هذا تعليق الأستاذ علي الغذامي، على أسلوب اعتقال العمير…
لن أخوض في مسببات الاعتقال، لأنه كالعادة لا مبرر شرعي أو قانوني له، بسبب غياب القانون، وغموض تفسير النص الشرعي وغائيته وعدم تقنينه.
ولكنه يعتبر تطورا في أسليب الاعتقال وهو من فوائد العولمة، فلو قارنا بين أسلوب اعتقال خالد العمير عند مراجعته للجوازات لتجديد جواز سفره، والمداهمة المسلحة التي تم بها اعتقال الشريف سيف الدين آل غالب، والمستشار عصام بصراوي ورفاقهما في جده، لوجدنا أن أسلوب اعتقال العمير يعتبر راقي لأنه تم دون قنابل مسيلة للدموع ولا مدافع رشاشة.
ولعل هذا من أهم الفوائد التي توصلت إليها الإدارة الأمنية واستوعبتها، تمشيا مع العولمة والانفتاح ومراعاة حقوق الإنسان في مملكة الإنسانية المزعومة.
إن بلادنا هي البلد الوحيد في العالم الذي يطبق الشريعة الإسلامية كما يقول من يدعي ذلك، وعليه فإنهم يلتزمون بتوصية المصطفى عليه السلام ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).
بناء عليه نتقدم بالتهنئة لكل الإصلاحيين والمثقفين من أبناء المملكة المحظوظين، لأنهم سيأمنون بعد اليوم على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم من فجيعة اعتقالهم بمداهمات مسلحة، إن هم قالوا الحق، ونشكر حكومتنا الرشيدة على حسن ” الذبحة ” لتطويرهم أسلوب الاعتقال.
أقول هذا بسبب يأسي من عدم سماع القيادات السياسية لصوت العقل، وأدعوهم مرة أخرى إلى مراجعة سياساتهم في إدارة البلاد وسياسة العباد، فشعبكم يا ولاة الأمر لا مثيل له على وجه الأرض، فهولا يعتصم ولا يعصي مدنيا ولا يتظاهر ولا يثور ولا يحرك ساكنا ولا يطالب بحقوقه، إلا إذا أجبرتموه، بسبب سوء إدارتكم، فإنهم لن يصبروا طويلا.
واتقوا غضبة الحليم، فعند شعور المواطن بعدم الأمان عند مراجعته للدوائر الخدمية ويتوقع اعتقاله في أي مكان ووقت يجعله يعمل بالخفاء ، وهذا يعتبر تشريك لألغام موقوتة قد تذهب بالأخضر واليابس وتسبب الغوغاء غير المنضبطة، لمنعكم تأسيس الجمعيات الأهلية المستقلة، باعتبارها خطوة لتأسيس مجتمع مدني يساير مقومات الدولة الحديثة للتقليل ما أمكن من مسببات الفوضى والفساد، ومنعكم للديوانيات الخاصة، ومنعكم لكل ما من شأنه تبيان الفساد ومسبباته وآليات تفشيه بالعلن.محبكم علي الغذامي.

منتدى الحريه

تحديث

تم اطلاق سراح الاستاذ خالد العمير صباح يوم الاربعاء بعد ان استمر اعتقاله اربع و عشرين ساعه

من جهة علق الكاتب مستقل 1 على احداث سجن عرعر بما يلي

أحداث سجن عرعر والتزوير المتعمد .!!

بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.
بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.وقد ظل يتصل ببعض اصدقائه حتى الحادية عشرة صباحا، حين حضر مندوبو مباحث الرياض لاستلامه، وقد ركب معهم في سيارة المباحث ، وتم إقفال جواله، بينما كانوا يتجهون به إلى عليشة.

ولم تتضح حتى الآن ما هي خلفية ذلك الاعتقال، ولا دوافعه، ولكننا في منبر الحوار والابداع ، نطالب الجهات الامنية بضرورة الالتزام الكامل بما وقعته حكومة المملكة من عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الانسان ، لا سيما وقد أقر مجلس الشورى ” الميثاق العربي لحقوق الانسان”، والذي يعبر في بنوده عن ضرورة حفظ كرامة الانسان، وبأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا جريمة إلا بنص ،و سواها منالبنود الأخرى التي تؤكد على حفظ كرامة المعتقل وعدم إهانته أو التعدي عليه ، وكذلك تمكين المعتقل من توكيل محام يحضر معه جلسات التحقيق وذلك وفقا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية الذي اصدرته وزارة الداخلية نفسها .
متمنين سرعة عودة الاستاذ خالد العمير إلى أهله وذويه وأصدقائه سريعاً.

منبر الحوار و الابداع

 ذكر أعضاء من أسرة المدون السعودي المسجون فؤاد الفرحان يوم أمس الأول السبت أنه تم وضع ابنهم في الحبس الانفرادي وأنه يتعرض للاستجواب اليومي. 

ونقلت صحيفة “أراب نيوز” السعودية عن والدة الفرحان قولها بأن

السلطات السعودية سمحت لابنها بأجراء اتصال موجز مع عائلته من سجن ذهبان في جدة يوم 12 فبراير/شباط الجاري، وكانت تلك مكالمته الأولى منذ السماح لوالد زوجته بزيارة قصيرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من سجنه المستمر، ذكرت الصحيفة أن الفرحان أخبر والدته بأنه “على ما يرام، وأنه لم يتعرض لأية مضايقة”. وأضافت الصحيفة أنه تم رفض طلبات عائلته بالسماح بالمزيد من الزيارات، وأنه من غير الواضح إذا ما كان قد تم السماح له بالاتصال بأية مساعدة قانونية أم لا.

وتم إلقاء القبض على المدون السعودي الشهير في جدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن لم يتم إخباره بالتهم الموجهة ضده. ويُعتقد أن يكون هذا الاعتقال هو الأول لناقد إلكتروني في المملكة. وتشير الاعتقادات إلى أن السلطات سجنت الفرحان بسبب انتقاده سياسات الحكومة، مثل السجن بدون تهمة أو محاكمة سجناء الرأي، على المواقع الإلكترونية.

وتضمنت تلك الانتقادات سجن الحكومة المستمر حتى الآن لتسعة رجال تم اعتقالهم في فبراير/شباط من العام الماضي بعد مطالبتهم بالإصلاح الحكومي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا جديد في قضية الفرحان باستثناء إفادته السابقة بأنه مسجون للاستجواب بسبب خرقه القوانين غير الأمنية.

ونشرت مدونة الفرحان، التي تبحث في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشورى وبقية القيم الإسلامية المفقودة، رسالة يُزعم أنها من الفرحان تقول أنه يعتقد أنه تم اعتقاله لأنه “كتب عن السجناء السياسيين في السعودية”.

وشجع اعتقال الفرحان وسجنه إطلاق حملات كثيرة ومناشدات لإطلاق سراحه من قبل المنظمات غير الحكومية السعودية والعالمية بما فيها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومراسلين بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين.

Arabianbusiness.com

الرابط الجديد للجنه العربيه لحقوق الانسان

http://www.achr.eu/

مضاوي الرشيد25/02/2008

ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياسة والفضيلة ولكن الجميع يعلم ان تسويق البضائع تحت شعارات الفضيلة انما هي حملة اعلامية فاشلة افشلتها برامج الخلاعة والرقص والمجون الممولة من قبل المستبد ذاته ومن قبل ابنائه وابناء ابنائه واحفاده والمنتسبين اليه بالمصاهرة.
تفكيك ثقافة ولي الامر ما قصر محليا علي الساحة السعودية وعربيا هي مسؤولية مصيرية تقع مهمتها كبند اول في مشروع نهضة حضارية. لن تتحقق هذه النهضة الا اذا انخرطت فيها اطياف مختلفة ومتنوعة تنتزع ابجدياتها من قاموس الفكر العربي والوعي الجمعي للأمة.
انتزاع فقه الطاعة من مسلمات هذه الامة هي ضرورة ملحة ان لم تنخرط فيها النخب الثقافية فستختطفها شرائح اخري آثرت ان تنتهج استراتيجية العنف وهي بالفعل الوحيدة التي قدمت بديلا فكريا ومنهجا عمليا يقوض دعائم ثقافة ولي الامر لم يقصر وبما اننا نرصد يوميا تداعيات العنف المسلح علي المجتمعات العربية من طنجة الي بغداد لا بد ان نذكر بأن مسؤولية هذه النخب هي مسؤولية تاريخية ويجب عليها اولا ان تفكك ثقافة الاستبداد السياسي وتخلق البديل الذي لا يقطع اوصال المجتمعات وينذر بمزيد من العنف والعنف المضاد.
تبدأ هذه المهمة اولا بنزع القدسية عن المسؤول والمطالبة بمحاسبته ومساءلته من خلال المؤسسات المستقلة والاعتراف بتقصيره في مجالات متعددة بدءا بالاقتصاد والتعليم والقضاء والسياسة الداخلية والخارجية. عندها فقط نثبت للعالم اننا نلتحق بركب الامم المتحضرة وننتقل من كوننا رعية الي مرحلة المواطنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. فالمواطنة ليست درسا نتلقاه علي مقاعد الدراسة او شعارا نتباكي علي غياب تفعيله انما هو ممارسة لها آلياتها ومؤسساتها التي تضمنها وتقرها، ولن نحصل عليها الا عندما نقر ان ولي الامر يقصر ويتمادي في التقصير وعندما ننزع العصمة عنه فانتقادنا له ومحاسبته ليس سبا او تجريحا او براءة للذمة بل حقا مهما لن تغفله الاجيال القادمة حتي لو غاب عن اولويات الاجيال الحالية. والمسؤولية اليوم تقع علي الجميع دون استثناء اذ ان تبعات ثقافة الاستبداد تطال المرأة والرجل الكبير والصغير المثقف والأمي ولا ينجو منها سوي من آثر التبجح بها وترديدها علي مسامعنا وتلويث فضائنا بها.

ہ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القدس العربي 

  تصريح اعلامي ( للنشر و التعميم ) : قام رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من المطالبين بالحقوق والعدل والشورى بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة وقابل القاضي الذي أدان في حكمه الناشطين في حقوق الانسان أ.د/عبدالله الحامد وشقيقه عيسى واعتبر في حكمه ان مطالبة الناس في حقوقهم تؤدي إلى الفتنة وانه لايجوز المطالبة بالحقوق الا بإذن ولي الامر وافاد القاضى أنه تم تصديق حكمه (بسجنهما مابين ستة واربعة اشهر ) الذي أصدرمن محكمة التمييز وقد ارسل الى امارة منطقة القصيم للتنفيذ .

 رئيس فريق الدفاع/أ.د.عبدالكريم الخضر

تحديث

التمييز يؤيد تنفيذ الحكم على د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسى !! وتعقيب “منبر الحوار والإبداع ” عليه

وردنا الخبر في نصه التالي من الدكتور عبد الله الحامد “
قام د. عبد الكريم رئيس فريق الدفاع عن المحتسبين من دعاة الحقوق أ. د. عبد الله الحامد، وعيسى الحامد، بمراجعة المحكمة الجزئية في بريدة ومراجعة القاضي إبراهيم الذي أدانهما واعتبر مطالبة الناس بحقوقهم فتنة،وأنه لا يجوز المطالبة إلا بإذن ولي الأمر، وأفاد القاضي أن “محكمة التمييز ” قد صادقت على حكمه بسجنهما ما بين أربعة وستة أشهر، وذكر القاضي أن الحكم قد أرسل إلى أمارة منطقة القصيم  للتنفيذ!!ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبار
ومنبر الحوار والإبداع يأسف لهذا الحكم الذي لا يأخذ حقوق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية بعين الاعتبارويأمل بأن تتدخل الجهات العليا لإلغاء هذا الحكم الذي يسئ إلى صورة بلادنا في المحافل الدولية وفي أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن اهم مرتكزاتها كفالة حق  التعبير السلمي عن الرأي.كما ينبه منبر الحوار والإبداع إلى أن خلفية إصدار هذا الحكم تتعلق بحقوق مواطنين معتقلين - بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم - والذين قد مضت على اعتقالهم سنوات عديدة  دون إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة. وهذه الاجراءات تعتبر انتهاكات صارخة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة الداخلية نفسها، مثلما يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقلين التي تضمنتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعت على بعضها الحكومة السعودية،
ونطالب بأخذ تلك القوانين بعين الاعتبار والبدء في محاكمة المعتقلين - ومنهم معتقلي جدة - الذين أكملوا عاما في السجن دون إحالتهم للمحكمة.
ونؤكد أن نظام الاجراءات الجزائية يتضمن في بنوده ضرورة تحويل الموقوف بعد ستة أشهر إلى المحاكمة،  أو القيام بإطلاق سراحه، ولذا فإن كل  من تنطبق عليه تلك المادة يعتبر ، بحكم القانون ، معتقلا بشكل تعسفي، وتلك مخالفات صارخة  للقانون الذي سنته وزارة الداخلية السعودية، وبالتالي لا بد من إطلاق سراحه فوراً.

البيان الثالث لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

البيان الرابع لمحاكمة الدكتور الحامد وشقيقه عيسى الحامد

متابعات

مدونة ماشي صح

صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة بريدة الجزئية والقاضي بسجن الدكتور عبد الله الحامد ستة أشهر وشقيقه عيسى 4 أشهر بتهمة قيامهم بتحريض النساء بالإعتصام قبالة سجن بريدة من أجل ازواجهن  وهذا الخبر كما ورد من صحيفة عاجل 

 مصادر (عاجل ) تؤكد : التمييز يصادق على سجن الحامد وشقيقه ومحكمة بريدة تطلب من الإمارة التنفيذ

موقع الوئام

_{التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق الحامد وشقيقه}

من أجل رفـع المعاناة عن سكان قطـاع غـزة .

• مـن أجـل إنهـاء الحصـار الظالم المستمر الـذي فرضـه الاحتـلال منـذ ثمانيـة أشهـر.

• من أجـل مئـات المرضى الذيـن ينتظرون إدراج أسمائهـم على قائمـة شـهداء الحصـار.

• مـن أجـل مائـة وخمسين ألـف أسـرة فلسطينيـة جديـدة أفقدها الحصار مصدر دخلها .

• من أجـل أربعة آلاف مصنع ومشغـل توقفـت عـن العمـل بعـد منـع إدخـال المواد الخـام.

• مـن أجـل البيوت المهدمـة التي توقف العمل في ترميمها ، وآلاف مشاريع العمران المتوقفـة .

• من أجل وقف الكـوارث البيئية الناتجة عن النقـص الخطيـر فــي الكهربـاء والوقــود.

• من أجل مدارس غزة التي لا يتوفر لطلبتها القرطاسية أو الكتـاب المدرسـي بسبب الحصار.

• من أجل الحريـة لمليـون ونصـف المليون إنسـان يسجنهـم الاحتـلال في قطـاع غـزة .

• من أجل (6) مليون زهرة في غزة قدمت طعاماً للمواشي بعد أن كانت معـدة للتصدير إلى أوروبا.

 • مـن أجـل أطفـال فلسطيـن الذين يتهددهم المــوت والمــرض والأوبئــة والحرمـان. 

لتتصاعد الفعاليـات والأنشطـة والتظاهرات والحملات التضامنية في جميع أنحاء العالم لتبلغ ذروتها يوم 23 من فبراير 2008م يـوم التضامـن مـع قطـاع غـزة وكسـر الحصار ، وتستمـر بزخم متصاعـد حتـى كسـر الحصار بشكل كامـل.

اللجنه الشعبيه لمواجهة الحصار   

كتاب قيم جدا عن القضاء السعودي

عنوان الكتاب

إستقلال القضاء السعودي عوائقه و كيفية تعزيزه

تأليف
د. عبدالله الحامد

الرابط ( تم تعديل الرابط السابق)

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية
** الجامعة العربية الفاشلة تتهجم على حرية التعبير !!**

** مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - CIHRS **
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”. ويؤكد المركز أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية، تحت تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، أو نتيجة للضغوط الخارجية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية.
ومن المثير للسخرية أن جامعة الدول العربية، التي فشلت في إحراز إنجاز واحد في قضايا العرب المصيرية من فلسطين للعراق والصحراء المغربية وجزر الإمارات المحتلة، وصولا إلى لبنان وجنوب السودان ودارفور، يجري استخدامها كمنصة لهذه الهجمة “الوحدوية العربية” على حرية التعبير.
ولا يخلو من دلالة في هذا الصدد أن تأتي هذه الوثيقة بمبادرة من الحكومة المصرية التي تشهد فيها الحريات الإعلامية تدهورا خطيرا، تمثلت ابرز مظاهره في أحكام السجن التي تتهدد خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة دفعة واحدة، بخلاف مئات الدعاوى القضائية بحق الصحفيين التي ما تزال محل نظر من قبل المحاكم أو جهات التحقيق، فضلا عن حملات التحريض على الصحافة والفضائيات، التي يشارك فيها مسئولون ووسائل إعلام حكومية، تحت دعوى الخروج عن أخلاقيات المهنة والإساءة إلى سمعة مصر، من خلال نشر تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ووقائع التعذيب. كما لا يخلو من دلالة أيضا أن ينضم لهذه المبادرة الملكة السعودية، التي تمارس سطوتها ونفوذها ليس فقط على الوسائط الإعلامية داخل المملكة، بل على العديد من وسائط الإعلام في المنطقة العربية.
ويؤكد المركز في هذا الإطار أن أية قواعد وثيقة الصلة بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي ينبغي أن تستمد من المشتغلين بالمهنة ومؤسساتهم النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بمواثيق الشرف المهنية إلى هيئات تتمتع بالاستقلال والنزاهة، ولا تخضع لنفوذ الحكومات.
ويلاحظ المركز أن الوثيقة تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن لها من تشريعات لإعمال المبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة، واعتماد ما تراه من تدابير بحق الوسائط الإعلامية، التي تخرق هذه القواعد، بما في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث.
وعلى حين يروج أصحاب هذه المبادرة إلى أنها تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي، وحماية القيم الأخلاقية والتصدي لدعاوى الجهل وإشاعة الخرافة والدجل، فإن هدفها الأسمى يتبدى في تحصين النظم العربية وسياساتها وممارساتها ورموزها من النقد والحيلولة دون مناقشة المشكلات الكبرى التي تعانيها المجتمعات العربية، والتي تجعلها أكثر مناطق العالم تخلفا.
ومن ثم لم يكن غريبا أن الوثيقة رغم ادعائها الالتزام باحترام حرية التعبير، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي، فإنها سرعان ما تبادر إلى التملص من هذا الالتزام بالتأكيد على أن “تمارس هذه الحرية بمسئولية بما من شأنه تعزيز المصالح العليا للدول العربية”. ومن ثم فقد استدعت الوثيقة كافة التعبيرات الإنشائية غير المنضبطة، التي تحفل بها التشريعات العربية والتي اعتادت الحكومات توظيفها دوما لمصادرة الحريات الإعلامية وحرية التعبير. مثل “الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، واحترام كرامة الدول وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو رموزها الوطنية والدينية بالتجريح”، وغيرها من العبارات المطاطة المماثلة.
لقد سبق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أكد في دراسة حديثة منشورة حول فرص تحرير الإعلام في العالم العربي*، أن الطريق ما يزال طويلا أمام الانتقال لأن يجسد قطاع الإعلام السمعي والمرئي المعايير المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية، لضمان حرية وتعددية واستقلالية البث الإعلامي.
ولو أراد وزراء الإعلام العرب بحق إعادة هيكلة وتنظيم وسائط البث في إطار داعم لحرية التعبير وحرية الإعلام، فإننا ندعوهم إلى العودة إلى حكوماتهم وإقناعها بتبني حزمة من التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، والتي تشكل أساسا مشتركا لتعزيز الحريات الإعلامية، وفي مقدمتها:
1- مراجعة كافة النصوص التشريعية غير المنضبطة التي تفتح بابا واسعا لتجريم الرأي والنشر وتداول المعلومات عن طريق النشر أو البث.
2- إعادة النظر في مختلف القيود التشريعية التي تقف عائقًا أمام حرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، والتي تصادر حق المواطنين في المعرفة.
3- تعزيز حق الإعلاميين في التمتع بمظلة الحماية النقابية، ومنح الإعلاميين الدور الأكبر في إعداد ومراقبة الالتزام بمواثيق الشرف الأخلاقية.
4- إنهاء سيطرة الحكومات واحتكارها لمجال البث العام، بما يضمن تحول هذا القطاع لمؤسسات خدمة عامة للجمهور، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج، وبما يضمن إدارة هذا القطاع وفقا لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع، وبما يلبي ميول والاحتياجات المتنوعة للجمهور في مجتمع تعددي.
5- إخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إلى مجالس أو هيئات تنظيمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع اختيار أعضائها للأسس الديمقراطية، واعتبارات الكفاءة والخبرة. وتؤول إلى هذه الهيئات صلاحيات منح تراخيص البث، وفقا لمعايير الشفافية والعلنية. على أن يخضع عمل وقرارات هذه الهيئات لمراقبة الشعب، فضلا عن مراقبة القضاء.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
مركز القاهرة لدراسات حقوقالإنسان
العنــــوان: 9 شارعرستم - جاردن سيتى - القاهرة - مصر
تليــفون: 7945341 / 7951112 (202+)
فـــاكس: 7921913 (202+)
العنـــوان البريدي :ص.ب. 117 مجلسالشعب القاهرة - مصر
البريد الالكتروني: info_(at)_cihrs.org
الموقع الالكتروني: www.cihrs.org

تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex_(at)_ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena_(at)_ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

رابط مفتوح لـ ifex

منصف المرزوقي

دار كثير من اللغط حول المشروع الذي طرحته مصر والسعودية والذي صادق عليه في العاصمة المصرية في 12 فبراير/شباط مجلس وزراء “الإعلام” العرب أي وزراء “البروبغندا” تحت اسم وثيقة “تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”.

ولكن قبل الدخول في الموضوع من ذا منكم لاحظ أن النص يستعمل مصطلح المنطقة العربية وليس الوطن العربي؟

“
الذي تحرك من أجله كل هذا الجمع ليس التصدي للأفلام الخليعة، وإنما لنقد السياسات والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب للتمسك بالسلطة بكل وسائل الغش، فهم يرهبون أن يسمعوا وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع عن الفساد وسوء الإدارة والعمالة للخارج
“
تشكلت الغالبية العظمى من الردود كغضب واستنكار وخوف مبطن، والحال أنه كان على الرجال رقص الدبكة وعلى النساء إطلاق الزغاريد.

قد لا توجد إشارة أبلغ من هذا الحدث، للتدليل على أن الضربات المتتالية للنظام الاستبدادي العربي الفاسد قد بدأت تؤتي أكلها، وأن الوجع وصل العظم، ومن ثم هذا الاجتماع وهذا النص. كصرخة ألم وصيحة فزع.

المشكلة في تقديرنا للأحداث أننا ننظر لها والأنف موضوع فوقها، لذلك لا نراها في نسقها التاريخي ونبقى نتعامل بالتحليل مع النقطة وليس مع الخط.

لا بد في تحليل هذا الحدث من اعتبار الخط، وفي مثل هذه الرؤية سيتضح لنا تتابع أربعة مراحل للإعلام العربي الذي هو أداة من أدوات النظام الاستبدادي وأيضا مؤشر على تطوره.

بديهي أنه لا حدود فاصلة بين هذه المراحل وكل ما في الأمر أننا أمام محطات كبرى يتغير موقعها من قطر لآخر لكنها ثابتة على نفس الاتجاه.

المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات، أي شهر العسل بين الشعوب وحكام الجيل الأول مثل عبد الناصر وبورقيبة وبومدين.

وفي هذه الفترة التي كانت فيها للحكم شرعية تاريخية ناجمة عن نضال هؤلاء الرجال وشرعية أخلاقية ناجمة عن انعدام الفساد المالي والأخلاقي، كان الإعلام أداة تربية وتوعية وتواصل. حتى وإن كان بدائيا لصغر معدل السن العام وضعف مستوى التعليم وتواضع التكنولوجيا.

المرحلة الثانية هي نهاية شهر العسل وقد انطلقت بعد هزيمة 67 وتعدد خيبات الأمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

بقية المقال الجزيره نت

 

الشيخ مخلف بن دهام الشمري

الدمام- آفاق - خاص

سلّم ناشط سعودي ومدافع عن حقوق المرأة في السعودية تقريرا مفصلاً عن أوضاع المرأة في المملكة إلى المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياكن اتورك أوصى فيه بإفساح المجال لعمل المرأة والسماح لهن بالقيادة. وأوضح الشيخ مخلف بن دهام الشمري أن مسألة “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” موروثات جاهلية لا علاقة لها بالإسلام.وقال الشمري وهو أحد مشائخ قبيلة شمر في بيان حصل موقع “آفاق” على نسخة منه “لقد اعتمدت في كتابة التقرير على رصدي ومتابعاتي لوضع المرأة السعودية وخبرتي الشخصية طيلة العشرين عاما الماضية وما تتعرض له المرأة السعودية من معوقات هي اجتماعيه بحتة لا علاقة لها بالشرع الاسلامي”. وأضاف الشمري “لم أغفل ما تم من تطورات إيجابية على الصعيد الرسمي”.
وأشار الشمري إلى أن التقرير تضمن بعض التوصيات ومنها فسح المجال لعمل المرأة والسماح لمن يرغب من النساء بقيادة السيارة ضمن ضوابط معينه وأوقات محدودة واعتبر ذلك “أفضل من الخلوة مع السائق الأجنبي”.
وأوضح الشمري أن الإسلام بريء مما يسمى “الطلاق لعدم تكافؤ النسب” قال إنه من موروثات الجاهلية.
وقال الشمري هنالك تناقض من بعض المواطنين عن قضية النسب فهم يتشبثون به عندما يكون الزواج من الداخل ولكنهم يهملونه تماما عندما يتزوجون من خارج المملكة وهذا مردوده ضعف الشخص وعدم وجود الثقة لديه لمقابلة المجتمع رغم قناعته بخطأ بعض العادات والتقاليد وتعارضها مع الشرع الحنيف.
وأشار الشمري إلى أن التقرير مكون من سبع صفحات ومكتوب باللغة العربية وأنه حرص أن يكون شاملا ومنصفا يحوي تصوراته وملاحظاته عن معوقات مشاركة المرأة في المجتمع السعودي.
وذكر الشمري انه كان من المقرر أن يلتقي بمقررة الأمم المتحدة التي تولي اهتماما خاصا بمسألة العنف ضد المرأة أثناء زيارتها للمملكة وأنها كانت قد حددت موعدا معه قبل وصولها للاجتماع به يوم الثلاثاء 12/2/2008م الساعة التاسعة والنصف صباحا إلا أن ظروفا لايعلمها دفعت المقررة إلى الاتصال به والاعتذار لضيق الوقت وقرب موعد الرحلة.
ودعا الشمري كافة المواطنين السعوديين إلى “التخلص بسرعة من العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي لاتمت للإسلام بصله وتعتبر من نظم الجاهلية” وقال “الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وان إحيائنا لبعض العادات والتقاليد الجاهلية تشوه صورة الإسلام وتحرجنا بين الأمم وتشجع المغرضين بنعتنا بالتخلف والانطواء، وعلينا الحفاظ على سمعتنا ومكانتنا في العالم دون المساس بثوابتنا الاسلامية”.

المصدر

كعادته الاستاذ جميل فارسي دائما جميل و جريء

كبار ؟ كبار على حسابنا .؟ بقلم : جميل محمد علي فارسي - جريدة المدينة

سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الكهرباء الموقر…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نشكر لكم رسالتكم الموجهة للمساهمين في جريدة الوطن العدد 1630 ونجيبكم عليها بتقديم الشكر الجزيل على ما حققتم لشركتنا من أرباح بلغت ألف وأربعمائة مليون ريال ولكن الأهم من الأرباح هو ما حققتم من زيادة في الخدمة للوطن من رفع للطاقة المنتجة ونقل للطاقة والسعودة بنسبة 81% وتدريب 985 متدرباً وحماية البيئة باستخدام الغاز بدلاً من الوقود ورعاية خدمات المجتمع, فجزاكم الله خيراً.

ولا أجد نفسي إلا مقدماً جزيل الشكر على ما ورد في رسالتكم المفتوحه والتي ألحقتم بها القوائم المالية والتي بالتنقيب فيها وجدت أنكم قسمتم المدينين إلى عدة أنواع هم الحكومة وما يتبعها كالتحلية و أرامكو ثم التجاري والسكني ثم كبار الشخصيات. وانتم كشركة مساهمه لابد إن كبار الشخصيات بالنسبة لكم هم العملاء ذووا العلاقات التجارية المربحة الأسرع سداداً والأكثر إيرادا, فالكبار عاده كبار”بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم “.

لكن بالاستمرار في قراءة البيانات نجد إن كبار الشخصيات مدينون بأكثر من مليار وربع المليار من الريالات….., كبير ومديون؟. ثم نجد إن التجاري والسكني مدينون بألفين وثمانمائة مليون. أي إن كبار الشخصيات فقط مدينون بنصف ديون ألامه كلها بما فيها من متوسطي الشخصيات وصغار الشخصيات وضعاف الشخصيات و بما فيها من متاجر ومصانع ومساجد ومساكن. لاشك أن المبلغ كبير.

ونجد كذلك مبلغاً مقارباً لدين كبار الشخصيات تحت بند احتياطي ديون معدومة, (لا اعتقد إن ما أخشاه صحيحاً وألا لكانت رسوم الكهرباء تؤخذ من فقراءهم وترد على أغنياءهم).والله إني لأتعجب كيف ينام قرير العين من لم يسدد الفاتورة معتمدا على هذا الاحتياطي عالماً إن الارملة تتعثر في الظلام لان الشركة قطعت عنها التيار لعدم السداد.

الأغرب إن هذه الديون المعدومة مبلغها يعادل ربحكم كله, أي كان بامكانكم أن تضاعفوا ربحكم مئة في المئة ( نعم 100%) لو الحيتم في طلب ديونكم المذكورة أعلاه. ومن يستطيع التأخر في السداد إذا سحبتم منه الفيوز مثلما تعملون معنا نحن صغار الشخصيات.

لا تعتقد سيدي إن المساهمين لديكم هم فقط أولئك الذين يضاربون في أسهم شركتكم بالملايين بل هناك الأرملة ومتوسط الحال الذين اعتقدوا إن الاستثمار في الكهرباء أمان للمستقبل حيث كان اعتقادهم أن كل ديون الشركة محصله وذلك لان تجاربهم السابقة معكم قضت عليهم بالنوم في الظلام ومكافحة حر الصيف لو تأخروا في السداد فاعتقدوا أن “الموس تجري على كل الرؤوس”.

يا سعادة رئيس المجلس انه من الناحية النظامية إذا اجتمعت الجمعية العمومية وأقرت بالأغلبية الحسابات الختامية ( وهذا أمر سهل للغاية ) فان تلك الديون المحتاط لها يمكن إن ينتهي أمرها نظاماً بقرار منكم, لكن أعتقد والله أعلم انه من الناحية الشرعية لا يمكنكم إن تتنازلوا عن أي من المستحقات إلا بعد أخذ موافقة كل واحد من المساهمين وهذا أمر في غاية الصعوبة, فأنا شخصياً بصفتي مساهم ومن صغار الشخصيات لا أفوضكم بالتنازل عن حقي لأي أحد من كبار الشخصيات فهم أولى بالدفع, ومع ذلك أفوضكم بالتنازل عن حقي أن كانت الفاتورة على ” الفقراء والمساكين….” إلى أخر المصارف الثمانية, وهؤلاء قطعاً ليسوا من أولئك الثمانية.

لذا أقترح أن يكون التيار مجاناً للجميع أوان تحصلوا ديونكم من الجميع, فاستخدام الاحتياطي سيلغي الدين عنهم محاسبياً, ولكنه يبقي دينهم معلقاً لنا في ذمتكم انتم إلى يوم القيامة؟

ولكم أطيب لا ، بل لكم صاعـقه تـتـاـف اموالكم وتحرق قلوبكم جزاء ظلمكم ، وقاتلكم الله القوى العادل العزيز الجبار.

جريدة المدينه

إعلاميون مغاربة ينتقدون وثيقة تقييد الفضائيات العربية

الحسن سرات-الرباط

انتقد عدد من الإعلاميين المغاربة وثيقة وزراء الإعلام العرب حول تقييد الفضائيات العربية الصادرة حديثا بالقاهرة. واعتبر هؤلاء أن الوثيقة التي أصدرها الوزراء وتضمنت ما تسمى ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي وتحفظت عليها كل من لبنان وقطر، تشكل خطرا على المستقبل.

إجهاض التحول
إذ أعرب رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين محمد بوعبيد عن تخوفه من أن يكون في هذه الوثيقة تقييد للحريات وحدّ من الإبداع الإعلامي الذي تميزت به بعض الفضائيات العربية.

وقال للجزيرة نت “تمنيت لو كان المؤتمرون خصصوا اجتماعهم فقط لفضائيات العري والفضائح والإباحية المطلقة” مؤكدا أن الوثيقة تسعى إلى إجهاض التحول الإيجابي الذي دشنته فضائيات عربية رائدة.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن هناك فضائيات مقصودة في لبنان وقطر، معتبرا أن الجزيرة بالذات هي المستهدفة.

من جهته استغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد وثيقة وزراء الإعلام العرب، مؤكدا للجزيرة نت أن الحكومات العربية لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الوثيقة ما دامت تمتلك قرار الترخيص منذ أول وهلة.

تفاصيل أوفى

الجزيرة تعتبر وثيقة وزراء الاعلام العرب
خطرا علي التعبير في العالم العربي

الدوحة ـ اف ب: اعتبرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان الوثيقة التي تبناها مجلس وزراء الإعلام العرب حول مباديء تنظيم البث الفضائي في العالم العربي تشكل خطرا علي حرية التعبير . وقال وضاح خنفر، المدير العام لشبكة الجزيرة ، ان هذه الوثيقة تشكل خطرا علي حرية التعبير في العالم العربي، لا سيما مع الغموض الذي يلف بعض بنودها والذي يسمح بتأويلها علي نحو يهدد بالقضاء علي استقلالية التغطية الإعلامية في المنطقة العربية . وكانت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، تبنت الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص علي عقوبات في حال تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة الجزيرة .
واضاف خنفر ان مواثيق الشرف الصحافية الهادفة الي تنظيم المهنة ينبغي ان تصدر عن الصحافيين انفسهم لا ان تفرض عليهم من قبل هيئات سياسية. وعندما يتم خرق مواثيق الشرف او تحصل تجاوزات تتنافي واصول العمل الصحافي، فإن القضاء المستقل هو الكفيل بالتصدي لتلك القضايا .
وتابع لقد شهدت منطقتنا في السنوات الأخيرة ظهور عدد هام من المؤسسات الإعلامية، واية محاولة لتنظيم هذا القطاع ينبغي ان تصب في اتجاه خلق مناخ مناسب يسمح لها بأداء عملها بمزيد من الحرية والاستقلالية لا أن تسعي لخنقها ووضع العراقيل أمامها . وتنص الوثيقة بالخصوص علي عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة و اوربت اللتان تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.

القدس العربي

و في السعوديه يحاول اكاديميون سعوديون و مهتمون بالشأن العام كتابة عريضه على الانترنت و بناء تحالف عربي من الاعلاميين و المثقفين و دعاة حقوق الانسان ضد وثيقة تقييد حرية التعبير و الاعلام 

تحديث

إعلاميو السودان يرفضون وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية

عماد عبد الهادي-الخرطوم

عبر إعلاميون سودانيون عن خيبة أملهم حيال وثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب باجتماعهم مؤخرا بالقاهرة، والتي تقضي بتقييد حرية هذه الفضائيات.

وأبدى الإعلاميون استغرابهم مما سموه الخطوة الظلامية، داعين في الوقت نفسه كافة جمعيات وتنظيمات ونقابات العمل الصحفي العربية إلى الوقوف ضد المشروع ومناهضته.

ففي حين وصف عدد من الإعلاميين قرار الوزراء بأنه خطوة إلى الوراء، اعتبره آخرون محاولة للالتفاف على الدعوة إلى إطلاق حرية العمل الصحفي بالبلاد العربية وعدم تقييدها إلا بلوائح ميثاق الشرف المهني.  

تفاصيل أوفى
 

كما بدأنا اسبوع فؤاد باحدى تدويناته نختم الاسبوع بهذه التدوينه من تدوينات فؤاد

فك الله أسر فؤاد و أسر  جميع معتقلي الرأي و الضمير في السعوديه و العالم

والأصل في الحرية أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة..

أكتوبر 18, 2007

الحرية وصف فطر الإنسان عليه ، وقد جعله الله تعالى حقّاً مكتسباً لجميع البشر الأسود منهم والأبيض، الذكر منهم والأنثى، قال تعالى (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) أي بينا له وعرفناه طريق الخير وطريق الشر، وتركنا له الحرِّيَّة التامَّة في الاختيار، قال القرطبي: ( وهو كما تقول: قد نصحت لك، إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك) .
وهي حالةٌ جِبِليَّة في الإنسان، جعلها الله زينةً يتجمَّلُ بها الإنسان، فتكون محلاً لظهور فضائل الأعمال في الإنسان، كالصدق والحلم والسخاء، وهي داعيةٌ إلى ظهور التنافس والتسابق في إبراز مكنونات العقول بالإبداع والنُّبوغ، وهي داعية إلى عموم مكارم الأخلاق وطيب الشيم، والبُعد عن كلِّ معيب..
..ثم إن الحريَّة في الإسلام تشمل الحرية في القول والتعبير والحريَّة في التفكير والاعتقاد..
..وأما حرية القول فأجلى مظاهره أن للإنسان أن يُبدي اجتهاده ويقول رأيه من غير خوف ولا وَجَل، ولقد كانت هذه الحرِّيَّة مكفولة حتى مع النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يستشير أصحابه، وكانوا يشاركونه الرأي فيما يرون ..
..وهكذا كفل الإسلام لهم حرية الاعتقاد وحرية القول وحرية سائر التصرفات ما لم يكن فيها فساد أو إضرار بالغير ، فالأصل أنهم أحرار، والاستثناء هو تقييد الحرِّيَّة إذا أفضت إلى ضرر أو تقييد حرية الآخرين..
..والأصل في الحرِّيَّة أن تكون مطلقة غير مقيَّدة، تامَّةً غير منقوصة، وهذا المعنى هو ما أشار إليه علماء الأصول بقولهم ( الأصل في الأشياء الإباحة ) وقد عدَّ سيِّدُنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعدِّي عليها نوعا من الاستعباد فقال عمر لعمرو: متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
غير أن الإنسان قد يتنازل عن ما يريد ويتخلَّى عن حرِّيَّته رَعْياً لمصلحة غيره، وابتعاداً عن فعلِ ما يسوء غيره، وذلك لأن حرية الإنسان تدعوه إلى احترام حرية غيره..
….
هذه مقتطفات من بحث “نحو رؤية شرعية لحرية الإنسان” للدكتور. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.

و ردني على بريد المدونه رساله من المرسل 

saleh balahmar

صالح بالاحمر ( ان صحت ترجمتي لاسم العائله) و يبدو ان هذه الرساله كتعقيب على تدوينة الطفوله في خطر حيث و ردة قصة الطفله ريم فيها و لذلك انشر الرساله كما هي:

 وردني من د. متروك الفالح رساله تتضمن مقترح او مبادره بخصوص الوثيقه التي وقعها وزراء الاعلام العرب و فيما يلي نص الرساله:

أخي المهتم بالاصلاح و الحقوق و الحريات في البلاد العربية : وقع وزراء الاعلام العرب يوم أمس وثيقة للتحكم و السيطرة على القنوات الفضائية العربية ،مستهدفين بشكل أساسي القضاء على حرية الرأي و التعبير و الفكر الناقد و التنوير و فضح فساد الانظمة العربية و وقف الدعوات و القوى الاصلاحية العربية !!!في ضوء ما تقدم ، أقترح الاخ مهنا الفالح أن تكون هناك عريضة على الانترنت ضد الوثيقة في جانبها الفكري والسياسي للتوقيع عليها من كل المهتمين محليا و عربيا ودوليا ، و تتبناها منظمات و /او شخصيات حقوقية و إعلامية عربية في بلد أو بلدان عربية وفي الخارج . الاخ مهنا و انا وصلنا الفكرة للاخ ابا مهند ( عقل ) . ماذا انت فاعل ؟ ادعم الفكرة و عممها . مع تحياتي متروك الفالح .

التعليق

مقترح او مبادره يشكر عليها الاساتذه فوثيقة وزراء الاعلام العرب تهدف الى تكميم الافواه و تحجيم دعاة الاصلاح و حماية الفساد الحكومي و التضييق على هامش الحريه في بعض القنوات العربيه  المحدود اصلا  لذلك يجب علينا كمجتمع عربي خاصه دعاة الاصلاح و نشطاء حقوق الانسان و الاعلاميين و بقية مؤسسات المجتمع المدني العربي الوقوف بقوه بوجه قرار وزراء الاعلام العرب و الدفاع عن حقوقنا و ايصال رساله الى الوزراء و الحكومات العربيه اننا نرفض هذه القرارات و سندافع عن حقوقنا و ذلك برفع وتيرة النقد للفساد و الاستبداد و نهب الثروات و التسلط على الشعوب و اتوقع ان يكون المدونين السعوديين و المدونين العرب من المبادرين لتبني عريضة الاصلاحيين العرب و نشرها و مطالبة المنظمات المستقله العربيه و الدوليه و الاعلاميين و الشخصيات المناديه بتبني العريضه و التوقيع عليها و هذا عشمي في المدونين العرب

من المواقع التي تستحق الزياره موقع

الوحده الاسلاميه

و من اجمل المقالات فيه مقال

احتكار الحق لـ عبدالحميد الكبتي

أجواء الانفتاح المعلنة في عهد الملك عبد الله تزيد من جرأة الاصلاحيين

السعودية تواصل ‘قمع المعارضة’ رغم برنامجها الإصلاحي

مئات الاعتقالات بين نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية ونهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين في السعودية.

ميدل ايست اونلاين
الرياض ـ من اندرو هاموند

واصلت السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدية للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي يميل الى الاصلاح غير ان الاتهامات تجنبت ذكر الانشطة الاصلاحية بشكل مباشر.
ورغم أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الاصلاحات الحذرة الا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.
وقال النَّشط السياسي مسفر الوادعي “لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للاصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الاقل خلال العقد الاخير”.
وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الاسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقَّفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لاسكات المنتقدين.
وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم متعاطفون مع متشدِّدين اسلاميين أو يمثلون تهديداً للنظام العام أو لم تقل شيئاً على الاطلاق بحق البعض.
وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالاصلاح.
ولم يوجه الاتهام علناً لاي منهم بالدعوة الى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة وليس فيه برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما ليس فيه دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.
واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الارهاب.

وقال محام يدافع عن بعضهم انهم نشطاء اصلاحيُّون.

وما يزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لاجل غير مسمى دون أن توجه اليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الاسلامي سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة “لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة..ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد..وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمَّدت رغباتهم على شفاههم”.
ويقول رفاق الهاشمي انه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل اسم “تجمع الاصلاح”.
والمدوِّن السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر/كانون الاول بعدما أدار حملة على شبكة الانترنت بشأن الاعتقالات قائلاً انه لا يمكن أخذ تهمة “تمويل الارهاب” على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى الحامد وهما اسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3 آلاف رجل في اطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة.

واعتقل المئات خلال العام الماضي.
كما أدين عبد الله الحامد بتهمة “خرق طوق أمني” والتَّنازع مع حراس الامن.
وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في اعداد التماس للملك عام 2007 يدعو الى اقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.
وكان هناك آخرون دأبت أجهزة الامن على اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما شجع الاصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام على أنه مؤيِّد للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك “أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان على أنها اشارة واضحة على أن الاصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء”.
وينظر مراقبون إلى سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سياق صراع داخل العائلة الملكية.

ويقولون ان الاخوة غير الاشقاء للملك عبد الله الذين يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الاصلاحيين الذين يضعون آمالا واسعة في الملك كبير السن.
وقال الوادعي “أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الاصلاحيين في تحقيق انجاز اصلاحي حقيقي في عهد الملك عبد الله”.
وأضاف “أما اذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حالياً فلن تكون مفاجأة كبيرة اذا تولى التيار المحافظ ادارة دفَّة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك الاصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء الضمير”.
كما تراجعت الضغوط الاميركية الى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي بعد غزوها للعراق في عام 2003.
وأدى الرئيس الاميركي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الاسرة الملكية السعودية خلال زيارة قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئاً بشأن مصير الاصلاح السِّياسي.

ميدل ايست اون لاين