصله وذلك لان تجاربهم السابقة معكم قضت عليهم بالنوم في الظلام ومكافحة حر الصيف لو تأخروا في السداد فاعتقدوا أن “الموس تجري على كل الرؤوس”.
يا سعادة رئيس المجلس انه من الناحية النظامية إذا اجتمعت الجمعية العمومية وأقرت بالأغلبية الحسابات الختامية ( وهذا أمر سهل للغاية ) فان تلك الديون المحتاط لها يمكن إن ينتهي أمرها نظاماً بقرار منكم, لكن أعتقد والله أعلم انه من الناحية الشرعية لا يمكنكم إن تتنازلوا عن أي من المستحقات إلا بعد أخذ موافقة كل واحد من المساهمين وهذا أمر في غاية الصعوبة, فأنا شخصياً بصفتي مساهم ومن صغار الشخصيات لا أفوضكم بالتنازل عن حقي لأي أحد من كبار الشخصيات فهم أولى بالدفع, ومع ذلك أفوضكم بالتنازل عن حقي أن كانت الفاتورة على ” الفقراء والمساكين….” إلى أخر المصارف الثمانية, وهؤلاء قطعاً ليسوا من أولئك الثمانية.
لذا أقترح أن يكون التيار مجاناً للجميع أوان تحصلوا ديونكم من الجميع, فاستخدام الاحتياطي سيلغي الدين عنهم محاسبياً, ولكنه يبقي دينهم معلقاً لنا في ذمتكم انتم إلى يوم القيامة؟
ولكم أطيب لا ، بل لكم صاعـقه تـتـاـف اموالكم وتحرق قلوبكم جزاء ظلمكم ، وقاتلكم الله القوى العادل العزيز الجبار.
إعلاميون مغاربة ينتقدون وثيقة تقييد الفضائيات العربية
الحسن سرات-الرباط
انتقد عدد من الإعلاميين المغاربة وثيقة وزراء الإعلام العرب حول تقييد الفضائيات العربية الصادرة حديثا بالقاهرة. واعتبر هؤلاء أن الوثيقة التي أصدرها الوزراء وتضمنت ما تسمى ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي وتحفظت عليها كل من لبنان وقطر، تشكل خطرا على المستقبل.
إجهاض التحول
إذ أعرب رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين محمد بوعبيد عن تخوفه من أن يكون في هذه الوثيقة تقييد للحريات وحدّ من الإبداع الإعلامي الذي تميزت به بعض الفضائيات العربية.
وقال للجزيرة نت “تمنيت لو كان المؤتمرون خصصوا اجتماعهم فقط لفضائيات العري والفضائح والإباحية المطلقة” مؤكدا أن الوثيقة تسعى إلى إجهاض التحول الإيجابي الذي دشنته فضائيات عربية رائدة.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هناك فضائيات مقصودة في لبنان وقطر، معتبرا أن الجزيرة بالذات هي المستهدفة.
من جهته استغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد وثيقة وزراء الإعلام العرب، مؤكدا للجزيرة نت أن الحكومات العربية لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الوثيقة ما دامت تمتلك قرار الترخيص منذ أول وهلة.
الجزيرة تعتبر وثيقة وزراء الاعلام العرب
خطرا علي التعبير في العالم العربي
الدوحة ـ اف ب: اعتبرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان الوثيقة التي تبناها مجلس وزراء الإعلام العرب حول مباديء تنظيم البث الفضائي في العالم العربي تشكل خطرا علي حرية التعبير . وقال وضاح خنفر، المدير العام لشبكة الجزيرة ، ان هذه الوثيقة تشكل خطرا علي حرية التعبير في العالم العربي، لا سيما مع الغموض الذي يلف بعض بنودها والذي يسمح بتأويلها علي نحو يهدد بالقضاء علي استقلالية التغطية الإعلامية في المنطقة العربية . وكانت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، تبنت الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص علي عقوبات في حال تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة الجزيرة .
واضاف خنفر ان مواثيق الشرف الصحافية الهادفة الي تنظيم المهنة ينبغي ان تصدر عن الصحافيين انفسهم لا ان تفرض عليهم من قبل هيئات سياسية. وعندما يتم خرق مواثيق الشرف او تحصل تجاوزات تتنافي واصول العمل الصحافي، فإن القضاء المستقل هو الكفيل بالتصدي لتلك القضايا .
وتابع لقد شهدت منطقتنا في السنوات الأخيرة ظهور عدد هام من المؤسسات الإعلامية، واية محاولة لتنظيم هذا القطاع ينبغي ان تصب في اتجاه خلق مناخ مناسب يسمح لها بأداء عملها بمزيد من الحرية والاستقلالية لا أن تسعي لخنقها ووضع العراقيل أمامها . وتنص الوثيقة بالخصوص علي عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة و اوربت اللتان تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.
القدس العربي
و في السعوديه يحاول اكاديميون سعوديون و مهتمون بالشأن العام كتابة عريضه على الانترنت و بناء تحالف عربي من الاعلاميين و المثقفين و دعاة حقوق الانسان ضد وثيقة تقييد حرية التعبير و الاعلام
تحديث
إعلاميو السودان يرفضون وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية
عماد عبد الهادي-الخرطوم
عبر إعلاميون سودانيون عن خيبة أملهم حيال وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب باجتماعهم مؤخرا بالقاهرة، والتي تقضي بتقييد حرية هذه الفضائيات.
وأبدى الإعلاميون استغرابهم مما سموه الخطوة الظلامية، داعين في الوقت نفسه كافة جمعيات وتنظيمات ونقابات العمل الصحفي العربية إلى الوقوف ضد المشروع ومناهضته.
ففي حين وصف عدد من الإعلاميين قرار الوزراء بأنه خطوة إلى الوراء، اعتبره آخرون محاولة للالتفاف على الدعوة إلى إطلاق حرية العمل الصحفي بالبلاد العربية وعدم تقييدها إلا بلوائح ميثاق الشرف المهني.
كما بدأنا اسبوع فؤاد باحدى تدويناته نختم الاسبوع بهذه التدوينه من تدوينات فؤاد
فك الله أسر فؤاد و أسر جميع معتقلي الرأي و الضمير في السعوديه و العالم
والأصل في الحرية أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة..
أكتوبر 18, 2007
الحرية وصف فطر الإنسان عليه ، وقد جعله الله تعالى حقّاً مكتسباً لجميع البشر الأسود منهم والأبيض، الذكر منهم والأنثى، قال تعالى (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) أي بينا له وعرفناه طريق الخير وطريق الشر، وتركنا له الحرِّيَّة التامَّة في الاختيار، قال القرطبي: ( وهو كما تقول: قد نصحت لك، إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك) .
وهي حالةٌ جِبِليَّة في الإنسان، جعلها الله زينةً يتجمَّلُ بها الإنسان، فتكون محلاً لظهور فضائل الأعمال في الإنسان، كالصدق والحلم والسخاء، وهي داعيةٌ إلى ظهور التنافس والتسابق في إبراز مكنونات العقول بالإبداع والنُّبوغ، وهي داعية إلى عموم مكارم الأخلاق وطيب الشيم، والبُعد عن كلِّ معيب..
..ثم إن الحريَّة في الإسلام تشمل الحرية في القول والتعبير والحريَّة في التفكير والاعتقاد..
..وأما حرية القول فأجلى مظاهره أن للإنسان أن يُبدي اجتهاده ويقول رأيه من غير خوف ولا وَجَل، ولقد كانت هذه الحرِّيَّة مكفولة حتى مع النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يستشير أصحابه، وكانوا يشاركونه الرأي فيما يرون ..
..وهكذا كفل الإسلام لهم حرية الاعتقاد وحرية القول وحرية سائر التصرفات ما لم يكن فيها فساد أو إضرار بالغير ، فالأصل أنهم أحرار، والاستثناء هو تقييد الحرِّيَّة إذا أفضت إلى ضرر أو تقييد حرية الآخرين..
..والأصل في الحرِّيَّة أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة، وهذا المعنى هو ما أشار إليه علماء الأصول بقولهم ( الأصل في الأشياء الإباحة ) وقد عدَّ سيِّدُنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعدِّي عليها نوعا من الاستعباد فقال عمر لعمرو: متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
غير أن الإنسان قد يتنازل عن ما يريد ويتخلَّى عن حرِّيَّته رَعْياً لمصلحة غيره، وابتعاداً عن فعلِ ما يسوء غيره، وذلك لأن حرية الإنسان تدعوه إلى احترام حرية غيره..
….
هذه مقتطفات من بحث “نحو رؤية شرعية لحرية الإنسان” للدكتور. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.
و ردني على بريد المدونه رساله من المرسل
saleh balahmar
صالح بالاحمر ( ان صحت ترجمتي لاسم العائله) و يبدو ان هذه الرساله كتعقيب على تدوينة الطفوله في خطر حيث و ردة قصة الطفله ريم فيها و لذلك انشر الرساله كما هي:
(( أسئلة محيِّرة في قضية ابنتي ريم المشبوهة )) ؟!
1. لم لم نُستدعى للتحقيق من قبل الشرطة ، أو هيئة التحقيق والادعاء
العام ، من حين حدوث الواقعة ؟!
2. لم مُنعنا من زيارة البنت أثناء وجودها في المستشفى ؟!
3. من أخبر دار الحماية الاجتماعية وجريدة الحياة بالواقعة ؟!
4. ما الذي جعل الصحفية بجريدة الحياة تهدد الموظف ( خالد الأحمدي )
: حين منعها ومصورها من الدخول إلى مكان وجود الطفلة ؟!
5. ما سبب تسلل عضوات دار الحماية الاجتماعية إلى المستشفى في أوقات
متأخرة من الليل ؟!
6. لم منعنا من رؤية وأخذ البنت إلا بعد انتهاء التحقيق وإحالة
الموضوع للشرع ؟!
7. لم تأخر استدعاءنا للتحقيق ؛ حيث تم الاستدعاء بعد قرابة أربعة
أشهر من دخول البنت للمستشفى ؟!
8. لم تُعرض الصور مبتورة ، وعلى ورق A4 ، وكيف تم التصوير ، ومن الذي باشره ؟!
9. لم التناقض والاختلاف في التقارير الطبية ؟!
10. أين التوجيه السامي بسحب جواز سفر الزوجة ؟!
11. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية التوجيه رقم م 2 / 3 84554
وتاريخ 20 / 11 / 1427 هـ والذي فيه رأي لجنة التحقيق بهيئة التحقيق
والادعاء العام بتسليم الطفلة لأبويْها ؟!
12. لم لم يتحفظ الأستاذ / إحسان بن صالح طيب ( مدير فرع وزارة الشؤون
الاجتماعية سابقاً ) : على الخطاب المليء بالكذب وتزوير الحقائق ،
والموجه لمحافظ جدة من قبل موظفي إدارة الحماية الاجتماعية ؟!
13. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية توجيه شرطة محافظة جدة برقم
10728 وتاريخ 23 / 12 / 1427 هـ بناء على توجيه سمو محافظ جدة إلى الدار
باستلام الأبويْن لطفلتهما ؟!
14. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية توجيه سعادة وكيل وزارة الشؤون
الاجتماعية رقم 17654 ، وتاريخ 16 / 2 / 1428 هـ : بتسليم الطفلة
فوراً لأبويْها ؟!
15. لم المماطلة من قبل سامي باعامر ( مدير إدارة الحماية السابق ) في
رؤية وزيارة البنت ، رغم التوجيه من قبل هيئة التحقيق بالتمكين من
الزيارة ، قبل التوجيه بالتسليم ؟!
16. لم تحولت المعاملة للشرع في 3 رجب 1428 هـ ، وما سبب التحويل والتأخير ؟!
17. هل إدارة الحماية الاجتماعية أرحم وأرفق وأحن بالطفلة من أبويْها ؟!
18. من المسئول عن الضغوط النفسية ، والأمراض الحسية والمعنوية ، والجهد
والتعب الذي نعانيه منذ سنة وسبعة أشهر ؟!
19. إلى متى تستمر الفوضى والتسيّب الإداري بلا حسيب ولا رقيب ؟!
20. لم يمكَّن لإدارة الحماية الاجتماعية من لم يَذُقْ طَعْم الأمومة ولا
الحياة الزوجية ؛ حيث إن أكثر منسوبات الدار عوانس ؟!
21. من وراء هذه المؤامرة ؟! وما المقصود منها ؟!
22. ما الذي جعل عضوات بالشؤون الاجتماعية يقذفوننا بأن البنت ليست بنتنا ؟!
23. لماذا يُعيَّر الأب بزواجه من خارج الوطن ؛ بأن ما حصل له ولأسرته هو
عقوبة له ؟!
24. ما سبب عدم حضور العضوات لجلسات المحكمة في الدعوى التي رفعتها ضدهن ؟!
25. لم نُساوم على تسليم الطفلة مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد
العضوات ؛ حفاظاً على شعور الأخوات أو الزميلات ؟!
26. لم لم تُعرض صور الطفلة ( الثابتة والمتحركة ) مع ذويها ، والتي
زودتها لمقدم البرنامج ، واتفقت معه على أن تكون هي فواصل البرنامج ؟!
27. من هم أولى بالتأهيل ؟
28. هل الشاذ يُبنى عليه حكم أو تصوّر ؟!
30. إذا كان هناك من عنف مورس ضد ريم ، فكيف لا يُمارس ضد
بقية إخوتها وأخواتها الستة ؟!
31. من الذي يُمارس العنف الأسري بعد هذا كله ؟!
32. هل يُعالج الخطأ بالخطأ ، وهل يزال الضرر بالضرر ؟!
33. كيف يتحول التقرير الطبي من الشك إلى اليقين ؟!
34. كيف توصف ( الأم ) بالإجرام من خطأ واحد ممزوج بالحنان ، وتنسى
سنوات التذليل والمحبة والاستقرار للطفلة مع ذويها ؟!
35 . أين حرص الشؤون الاجتماعية على استقرار الأسرة وعدم شتاتها ؟!
36 . إذا كان الحد يُدرأ بشبهة ، فكيف بقضية – من أولها إلى
آخرها – مليئة بالشبهات ؟!
37 . كيف يُلح عليَّ مقدم البرنامج على الحضور ، ويًظهر لي
الأسى والألم والحُزن .. إلخ ، ثم يُظهر البرنامج بالمظهر الذي رأيتموه
؟!
38 . كيف يُمكن للزوجة الاتصال بعد هذا العرض المثير ؟! (
وللعلم : خط المنزل لم يكن مشغولاً ) !!
39 . كيف يُحجز الخط لغير المختصين بأمور الأسرة والحماية
وحقوق الإنسان ؟! علماً أني زودت المقدم بأسماء وعناوين الكثير من
المختصين في الجوانب النفسية والأسرية والحقوقية ؛
؟!
40 . هل تحسون بالعذاب الذي نعيشه ونتجرعه ليل نهار ؟!
اعدلوا هو أقرب للتقوى .
( وقفة تأمل ) : هل أتقى وأنقى ، هل أطْهرَ وأزكى من محمدٍ e ؟ هل
الطُهرُ إلا طُهْرُه ؟ هل النقاءُ إلا نقاه ؟ بعفافِهِ يتزيَّنُ العفاف ،
وبطُهْرِهِ يتجمَّلُ الطُهْر ، ومع ذاك ، بُهتَ e في عِرْضِه ! وقُصِدَ
بالتلويث ، ورُمِيَتْ بالفاحشةِ أحبُ زوجاتِه ، وقال المُبطلون : زنَتْ
عائشة ! لا تنسوا – إخواني – عقاربَ النفاقِ التي تلسَعُ في الظلام ،
وخنافسَ الفُحْشِ التي تسبحُ في العفونة !
إنَّهم صَرْعى الشَهَوات ؛ الذين تحولُ دَعَواتُ أتباعِ الرُسل بينَهُم
وبين شهَوتِهِم ؛ فهم يجهَدون ، أن يميلوا بالمجتمعِ إلى سبيلِهمُ
المُنحطة ، ويُلْقوا الأمَّة في مسْتَنْقَعِهمُ العَفِن ! ويريد الذين
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميْلاً عظيماً .
1. لم لم نُستدعى للتحقيق من قبل الشرطة ، أو هيئة التحقيق والادعاء
العام ، من حين حدوث الواقعة ؟!
2. لم مُنعنا من زيارة البنت أثناء وجودها في المستشفى ؟!
3. من أخبر دار الحماية الاجتماعية وجريدة الحياة بالواقعة ؟!
4. ما الذي جعل الصحفية بجريدة الحياة تهدد الموظف ( خالد الأحمدي )
: حين منعها ومصورها من الدخول إلى مكان وجود الطفلة ؟!
5. ما سبب تسلل عضوات دار الحماية الاجتماعية إلى المستشفى في أوقات
متأخرة من الليل ؟!
6. لم منعنا من رؤية وأخذ البنت إلا بعد انتهاء التحقيق وإحالة
الموضوع للشرع ؟!
7. لم تأخر استدعاءنا للتحقيق ؛ حيث تم الاستدعاء بعد قرابة أربعة
أشهر من دخول البنت للمستشفى ؟!
8. لم تُعرض الصور مبتورة ، وعلى ورق A4 ، وكيف تم التصوير ، ومن الذي باشره ؟!
9. لم التناقض والاختلاف في التقارير الطبية ؟!
10. أين التوجيه السامي بسحب جواز سفر الزوجة ؟!
11. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية التوجيه رقم م 2 / 3 84554
وتاريخ 20 / 11 / 1427 هـ والذي فيه رأي لجنة التحقيق بهيئة التحقيق
والادعاء العام بتسليم الطفلة لأبويْها ؟!
12. لم لم يتحفظ الأستاذ / إحسان بن صالح طيب ( مدير فرع وزارة الشؤون
الاجتماعية سابقاً ) : على الخطاب المليء بالكذب وتزوير الحقائق ،
والموجه لمحافظ جدة من قبل موظفي إدارة الحماية الاجتماعية ؟!
13. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية توجيه شرطة محافظة جدة برقم
10728 وتاريخ 23 / 12 / 1427 هـ بناء على توجيه سمو محافظ جدة إلى الدار
باستلام الأبويْن لطفلتهما ؟!
14. لم لم تنفذ إدارة الحماية الاجتماعية توجيه سعادة وكيل وزارة الشؤون
الاجتماعية رقم 17654 ، وتاريخ 16 / 2 / 1428 هـ : بتسليم الطفلة
فوراً لأبويْها ؟!
15. لم المماطلة من قبل سامي باعامر ( مدير إدارة الحماية السابق ) في
رؤية وزيارة البنت ، رغم التوجيه من قبل هيئة التحقيق بالتمكين من
الزيارة ، قبل التوجيه بالتسليم ؟!
16. لم تحولت المعاملة للشرع في 3 رجب 1428 هـ ، وما سبب التحويل والتأخير ؟!
17. هل إدارة الحماية الاجتماعية أرحم وأرفق وأحن بالطفلة من أبويْها ؟!
18. من المسئول عن الضغوط النفسية ، والأمراض الحسية والمعنوية ، والجهد
والتعب الذي نعانيه منذ سنة وسبعة أشهر ؟!
19. إلى متى تستمر الفوضى والتسيّب الإداري بلا حسيب ولا رقيب ؟!
20. لم يمكَّن لإدارة الحماية الاجتماعية من لم يَذُقْ طَعْم الأمومة ولا
الحياة الزوجية ؛ حيث إن أكثر منسوبات الدار عوانس ؟!
21. من وراء هذه المؤامرة ؟! وما المقصود منها ؟!
22. ما الذي جعل عضوات بالشؤون الاجتماعية يقذفوننا بأن البنت ليست بنتنا ؟!
23. لماذا يُعيَّر الأب بزواجه من خارج الوطن ؛ بأن ما حصل له ولأسرته هو
عقوبة له ؟!
24. ما سبب عدم حضور العضوات لجلسات المحكمة في الدعوى التي رفعتها ضدهن ؟!
25. لم نُساوم على تسليم الطفلة مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد
العضوات ؛ حفاظاً على شعور الأخوات أو الزميلات ؟!
26. لم لم تُعرض صور الطفلة ( الثابتة والمتحركة ) مع ذويها ، والتي
زودتها لمقدم البرنامج ، واتفقت معه على أن تكون هي فواصل البرنامج ؟!
27. من هم أولى بالتأهيل ؟
28. هل الشاذ يُبنى عليه حكم أو تصوّر ؟!
30. إذا كان هناك من عنف مورس ضد ريم ، فكيف لا يُمارس ضد
بقية إخوتها وأخواتها الستة ؟!
31. من الذي يُمارس العنف الأسري بعد هذا كله ؟!
32. هل يُعالج الخطأ بالخطأ ، وهل يزال الضرر بالضرر ؟!
33. كيف يتحول التقرير الطبي من الشك إلى اليقين ؟!
34. كيف توصف ( الأم ) بالإجرام من خطأ واحد ممزوج بالحنان ، وتنسى
سنوات التذليل والمحبة والاستقرار للطفلة مع ذويها ؟!
35 . أين حرص الشؤون الاجتماعية على استقرار الأسرة وعدم شتاتها ؟!
36 . إذا كان الحد يُدرأ بشبهة ، فكيف بقضية – من أولها إلى
آخرها – مليئة بالشبهات ؟!
37 . كيف يُلح عليَّ مقدم البرنامج على الحضور ، ويًظهر لي
الأسى والألم والحُزن .. إلخ ، ثم يُظهر البرنامج بالمظهر الذي رأيتموه
؟!
38 . كيف يُمكن للزوجة الاتصال بعد هذا العرض المثير ؟! (
وللعلم : خط المنزل لم يكن مشغولاً ) !!
39 . كيف يُحجز الخط لغير المختصين بأمور الأسرة والحماية
وحقوق الإنسان ؟! علماً أني زودت المقدم بأسماء وعناوين الكثير من
المختصين في الجوانب النفسية والأسرية والحقوقية ؛
؟!
40 . هل تحسون بالعذاب الذي نعيشه ونتجرعه ليل نهار ؟!
اعدلوا هو أقرب للتقوى .
( وقفة تأمل ) : هل أتقى وأنقى ، هل أطْهرَ وأزكى من محمدٍ e ؟ هل
الطُهرُ إلا طُهْرُه ؟ هل النقاءُ إلا نقاه ؟ بعفافِهِ يتزيَّنُ العفاف ،
وبطُهْرِهِ يتجمَّلُ الطُهْر ، ومع ذاك ، بُهتَ e في عِرْضِه ! وقُصِدَ
بالتلويث ، ورُمِيَتْ بالفاحشةِ أحبُ زوجاتِه ، وقال المُبطلون : زنَتْ
عائشة ! لا تنسوا – إخواني – عقاربَ النفاقِ التي تلسَعُ في الظلام ،
وخنافسَ الفُحْشِ التي تسبحُ في العفونة !
إنَّهم صَرْعى الشَهَوات ؛ الذين تحولُ دَعَواتُ أتباعِ الرُسل بينَهُم
وبين شهَوتِهِم ؛ فهم يجهَدون ، أن يميلوا بالمجتمعِ إلى سبيلِهمُ
المُنحطة ، ويُلْقوا الأمَّة في مسْتَنْقَعِهمُ العَفِن ! ويريد الذين
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميْلاً عظيماً .
وردني من د. متروك الفالح رساله تتضمن مقترح او مبادره بخصوص الوثيقه التي وقعها وزراء الاعلام العرب و فيما يلي نص الرساله:
أخي المهتم بالاصلاح و الحقوق و الحريات في البلاد العربية : وقع وزراء الاعلام العرب يوم أمس وثيقة للتحكم و السيطرة على القنوات الفضائية العربية ،مستهدفين بشكل أساسي القضاء على حرية الرأي و التعبير و الفكر الناقد و التنوير و فضح فساد الانظمة العربية و وقف الدعوات و القوى الاصلاحية العربية !!!في ضوء ما تقدم ، أقترح الاخ مهنا الفالح أن تكون هناك عريضة على الانترنت ضد الوثيقة في جانبها الفكري والسياسي للتوقيع عليها من كل المهتمين محليا و عربيا ودوليا ، و تتبناها منظمات و /او شخصيات حقوقية و إعلامية عربية في بلد أو بلدان عربية وفي الخارج . الاخ مهنا و انا وصلنا الفكرة للاخ ابا مهند ( عقل ) . ماذا انت فاعل ؟ ادعم الفكرة و عممها . مع تحياتي متروك الفالح .
التعليق
مقترح او مبادره يشكر عليها الاساتذه فوثيقة وزراء الاعلام العرب تهدف الى تكميم الافواه و تحجيم دعاة الاصلاح و حماية الفساد الحكومي و التضييق على هامش الحريه في بعض القنوات العربيه المحدود اصلا لذلك يجب علينا كمجتمع عربي خاصه دعاة الاصلاح و نشطاء حقوق الانسان و الاعلاميين و بقية مؤسسات المجتمع المدني العربي الوقوف بقوه بوجه قرار وزراء الاعلام العرب و الدفاع عن حقوقنا و ايصال رساله الى الوزراء و الحكومات العربيه اننا نرفض هذه القرارات و سندافع عن حقوقنا و ذلك برفع وتيرة النقد للفساد و الاستبداد و نهب الثروات و التسلط على الشعوب و اتوقع ان يكون المدونين السعوديين و المدونين العرب من المبادرين لتبني عريضة الاصلاحيين العرب و نشرها و مطالبة المنظمات المستقله العربيه و الدوليه و الاعلاميين و الشخصيات المناديه بتبني العريضه و التوقيع عليها و هذا عشمي في المدونين العرب
من المواقع التي تستحق الزياره موقع
الوحده الاسلاميه
و من اجمل المقالات فيه مقال
احتكار الحق لـ عبدالحميد الكبتي
أجواء الانفتاح المعلنة في عهد الملك عبد الله تزيد من جرأة الاصلاحيين
السعودية تواصل ‘قمع المعارضة’ رغم برنامجها الإصلاحي
مئات الاعتقالات بين نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية ونهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين في السعودية.
ميدل ايست اونلاين
الرياض ـ من اندرو هاموند
واصلت السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدية للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي يميل الى الاصلاح غير ان الاتهامات تجنبت ذكر الانشطة الاصلاحية بشكل مباشر.
ورغم أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الاصلاحات الحذرة الا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.
وقال النَّشط السياسي مسفر الوادعي “لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للاصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الاقل خلال العقد الاخير”.
وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الاسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقَّفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لاسكات المنتقدين.
وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم متعاطفون مع متشدِّدين اسلاميين أو يمثلون تهديداً للنظام العام أو لم تقل شيئاً على الاطلاق بحق البعض.
وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالاصلاح.
ولم يوجه الاتهام علناً لاي منهم بالدعوة الى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة وليس فيه برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما ليس فيه دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.
واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الارهاب.
وقال محام يدافع عن بعضهم انهم نشطاء اصلاحيُّون.
وما يزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لاجل غير مسمى دون أن توجه اليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الاسلامي سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة “لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة..ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد..وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمَّدت رغباتهم على شفاههم”.
ويقول رفاق الهاشمي انه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل اسم “تجمع الاصلاح”.
والمدوِّن السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر/كانون الاول بعدما أدار حملة على شبكة الانترنت بشأن الاعتقالات قائلاً انه لا يمكن أخذ تهمة “تمويل الارهاب” على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى الحامد وهما اسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3 آلاف رجل في اطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة.
واعتقل المئات خلال العام الماضي.
كما أدين عبد الله الحامد بتهمة “خرق طوق أمني” والتَّنازع مع حراس الامن.
وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في اعداد التماس للملك عام 2007 يدعو الى اقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.
وكان هناك آخرون دأبت أجهزة الامن على اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما شجع الاصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام على أنه مؤيِّد للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك “أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان على أنها اشارة واضحة على أن الاصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء”.
وينظر مراقبون إلى سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سياق صراع داخل العائلة الملكية.
ويقولون ان الاخوة غير الاشقاء للملك عبد الله الذين يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الاصلاحيين الذين يضعون آمالا واسعة في الملك كبير السن.
وقال الوادعي “أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الاصلاحيين في تحقيق انجاز اصلاحي حقيقي في عهد الملك عبد الله”.
وأضاف “أما اذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حالياً فلن تكون مفاجأة كبيرة اذا تولى التيار المحافظ ادارة دفَّة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك الاصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء الضمير”.
كما تراجعت الضغوط الاميركية الى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي بعد غزوها للعراق في عام 2003.
وأدى الرئيس الاميركي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الاسرة الملكية السعودية خلال زيارة قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئاً بشأن مصير الاصلاح السِّياسي.
|
12/02/2008
 |
القاهرة ـ القدس العربي ـ وكالات:
|
حتى حقوق الطفل في هذا البلد ضايعه و الاطفال بدون حمايه كثرة ما يتسرب للاعلام من تعذيب يثبت هذا و حقيقة البلد لازمها تشريعات و قوانين تحمي الطفل و تحمي حقوقه تبدأ من الزامية التعليم للطفل الى سن 18 الى التحقق من ظروف الطفل و انه يعيش في ظروف طبيعيه و لا يتعرض للعنف الاسري و التعذيب و لا ادري ان كانت المحاكم عندنا عندما تحكم للاطفال بالحضانه هل تعمل دراسه عن الحاضن و تتحقق من ظروفه النفسيه و الماديه و سلوك الحاضن ام ان القاضي فقط يتحقق من السن ثم يحكم هكذا للحاضن و يبدو ان قصة الطفل راكان تثبت ذلك لذلك على الدوله سن تشريعات تحمي الاطفال و تلزم المحاكم المختصه بشؤون الاسره او وزارة الشؤون الاجتماعيه بعمل دراسه عن الحاضن و ان تستمر في متابعة الحاله بشكل شهري ثم بعد ذلك يعهد للمدارس ممثلة في المرشد الطلابي من التنبه لاحوال الاطفال و البلاغ عن أي طفل يحتمل تعرضه للتعذيب ثم ان جمعية و هيئة حقوق الانسان السعوديه اثبتت فشلها و انهم مجرد كومبارس او ديكور في وجه الدوله اذا حتى الاطفال لم يقدموا لهم شيء
و هذه عينه من مآسي الاطفال
شرطة العاصمة المقدسة تحقق في عملية تعذيب بشعة تعرض لها طفل على يد والدته
مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :
بدأت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقسم شرطة المنصور تحقيقا موسعا في واحدة من أخطر قضايا العنف ضد الأطفال حيث تقيم غرابة هذه القصة أن من يقوم بتعذيب الطفل هي والدته عكس الحالات السابقة حيث أقدمت أم على تعذيب طفلها البالغ من العمر ست سنوات وذلك بحرقه بالنار وتقطيع أياديه بالسكين واستعمال كل أشكال العنف معه حيث درجت على ضرب يده بالسكين والتهديد بقطعها إذا قام بفتح الثلاجة أو قام برمي مخلفات في المنزل .
القضية تعود إلى شهور من العذاب النفسي والجسدي الذي كان يتعرض له الطفل “راكان” من قبل والدته بعد أن اخذت حق الحضانة عن طريق المحاكم الشرعية حيث ألزمت المحكمة الشرعية حضانة الطفل لوالدته رغم ثبوت معاناتها من اضطراب قلق مع اكتئاب نفسي كما ذكر والد الطفل في شكواه ، حيث ذكر بأن ابنه تعرض لانتهاك صارخ من قبل والدته التي نزعت الرحمة من قلبها ، وأضاف ان أبنه “راكان” حضر لنا يوم أمس الأول وبه آثار حروق بكافة أنحاء جسمه وبسؤالنا له عن أسباب الحروق رفض في بادئ الأمر بالبوح عن أسبابها ولكن مع إصرار جده (من والده) انفجر الطفل في بكاء شديد وطلب عدم العودة مرة أخرى لمنزل والدته حيث انها تقوم – حسب حديث راكان – بإغلاق إحدى غرف المنزل الذي تسكن به مع أسرتها لكي تبدأ في عملية تعذيبه وحرق جسمه بالنار نتيجة قيامه بارتكاب أي مخالفة حتى وإن كانت لأتفه الأسباب .
وتمنعه من شرب الماء (الكلام لجد راكان) إلا بإذن منها .
جد الطفل حمل هيئة حقوق الأنسان وهيئة التحقيق والإدعاء العام مسؤولية ما حدث لحفيده كما يقول حيث أنه قام بزيارتهم وشرح لهم الأمر لكنه لم يلقَ أي تجاوب من قبلهم حيث كانت عبارة (ليس من اختصاصنا) هي العبارة التي تقف في وجهه ، يقول جد الطفل بعد أن ذهبنا الى هيئة التحقيق والأدعاء العام طلبوا منا التوجه لقسم الشرطة أو الإمارة لاثبات الحالة عندها ، ولم اتردد في التوجه لمركز شرطة المنصور والتي بدورها أحالتنا إلى مستشفى الولادة والأطفال بجرول حيث تم تشكيل لجنة من قبل الأطباء للنظر في ما تعرض له من حروق وتعذيب قاسٍ من قبل والدته .
وناشد جد “راكان” سمو الأمير خالد الفيصل التدخل العاجل لحماية حفيده من والدته التي تتفنن في تعذيبه من وقت الى آخر ، وحمل المحاكم الشرعية والجهات ذات العلاقة والتي تخلت عن قضية “راكان” مسؤولية ما يحدث له من أي مكروه يتعرض له وقد يتسبب في فقد حياة هذا الطفل مستقبلاً .
(سبق) بدورها حاولت الحصول على تعليق من حقوق الإنسان بمكة المكرمة لكن لم تجد أي إجابة .
شرح الصورة : صورة الطفل “راكان” ويبدو عليها آثار الحروق في الرأس واليدين وآثار ضربات عنيفة بالسكين وحروق على اصابع يديه .
المصدر
بسبب صور الايذاء الجسدي
والد الطفلة «ريم» ومحاميه يتلقيان هجوما عنيفاً من مشاهدي قناة عين
صوت الأخدود – 10 / 2 / 2008م – 7:00 ص
اثار الايذاء الجسدي
واجه والد الطفلة «ريم» نزيلة دار الحماية الاجتماعية في جدة منذ نحو عام وثمانية أشهر سيلا من الاتهامات له ولمحاميه الدكتور عدنان الزهراني من مشاهدي برنامج «حوار من الداخل» الذي يقدمه كمال عبدالقادر في قناة عين مساء اليوم (السبت).
حيث أثارت صور آثار التعذيب والإيذاء على جسد الطفلة ذات الخمس سنوات حفيظة المشاهدين خاصة وان والد الطفلة وهو رجل تربوي وقيل انه امام مسجد ايضا بدأ في غاية الهدوء واجاباته لم تكن مقنعة وكان محاميه يحاول دوما التقاط الحديث للدفاع وتقديم تبريرات لم تكن موفقه وربما قد زادت حدة المداخلات.
اصابة في الرأس
وقد كان من بين المداخلين الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون ورجل الأعمال سمير دحلان وآخرين رفض بعضهم حتى القاء التحية على ضيوف البرنامج (الأب والمحامي) واضطر مقدم البرنامج ان ينهي مداخلة حصة العون لشدة قسوتها على الأب.
ويبدو ان قسوة بعض المداخلين جاءت بسبب بشاعة الصور وزادها إنكار الأب والمحامي لصور الإيذاء الجسدي الذي تعرضت له «ريم» وهي صور التقطتها جهات رسمية لإثبات الحالة ورغم ذلك فقد اعترف الأب بصورة واحدة تبين مكان الحبل الذي كانت الأم حسب قوله تربطه في ساق الطفلة لمنعها من إيذاء نفسها وقد إحتز جسدها الغض.
وخيم على اللقاء سؤال كرره مقدم البرنامج عدة مرات وهو كيف استطاع الأب ان يأتي على نفسه ويترك ابنته ثمانية أشهر دون ان يراها معتبرا ان المدة طويلة وانه كان سيعمل المستحيل لو غابت عنه ابنته ولو 24 ساعة.
اثار الايذاء
وقد رسم انشغال هاتف أم الطفلة طوال وقت بث الحلقة رغم الترتيب المسبق كما بدأ للتواصل هاتفيا مع البرنامج علامات استفهام.
وحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ عن الطفلة في (الجمعة 16/01/1429هـ 25/ يناير /2008) فان دار الحماية الاجتماعية في جدة رفضت تسليم الطفلة الى والدها بحجة انها تعرضت للايذاء الجسدي من قبل أسرتها.
وفي التفاصيل كما يرويها والد الطفلة فان قصة صغيرته وسيناريو ايداعها في دار الحماية الاجتماعية بدأ حينما كان عمرها خمس سنوات حيث انشغلت عنها والدتها اثناء تجهيز اختيها اسماء وشهد قبل الخروج لزيارة اسرة زوجته وفي هذه الاثناء تقيأت احدى بناته وبينما كانت امها تقوم باسعافها لمحت الصغيرة ريم بين يديها محلولا كيميائيا يستخدم في الغسيل وكانت تريد ان تتجرعه وفيما رأت الطفلة امها خافت وسقط «جالون» المحلول من يدها وانسكب عليها. واضاف الاب ان الام ازاء ذلك قامت بضرب الطفلة بحذاء الحمام ما أدى الى انزلاقها في البانيو وارتطامها بحاملة الصابون فقامت الام باسعافها وكنت لحظتها خارج المنزل في السيارة بانتظار زوجتي وابنائي لنخرج ولم الاحظ اي اعياء على صغيرتي ريم وتابع الاب انه ترك زوجته عند امها وفي ساعة متأخرة من الليل لاحظت جدة الطفلة لامها ان ريم تعاني من الاعياء فأخذها خالها الى المستشفى حيث باشرت طبيبة حالتها وتبين ان سبب اعيائها ناتج عن استنشاقها لمحلول الغسيل وبعد اسعافها اتصلت الطبيبة بدار الحماية وابلغتهم بواقعة ريم وتم ايداعها في الدار ولم يتضمن تقرير المستشفى ان الطفلة تعرضت للايذاء.
المنع من الزيارة
واضاف والد الطفلة انه بعد ايداع صغيرته دار الحماية تم منعهم من زيارتها عدا مرة واحدة بعد احضار خطاب من وزير الشؤون الاجتماعية.
انتفاخ لضرر بالكبد حسب الطبيب
واستطرد الاب ان لديه ستة اطفال اخرين وان ما حدث لريم لايعدو كونه غضب أم ليس الا مشيرا الى ان لجنة التحقيق والادعاء العام ترى ضرورة تسليم الطفلة لوالدها وكذلك تعليمات سمو محافظ جدة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية غير ان الدار رفضت تنفيذ هذه التعليمات بتسليم ابنته حسب قوله.
واشار الاب الى انه يعمل معلما منذ 15 عاما وقد اضرت قضية احتجاز ابنته بسمعته واثرت على نفسيات شقيقاتها الاخريات مؤكدا ضرورة تكليف جهة محايدة للتحقيق في ملابسات القضية واطلاق سراح ابنته من دار الحماية واعادتها الى حضن اسرتها.
لجنة من عشر جهات
وفي سياق القضية اوضح سعيد الغامدي من منسوبي الشؤون الاجتماعية بجدة ان هناك لجنة من 10 جهات حكومية هي التي تقرر بقاء النزيل او خروجه من دار الحماية الاجتماعية وتعقد اللجنة اجتماعها اسبوعيا وتقرر اثر ذلك خروج النزيل من عدمه ولاسيما اذا كان طفلا.
آثار القيد على الساق
اسرار خاصة
وفي نفس الوقت رفض الغامدي الافصاح عن اسباب بقاء ريم في دار الحماية طوال سنة وثمانية اشهر مؤكدا ان تلك اسرار لايمكن الكشف عنها للرأي العام.
استلام جواز الأم
ومن ناحية اخرى اوضح مدير ادارة الحماية الاجتماعية في جدة سامي سعيد با عامر ان ادارة الحماية الاجتماعية تسلمت جوار سفر والدة الطفلة ريم لمنعها من السفر حتى انتهاء التحقيقات من قضية الاعتداء على ابنتها.
يشار الى ان التقرير الطبي كشف ان الطفلة ريم تم احضارها للمستشفى الى طوارئ الاطفال بسبب استنشاقها لمحلول «الكلوركس» ووجود ضربة على الرأس كما ان الطفلة كانت في حالة اعياء حاد مع صعوبة في التنفس مع اثار كدمات مختلفة وجروح في مناطق مختلفة من جسمها.
واضاف التقرير ان تضارب المعلومات بين افراد اسرتها أدى الى الشك في حدوث ايذاء للطفلة.
وفي القدم
|
ريم بعد التعافي
|
كمال عبدالقادر مقدم البرنامج |
|
والد الطفلة “الشيخ صالح” |
المحامي عدنان الزهراني |
بمرور شهرين على الاعتقال التعسفي لفؤاد
كلنا فؤاد
احدى تدوينات فؤاد
لقاء مؤثر مع والدة الدكتور سعود الهاشمي ورجاء من الحكومة السعودية إطلاق سراح ابنها الكريم..
أكتوبر 7, 2007
وصلتني رسالة إلكترونية تشير لمادة صوتية مؤثرة جداً لوالدة الدكتور سعود الهاشمي:
هذا تسجيل لمكالمة صوتية (30 دقيقة) جرت مع والدة الدكتور سعود الهاشمي. السيدة الفاضلة خيرية سقا تبلغ من العمر 74 عاماً. في هذه المكالمة المؤثرة تتحدث عن ابنها الدكتور سعود، ظروف اعتقاله، محاولات الأسرة المستمرة للبحث عن حلول، وتكشف عن أمور أخرى. في هذا التسجيل كذلك تتوجه السيدة خيرية بنداء للمسؤولين للإفراج عن ابنها قبل أيام العيد القادمة.
- للإستماع مباشرة للمكالمة الصوتية (صيغة MP3)
- لتنزيل المكالمة الصوتية (صيغة MP3) (حجم 6 ميقا)
- لتنزيل المكالمة الصوتية (صيغة ريل اوديو) (حجم 3 ميقا)
- الدكتور سعود لازال معتقل منذ تسعة أشهر في سجن انفرادي ولم يسمح لوالدته بزيارته سوى بعد مرور ستة أشهر وسمح لإخوته وأبناءه بزيارته مرتين فقط ثم منعوا بعد ذلك.
- الدكتور سعود ممنوع من الحصول على أي صحيفة، راديو، كتاب، وليس في زنزانته سوى المصحف ولا يعرف ماذا يحصل في العالم منذ تسعة أشهر.
- الدكتور سعود مريض بقرحة المعدة والآم حادة في الأسنان وتم عرضه على الطبيب مرتين بحسب علمنا.
- تم إعادة التحقيق من الصفر مع الدكتور سعود أكثر من مرة ولم توجه له أي تهمة حتى الآن.
- محامي الدكتور سعود لازال ممنوع من لقاءه والعمل على قضيته.أرقام هواتف عائلة الدكتور سعود
:السيدة خيرية سقا
+96626793261
زوجة الدكتور سعود، أم محمد
+966505357420
أخو الدكتور سعود، محمد الهاشمي
+966555685981
أخو الدكتور سعود، ياسر الهاشمي
+966505656312
نتمنى منكم المساهمة في نشر هذا النداء المؤثر لهذه السيدة العجوز في هذه الأيام المباركة وذلك في منتديات الإنترنت وإيصالها للصحفيين ووكالات الأنباء ومنظمات حقوق الإنسان.
استمعت للمادة المؤثرة ولا أجد العبارات المناسبة للتعبير عن ما يدور في صدري حالياً. فرج الله همك يا سيدة خيريه وأرجع ابنك لكم ولنا في القريب العاجل.
مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :
أنتهت المواجهات التي وقعت بين مواطنين وقوات الأمن بوادي جليل بمكة المكرمة إثر إزالة تعديات أراضي ، ونتج عنها إصابة طفل يبلغ من العمر ( 12 ) عاماً بطلق ناري في ساقه وإصابة العقيد محمد المنشاوي مدير قسم الأحياء بشرطة العاصمة المقدسة بإصابة طفيفة في يده أثناء محاولته اسقاط سور منزل في موقع الإزالة وكذلك إصابة عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال بإصابات طفيفة جراء المواجهات التي دارت.
وعلى ضوء هذه المواجهات تم إلقاء القبض على ما يقارب العشرين شخص حيث تم التحفظ عليهم إلى أن تهدأ الأمور .
أحد المواطنين قام باشعال النار في منزله حيث فضل أن يقوم بحرق كل من في المنزل على دخول رجال الأمن الى منزله ويقوموا بلمس أحد من أفراد عائلته على حسب تعبيره ، وبالفعل ماهي إلا لحظات حتى تعالت أصوات النساء والأطفال من الداخل حيث قام بفتح اسطوانة الغاز وتركها تشتعل حيث أحرقت بعض المفروشات التي كانت مركونة في جانب المنزل وعندها تدخلت فرق الدفاع المدني التي كانت في الموقع حيث عملت على أخماد النيران .
وأثناء تعرض رجال الأمن إلى قذف بالحجارة من قبل النساء والأطفال أصدر أحد الضباط أمره بإطلاق النار على المنزل ، حيث أصيب المنزل بطلقات نارية مباشرة من قبل أسلحة رجال الأمن وماهي إلا لحظات حتى تعالت أصوات النساء بالصراخ من داخل المنزل بأن هُناك طفل قد أصيب وبالفعل تم إخراج طفل يبلغ من العمر ( 12 ) عاماً من المنزل وهو مصاب بطلق ناري في قدمه حيث تم نقله على الفور إلى سيارة الهلال الأحمر التي قامت بنقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة وعلى الفور أدخل إلى غرفة العمليات لاستخراج الرصاصة من قدمه .
وهنا ثارت مشاعر الحاضرين من أقاربهم حيث تعالـت أصواتهم عندها تم أطلاق طلقات نارية في الهواء لتهدئة الوضع لكن الوضع ساء أكثر ، فحضرت قوات الطوارئ الخاصة التي أستطاعت تهدئة الأمور حيث أوقفت إزالة المنزل بعد أن تم هدم السور الخارجي للمنزل ، وتم اسناد رجال الأمن في الموقع بقوة المهمات والواجبات الخاصة من محافظة جدة .
(سبق) التقت بمجموعة من الأهالي الذين قدموا اثباتات تملكهم الأراضي وأشاروا إلى أن أسباب رفض إخلاء المساكن كون جميع أوراقهم في هذا المكان سليمة 100% وليس هناك ما يؤكد تعدياتهم .. وأن هناك أوراق ووثائق أصدرها سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز ( رحمه الله ) إبان أمارته لمكة المكرمة تثبت كلامهم .
أحد المواطنين تقدم إلى (سبق) وهو غاضب حيث قال : “ياعالم ياناس خافوا الله وين تبوهم يبنون بيوتهم ؟ هل تريدونهم أن يقوموا ببنائها بين الأرض والسماء” !!
(سبق) حاولت أخذ تعليق من القيادات الأمنية في الموقع لكنهم رفضوا بحجة أن الوضع يتحدث عن نفسه ..!
حضر إلى موقع المواجهة عدد من القيادات الأمنية يتقدمهم اللواء علي بن حباب النفيعي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ومدير الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد المنشاوي والمرور والشرطة والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة ( مكة -جدة ) والهلال الأحمر والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة .
المنزل مكان المواجهة وسور المنزل بعد هدمة ويظهر في الصورة المنزل
طلقات نارية من نوع رشاش (كلاشنكوف) على جدار المنزل
فيديو يوضح غضب المواطنين في مواجهاتهم مع رجال الأمن بوادي جليل بمكة .. أضغط هنا
By Andrew Hammond
REUTERS
7:09 a.m. February 4, 2008
RIYADH – U.S. ally Saudi Arabia has continued to crack down on opposition to the royal family’s iron grip after the accession of reform-leaning King Abdullah, but accusations have avoided direct mention of reform activities. Although King Abdullah came to power in 2005 promising a new era of cautious reforms, the world’s biggest oil exporter has seen a string of arrests of activists seeking a measure of democracy and an end to heavy-handed treatment of critics.
‘2007 has been the year of detentions, a year of sacrifices for reformers. It has not been as intense as this in many years,‘ said Misfer Wadie, a political activist.
In the early 1990s dozens of activists, many of them clerics, were thrown in jail for criticising the royal family through calls for political and economic accountability.
And in 2005 three prominent reformist intellectuals were sentenced to seven years for sowing dissent and challenging the royal family, in an undisguised attempt to silence critics.
When King Abdullah came to power later that year he pardoned the men, and since then the Interior Ministry has tarred its opponents as sympathisers of Islamist militants, threats to public order, or simply said nothing at all.
Anything but mention of the one thing that all the detainees of the past year have in common, despite different political backgrounds – their campaigning for reform.
None have been publicly accused of lobbying for political change in a country of 24 million with no elected parliament, no political parties, no right to public protest and no constitution to regulate the powers of its absolute monarchy.
A year ago 10 men were arrested for allegedly collecting donations to fund terrorism. A lawyer for some of the men said they were reform activists. Nine remain in indefinite detention with no charges pressed, and some are in solitary confinement.
‘Perhaps their only crime is that they said what many people in this country are thinking and asked for things that many people want,’ Hasnaa al-Zahrani, the wife of Islamist government critic Saud Mukhtar al-Hashimi, said in a statement.
Colleagues say Hashimi planned to set up a political movement called the ‘Rally for Reform’.
Saudi blogger Fouad Farhan has been detained since December after running an online campaign over the detentions, saying the ‘terror finance’ charge could not be taken seriously.
And in November a court jailed Abdullah and Isa al-Hamed, Islamist critics of government, to six months in jail for encouraging women to stage rare protests over the detention of some 3,000 men in the government’s effort to crush al Qaeda militants. Hundreds have been arrested over the past year.
Abdullah al-Hamed was also found guilty of trying to ‘breach a security cordon’ and arguing with security guards.
He happened to be the leading figure involved in organising a petition to the king in 2007 calling for parliamentary democracy and severely critical of police control methods.
Others have been in and out of detention in a revolving door of arrest, release and re arrest.
FAMILY STRUGGLE
Rights groups say activists have been encouraged by the atmosphere of openness promoted by King Abdullah, who is portrayed in the media as a supporter of social, economic and political reforms in a country trying to shed its closed image.
‘I see the arrests over the past year, and other government violations of human rights, as a clear sign that Saudi reformists are emboldened, despite slow governmental change,’ said Christoph Wilcke of New York-based Human Rights Watch.
Observers view the recent spate of arrests in the context of a struggle within the royal family. They say powerful half-brothers of the king are allied with clerics to stymie reformers, who have high hopes in the ageing leader.
‘I see a lot of dark clouds for the future if reformers fail to make real progress,’ Wadie said. ‘If things go on as they are now it will not be a surprise if the conservatives take over.’
U.S. pressure has also largely withered away since 2004 and 2005, when Washington was stridently promoting a democracy agenda in the Arab world after its 2003 invasion of Iraq.
President George W. Bush performed a Bedouin sword dance in front of TV cameras with Saudi royals during a visit last month, but he said nothing about the fate of political reform.
 |
اذاعة اسلام اون لاين
عنوان الحلقه
المغضوب عليهم ….. فؤاد الفرحان
ضيف الحلقه
المدون الاصلاحي السعودي مسفر الوادعي
د. مضاوي الرشيد
04/02/2008
صدر يوم الجمعة الاول من شباط (فبراير) تقرير لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة. وهو تقرير يدين الوضع المزري للمرأة السعودية وتخلفها عن الحصول علي المساواة والمشاركة في صنع القرار وغيابها كليا عن المناصب العامة، وتعرضها للعنف الاسري وتردي حالتها الصحية والخدمات المتوفرة لها مقارنة بما هو متوفر للرجل وارتفاع نسبة الامية بين النساء. وكل هذا علي خلفية توقيع السعودية وثيقة عالمية تدعو لانهاء التمييز حسب الجنس.
وتنبثق هذه الوثيقة من مبدأ ما يسمي بالـ Gender Equality اي المساواة بين المرأة والرجل. وهو مبدأ حديث العهد افرزته الحركة النسوية في الغرب وبدأ الآن يصدر الي العالم العربي والاسلامي مدعوما بأبحاث تمولها حكومات غربية اومؤسسات عالمية كالأمم المتحدة وبعض مؤسسات المجتمع المدني الغربي التي تحاول ان تخلق مثيلا لها في مجتمعات مختلفة ومتباينة لتصل الي هدفها، وهو مساواة بين الجنسين. والكل يعلم ان مصطلح الجندر كغيره من المصطلحات الطارئة علي كثير من الشعوب يتم تبنيه رغم كونه لا يجد نظيرا له في لغات محلية كثيرة. ويبقي مفهومه مبهما ومشوشا في نظر الكثيرين من المعنيين بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
وها قد وصل حديث الجندر الي السعودية مع تقرير الامم المتحدة ولجنتها المعنية بالمساواة. وهذا لا يعني ان المطالبة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في مجال الخدمات والحقوق والواجبات قد ارتبط بحديث الجندر الطارئ اذ ان هناك اصوات كثيرة تطالب بتحقيق هذه المساواة انبثقت في العقدين الماضيين طالبت بنوع من المساواة ولو علي استحياء ولكن اليوم نجد ان حديث الجندر القادم من الامم المتحدة يتواصل مع هذه المحاولات الداخلية ويعطيها مصداقية عالمية وزخما اعلاميا ربما لا تصل اصداؤه الي الداخل بل هو يساهم في ادانة ممارسات وثقافات ادت الي تهميش المرأة وزيادة نسبة الامية وتدني الخدمات الصحية الي ما هنالك من تمييز وتحيز ضد المرأة.
وكعادة دعاة حديث الجندر الاممي نجد انه لا يقل سطحية عن التقارير السابقة والدراسات التي تقوم بها مراكز ابحاث متخصصة في جندرة المعرفة اي ايصالها للجمهور من خلال اعطاء الاسبقية للصوت النسوي من اجل تفعيله وايصاله الي العالم. تنبثق السطحية هذه من كون التقرير يجتر ويعيد اجترار الاسباب المزعومة والتي تقف خلف تخلف المرأة وعدم مساواتها بالرجل في السعودية. اول ما يتهم هذا التقرير هو الوهابية او ما يسمي كذلك، ومن ثم ينتهي بالثقافة القبلية المؤثرة في المجتمع. فإن بقيت المرأة امية وغير حاصلة علي سرير في مستشفي ما ولم تتوج علي كرسي وزارة ولم تمتطي الطائرة لوحدها ولم تجلس خلف مقعد السياقة تجول شوارع الرياض وجدة وتستثني من بعض الوظائف وتمارس اجهزة الدولة التمييز بحقها. فكل هذه الآفات تنطلق من كوننا وهابيين قبليين. فمشكلتنا اذن في الدين والثقافة القبلية المهمينة. لا يتجاوز حديث الجندر هذا المسلمات الغربية ومنطلقاتها والتي تحصر الاسباب في ثقافة دينية وقبلية صرفة وتحملها مسؤولية عدم المساواة الحاصلة في السعودية. وقبل ان نبحث عن الحلول يجب ان نكون فكرة واضحة وصريحة عن اسباب الحالة المتردية في ما يتعلق بالمرأة. اولا قضية المرأة السعودية هي قضية لا يمكن فصلها والتعاطي معها من منظور ضيق بل هي جزء لا يتجزأ من حالة سياسية متخلفة بشكل عام أهم ملامحها يتعلق بالاستبداد السياسي وحرمان المواطن من المشاركة السياسية. فلا كرسي في مجلس الشوري ولا كرسي وزارة ما يعني بالضرورة مشاركة سياسية فعلية. وفي ظلال هذا الوضع نجد ان معاناة المرأة هي حالة مكثفة للتهميش الذي يعاني منه الرجل وان كان الرجل لا يتمتع بحقوق انسانية وسياسية واضحة فسنجد ان هذا يكون مزدوجا بالنسبة للمرأة فهي تهمش كما يهمش الرجل ولكنها ايضا تعاني من تهميش مزدوج ومركب ينطلق من كونها امرأة. قضية المرأة لا تحصر في كونها قضية صحة او وظيفة او تولي منصب عام بل هي قضية سياسية عامة لن تحلها تقارير الامم المتحدة لانها مرتبطة بنظام سياسي يمارس القمع والتهميش للمجتمع ويتفرد بالقرار. تسليط الضوء علي هذه الجزئيات ينزع الصفة السياسية ويزج بالقضية في خانة محدودة لن يأتي حلها عن طريق السماح للمرأة بالسكن في فندق دون محرم او قيادة للسيارة. ثانيا يزج التقرير بالموروث الديني ويحمله مسؤولية عدم المساواة والتمييز. وينسي التقرير ان هذا الموروث الديني هو نتاج حتمي للسلطة المطلقة التي وجدت فيه شرعية واهية ونصبت نفسها حامية للعرض والدين مستمدة بذلك غطاء بدأ ينكشف ويظهر للجميع. لم يتطور هذا الخطاب من فراغ او عدم بل هو مرتبط ارتباطا عضويا ببحث السلطة عن ركيزة لشرعية تستمدها من فتاويه وتفسيراته التي كانت وما تزال السلاح الاكثر فاعلية في ترويض وتدجين المجتمع ونزع جميع حقوقه السياسية. فجاء الخطاب الديني بمباركة السلطة وتبنيها وتمويلها ليكون اكثر قدرة علي التخدير والتحريم من سيف وزارة الداخلية واجهزتها الامنية. وهذا نتيجة كونه خطابا يزعم الارتباط بالمقدس والثوابت التي لا تقبل التمحيص او اعادة النظر.
الوهابية المدانة نفسها هي جزء من الاستبداد السياسي وخطابه المشرعن لاستمراريته. ثالثا الزج بالموروث القبلي كعامل يقف خلف ممارسات التمييز ضد المرأة هو عملية قاصرة عن اثبات العلاقة العضوية بين عدم المساواة والثقافة القبلية. كما هو الخطاب الديني نجد ان الموروث القبلي ينمو ويترعرع في ظل اطار مستبد عام وشامل وبما ان معظم المجتمعات العربية والاسلامية لا تزال تعيش تداعيات الموروث القبلي إلا ان هذا لم يمنع المرأة في اكثر المجتمعات قبلية من المشاركة السياسية او حتي قيادة السيارة والمشاركة في صنع القرار. اذا الموروث القبلي وحده لا يقف حجر عثرة في طريق التأصيل لحديث الجندر الذي يهجم علي المنطقة ويروج له اعلاميا.
فلا الموروث الديني ولا الثقافة القبلية يستطيعان ان يفسرا لماذا تطلق فاطمة من زوجها من منظور عدم تكافؤ النسب ولا اغتصاب فتاة القطيف من قبل سبعة شبان ولا يبرران الاحكام القضائية الجائرة بحق هاتين الامرأتين. يجب ان نبحث عن اسباب هذه الظواهر في اطار اكثر شمولا يستدعي التطورات السياسية العامة وحالة الاقصاء التي تمارسها الدولة بحق المجتمع رجالا ونساء.
جاءت هذه التطورات مصحوبة بتغييرات اجتماعية واقتصادية هائلة لم تعرفها الجزيرة العربية من قبل. فهل يمكننا ان نفهم التضييق المفروض علي المرأة ان لم نغص في متاهات النفط والعمالة الاجنبية وظاهرة البطالة واكتظاظ المدن والهجرة من الريف اليها؟ هل يمكننا ان نفهم التمييز ضد المرأة دون ان نغوص في الموضوع السياسي العام وحالة التهميش المطبقة بحق الرجل والمرأة؟ اثبتت الدراسات الجدية التي رصدت وضع المرأة السعودية والتي يقوم بها عدد قليل من العلماء الاجتماعيين والمفكرين ان تدني مستوي المرأة ارتبط بتطور الدولة الحديثة المركزية. ونستشهد هنا بدراسة عن مدينة عنيزة في القصيم وسوقها القديم والتي قامت بها الدكتورة ثريا التركي حيث وجدت ان المرأة دخلت السوق وعملت وبذلت جهدا كبيرا في مجال الاقتصاد ولم تتقلص مساحة عملها الا بعد قدوم اليد العاملة الاجنبية خلال الفترة النفطية الاولي في السبعينيات. ودراسة اخري عن وضع المرأة في مكة المكرمة تشير بشكل واضح وصريح الي دور المرأة ومشاركتها في تفعيل القضاء والمشاركة حتي في المجال الفقهي والديني. لقد ولت هذه النماذج المضيئة وهربت الي ارشيف التاريخ وارتبط هذا الهروب بتبلور سلطة سياسية مركزية تساندها سلطة دينية مرتبطة بها ومعتاشة علي فتاتها. استطاعت السلطة السياسية ان تنتزع من السلطة الدينية قدرتها علي التأثير في المجال السياسي العام فأنكفأت السلطة الدينية وحصرت دورها في التقييد علي المرأة تعويضا عن خسارتها التاريخية تحت مظلة الحكم السعودي. وبهذا اصبحت المرأة والتضييق عليها شغلهما الشاغل متناسين المجالات الاخري والتي ازيحوا عنها.
حديث الجندر الناقص والمغلوط والآتي من الخارج هو سلاح ستلجأ اليه السلطة السياسية لتبرهن انها ما تزال الحامي المدافع عن العفة والطهارة امام الغزو الثقافي الآتي من الخارج. وبذلك نجد ان حديث الجندر هذا يصب في مصلحة النظام الذي يبقي منزها ومرتفعا عن الادانة في تقرير الامم المتحدة وغيره من التقريرات. ولا يصب في مسألة قضية المرأة. ومن يطمح الي تغيير الوضع لن يجد فيه سوي جزئيات لا يمكن حلها ما دامت الحقوق السياسية العامة مغيبة، غيبتها ممارسات التجاهل والقمع من قبل النظام. وسترون كيف سيعلن في القريب العاجل رفع الحظر علي قيادة المرأة للسيارة. وسيكون هذا ربما خاتمة الاصلاح بعد صفقة تجريها السلطة السياسية مع السلطة الدينية او انها ستتجاهل احتجاجاتها كما تجاهلت غيرها في الماضي. سيبقي حديث الجندر ناقصا غير قادر علي انتشال المرأة السعودية من غياهب التسلط السياسي العام.
كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
نشر قبل اسبوع
منذ حوالي 15 سنه والامير الوليد بن عبد المحسن واخيه الامير بدر بن عبد المحسن يمتلكون مخطط حي الصفحه بطريق عسفان حيث قاموا بتخطيطه الي قطع سكنيه وبيعه للمواطنين بموجب وثائق صادره من مكتب الامير الوليد واستمر البيع لمدة خمس سنوات قام خلالها المشترون وعددهم اكثر من 500 شخص بانشاء مساكن ومزارع واستراحات دون اعتراض من اي جهة رسميه او غير رسميه !!!
وبعد ان اكتمل بناء المخطط وسكن البعض فيه صحت البلديه من النوم وقررت ازالة جميع البيوت والمزارع والاستراحات واخذت ترسل انذارات الازاله واحد تلو الاخر خلال الاسبوعين الماضيين ويبدوا انها عازمه على هدم بيوت الناس فوق رؤؤسهم !!!
اصيب الناس بالذعر كيف لا وهم دفعوا دم قلوبهم في شراء تلك الاراضي والبناء عليها والسكن فيها قبل خمس سنوات دون اعتراض من احد والان يجدون انفسهم تحت رحمة جرافات البلديه التي تذكرهم بالجرافات الاسرائيليه التي تهدم منازل الفلسطينين !!ذهب مجموعه منهم للرياض وقابلوا خادم الحرمين ومجموعه اخرى قابلت امير منطقة مكه المكرمه والبعض اكتفى بالابراق للديوان بينما زينت البيوت والجدران بالاعلام السعوديه وصور لخادم الحرمين كتبت تحتها عبارة (حنا في وجه الله ثم وجهك يابو متعب) ولكن دون جدوى فالبديه تواصل الانذارات حتى وصلت للانذار الاخير ويبدوا انها معزمه على الشر !!
1- السؤال اين كانت البلديه طوال تلك السنين ولماذا لم يظهر اعتراضها الابعد ان باع الامير المخطط للناس طوال فترة 15 سنه؟؟؟
ثم من الذي سوف يرد للناس فلوسهم او يعوضهم عن الخسائر فيما لو تمت الازاله التي تبلغ عشرات الملايين ؟؟؟
والسؤال الاهم اين يذهب هؤلاء باطفالهم لو ازيلت مساكنهم بعد ان عجزوا عن الشراء في مخططات الهوامير ولماذا القانون والنظام لايطبق الا على المواطن الضعيف (ابو بلكه وخشبه) في حين يتم التغاضي عن سرقات هوامير المخططات والحدائق والشوارع العامه واصحاب الابراج ؟؟؟ االى هذه الدرجه يبلغ الظلم والتضييق على المواطن في هذا البلد وكيف يعلم الشخص حب الوطن لاابناءه والوطن يحاربه ويلاحقه ويضيق عليه في كل مكان؟؟؟ انها صرخة المظلومين نرفعها اليك ياخادم الحرمين الشريفين قبل ان تهدم مساكن الناس فوق رؤؤسهم !!!
نشر اليوم
يحدث الان .. وبعدد من قوات الأمن والشيولات والمعدات الثقيلة .. تحاول الشرطة والبلدية في شمال جدة
هدم جميع المباني في مخطط البدر بطريق عسفان الذي اشتراه المواطنون من الأمير الوليد بن عبدالمحسن
قبل 4 سنوات وبنوا فيه مساكنهم السكنية …
وهناك مقاومة قوية من المواطنين للدفاع عن ممكتلكاتهم ومنازلهم وقد وصل عدد المواطنين إلى ما يقارب
4000 مواطن وقد سدوا طريق المخطط منذ الفجر وطلبت البلدية قوة إضافية لللتغلب عليهم
المصيبة أنهم اشتروا من الأمير بوجب صك شرعي وأقاموا مبانيهم ودفعوا مبالغ طائلة من أجل تشييد
مساكنهم والبلدية تقول الصك زراعي وملغى
والأمير طلع منها بفلوسه وترك المواطنين لمواجهة مصيرهم والدفاع عن ممتلكاتهم ضد البلدية الان هناك عدد من مصوري الصحف المحلية لرصد الحدث
__________________
تعتبر اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي تعقد بشكل سنوي في العاصمة التونسية نموذجا فريدا في العمل العربي المشترك، فمن النادر ان يتغيب عنها وزير داخلية عربي، وتذوب في كواليسها كل الخلافات العربية، فتجد وزير الداخلية العراقي يجلس جنبا الي جنب مع نظيره الكويتي في ذروة الازمة بين البلدين، والسعودي الي جانب الليبي وهكذا.
السر في هذا الانسجام، والترفع عن الخلافات، هو الهدف المشترك الذي يجمع هؤلاء، وهو الحفاظ علي الانظمة الديكتاتورية القائمة، وترسيخ ادواتها القمعية، وكبح الحريات العامة، وانتهاك حقوق الانسان بكل الطرق والوسائل.
تحقيق هذا الهدف المشترك يتطلب تعاون جميع الاجهزة الامنية في الدول العربية، من حيث تبادل المعلومات والخبرات، وضبط الحدود، واعتقال السياسيين المطلوبين، وتسليمهم الي البلدان التي تطاردهم، حتي لو كانوا سيواجهون عقوبات الاعدام او السجن المؤبد، والتعذيب باشكاله كافة.
التعاون بين وزراء الداخلية العرب لا يتم من اجل مكافحة الجريمة والتصدي للفساد، وغسيل الاموال، وان تم ففي الحدود الدنيا، لان معظم المتورطين في هذه الجرائم هم من ابناء الانظمة، او المقربين من الحيتان الكبري فيها، ولهذا تحتل الدول العربية مكانة متقدمة علي قائمة اكثر الدول فسادا واهدارا للمال العام، وكذلك انتهاك حقوق الانسان في الوقت نفسه.
بالامس تبني مؤتمر وزراء الداخلية العرب، وبالاجماع التام، في ختام اعماله قرارا بادخال تعديلات جديدة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، بحيث يتم بموجبها تجريم التحريض علي الجرائم الارهابية، او الاشادة بها، او نشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات، ايا كان نوعها للاطلاع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب هذه الجرائم .
خطورة هذه التعديلات انها تعطي الانظمة الديكتاتورية العربية ذريعة اضافية، لاعتقال الكثيرين، ومن بينهم رجال الاعلام، واصحاب المدونات علي الانترنت ، والزج بهم في السجون والمعتقلات دون اي رحمة.
فوزراء الداخلية العرب لم يقدموا لنا تعريفا محددا للارهاب، ومن هو الارهابي، فأي انتقاد للسلطات الحاكمة علي شبكة الانترنت سيصب في خانة الترويج للارهاب، خاصة اذا تناول الاساليب القمعية للانظمة الحاكمة، ونهب ابنائها للمال العام.
الانظمة التي تحكم بقوانين الطواريء في معظمها، لن تتردد في اعطاء التفسيرات التي تريد للارهاب والارهابيين، وكذلك للمواد الصحافية المنشورة، سواء في الصحف او الفضائيات او علي شبكة الانترنت ، والشيء نفسه ينطبق علي مسألة التحريض او الترويج للارهاب، فوجود اي شريط او نص خطاب لزعيم تنظيم القاعدة او نائبه في منزل اي مواطن عربي، او علي مدونته يمكن ان يعتبر ترويجا للارهاب وتحريضا عليه بمقتضي التعديلات المذكورة.
اننا نخشي، وفي ظل هذه التعديلات السنوية التي يدخلها وزراء الداخلية العرب في اجتماعاتهم للقوانين و الاستراتيجيات ان نري حركات مقاومة للاحتلال في فلسطين والعراق مدرجة علي قوائم الارهاب في المستقبل القريب، مثل حماس و الجهاد الاسلامي ، والوية الناصر صلاح الدين، وكتائب شهداء الاقصي في فلسطين، و حزب الله في لبنان، وكتائب ثورة العشرين، والجيش الاسلامي، وانصار الاسلام في العراق وهكذا.
نحن ندين الارهاب بكل اشكاله وانواعه، مثلما ندين قتل المدنيين، سواء من جماعات التطرف او الانظمة الديكتاتورية الحاكمة في الوقت نفسه، ولكننا نريد تعريفا واضحا لهذا الارهاب، والتفريق الدقيق بينه وبين اعمال المقاومة المشروعة للاحتلال، وان يكون هناك قضاء مستقل يفصل في هذه الامور بشكل مهني وعلمي حماية للدولة وللمواطنين في الوقت نفسه.
مقال رائع للاستاذ صقر العنزي عن الفساد في صحيفة اليوم
|
الفساد |
|
|
صقر العنزي |
|
|
يعتبر الفساد اليوم ازمة عالمية ومشكلة كبرى تعاني منها المجتمعات والدول, والتي تسخر من اجل محاربته الملايين الطائلة. لما له من اثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سلبية وكارثية مدمرة على نمو وتطور وانتاجية المجتمعات. فهو معول الهدم والمعيق الاول للتنمية والتطور الحضاري. وكل مجتمع مهما علت منزلته او هبطت فهو ليس بمنأى عن هذا المرض العضال, ولا بد ان يناله سهم من سهامه المسمومة. فنسبة الفساد تختلف من مجتمع لآخر, فيقل في المجتمعات الديمقراطية الراقية التي شاعت فيها الحرية واحترام حقوق الانسان, واوجدت قوانين صارمة تطبق بشكل دقيق لتحد من انتشار الفاسد وتفشيه بالمجتمع, ويكثر في دول اخرى وخاصة تلك التي وقعت تحت رحمة الشبكات المنظمة والمافيا والاخرى التي يعبث بها الثنائي الخطير الفقر والجهل حتى لانك تخاله قد تحول الى عادة مستديمة وعلامة بارزة تميزت بها تلك المجتمعات عن غيرها. |
