موقع للمطالبه باطلاق سراح سجين الرأي د. متروك الفالح المعتقل تعسفيا

 

 

 

www.freemf.net


11/04/2008
لندن ـ القدس العربي ـ وكالات:

قضت محكمة بريطانية امس الخميس بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا تصرف بصورة غير قانونية عندما اوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية.
واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، واكدت أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة تصرف خلافاً للقانون حين أوقف التحقيق.
وامام الحكومة البريطانية التي دعت الي وقف هذا التحقيق اسبوعان لاستئناف قرار المحكمة.
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة للتسليح التي ابرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها علي عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير اوقفت التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) 2006 لأسباب عزتها إلي حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتا الضغط البريطانيتان (الحملة ضد تجارة الأسلحة) و(مؤسسة أبحاث كورنر هاوس) دعوي قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين أنه جاء لخدمة المصالح التجارية وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالإستسلام لما سموه الإبتزاز بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، وشددوا علي أن بلير مارس ضغوطاً هائلة علي النائب العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
وقالت شبكة سكاي نيوز إن الوثائق التي عُرضت علي المحكمة العليا اظهرت أن (بي إيه إي سيستمز) عبّرت عن قلقها من أن الكشف عن الأموال التي دفعتها للمسؤولين السعوديين سيُنظر إليها علي أنها انتهاك صارخ لقواعد السرية التي تتعامل بها الشركة وحكومة المملكة المتحدة .
وكانت المحكمة العليا البريطانية بدأت في شباط (فبراير) الماضي النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة ومؤسسة أبحاث كورنر هاوس ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق أواخر العام 2006، والذي يجادل محامو المنظمتين بأنه خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسلحي جديد مع السعودية وسعوا إلي إثبات ذلك أمام المحكمة، وطلبتا الشهر الماضي من محكمة المعلومات إجبار الحكومة البريطانية علي نشر الوثائق المتعلقة بصفقة اليمامة التسلحية التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.
وأُعلن في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أن شركة (بي إيه إي) حصلت علي عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق.
وكانت (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة الأسلحة كسبتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها شركة (بي إيه إي) مع السعودية، وطلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية لقرار وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب الإحتيالات الخطيرة حول ما إذا كانت شركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين.
وتصر (كورنر هاوس) الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا، واتُهمت (بي إيه إي) بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وقال قاضيان ان مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات اسلحة. وقال القاضي موسيز بالمحكمة العليا في لندن وهو يصف القرار بأنه فشل حكومة لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة. ان تقاعس الحكومة هو الذي يبرر تدخل هذه المحكمة .
وقال موسيز القانون عاجز عن مقاومة محاولة من جانب حكومة اجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة .
وتوقعت مصادر عربية في لندن ان تستأنف السعودية اتصالاتها فورا بالحكومة البريطانية لمحاولة الضغط عليها لاستئناف قرار المحكمة ومنع التحقيق بالصفقة. وقالت المصادر انه من غير المتوقع رضوخ رئيس الحكومة الحالي ديفيد براون للضغوط السعودية، وانه قد يستغل الفرصة لمحاولة الظهور بانه اكثر شفافية من سلفه بلير.
واعتبر حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض أن فضيحة شركة الأسلحة بي إيه إي سيستمز المتعلقة بعقود التسلح مع السعودية ألحقت ضرراً غير محدود بموقف المملكة المتحدة علي الساحة الدولية.
وقال زعيم الحزب المعارض نيك كليغ في بيان امس رداً علي الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في لندن واعتبرت فيه أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة كان مخطئاً حين قرر وقف تحقيق الفساد الذي كان يجريه حول عقود التسلح بين (بي إيه إي) والسعودية إن هذا الحكم يثبت ما شددنا عليه مراراً من قبل بأن الحكومة كانت مخطئة وبكل معني الكلمة حين أمرت بوقف التحقيق حول مزاعم احتيال خطيرة .
واضاف كليغ أن التحقيق أُوقف بدعوي حماية الأمن القومي لبريطانيا، لكن اتضح فيما بعد بأن القرار اتُخذ لحماية مبيعات (بي إيه إي) عن طريق مسايرة الحكومة السعودية وهناك حاجة ملحة الآن لفتح تحقيق كامل حول قرار مكتب الإحتيالات الخطيرة وقف التحقيق وطبيعة الضغوط التي مارستها الحكومة حول هذا القرار .
وشدد علي أن موقف بريطانيا علي الساحة الدولية لحق به ضرر لا يُعد ولا يُحصي جراء وقف التحقيق من قبل النائب العام السابق ، ودعا إلي إدخال تعديلات جوهرية علي صلاحيات النائب العام لمنع تكرار وقوع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

القدس العربي

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل : في رسالة ارسلتها )الساعة 11:53 ظهرا  في 2-4-2008 م( ونصها: أنا ريما الجريش دهمو المنزل بحجة تحريضي للأعتصام، تفيد السيدة ريما الجريش بان المباحث و الاجهزة الامنية داهموا منزلها و ربما لأعتقالها!!! . علما أنريماهي زوجة المعتقل محمد الهاملي ، و من قادت الاعتصام النسائي السلمي الاول  16-7-2007 م  في بريدة -القصيم مطالبات بمحاكمة علنية عادلة لازواجهن المعتقلين منذ أكثر ثلاث سنوات أو الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الجزائية . علما أن الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى مسجونان الان في بريدة على خلفية ذلك الاعتصام السلمي!!!!  لضربهما سياسيا و ضرب حركة الاصلاح و الحقوق السلمية و دعاتها و انصارها رجالا و نساء

  تحيات /متروك الفالح

 

تل ابيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت امس الاثنين ان مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ اتصل بمكاتب جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب داعياً حاخامات اسرائيليين الي حضور مؤتمر الحوار بين الاديان السماوية المزمع عقده في الرياض.ونقلت يديعوت أحرونوت عن يسرائيل عفروني، ممثل جمعية الصداقة بين اسرائيل والعرب قوله ان آل الشيخ دعانا الي لقاء لرجال دين سينعقد في السعودية وأوضح لنا الترتيبات .وأضاف عفروني لقد اتفقنا أن يتم عقد اللقاء بعد الفصح (اليهودي) وبعد ان نبلور مجموعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في اسرائيل .ولم يحدد علي وجه الدقة موعد المؤتمر المزمع.وتابع عفروني أن السعودية ستصادق علي دخول الوفد الإسرائيلي بواسطة جواز سفر مؤقت سنحصل عليه في الأردن لايام المؤتمر فقط وليس بواسطة جواز سفر اسرائيلي .وقالت يديعوت أحرونوت انه في الأيام القريبة المقبلة سيتم عرض الدعوة السعودية أمام الحاخام الرئيسي لإسرائيل شلومو عمار وحاخامات من المستوطنات في الضفة الغربية ليشكلوا بدورهم الوفد الإسرائيلي للمؤتمر في الرياض.وينتظر عضو الكنيست الحاخام ميخائيل ملكيور من كتلة حزب العمل وحركة ميماد دعوته لحضور المؤتمر في السعودية، وقال إنه تمت دعوته الي القصر السعودي قبل سنة ونصف السنة علي أثر نشاطه لتسوية العلاقات بين الأديان لكن الشرط كان أن يدخل الي المملكة بجواز سفر أجنبي وليس اسرائيليا. وأوضح ملكيور أنه في حينه لم يكن بحوزتي جواز سفر أجنبي وأتوقع بسرور دعوتي لمبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

.القدس العربي

تحديث

مفتي السعودية يدعو حاخامات للحوار.. كذبة إبريل

سماحة المفتي : ما نشر بشأن دعوة الإسرائيليين لمؤتمر مصالحة ديني عار عن الصحة

 

مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 17-03-2008

القي العاهل السعودي الملك عبد الله خطابا افتتح فيه الدورة الرابعة لمجلس الشوري السعودي ركز فيه علي اهمية النقد البناء واعتبر هذا النقد مسؤولية تقع علي عاتق المواطن ايا كان موقعه ومركزه ومنصبه. وأقر انه هو بالذات يمارس هذا النقد البناء الهادف الي تحسين الاوضاع السياسية ومراجعة الاستراتيجيات والقرارات.

شيء جميل ان يمارس الملك هذا النوع من النقد الذاتي ولكن لم يعط جلالته أي اشارة او تنبيه الي مواطن هذا النقد وامكانه هل هو يا تري يحدث في مجال السياسة الاقتصادية او التعليمية او الدفاعية او الخارجية؟ وشدد جلالته علي مفهوم العدل واهميته في صياغة علاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم والمسؤول عن ترتيب البيت وسياسته. طعم الملك خطابه بتجديد مفهوم النقد ومجالاته وربطه بالمفاهيم والثوابت والتقاليد اذ ان النقد البناء حسب هذا الخطاب يجب ان ينطلق من هذه الثوابت ولا يتجاوزها حتي يكون ايجابيا وهادفا.

نسي جلالته ان النقد قد يتحول الي ثرثرة او محاولة للفضفضة وافراغ الذات من حالة احتقان قد تضر بها، فالنقد بحد ذاته ليس سيئا لكنه قد يصبح حالة مستشرية يلجأ اليها المحتقن دون ان تعطي فائدة او نتيجة ملموسة الا اذا اقترنت وارتبطت ارتباطا عضويا بمؤسسة تستطيع ان تفّعل النقد وتحوله الي محاسبة نزيهة وهذا ما تفتقده السعودية. لا احد ينكر ان المجتمع السعودي يمارس عملية النقد هذه لانه مجتمع حي يتعايش مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية ولكن هذا النقد يواجه معضلتين اساسيتين في الوقت الحالي. اولاهما معضلة مجلس الشوري الذي خاطبه الملك وافتتح دورته الرابعة. يظل هذا المجلس معطلا لانه مجلس معين من قبل الملك وليس منتخبا. فأعضاؤه يمثلون السلطة وليس الشعب وطالما بقي هذا المجلس هكذا سيظل انتقاده لقرارات هذا الوزير او ذاك ثرثرة من النوع الخفيف والتي لا تعزل وزيرا او تحاسب مسؤولا. وان تحول هذا المجلس الي مؤسسة منتخبة يظل قاصرا ان حددت السلطة صلاحياته تماما كما يحصل في برلمانات الدول المجاورة. ثانيتهما عملية النقد البناء تحتاج الي حرية يضمنها القضاء فلا يسجن من ينطق بكلمة او يكتب عريضة او يوقع بيانا. وكل هذا مفقود في السعودية حتي هذه اللحظة. فمن سجن من يعترض علي اعتقالات تعسفية ومن يكتب مدونة فيها اشارات ولو من النوع الخفيف الي تقصير مسؤول او تجاوزات حاكم يجد نفسه في سجن كبير لا يعرف متي يخرج منه. دون المؤسسة ودون الحرية المضمونة من القضاء لن يتحول النقد الي استراتيجية هادفة تؤدي الي مراجعة السياسات التي تؤثر علي حياة المواطن. بل يصبح النقد في هذه الحالة مجازفة قد تفقد الناقد وظيفته او حريته او مصدر رزقه تماما كما هو الحال التي يعاني منها كثيرون من الذين تجرأوا وانتقدوا في السابق ليجدوا انفسهم متهمين اما بالخيانة للوطن والملك او محرضين علي الفتنة وخراب الديار او متجاوزين الحدود التي رسمها الملك في خطابه. هذه الحدود المبهمة التي تستحضر التقاليد والدين كستارة ترفع في وجهه الناقد وتستعمل ضده ان هو باح ببعض النقد الخفيف.

اليوم تعطي السلطة السياسية المواطن حق النقد ولكنه يبقي حقا ناقصا مبتورا لانه يحدد مسبقا التابو المتمثل بالملك ذاته وبالاسرة الحاكمة ورموزها الكبيرة تبقي هذه الرموز فوق النقد العلني وبما انها تتربع علي الوزارات الثقيلة والتي من اهمها وزارة الداخلية والدفاع والخارجية تظل بعيدة عن النقد وتظل سياساتها محصنة خلف التابو الممنوع والمحرم. فقد أعطيت الصلاحية للمجتمع وللمجلس ان ينتقد كل ما عدا ذلك الحيز المقدس والذي هو يؤثر علي حياة المواطن وامنه وعلاقته مع العالم الخارجي. فيسقط وزير تجارة ويستبدل ويقال وزير صحة او كهرباء ولكن الرمز الكبير يبقي محصنا وممتنعا عن النقد او المحاسبة كما هو الملك تماما.

كم تمنينا لو ان الملك ذاته اعلن عن تلك السياسات التي اتخذها هو ذاته ومن ثم انتقدها وراجع تداعياتها وهنا لا بد لنا ان نغوص في الذات الملكية حتي نستشرف اماكن النقد التي تطرق لها ورغم ان الملك عبد الله لم ينه سنته الثالثة في الحكم الا انه كان يدير دفته منذ منتصف التسعينات بعد تدهور الحالة الصحية للملك فهد. لقد وعد الملك رعيته سابقا بمحاربة الفقر وتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة كما وعدهم باصلاحات طويلة تطال مجالات مختلفة. تبني الملك مقولة الاصلاح وحشد لها طيفا كبيرا من النخب واسس لها مؤسسة تدعي الحوار الوطني والتي اجتمعت اطيافها وتحاورت ومن ثم انتهي الحوار الذي لم يؤد الي نتيجة ملموسة او تغيير جذري في آلية الحكم والتعامل مع الاطياف المتنوعة في المجتمع السعودي. صمت الحوار الوطني كما صمتت الاصوات الاجتماعية المطالبة بالاصلاح لان بعضها سجن او فقد الامل في التغيير المطلوب. عندما تبني الملك مصطلح الاصلاح كان بذلك يناجي المجتمع ويطلب مساندته لتثبيت دعائم حكم الاسرة في مرحلة حرجة عندما واجهت هذه الاسرة خطر الفئة الضالة التي وصفها الملك في خطابه الموجه الي مجلس الشوري. لوح الملك عند توليه العرش مجزرة الاصلاح فتدلت هذه الجزرة من افواه كثيرة لتواجه عصا العنف الذي ترافق مع تتويج الملك علي العرش السعودي. وبعد ان فتح النظام باب النقد عرف الجميع ان النقد له هدف واحد وهو مواجهة الفئة الضالة وليس الفوز باصلاحات جذرية. فانخرطت اطياف كثيرة في مراجعة الذات وانتقاد التطرف والمروجين له ولكنها لم تجرؤ علي ان تربط بين ظهور الفئة الضالة وبين سياسة الدولة. وبقيت هذه الاخيرة التابو المحرم الممتنع عن المساءلة او المحاسبة واختار الجميع ان يري هذه الفئة الضالة وكأنها هبطت علي البلاد كصحن طائر جاء من الفضاء الخارجي. كذبة الاصلاح التي روج لها الكثير انكشفت وبصورة سريعة عندما تمكنت الدولة من القضاء علي الفئة الضالة وحشرها في السجون او الاصلاحيات التي تتعاطي مع فيروس قاتل. فاستعانت الدولة بأطباء الارهاب من عالم دين الي مختص نفسي او اجتماعي. تطبيب الفئة الضالة نجح حتي هذه اللحظة بتعافي 700 شخص حسب تقارير الوزارة المكلفة بعملية العلاج واخرج هؤلاء من الاصلاحيات ليختلطوا بالعالم الخارجي بعد التيقن ان عدوي الفيروس لن تنتقل الي من يختلطون بهم.

عندما تبني الملك مفهوم الاصلاح واستدعي النخب لتنخرط في الترويج له ومن اغلق الباب علي بعض هذه النخب ايقن الجميع ان ثرثرة الاصلاح كانت استراتيجية مدروسة هدفها تجييش المجتمع في حرب السلطة مع فئتها الضالة وليس حشد النخب في عملية شحن ذهنية تقود المجتمع السعودي لتدعيم دولة مؤسسات ومشاركة سياسية فعالة ولو علي طريقة دول الجوار الخليجية. انتهت اكذوبة الاصلاح مع القضاء علي فيروس الفئة الضالة ولم يبق الا مساجين الرأي والذين حتي هذه اللحظة لم تتم محاكمتهم والبت بقضاياهم وانضم اليهم آخرون من المدونين والناشطين. آخرهم عبد الله الحامد الذي دخل الي السجن ربما للمرة السادسة بتهمة تحريض نساء المسجونين علي التظاهر.

تبين هذه الاحداث زيف الخطاب السلطوي المتسلط الذي يدخل اصلاحيا مسالما الي السجن بينما يفرج عن الناجي من فيروس الفئة الضالة. ربما ان النظام السعودي يخيفه اعتصام سلمي لنساء يبحثن عن العدالة بحق ازواجهن ولا يخيفه الفيروس القاتل المرتبط بالفئة الضالة ان استعملنا مصطلحات الملك في خطابه الي مجلس الشوري.

كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

موقع د. مضاوي الرشيد 

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية

(لندن، 25 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين – والأطفال منهم على الأخص – إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.

والتقرير الأول “عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي”، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة”. وتابع قائلاً: “فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة”.

كما يوثق تقرير “عدالة غير آمنة” مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.

وقال جو ستورك: “المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي”.

أما التقرير الثاني “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء “جرائم” مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال – مثل الكبار – لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ “الإرشاد والتوجيه”. وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.

ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة”. وأضافت قائلة: “وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر”.

وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.

يتوافر تقرير”عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudijustice0308/

يتوافر تقرير “كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي” على:
http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
أو على الرابط المفتوح
http://64.62.138.98/dmirror/http/hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

الشبكة العربية تطلق موقعا جديدا يسلط الضوء على قضايا حرية التعبير
و حقوق الإنسان في العالم العربي

القاهرة في 24 مارس 2008م.

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم موقعا جديدا بعنوان ” قضايا – http://qadaya.net ” يقدم خدمة قانونية وحقوقية للصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.

والموقع الجديد يضم العديد من الأقسام الهامة مثل أجندة القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ، وكذلك الأحكام القضائية الهامة التي تدعم حقوق الإنسان وبخاصة حرية الرأي التعبير ، فضلا عن نصوص القوانين والدساتير العربية ونماذج من القضايا والمرافعات التي تتعلق بحقوق الإنسان ، مما يساعد الباحثين والصحفيين والمحامين على التعرف على سير القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومواعيد الجلسات في القضايا التي تتداولها المحاكم.

وجاء إنشاء موقع قضايا ليلبي حاجة ملحة للصحفيين والنشطاء لمعرفة كم القضايا التي تنظرها المحاكم ومواعيدها وأماكنها ، فضلا عن إكساب الخبرة للمحامين المهتمين بالعمل في هذا المجال ، سواء قضايا الصحفيين أو القضايا السياسية في مصر والعالم العربي.

ويتميز موقع قضايا بنشره لمجموعة من أهم الأحكام القضائية في مصر التي ساهمت في تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين مثل ” حكم انتفاضة 18و19 يناير ، حكم مشروعية التظاهر ،حكم إلغاء مصادرة كتاب من هنا نبدأ ، حكم وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، حكم تأكيد حرية التعبير على الانترنت ..”.

وقد اعتمد الموقع على جهود العديد من المحامين المتطوعين ، فضلا عن فريق عمل من الشبكة العربية ، وسوف يعتمد بالأساس في تغذيته بالأخبار والموضوعات على المحامين والصحفيين والباحثين ، ليصبح مرجعا قانونيا وحقوقيا يقدم المعلومة والخبرة لكل المهتمين في العالم العربي.

موقع قضايا:
http://qadaya.net

الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

سلام الله عليك أبا بلال …….

تخذلنا الاصابع والاقلام ….
تحتشد الكلمات في رؤوسنا …
تنتحر بين حد السيف …
وجلاوزة الجلاد …

سلام الله عليك أبا بلال
يا وجه النضال …
في زمن التخبط والرعاع
ياوجه تشعل احداقنا ..
جمرة القهر …
حرقة العجز …
تهافت الاوغاد .

سلام الله عليك ابا بلال
سجين انت ام نحن …
تتقاذفنا هواجس الخوف
تتناوشنا عناوين الرغبة
وبين الحد ..والحد
تموت فينا غريزة النضال .

سلام الله عليك ابا بلال
شاهت وجوه العجز ..
وانكفأت تراتيل البوح …
وتولت تلك الوجوه المزيفة …
خُضبت لحاهم بعار التاريخ …
وخُضب جبينك بشفيف وردي …
إصباحه غدا بين يديك .

سلام الله عليك أبا بلال
سيتلوك التاريخ …
سيتلوك جيل بعد جيل
عنوانا تهاوت تحت ارداته
سيوف الاخضاع
واعناق أشباه االرجال .

سلام الله عليك أبا بلال .

بقلم د. حاكم ا لمطيري

   عضو المكتب ا لسياسي – حزب الأمة

  تشهد دول الخليج العربي منذ فترة طويلة حالة من الاحتقان السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث وهي بلا شك إرهاصات التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت خلال العقود الخمس الأخيرة وسيواكبها حتما تحولا ت سياسية جذرية لن تستطيع النظم الحالية الهشة الصمود أمامها طويلا ما لم تبادر الحكومات إلى الانفتاح وقيادة حركة الإصلاح وإشراك الشعوب بحقها المسلوب في إدارة شئون بلدانها قبل فوات الأوان! إن ما تشهده ا لدول الخليجية من اتساع حركة الاحتجاج السياسي فيها بكل أشكاله و من كل تياراته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السلمي إلى الثوري كل ذلك نذر إعصار جارف بدأت تلوح طلائعه بالأفق في مجتمعات كانت إلى وقت قريب مسالمة بطبعها ترفض العنف والعنف المضاد مع احتفاظها بمخزون من التاريخ والمشاعر والقيم التي يسهل استثارتها لتغير مجرى التاريخ من جد يد!

لا تكن محتقرا شأن امرئ ربما كان من الشأن شئون

إن من العبث تجاهل هذا الاحتقان السياسي أو تجاهل أسباب حدوثه فليس مصادفة أن يتم في الكويت إحالة زعيم سياسي وطني وقومي كالدكتور أحمد الخطيب و وزير ليبرالي كسعد بن طفلة وكاتب ومحام كمحمد عبد القادر الجاسم للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا رأي وفكر وقلم وفي نفس الوقت يتم في المملكة العربية السعودية اعتقال رجال علم وفكر وإعلام وقانون كالدكتور سعيد بن الزعير وابنته هند وابنه الد كتور سعد والدكتور سعود مختار والدكتور موسى القرني و المحامي سليمان الرشودي ومن معهم وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كالأستاذ فؤاد الفرحان صاحب الصرخة الشهيرة(إذا سجنت فلا تنسوني)وعلي القرني وخالد القحطاني وقبلهم الدكتور عبد الله الحامد وفالح المتروك وعبد الحميد المبارك ومهنا الحبيل وغيرهم وفي قطر تم اعتقال وسجن فهد المنصوري و من قبله الدكتور عبد الرحمن النعيمي بضع سنوات بلا محاكمة ولا تهمة وفي الإمارات تم اعتقال المحامي ورئيس جمعية الحقوقيين محمد عبدالله الركن عدة مرات وداعية حقوق الإنسان محمد المنصوري وفي عمان تم اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طيبة المعولي وتم كذلك في البحرين اعتقال عدد من الناشطين السياسيين سنة وشيعة ….الخ

وكل هؤلاء الرجال والنساء و الشيوخ والشباب على اختلاف توجهاتهم الفكرية الإسلامية والقومية والليبرالية لا ذنب لهم ولا تهمة وجهت إليهم إلا الدعوة السلمية للإصلاح السياسي بالكلمة في هذه القناة الفضائية أو تلك والمقال في هذه الصحيفة أو تلك ليدفعوا ثمن ذلك الاعتقال والسجن والتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية و الوظيفية!

وبقدر ما هزت كلمة فؤاد الفرحان في مدونته (إذا سجنت فلا تنسوني) ضمير كل إنسان حر في العالم حتى تجاوب معها كل المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسا ن فقد كشفت عن مدى ما وصل إليه الاحتقان السياسي في المنطقة من تأزم ينذر باتساع الفجوة بين الشعوب الخليجية وحكوماته اوبفقدها شعبيتها ومن ثم شرعيتها حيث فشلت الحكومات فشلا ذريعا في إدارة الخلاف مع معارضيها من خلال القنوات الدستورية ـ التي لا وجود لها ـ وفي الالتزام بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان فما أن يتم اعتقال إنسان حتى يصبح في عالم النسيان!

إن ما يجري في دول المنطقة من اعتقال بلا سبب وسجن بلا محاكمة و انتهاك لحقوق الإنسان وامتهان لكرامته ومصادرة لحرية الكلمة وتكميم للأفواه وحرمان الشعوب من حقها الشرعي والطبيعي في المشاركة الحقيقية في حكم بلدانها وفرض وصاية أسرية عشائرية على ثلاثين مليون عربي في الخليج كل ذلك مظهر من مظاهر تجليات أزمة المواطنة التي يعيشها الخليجيون فهم ـ وإن كانوا على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم منذ عدنان و قحطان ـ يعيشون أزمة هوية ويفتقدون أدنى حقوق المواطنة التي تتمتع بها كل شعوب العالم الحر في القرن الحادي والعشرين حيث يقف الحاكم والمحكوم هناك على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بينما تم في الخليج العربي ـ ومنذ الاحتلال البريطاني للمنطقة في الحرب العالمية الأولى وإقامة دويلات الطوائف الخاضعة له ـ إحلال علاقة التبعية والرعوية والطبقية بدل علاقة المواطنة في تحديد العلاقة بين الشعوب الخليجية التي قسمها الاستعمار البريطاني والأنظمة التي أقامها فهي علاقة (المعازيب بالفداوية) والمضيف بالضيوف والسادة بالعبيد حيث تم الاستئثار بالسلطة والثروة والأرض على نحو إقطاعي لا نظير له في العالم كله وهي إشكالية في غاية التعقيد حيث تم اختزال الدولة بالمدينة واختزال المدينة بالأسرة الحاكمة واختزال الأسرة بالحاكم المطلق ليصبح ثلاثون مليون عربي ضيوفا بلا كرامة وعبيدا بلا أغلال على أرضهم و أرض آبائهم وأجدادهم ليعيشوا مأساة (الهنود السمر)!

كما وعبرت صرخة الفرحان (إذا سجنت فلا تنسوني)عن أزمة أخلاقية كبرى يعيشها كثير من رجال الدين ورجال القلم في الخليج العربي والذين ملئوا الدنيا ضجيجا بالمحاضرات في كل القنوات والمنتديات عن الإصلاح دون أن يتبرعوا للدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء ولو بكلمة طيبة!

إن هذا الصمت الذي يمارسه كثير من رجال الدين و الفكر والإعلام تجاه ما تتعرض له شعوب الخليج العربي من استلاب لحريتها وانتهاك لكرامتها ـ ليحافظ واهم على مصالحهم ووجاهتهم الزائفة ـ إن لم يكن هذا الصمت إقرارا منهم لهذه الانتهاكات وخيانة للأمة فهو الجبن والخور وحب الذات تحت عباءة الحكمة و العقلانية والرزانة في وقت لا يقتضي منهم الأمر سوى كلمة هنا أو هناك أو مقالة هنا أوهناك أو عريضة يشاركون بالتوقيع عليها ترفض هذا الظلم والجور الذي يتعرض له هؤلاء الأبرياء المظلومين ولو من باب إبراء الذمة والشعوب تعلم أن مثل تلك المشاركة لن تك لفهم شيئا وهي في استطاعتهم لو أرادوا القيام بذلك وهي من أوجب الواجبات الشرعية كما في الحديث(أمرنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بسبع ونصرة المظلوم) وقال أيضا(لا يقدس الله أمة لا يأ خذ الضعيف فيها حقه) وإنما اشترط الشارع عدم الاستطاعة لسقوط الواجب في تغيير المنكر فلا عذر لمن أنكر بقلبه وهو يستطيع بلسانه كما في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فلا معنى لصمت رجال الدين والفكر ـ مع كثرة ضجيجهم ـ الذي يتوارون فيه عن كلمة حق ولو لينة لطيفة على أسماع الطغاة إلا تخليهم عن رسالتهم محافظة على وجاهتهم ومراعاة لخواطر سادتهم!

لقد ضرب رجال الدين البوذيين في بورما المثل في تحركهم بالآلاف و تصديهم للسلطة هناك ـ عراة إلا من الشجاعة وحفاة إلا من العزيمة ـ دفاعا عن حرية شعبهم وحقوقه المسلوبة بينما يتهادى ـ كالطواويس ـ كثير من رجال الدين عندنا بعباءاتهم المهداة لهم من أسيادهم من أموال الأمة المنهوبة و يتبخترون بها ليحدثوا الأمة عن وجوب التضحية التي لا يعرفونها وعن الشجاعة التي يفتقدونها وعن الأمانة التي خانوها وعن المروءة التي وأدوها بصمت هم المشبوه في فترة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى الصدع بالحق والقيام به قبل أن يضربها ـ لا قدر الله ـ الإعصار الجارف ليشنق آخر قسيس بأمعاء آخر طاغية!

  حزب الأمه الكويتي 

 موقع سجين الرأي د. أبو بلال عبدالله الحامد

علما أن الموقع لا يزال تحت التطوير

www.alhamid.info 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي(2)***

للمنظمات الحقوقية والرأي العام

عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسىفي سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين  في سجن بريدة – القصيم  ، كما هي  حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى  ، داعيتي  الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق  ، هذه الزيارة ،  ؛ 1- عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية  : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين  و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين  فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي  من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ،  تجردك من كل شيء  من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها،   مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!!

 2- و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام  تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى  منطقة مشبكه  للزيارة ، هي الأقرب إلى  حظيرة دجاج فعلية ،   و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ،  بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ،  شبك آخر مواز بنفس المواصفات  ، ولكن  على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح  . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته.   انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا   ، و كأنك بالفعل  في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي  لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه  كان ذلك  في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات  من النساء )!!! أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري  لحظيرة  الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى )   فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام  . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت  في  مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ،  ليقول  قصيدته الأولى في سجن بريدة ،  والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.

ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله  و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين  ، وبعد أن غادر معظم الزوار  ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ،  و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :1- ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل  عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ،  أن لسبب يعود في  ذلك إلى  بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار  إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ،  فإذا ببقع  دم عليها،   بسبب عدم العناية الصحية2- وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:أ- أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور  عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري  حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من  مائتين  سجين  ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .ب- ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على  سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل،  بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن  الغالبية الساحقة منهم   هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ،  مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية  “، مما يشكل خطرا حقيقيا  ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر  أنفسهم . د – وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية.   وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه  قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي  نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها  وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع  قليلة !!!  و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه  في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض  النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته،  قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة . وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة  من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج  أفضل بألف مرة مما يشاهده في  مظهره الداخلي .هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي  المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

                    ***  أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)

                       أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)

——————————–

***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م 

 

كما ورد من د. متروك الفالح

عاجل للتعميم والنشر : نقلا عن تلفزيون ال anb ، اللبناني ، الجامعة العربية تعلن : بدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 16-3-2008م. و لنتذكر ان هذا اليوم يصادف مرور 4 سنوات على إعتقال دعاة الاصلاح الدستوري و المجتمع المدني في السعودية!!!. وتمر هذه المناسبة و د.عبدالله الحامد و شقيقه عيسى في سجن بريدة في وضع مزري!! ،فضلا عن أخوتنا معتقلي الاصلاح التسعة في جدة !!، و كذلك معتقلي الرأي و الضمير من مثل المدون الفرحان، والاخ منصور العوذة !! و الاخرين ، فضلا عن استمرار منع السفر لدعاة الاصلاح و لمئات أخرين !!! و كل ذلك يتم من قبل وزارة الداخلية في مخالفة صريحة لاحكام الميثاق ، و ما ورد فيه من حقوق اساسية . مع تحيات ( متروك الفالح ) .

 

في أواخر عام 2004 في السجن صاغ الناشطين الثلاثه من دعاة الدستور الاسلامي و المجتمع المدني و هم الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد و الدكتور متروك الفالح و الاستاذ الشاعر علي الدميني صاغو دستورا اسلاميا مقترحا على الرأي العام و الفعاليات و النخب السعوديه من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام فتيار الدستور الاسلامي و المجتمع المدني ليس مجرد ناقد للوضع في السعوديه بل ايضا يطرح حلولا و بدائل يعرضها للرأي العام للنقاش و الحوار وتبادل الاراء

نسخه مقترحه من الدستور الاسلامي

      

عرض شرائح عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام و يشتمل على تصور الدكتور عبدالله الحامد عن المجتمع المدني

من هنا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح إعلامي

         صرح الدكتور/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور/ عبد الله وشقيقة/عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما جورا من القاضي بمحكمة بريدة الجزئية/ إبراهيم الحسني والذي وجه فيه تهمة، بل جرمهما على فعل ليس بجريمة في كل الشرائع السماوية و المواثيق الدولية، حيث   اعتبر القاضي: ( أن موقفهما من و رأيهما     في أن ” االاعتصامين النسائيين السلميين، يعتبر حق طبيعي مشروع لهن “، إنما هو فعل مجرّم ” تحريض ” ). الجدير بالذكر أن تلك الاعتصامات السلمية   حدثت أمام مبنى المباحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة في صيف العام الماضي ( يوليو و أغسطس 2007م )، حيث كانت النسوة المشاركات فيه يطالبن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية علي أزواجهن أو أقرباءهن المعتقلين منذ عدة سنوات دون محاكمات أواطلاق سراح،  من حيث: 1- إما توجيه تهمة رسمية و تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة مع توفير مقتضياتها متن حق الدفاع و المحاماة، او 2- الإفراج عنهم،  حيث أن النظام ينص على أنه في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بحد أقصى يتم الافراج عن الموقفين ما لم تتم محاكمتهم. الجدير بالذكر أن هذا الاعتقال يعتبر الاعتقال السادس للدكتور عبد الله الحامد الأستاذ في جامعة الإمام سابقاً وقد كان الاعتقال الأول بسبب إنشائه مع مجموعة من المهتمين بالشأن العام لجنة الحقوق الشرعية في عام 1414هـ وقد فصل على إثرها من عمله كأستاذ في جامعة الإمام. وحصل الاعتقال الثاني بسبب تأليفه لكتاب/حقوق الإنسان بين نور الإسلام وغبش الفقهاء والحكام وكان ذلك لقصيدة:م 1415هـ.وأما الاعتقال الثالث فقد اعتقل في عام 1416هـ وذلك بسبب نشره لمجموعة من القصائد السياسية ولاسيما قصيدة:ملحمة السجن وقصيدة:بوش لو كان عربياً. وأما الاعتقال الرابع فقد كان بتهمة الدعوة للدستور ( الدعوة من اجل و الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المساّءلة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها، و مكافحة الفساد و الظلم و الجور في كافة أشكالها و مجالاتها، للوصول إلى دولة عصرية فعالة: دولة للجميع ترعى و تضمن و يتحقق فيها العدل و القانون و الشورى و التقدم و النهضة و التنافس مع الآخرين ).  وقد حكم عليه في هذه المرة بالسجن لمدة سبع سنوات أمضى منها مدة ثمانية عشر شهرا من عامي 1425هـ 1426هـ وخرج من المعتقل بعفو ملكي بعد أن تولى الملك عبد الله العرش في المملكة العربية السعودية. أما الاعتقال الخامس فقد كان مع شقيقه عيسى ولمدة أسبوع بسبب تهمة تحريض النساء على الاعتصام مرة أمام مبنى المباحث والأخرى أمام مبنى الإمارة وقد خرج بكفالة. وأما أخوه عيسى فهذا هو الاعتقال الثالث له وقد سبق ذلك الاعتقال الأول والذي حصل بسبب مطالبته بأن تكون محاكمة دعاة الدستور علنية كما تنص عليه الأنظمة في المملكة.   من هنا يتضح أن جميع اعتقالاتهما تتصل بسبب جوهري هو معاقبتهما لتبنيهما للدعوة الدستورية ( الدعوة من اجل  الحقوق و الكرامة و الحريات العامة و العدل و الشورى و المشاركة الشعبية في العملية السياسية و في المسألة و المحاسبة لسياسات الحكومة و مسؤولييها )، فضلا عن دفاعهما عن مبادئ حقوق الإنسان و المطالبة بوقف انتهاكاتها في كافة أشكالها و أنواعها، بما في ذلك مطالبتهما فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى قفله في النهاية بقيام مجتمع الكرامة الإنسانية، و كل ذلك تمشيا مع و طبقا لما   نصت عليها المواثيق الدولية والعربية والتي وقعت عليها المملكة وانضمت بذلك إلى الدول التي التزمت بالعمل بها،  فضلا عن ما ورد في الشريعة الإسلامية. من هنا فإن اعتقالهما يستهدف في جزء أساسي منه معاقبتهما على إصرارهم على مواصلة الدعوة الدستورية، و تلازما معها تستهدف قتل الدعوة الدستورية كلها و أنصارها و الحركة و المطالب الإصلاحية عامة في هذه البلاد. أو ليس أمر يثير الملاحظة و التساّؤل، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء السعودي، أن تم تبرأت ( بحكم قضائي ) معتقل سياسي أو داعية إصلاح أو صاحب رأي و ضمير !!!!  ” و الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ” و الحمد لله رب العالمين. ………………………وقد قدم رئيس فريق الدفاع خطاب لمدير قسم الشرطة الشمالي خطاباً عن حالة الدكتور الحامد الصحية وهذا نصه: ……………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير قسم الشرطة الشمالي في بريدة                                                      وفقنا الله وإياه إلى الخيرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                    وبعد:أفيدكم بان موكلي الأستاذ الدكتور/عبد الله بن حامد بن علي الحامد يعاني من عدة أمراض مزمنة ويحتاج إلى مراجعة الأطباء المتخصصين بصفة دورية وأي إهمال في ذلك أو تأخير فإنه قد يتسبب له في مضاعفات صحية خطيرة مزمنة.ولذلك واستناداً إلى المادة(22) من نظام السجون في المملكة فأني آمل الاهتمام بصحته وتحقيق طلبه عندما يطلب مراجعة المستشفيات المتخصصة للعلاج.كما أنني وبصفتي وكيله الشرعي فإنني أحمل جميع من يتوانى عن تحقيق ذلك له كامل المسئولية الجنائية والمدنية عما قد يحصل له من مضاعفات بسبب التأخر في تحقيق ذلك, والله يوفق الجميع إلى مافيه خدمة حقوق و كرامة الناس، استهداء و التزاما بقيم و مبادىء ديننا الحنيف، و مواثيق حقوق الإنسان العربية و الدولية   التي أقرتها الحكومة السعودية.                وقد قابل الدكتور/ الخضر مدير سجن بريدة وطلب منه أن يتم سجن الدكتور الحامد وأخيه عيسى في سجن يليق به كأستاذ جامعي سابق وأحد سجناء الرأي العام وأن لا تتم معاملته كما تمت معاملته في اعتقاله السابق. ووعد مدير السجن بحسن التعامل معه.           رئيس فريق الدفاع أ. د/عبد الكريم بن يوسف الخضر:  جوال 0503331113         صدر في بريدة – القصيم: 11-3-2008م.………………………………………. 

 

كما وردني بالبريد من الاستاذ هيثم مناع

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

عريضة عربية ودولية

 من أجل إطلاق سراح عبد الله وعيسى الحامد

الزملاء والزميلات،

تحية حقوقية طيبة وبعد،

بمبادرة من كوادر يمنية وعربية تواجدت في مدينة تعز في اليمن، بدعوة من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، وبالاتصال في 9/3/2008 مع عدد من الرموز العربية لهذا الغرض، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات والكوادر المثقفة والمناضلة، أطلقت مبادرة العريضة الدولية والعربية من أجل إطلاق سراح زميلنا الدكتور عبد الله الحامد، من قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وشقيقه عيسى الحامد، المناضل الحقوقي الإصلاحي.

هذه سادس بطاقة شرف للمناضل والمفكر عبد الله الحامد، بدخوله للمعتقل لأسباب تتعلق بكرامة الإنسان والإصلاح الدستوري وبناء المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهذه رابع مرة يدخل فيها عيسى الحامد المعتقل. ما يعتبر في الإسلام واجبا شرعيا (نجدة المستضعف) وفي حقوق الإنسان واجبا أساسيا (التضامن مع معتقلي الرأي وعائلاتهم) كان سبب حكم بالسجن ستة أشهر على أبي بلال، وأربعة أشهر على عيسى الحامد، إليهما في سجن بريدة صرخة احتجاج من كل الشرفاء في العالم، فيما يلي نص العريضة

(ملاحظة: هذه أولى التوقيعات، يرجى تجميع أكبر قدر ممكن وعدم اعتبار المهمة فرض عين، ستقدم العريضة لوسائل الإعلام في مناسبة مرور إسبوع على اعتقالهما.). وترسل التوقيعات إلى العنوان:

achrhm@noos.fr

 

عريضة عربية ودولية للإفراج عن عبد الله وعيسى الحامد

يستنكر الموقعون والموقعات على هذا البيان، اعتقال الحقوقي والمفكر الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه المناضل الإصلاحي عيسى الحامد لإمضاء حكم بالسجن ستة أشهر للأول وأربعة أشهر للثاني، في سجن بريدة، وذلك لدفاعهما عن حقوق مشروعة لنساء المعتقلين من أجل الحريات في المملكة العربية السعودية ونطالب بالإفراج الفوري عنهما

9/3/2008

أولى المنظمات الموقعة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة هود (اليمن)، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، قائمة أوربة – فلسطين، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، منظمة صوت حر (فرنسا)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)، الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو،

أولى التوقيعات  

سعاد القدسي، ناشطة حقوقية ، اليمن

هيثم مناع، حقوقي وباحث، سورية

متروك الفالح، جامعي، دستوري وقيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، السعودية

مسك الجنيد، مدربة في حقوق الإنسان، اليمن

جمال عيد، محام وحقوقي، مصر

مها محمد أحمد عامر، باحثة ومرشدة نفسية، اليمن

نادر فرجاني، باحث وكاتب، مصر

عبده عماد، مستشار، اليمن،

فيوليت داغر، حقوقية وباحثة في علم النفس، لبنان،

منصف المرزوقي، حقوقي وسياسي وباحث، تونس

أنجيلا سلطان المعمري، أستاذة جامعية، اليمن،

أحمد العمري، طبيب وحقوقي، تونس

سعاد الطيف الفيتوري، كاتبة وباحثة مشرفة على نادي القلم الليبي، لندن

المصطفى صوليح، مدرب وباحث حقوقي، المغرب

رشيد مصلي، محام وحقوقي، الجزائر،

خالد صالح الأنسي، محام وحقوقي، اليمن

هيثم المالح، محام وحقوقي، سورية

ناصر الغزالي، حقوقي وباحث، سورية

محمد كوحلال، باحث وكاتب علماني مستقل، المغرب

فوزان الحربي، مهندس، دستوري وداعية للمجتمع المدني، السعودية

عمار القربي، طبيب وحقوقي، سورية

عبد الكريم محمد الخيواني، صحفي، اليمن

أحمد عمر عرمان، حقوقي، اليمن

عبد القوي حسان، باحث وناشط، اليمن

رشا عبد الوهاب محمد، منسقة برنامج حقوقي، اليمن

نوال محمد الحوثي، مديرة ثانوية، اليمن

عائشة الهاتف، مدرسة وواعظة، اليمن،

عبد العزيز العسالي، باحث في مقاصد الشريعة، اليمن

لقاء أبو عجيب، طبيبة وناشطة في الحقل الإنساني، سورية

عمر عبد الله دوكم، كاتب وحقوقي، اليمن

حسام العبد الله، فنان وحقوقي، مصر

صالح سالم بن حليس، موجه وباحث، اليمن،

عيسى الغايب، محام وحقوقي، البحرين،

عبد الله علي صبري، صحفي، اليمن،

عصام صالح القيسي، باحث، اليمن،

عبد الوهاب الميرابي، موجه تربوي وخطيب، اليمن

محمد سيف عبد الله، كاتب وباحث، اليمن،

هبة رؤوف عزت، باحثة وجامعية، مصر،

مجيب الحميدي، صحفي، اليمن،

سعيد نفاع، نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، عرب 48

عبد الرحمن عبد الوهاب الصهيبي، مدرب وخطيب، اليمن

عبد الواحد النجار، رئيس جمعية صناع الحياة، اليمن،

أروى عبد القوي سعيد، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، اليمن،

منال علي محمد، حقوقية من ملتقلى المرأة،

نور محمد باعباد، مهتمة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، اليمن

عبد الخالق محمد سعد، عميد المعهد العالي للتدريب والتأهيل، اليمن،

جان كلود بونسان، طبيب ومناضل إنساني، فرنسا

كاسوزي سيلفستا، ناشط وباحث حقوقي، أوغندا،

عائشة عقيلي، اقتصادية وحقوقية، سورية

أماني سعيد محمد زيد،  ملتقى المرأة ، اليمن

عبد القاهر محمد أحد، ملتقى المرأة، اليمن

فاروق سبع الليل، اقتصادي وحقوقي، سورية،

سيلفي دوبلوس، طبيبة عيون وحقوقية، فرنسا،

أنور مالك، صحفي وحقوقي، الجزائر

عبد الله الريامي، ناشط حقوقي، عُمان،

أحمد المناعي، باحث وكاتب، تونس

فتحي بلحاج، الملتقى الثقافي العربي الأوربي، فرنسا،

 باسل شلهوب، من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، سويسرا،

عبد الوهاب معطر، أستاذ جامعي وحقوقي، تونس

فيليب ويسبور، طبيب وناشط، فرنسا

ماجد حبو، حقوقي وسياسي، سورية

حاتم أشيخان ، التحالف من أجل الكرامة والحرية، المغرب

يرجى إرسال توقيعاتكم الشخصية أو توقيع  منظماتكم إلى    achrhm@noos.fr

 

نقلا عن منبر الحوار و الابداع

موقع  جديد أسسته الزميلة الإعلامية هيفاء خالد لرغبتها في إطلاق مبادرة لتعديل الأوضاع القضائية وإيقاف بهدلة المطلقات بين افتراء الأزواج وسوء التعامل القضائي.
بإمكانكم الإطلاع عليه و المشاركة معها بأرائكم
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان

 www.saudidivorce.org
المزيد

 

حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية
كتيب تعليمي مبسط
تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 8 مارس 2008

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا جديدا بعنوان “حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية“، وهو كتيب تعليمي و تأسيسي لفهم منظومة حقوق الإنسان ومفاهيمها الأساسية. والكتيب الذي يقع في 110 صفحة يقدم للجمهور العربي صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق الإنسان، ونشأتها ومصطلحاتها الأساسية كما يعرض إلى التعريف بنماذج وأمثلة لبعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يحاول هذا الكتيب كذلك الإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها المهتمون والمتطوعون عن حقوق الإنسان، و تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب مثل “التمويل ، الاستقواء بالغرب ، والخصوصية والعالمية ، الفساد ، الصراع مع الحكومات العربية ، العلاقة بالأديان …. وغيرها من التساؤلات أو الاتهامات التي يسوقها البعض عن سوء أو حسن نيه.

وقد جاء هذا الكتيب كثمرة تعاون بين عدد من النشطاء الحقوقيين، والمتطوعين من أجل حقوق الإنسان من مصر وبعض الدول العربية محاولا تقريب مفاهيم حقوق الإنسان للجمهور غير المتخصص ممن يرغبون في معرفة المزيد عن حقوق الإنسان والتطوع فيها ، حيث ساهم في إعداده كل من:

نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان،
محمود قنديل المحامي والناشط الحقوقي،
محمود عبد الفتاح المحامي والناشط الحقوقي،
سالي سامي الناشطة الحقوقية،
جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من تسع دول عربية.
ويمكن لمن يرغب الحصول على نسخة من الكتاب من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كما يمكن الحصول على نسخة إليكترونية منه من على موقع جهود http://gohod.net ، وهو موقع جديد تطلقه الشبكة العربية دعما للجهود التطوعية لخدمة قضايا وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي.
عنوان الشبكة العربية:
5 شارع 105 ، ميدان الحرية المعادي. القاهرة. شقة 10 .
تليفون : 25249544

المصدر

صرح أ.د.عبدالكريم الخضررئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ.د. عبدالله وشقيقه عيسى الحامد بأنه تم في هذا اليوم السبت سجنهما لتنفيذ الحكم الذي صدر  جورا ضدهما ،وجرما على فعل ليس بجريمة في كل مواثيق الحقوق الدولية :   التحريض علىالإعتصامين النسائيين السلميين  !!! والذين حصلا أمام مبنى الماحث العامة في بريدة وأمام مبنى الإمارة صيف العام 2007 م الجديربالذكر أن هذا الأعتقال يعتبر الإعتقال السادس للدكتور عبدالله الحامد وأماعيسى فهذا هو الإعتقال الثالث وقد إعتقلا في سجن بريدة العام . والدكتور ابوبلال وشقيقه يؤكدان مجددا ، فعلا و موقفا على أن لا إصلاح و لاحقوق و لاكرامة للناس  و الوطن  بدون ثمن و تضحيات .

يوم السبت 8 مارس يتم تنفيذ الحكم الجائر بحق الدكتور عبدالله الحامد و شقيقه عيسى بعدما اتهم بمساعدة نساء المعتقلين لسنوات بدون محاكمه على الاعتصام حيث طالبت النساء بوقف التعذيب النفسي و الجسدي لذويهن و تمكينهن من الزياره و توكيل محامي لهم و تطبيق النظام على ذويهن بحيث توجه لهم تهمه و يحولون الى محاكمه عادله او اطلاق سراحهم كما ينص النظام و كذلك بعد مداهمة منزل قائدة الاعتصام استغاثت بالدكتور عبدالله الحامد بصفته وكيلا شرعيا لزوجها و عندما حضر الى الموقع و طلب منهم مذكرة التفتيش تم اعتقاله ووجهت له تهمة اخرى و هي محاولة صاحب الجسد النحيل اقتحام الطوق الأمني و بهذه المناسبه اصدرت منظمة العفو الدوليه بيان و اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان تصريحا صحفيا فيما التزمت كومبارس حقوق الانسان السعوديه ( الجمعيه و الهيئه) الصمت

بيان منظمة العفو الدوليه

   

PUBLIC                                                                                                                                   AI Index: MDE 23/009/2008                                                                                                                                                                                                                    6 March 2008 UA 62/08                              Prisoners of conscience/Torture SAUDI ARABIA                  Dr Abdullah al-Hamid (m), academic ‘Issa al-Hamid (m), his brother

Dr Abdullah al-Hamid and his brother, ‘Issa al-Hamid, have been sentenced to four and six months’ imprisonment respectively for “incitement to protest”. They had supported a peaceful demonstration by women outside the prison in Buraida in which the women called for their relatives, who are political detainees, to be charged and given fair trials, or else released. The two brothers are due to start their prison sentences on 8 March; if they are imprisoned, Amnesty International would consider them prisoners of conscience. The court also ruled that they should undertake not to incite the women to protest again. A number of the women were arrested, but released shortly afterwards. Dr Abdullah al-Hamid and’Issa al-Hamid were arrested at the same time, and released on bail after four days. They were later tried by a criminal court in the town of Buraida, where most of the protests took place. In prison they will be at risk of torture and other ill-treatment. Dr Abdullah al-Hamid was previously detained from 2004 to 2005 along with a number of government critics who had been campaigning for the right to freedom of expression and respect for the rights of detainees. He is one of a number of people reported recently to have called on the King to end the impunity for human rights abuses enjoyed by officials of the Ministry of Interior.  

BACKGROUND INFORMATION

 Critics of the state are subject to gross violations of their rights at the hands of various security forces under the control of the Ministry of Interior. They are often held incommunicado without charge or trial, denied access to lawyers and the courts to challenge the legality of their detention, and tortured. Trials fall far short of international standards for fair trial: defendants are generally denied legal counsel, and in many cases they and their families are not informed of the progress of legal proceedings against them.  Court hearings are often held behind closed doors.  The Saudi Arabian authorities have used the so-called “war on terror” to justify the arrest and detention of thousands of government critics and opponents without charge or trial. In a statement in 2007 the Ministry of Interior announced that there are at least 3,000 political opponents held without charge or trial. The Ministry is also reported to have disclosed that they detained 9,000 people between 2003 and 2007 as part of the “war on terror”.  

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language:

- calling on the authorities not to imprison Dr Abdullah al-Hamid or his brother’Issa al-Hamid;- calling on them to declare the men’s conviction and sentences null and void, as they have been convicted of “offences” which are no more than the peaceful exercise of their right to freedom of expression. 

 

APPEALS TO:

 Diplomatic representatives of Saudi Arabia accredited to your country. 

COPIES TO:

 Mr Turki bin Khaled Al-Sudairy

The President

The Human Rights Commission,

 PO Box 58889, Riyadh 11515

King Fahad Road

Building No.373Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia

Fax:                        +966 1 4612061 

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 17 April 2008. 

فيما اصدرت منظمة مراقبة حقوق الانسان البيان الصحفي

بدء تنفيذ الحكم بالحبس على مُعارض سعودي بارز(الرياض، 8 مارس/آذار 2008) – من المقرر أن تبدأ في 8 مارس/آذار 2008 فترة العقوبة بالحبس بحق كل من عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد لمدة ستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي، وهذا في سجن بريدة؛ جراء التحريض على التظاهر. وكانت محكمة في بريدة في منطقة القصيم – شمالي الرياض – قد حكمت على الشقيقين الحامد بالحبس في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهذا جراء التحريض – في يوليو/تموز 2007 – على مظاهرة سلمية أمام سجن بريدة. ولا تسمح المملكة العربية السعودية بالتظاهر العلني. وكانت مجموعة من السيدات قد تظاهرت أمام السجن احتجاجاً على احتجاز أقاربهن من الرجال الذين كانوا محتجزين بالسجن منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم أمام المحكمة أو إمكانية مقابلة محاميهم. وعبد الله الحامد هو الممثل القانوني عن أحد المحتجزين وقد شاركت زوجة هذا المُحتجز – الذي يمثله الحامد – في المظاهرة.وسبق أن حُكم على عبد الله الحامد في مايو/أيار 2005 بالسجن ستة أعوام جراء توزيعه لعريضة يطالب فيها الملك بإصلاحات دستورية. وقام الملك عبدالله بالعفو عنه وعلى من معه ممن أرادوا التقدم بالعريضة؛ وهما علي الدميني ومتروك الفالح، وهذا فور توليه الحُكم في أغسطس/آب 2005.للاطلاع على بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2007
عن الشقيقين الحامد وقضيتهما، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/arabic/docs/2007/11/09/saudia17315.htm

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:في الرياض، كريستوف ويلكى (الإنجليزية والعربية والألمانية والإيطالية): +
966-53-3910549

34 منظمة حقوقية عربية ودولية تعلن :
وثيقة تنظيم البث الفضائي باطلة من حيث الشكل والمضمون

الأربعاء 5 مارس 2008م.
أكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه أنها ترفض تماما وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي ، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير 2008. وقالت المنظمات أن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا ، يذخر بنصوص مبهمة ، تفرض – في واقع الأمر – قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية ، ولا قيمه قانونية لها دون موافقة البرلمانات العربية عليها.

وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنها تهدف إلى ” تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي”، فإن عددا من بنودها حفل بنصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: ” التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة”، و”حماية المصالح العليا للدول العربية”، و”احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها”.

وقالت المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير “أن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها”.

وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه بـ “عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح” وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح ما هي معايير تحديد هؤلاء الرموز ، وهو ما يهدد بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.

وقد ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوى فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح – بالطبع – بتدخل الرقابة في محتوى ما يتم بثه من برامج ، لا ترضى عنها هذه الحكومات.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أنه فضلا عن التجاوزات التي حفلت بها الوثيقة ضد حرية البث والنشر كجزء من حرية التعبير ، فقد تجاوزت أيضا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة ، حيث لابد من موافقة البرلمانات والمجالس التشريعية عليها ، وفقا لما تنص عليه الدساتير في التعامل مع أي اتفاقية دولية.

أما التعلل بأنها مجرد “وثيقة مبادئ” فهذا يعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقها في بث المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها.

وهو عكس ما تضمنته الوثيقة من فرض عقوبات تصل لحد مصادرة الأجهزة والمعدات، ووقف التراخيص للقنوات والمحطات -المخالفة من وجهة نظر الحكومات- ضربا لقاعدة “لا عقوبة إلا بنص قانوني”.

لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنين العرب .

المنظمات الموقعة (حسب الترتيب الأبجدي):
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان “مصر”
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد( لبنان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي”مصر”
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية “مصر”
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية”مصر”
الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي ” مصر “
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية”مصر”
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ” سوريا “
المرصد المصري للعدالة و القانون “مصر”
المركز المصري لحقوق السكن
المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان”مصر”
المعهد الديمقراطي المصري ” مصر “
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ” مصر “
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ” اليمن “
جماعة تنمية الديمقراطية “مصر”
جمعية البحرين لحقوق الإنسان “البحرين “
جمعية العون المصرية لحقوق الانسان ” مصر “
جمعية حقوق الإنسان أولا ” السعودية”
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ” البحرين “
جمعية مراقبة العدل فى الصومال .
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان”مصر”
مركز الأرض لحقوق الإنسان “مصر”
مركز البحرين لحقوق الإنسان ” البحرين “
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية ” مصر “
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”مصر”
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف “مصر”
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”مصر”
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية “سوريا “
مركز حابي للحقوق البيئية “مصر”
مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية “مصر”
مركز هشام مبارك للقانون “مصر”
ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الإنسان “مصر”
مؤسسة حرية الفكر و التعبير “مصر”

http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0305.shtml

تغطية و متابعات الجزيره نت للعدوان على قطاع عزه

 

من نزار قباني الى مجانين غزة

يا تلاميذ غزة علمونا بعـض مـا عندكـم فنحـن  نسينـا
علمونا بأن نكون رجالا فلدينـا الرجـال صـاروا  عجينـا
علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفـال ماسـا ثمينـا
كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحريـر يغـدو كمينـا
كيف مصاصة الحليـب إذا مـا اعتقلوهـا تحولـت سكينـا
يـا تلاميـذ غـزة لاتبـالـوا بإذاعاتـنـا ولا تسمعـونـا
إضربوا إضربوا بكل قواكم واحزمـوا أمركـم ولا  تسألونـا
نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم واتركونا
إننا الهاربون من خدمه الجيش فهاتـوا حبالكـم واشنقونـا
نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامـى لا يملكـون عيونـا
قـد لزمنـا جحورنـا وطلبنـا منكـم ان تقاتلـوا  التنينـا
قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتـم خـلال شهـر  قرونـا
يـا تلاميـذ غـزة لا تـعـودوا لكتاباتـنـا ولا تقـراونـا
نحن آباؤكم فلا تشبهونـا نحـن أصنامكـم فـلا  تعبدونـا
نتعاطى القات السياسي والقمـع ونبنـي مقابـرا وسجونـا
حررونا من عقدة الخوف فينا وطردوا من رؤوسنا  الافيونـا
علمونا فن التشبث بـالأرض ولا تتركـوا المسيـح حزينـا
يا أحباءنـا الصغـار سلامـا جعـل الله يومكـم ياسمينـا
مـن شقـوق الأرض طلعتـم وزرعتـم جراحنـا نسرينـا
هذه ثورة الدفاتر والحبـر فكونـوا علـى الشفـاه  لحونـا
أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا مـن قبحنـا  إغسلونـا
إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنـا  اليقينـا
يا مجانين غزة الـف أهـلا بالمجانيـن إن هـم  حررونـا
عصر العقل السياسي ولي مـن زمـان فعلمونـا الجنونـا

 

في حوار جريء مقابلة د. سليمان الهتلان مع د. محمد القنيبط في برنامج حديث الخليج على قناة الحره

حلقة البرنامج كامله

او

من هنا

تم اضافة ملف حقوق الانسان في السعوديه الى مدونة حريات و في هذا الملف أحاول جمع كل ما يتعلق بحقوق الانسان في السعوديه من احداث و بيانات و تشريعات و تطورات و غيرها مما يطرأ في هذا المجال في السعوديه و رابط الملف موجود في أعلى المدونه و كذلك موجود على اليسار تحت قائمة صفحات

تصريح اعلامي/ 

صرح د/عبد الكريم الخضر رئيس فريق الدفاع عن داعيتي الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أ_د عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء  المعتقلين على الاعتصام السلمي )مطالبات بمحاكمة عادلة علنية لازواجهن واقرباءهن المعتقلين ، او الافراج عنهم طبقا لاحكام نظام الاجراءت الحزائية(  أن شرطة بريدة-القصيم  قد اتصلت بالأستاذ/محمدالحامد ا لذي قام بكفالة أخويه عندما أخرجا من التوقيف     قبل ان تحال القضية الى المحكمة الجزئية ببريدة ، وقد طلبت الشرطة منه احضارهما   ليتم تنفيذ حكم القاضي إبراهيم الحسني

  متروك الفالح

بيان من اللجنه الأهليه السعوديه لحقوق الانسان

بعد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين د.عبد الله الحامد وعيسى الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

برغم ما يشوب صياغة بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” من ثغرات قد تُستغّل لفرض وجهات نظر الجهات الرسمية، إلا أن إقرار مجلس الشورى لذلك “الميثاق، في جلسته المنعقدة في يوم الأحد 24/2/2008م، والذي سبق أن وقعته المملكة في عام 2004م ، يهيئونا لتقدير هذه الخطوة من الحكومة ومن المجلس، والمضي إلى مطالبتهما بتفعيل العمل بمقتضى بنوده، لكي يصبح جزءاً من منظومة التشريع القضائي، والقانوني في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك مطالبة المجلس بمراقبة تطبيقه و ضمان عدم الإخلال بمتطلبات الوفاء به، في سلك القضاء، وهيئات الأمر بالمعروف، والجهات الأمنية، وسواها من الجهات التنفيذية الأخرى.

وفي ضوء هذا الإقرار بالعمل بمقتضى بنود ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ننتهزها فرصة للتوقف والتذكير بالحكم الصادر بحق الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، والأستاذ عيسى الحامد، وخلفياته، وللإعراب عن الأسف لما ورد عن تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في بريدة ، بسجنهما ، لمدد تتراوح ما بين ستة وأربعة شهور، لا لسبب إلا لمطالبتهما بمحاكمة علنية عادلة لكافة معتقلي الرأي والضمير في المملكة أو إطلاق سراحهم.

إن المطالبة – بكل الوسائل السلمية – بسرعة محاكمة المعتقلين محاكمة علنية عادلة أو إخلاء سبيلهم ، مطالب عادلة أقرتها الشريعة الغراء ، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت حكومة المملكة على العمل بها، بل هي مطالب مكفولة ومسنودة ب “نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته ” وزارة الداخلية ” في المملكة العربية السعودية، نفسها.
وفي هذا الصدد نورد ما نص عليه “الميثاق العربي لحقوق الإنسان ” بخصوص حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي ، حيث نصت المادتان( 27، 28) علي ما يلي:

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

كما نستذكر ما نصت عليه المادة ( 114) من “نظام الإجراءات الجزائية” بشأن الموقوفين :
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه“.

و لعل من أهم القضايا المثيلة التي مازالت عالقة دون حل ( المطالبة بتدوين أحكام القضاء وإشهاره، و قضايا الممنوعين من السفر، والموقوفين عن الكتابة، وحجب المواقع الانترنتية السعودية، واعتقال أصحاب المدونات ، وسواها من قضايا شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، مثل قضية هادي آل مطيف، وقضية التفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور لعدم كفاءة النسب، وقضية سليمان الحريصي، وغيرها )، لكي تتوافق الأحكام الصادرة بشأنها ، مع ما وقعت عليه المملكة من معاهدات دولية.

و من أجل ترسيخ دعائم العدل والمساواة، وكفالة حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي للأفراد والجماعات، .. نهيب بالجهات المعنية في كافة مستوياتها، للعمل بمقتضى تلك القوانين والاتفاقيات، وأن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجائر على الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، وعيسى الحامد.

وبمقتضى ما وقعته المملكة من مواثيق تختص بحقوق الإنسان، وتطبيقا لما تضمنته مواد ” نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته والتزمت بتطبيقه وزارة الداخلية في المملكة، نطالب ، و بشكل حقوقي محض، بتطبيق ما ورد في ذلك النظام بحق الموقوفين الذين أمضوا في سجون وزارة الداخلية ما يزيد عن الستة أشهر دون إحالتهم إلى المحاكمة، ، ومنهم ( السجناء الإصلاحيون في جدة، وسواهم من سجناء الرأي والتدوين، والضمير، وغيرهم ممن عرفوا باسم “السجناء المنسيون” ).

والله ولي التوفيق.

المملكة العربية السعودية 2/3/2008م

أعد هذا البيان:
*
مجموعة متابعة الترخيص ل ” اللجنة ألأهلية السعودية لحقوق الإنسان” – تحت الترخيص – ، و وقعته الشخصيات التالية:

د. عبد المحسن هلا ل – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عقل الباهليناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
فوزية العيوني – ناشطة اجتماعية وحقوقية
أ.عبد الله الشريف – مفكر وكاتب و ناشط حقوقي
زكي أبو السعود – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
محمد سعيد طيب – محام ومستشار قانوني
د. متروك الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني
مهنا محمد الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
علي الدميني – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد العلي – أديب ومفكر
جعفر الشايب – ناشط اجتماعي وحقوقي
عبد الله حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله الحركان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
صالح الصويان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مسفر الغامدي – شاعر وحقوقي
شاكر الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جميلة سليمان عقلا السليمان – ناشطة في الدفاع عن سلامة الطفولة والتغذية والبيئة
عبد الرحمن الملا – ناشط اجتماعي وحقوقي
علي محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
سعيد الغيثي – ناشط اجتماعي
د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي وكاتب
صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
عبد الله محمد الفريحي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبدالرحمن محمد العنيزانناشط اجتماعي
وليد محمد الغصون – ناشط اجتماعي
عمر البابطين – ناشط اجتماعي
سليمان عبد الله المسعود – ناشط اجتماعي
محمد عبد الله العلي – ناشط اجتماعي
إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي
د. على الرباعي – أديب وشاعر
رائف بدوي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله علي الفاران – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هاشم مرتضى الحسن – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جواد محمد أبو حليقه – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حمد ناصر الحمدان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جعفر جاسب تحيفة – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
ذاكر حسن آل حبيلناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أسعد علي النمر – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
سعيد صالح الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. محمد فهد القحطاني – أكاديمي ، وإعلامي وناشط حقوقي
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب وناشط في الشأن العام
علي محمد الغذامي – رجل أعمال وناشط إصلاحي
سليمان السياري – رجل أعمال وناشط في الشأن العام

عن منتدى الحريه

يعاني المجتمع السعودي من قلة المنظمات و الناشطين السعوديين في مجال حقوق الانسان بسبب الضغوط الحكوميه و مع قلة هذه المنظمات و النشطاء الا ان هناك ايضا غيابا للتعاون و التنسيق فيما بين هذه المنظمات السعوديه او الناشطين فيها و في هذه التدوينه استعرض احدى هذه المنظمات السعوديه و التي تحاول جاهدة منذ زمن للحصول على الترخيص من الحكومه السعوديه لكن دون جدوى

منظمة حقوق الانسان أولا ( السعوديه )

جمعية (حقوق الإنسان أولاً) مكرسة لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية كما تتبناها الشريعة الإسلامية الغراء.
نعمل من أجل تحقيق سيادة وتطبيق القانون، تحقيق حرية التعبير بجميع أشكالها، وتحقيق حرية التنظيم للجماعات الأهلية في المجتمع السعودي.
سنلجأ لجميع الوسائل السلمية لتكريس التزام الحكومة السعودية بتطبيق المادة 26 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ ونصها (تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية).
تبلغ (حقوق الإنسان أولاً) قلقها وتتفاعل مع: المواطنين السعوديين، وسائل الإعلام، المسؤولين والجهات الحكومية السعودية، مجلس الشورى وأعضائه لتحقيق أهدافها. تنسق (حقوق الإنسان أولاً)ً مع جمعيات حقوق الإنسان في الخليج العربي، منطقة الشرق الأوسط وفي بقية أنحاء العالم لتحقيق أهدافها.
جمعية حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
Society to protect & defend human rights in the Kingdom of Saudi Arabia.
P.O.Box 3508 AlKhobar 31952 Saudi Arabia.
Fax:+96638339777
Email :
humanrightsfirst_saudiarabia@yahoo.com
Mobile:+9733-9446350

و للجمعيه موقع رسمي و لكنه لا يزال تحت الانشاء و التطوير و حاليا باللغه الانجليزيه

صفحة منظمة حقوق الانسان أولا على موقع الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان

و للمنظمه مجموعه بريديه على موقع الياهو

استمارة الاعتقال التعسفي الخاصه بالمنظمه

 و المنظمه اهتمت بقضايا كثيره و لا سيما حقوق الاقليات في السعوديه حيث تناولت قضية المتهمون التسعه الشيعه المنسيون و المعتقلين بدون محاكمه لسنوات و لمعرفة التفاصيل على الموقع http://rasid5.myvnc.com/artc.php?id=1921 أو http://www.mansioon.org/

و كذلك من القضايا التي اهتمت فيها المنظمه قضية سجين زلت اللسان الاسماعيلي و لمعرفة مزيد من التفاصيل على الموقع

http://www.freedomhadi.com/

و لمعرفة المزيد عن نشاط الجمعيه يرجي زيارة موقع الجمعيه على الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان او مجموعة الجمعيه البريديه و تشكر المنظمه على جهودها و يشكر الساده و السيدات الأعضاء في الجمعيه على مبادرتهم بانشاء الجمعيه و كذلك للمتطوعين في الجمعيه كل التقدير و العرفان لانهم خصصو ا جزء من وقتهم الثمين لخدمة الصالح العام و الخدمات الانسانيه و جزا الله كل من تبرع للجمعيه خير الجزاء و لا يضيع العرف بين الله و الناس و نتمنى للجمعيه النجاح و الاستمرار و نحن متفائلون من انها ستنال الترخيص قريبا و عقبال ما تؤسس الجمعيه معهد تابع لها لنشر ثقافة حقوق الانسان و لتدريب الناشطين في حقوق الانسان بحكم الخبره حيث انها حسب علمي من أوائل الجمعيات السعوديه في مجال حقوق الانسان 

 

 

 

 

هذا تعليق الأستاذ علي الغذامي، على أسلوب اعتقال العمير…
لن أخوض في مسببات الاعتقال، لأنه كالعادة لا مبرر شرعي أو قانوني له، بسبب غياب القانون، وغموض تفسير النص الشرعي وغائيته وعدم تقنينه.
ولكنه يعتبر تطورا في أسليب الاعتقال وهو من فوائد العولمة، فلو قارنا بين أسلوب اعتقال خالد العمير عند مراجعته للجوازات لتجديد جواز سفره، والمداهمة المسلحة التي تم بها اعتقال الشريف سيف الدين آل غالب، والمستشار عصام بصراوي ورفاقهما في جده، لوجدنا أن أسلوب اعتقال العمير يعتبر راقي لأنه تم دون قنابل مسيلة للدموع ولا مدافع رشاشة.
ولعل هذا من أهم الفوائد التي توصلت إليها الإدارة الأمنية واستوعبتها، تمشيا مع العولمة والانفتاح ومراعاة حقوق الإنسان في مملكة الإنسانية المزعومة.
إن بلادنا هي البلد الوحيد في العالم الذي يطبق الشريعة الإسلامية كما يقول من يدعي ذلك، وعليه فإنهم يلتزمون بتوصية المصطفى عليه السلام ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).
بناء عليه نتقدم بالتهنئة لكل الإصلاحيين والمثقفين من أبناء المملكة المحظوظين، لأنهم سيأمنون بعد اليوم على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم من فجيعة اعتقالهم بمداهمات مسلحة، إن هم قالوا الحق، ونشكر حكومتنا الرشيدة على حسن ” الذبحة ” لتطويرهم أسلوب الاعتقال.
أقول هذا بسبب يأسي من عدم سماع القيادات السياسية لصوت العقل، وأدعوهم مرة أخرى إلى مراجعة سياساتهم في إدارة البلاد وسياسة العباد، فشعبكم يا ولاة الأمر لا مثيل له على وجه الأرض، فهولا يعتصم ولا يعصي مدنيا ولا يتظاهر ولا يثور ولا يحرك ساكنا ولا يطالب بحقوقه، إلا إذا أجبرتموه، بسبب سوء إدارتكم، فإنهم لن يصبروا طويلا.
واتقوا غضبة الحليم، فعند شعور المواطن بعدم الأمان عند مراجعته للدوائر الخدمية ويتوقع اعتقاله في أي مكان ووقت يجعله يعمل بالخفاء ، وهذا يعتبر تشريك لألغام موقوتة قد تذهب بالأخضر واليابس وتسبب الغوغاء غير المنضبطة، لمنعكم تأسيس الجمعيات الأهلية المستقلة، باعتبارها خطوة لتأسيس مجتمع مدني يساير مقومات الدولة الحديثة للتقليل ما أمكن من مسببات الفوضى والفساد، ومنعكم للديوانيات الخاصة، ومنعكم لكل ما من شأنه تبيان الفساد ومسبباته وآليات تفشيه بالعلن.محبكم علي الغذامي.

منتدى الحريه

تحديث

تم اطلاق سراح الاستاذ خالد العمير صباح يوم الاربعاء بعد ان استمر اعتقاله اربع و عشرين ساعه

من جهة علق الكاتب مستقل 1 على احداث سجن عرعر بما يلي

أحداث سجن عرعر والتزوير المتعمد .!!

شغب في سجن عرعر شمال المملكه بسبب صدور عفو ملكي خاص بالسجناء العراقيين دون غيرهم ،
وحسب معلومات مؤكده فإن أعمال الشغب لم تكن لتوفير القنوات الفضائيه كما يدعي الناطق الإعلامي في شرطة عرعر حسب تصريحات أدلى بها للصحف هذا اليوم بل الحقيقه أن هذا الشغب هو بسبب العفو عن السجناء العراقيين دون غيرهم وهو مادعا السجناء السعوديين المشتركين مع السجناء العراقيين في نفس القضايا وكذلك غيرهم من السجناء إلى الإعلان عن الإحتجاج مطالبين بالعدل والمساواة ومن ثم تم القيام بأعمال الشغب بهدف لفت الأنظار.
واعتقد أن إدعاء الناطق الإعلامي في شرطة عرعر بشأن حصر مطالب السجناء بالقنوات الفضائيه ماهو إلا من قبيل التزوير والتدليس على الناس في محاولة لتتفيه أو تسفيه مطالب السجناء حتى لايحدث تعاطف معهم من قبل الجمهور أو يكون هناك ردة فعل مناصره لمطالبهم .
والحق يقال أن الإفراج عن البعض وترك البعض الآخر مع عدم الإختلاف في القضايا ليس من العدل في شي ولابد أن يثير هذا الأمر حفيظة السجناء .
ومع يقيني بأن العراق يعيش ظروفا غير طبيعيه تستدعي الإفراج عن رعاياه المسجونين في البلدان الاخرى إلا أن المساواة في كل الأحوال هي أساس العدل .

بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.
بلغنا من مصدر موثوق بأن مباحث الرياض قد القت القبض على الاستاذ خالد العمير، وكان قد ذهب صباح اليوم إلى جوازات الرياض لتجديد جواز سفره، ولكنه فوجئ بعد أن تم البحث عن سجله في الكمبيوتر بأن شرطة الجوازات يمسكون به ويضعون القيود في يديه ورجليه، ثم يحتجزونه داخل القبو . وقد أوضحوا له بأن هناك تبيلغ على الجهاز بأنه مطلوب للجهات الأمنية وأن عليهم أن يقبضوا عليه.وقد ظل يتصل ببعض اصدقائه حتى الحادية عشرة صباحا، حين حضر مندوبو مباحث الرياض لاستلامه، وقد ركب معهم في سيارة المباحث ، وتم إقفال جواله، بينما كانوا يتجهون به إلى عليشة.

ولم تتضح حتى الآن ما هي خلفية ذلك الاعتقال، ولا دوافعه، ولكننا في منبر الحوار والابداع ، نطالب الجهات الامنية بضرورة الالتزام الكامل بما وقعته حكومة المملكة من عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الانسان ، لا سيما وقد أقر مجلس الشورى ” الميثاق العربي لحقوق الانسان”، والذي يعبر في بنوده عن ضرورة حفظ كرامة الانسان، وبأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا جريمة إلا بنص ،و سواها منالبنود الأخرى التي تؤكد على حفظ كرامة المعتقل وعدم إهانته أو التعدي عليه ، وكذلك تمكين المعتقل من توكيل محام يحضر معه جلسات التحقيق وذلك وفقا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية الذي اصدرته وزارة الداخلية نفسها .
متمنين سرعة عودة الاستاذ خالد العمير إلى أهله وذويه وأصدقائه سريعاً.

منبر الحوار و الابداع

 ذكر أعضاء من أسرة المدون السعودي المسجون فؤاد الفرحان يوم أمس الأول السبت أنه تم وضع ابنهم في الحبس الانفرادي وأنه يتعرض للاستجواب اليومي. 

ونقلت صحيفة “أراب نيوز” السعودية عن والدة الفرحان قولها بأن

السلطات السعودية سمحت لابنها بأجراء اتصال موجز مع عائلته من سجن ذهبان في جدة يوم 12 فبراير/شباط الجاري، وكانت تلك مكالمته الأولى منذ السماح لوالد زوجته بزيارة قصيرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من سجنه المستمر، ذكرت الصحيفة أن الفرحان أخبر والدته بأنه “على ما يرام، وأنه لم يتعرض لأية مضايقة”. وأضافت الصحيفة أنه تم رفض طلبات عائلته بالسماح بالمزيد من الزيارات، وأنه من غير الواضح إذا ما كان قد تم السماح له بالاتصال بأية مساعدة قانونية أم لا.

وتم إلقاء القبض على المدون السعودي الشهير في جدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن لم يتم إخباره بالتهم الموجهة ضده. ويُعتقد أن يكون هذا الاعتقال هو الأول لناقد إلكتروني في المملكة. وتشير الاعتقادات إلى أن السلطات سجنت الفرحان بسبب انتقاده سياسات الحكومة، مثل السجن بدون تهمة أو محاكمة سجناء الرأي، على المواقع الإلكترونية.

وتضمنت تلك الانتقادات سجن الحكومة المستمر حتى الآن لتسعة رجال تم اعتقالهم في فبراير/شباط من العام الماضي بعد مطالبتهم بالإصلاح الحكومي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا جديد في قضية الفرحان باستثناء إفادته السابقة بأنه مسجون للاستجواب بسبب خرقه القوانين غير الأمنية.

ونشرت مدونة الفرحان، التي تبحث في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشورى وبقية القيم الإسلامية المفقودة، رسالة يُزعم أنها من الفرحان تقول أنه يعتقد أنه تم اعتقاله لأنه “كتب عن السجناء السياسيين في السعودية”.

وشجع اعتقال الفرحان وسجنه إطلاق حملات كثيرة ومناشدات لإطلاق سراحه من قبل المنظمات غير الحكومية السعودية والعالمية بما فيها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومراسلين بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين.

Arabianbusiness.com

الرابط الجديد للجنه العربيه لحقوق الانسان

http://www.achr.eu/

مضاوي الرشيد25/02/2008

ان اختفي الخبز من المخابز فولي الأمر ما قصر، ولكنه جشع اصحاب الافران وان ارتفعت معدلات البطالة فولي الأمر ما قصر ولكنه سوء تدبير من وزارة العمل.
وان انتهكت حقوق الانسان فولي الأمر ما قصر ولكنه تسلط أفراد هيئة الفضيلة وان صدرت الاحكام الجائرة فولي الامر ما قصر ولكنه جهل القضاة وان تطرف المجتمع وانخرط بعضه في اعمال الارهاب فولي الأمر ما قصر، ولكنه النظام التعليمي المتخلف وان تهاوت حافلات نقل المعلمات علي قارعة الطريق فولي الأمر ما قصر، ولكنها سياسة توظيف النساء بعيدا عن مكان اقامتهن وان ارتفعت معدلات الفساد الاداري فولي الامر ما قصر ولكنه طمع الاداريين في اجهزة الدولة.
تستشري ثقافة ولي الامر ما قصر في المجتمع السعودي وكأنها كتاب منزل لا يقبل التشكيك والاجتهاد حيث تستحضر هذه الثقافة عند كل أزمة او كارثة او مصيبة او معاناة شخصية كانت ام اجتماعية. ترددها السن ما يسمي بالنخب الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية وتستعرض علي صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وفي المجالس العامة والخاصة. ترتكز هذه الثقافة علي معطيات ثابتة اولها الاقرار بوجود شريحة تحكم ولكنها تتملص من اي مسؤولية او محاسبة.
تحلق هذه الشريحة في فضاء مستقل منعزل عن المجتمع بل هي فوق المجتمع غير مرتبطة بسياسة تدبير امور البشر وتداعيات هذه السياسة علي حياتهم اليومية وحاضرهم ومستقبلهم. ثانيا: تعتمد هذه الثقافة علي الايمان العميق بوجود سياسي مقدس غير قابل للنقاش او المساءلة اهم خصائصه العطاء اللامتناهي والكرم اللامحدود فهو من يهب ويتكرم وان كانت النتيجة لهذا العطاء لا تعكس مدي النيات الحسنة للواهب فهي انعكاس واقعي للمنفذين والقائمين علي تدبير ارادة الحاكم لانه لم يقصر في الماضي ولن يقصر في المستقبل.
ثالثا: تستند ثقافة ولي الأمر ما قصر علي علم الغيبيات اذ انها مبنية علي فرضية وثوابت لا يمكن اخضاعها لعملية حسابية او احصائية دقيقة ومهما كانت الهبة او دعم المعاشات او المواد الغذائية فتظل هذه المكارم منعزلة عن دخل الدولة وقدرتها الاقتصادية ولا توجد اي علاقة عضوية بين الهبة وموارد الدولة اذ انها تقطن في عالم الغيب منعزلة عن احتياجات البشر ونسبة التضخم ومعدلات انتهاك الحقوق وتفشي الازمات.
كيف نمت هذه الثقافة وما هي اسباب تفشيها وتعميمها ولماذا اصبحت جزءا لا يتجزأ من علاقة الحاكم بالمحكوم؟ يلعب الاستبداد السياسي دورا مهما في تثبيت هذه الثقافة في الوعي السعودي اذ ان اي انتقاد للسلطة السياسية بطريقة مباشرة ودون مراوغة يعتبر تعديا علي قدسية الرمز وانتهاكا لحرمته. يلقي هذا الانتهاك العقوبة المعروفة من سجن ونفي ومنع من السفر الي ما هنالك من وسائل متبعة حيث هنا ايضا يثبت المقدس انه ما قصر ولن يقصر في فرض العقاب الصارم علي من خرج عن ثقافة ولي الامر ما قصر تماما كما يعاقب الخارج عن اجماع الامة المشكك في ثوابتها والمخل بأخلاقياتها وسننها. اضاف الاستبداد السياسي هذه الثقافة الي اركان الاسلام الخمسة وثوابت الايمان العشرة بل انه رفعها الي درجة عالية من السمو حيث اصبحت تحتاج الي القلب واللسان والعمل من اجل تبرئة الذمة والحفاظ علي النفس والمال والبنين في بيئة تدعي الانفتاح والاصلاح تحت مظلة ولي الامر الذي لم يقصر.
لقد غيبت هذه الثقافة السائدة ارثا قديما يدعو الي محاسبة المسؤول ومكاشفته ومعاقبته بل انها محت هذا الارث لدرجة ان استحضاره من مخزون الثقافة اصبح امرا عسيرا او شبه مستحيل لقد اندثر هذا التراث حين تم استبداله بمقولات ولي الامر ما قصر وبعد هذا الاندثار تطلع البعض الي ثقافات اخري استطاعت ان تنشر فكرا مختلفا يدعو الي المحاسبة والمساءلة. فيعتمد بعضهم علي المعاهدات الدولية القاضية باحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة وتطلع الكثير الي تفعيل هذا الفكر في بيئات مختلفة ولكن كان لا بد لثقافة الاستبداد السياسي ان ترد بحزم وجاءت الاتهامات التي تطعن بكل ما هو مستورد من مبدأ انه يتعارض مع موروثنا المقدس وتقاليدنا وعاداتنا ولكن بالحقيقة هذا الفكر المستورد لا يتعارض الا مع ثقافة الاستبداد المهيمنة والمستشرية. ثقافة ولي الامر ما قصر هي جزء من فقه الطاعة الذي يسخر له المستبد ساعات طويلة من البث الاعلامي علي شاشات التلفزة وصفحات الجرائد وساعات من التعليم في المدارس والجامعات ومراكز التوعية او بالاصح مراكز التضليل التي تستمد شرعيتها من مدي قدرتها علي ترسيخ فقه الطاعة ويقاس انجازها بعدد المتخرجين من الرعية المدجنة تدجينا كاملا والتي تصبح بدورها النواة الصلبة لترويض الاجيال القادمة. ولم تكتف السلطة السياسية بترويض الساحة المحلية بل هي تحاول ان تحتكر الفضاء العربي الفسيح لتروج لثقافتها اقليميا تحت غطاء الاخلاق والفضيلة تماما كما حصل عندما تبنت وزارات الاعلام العربي وثيقة الصمت المسماة وثيقة الاعلام التي تقيد الفضائيات العربية وعمل الصحافة تحت ذريعة الحفاظ علي الشرف العربي وكأن هذه الفضائيات انتشرت دون تدخل السياسي ورغبته وامواله.
وهنا فقط ربما نستطيع ان نجزم بأن ولي الامر ما قصر عندما سخر جزءا لا يستهان به من الثروة النفطية لاحتكار الفضاء حتي اصبح يغص ويختنق من كرمه وهباته وبذلك استطاع ان يعولم ثقافة عدم التقصير لتنخرط فيها وفي مصطلحاتها شرائح كبيرة من المتلقين لهذه الثقافة المرتبطة بالاستبداد السياسي وابجدياته ومصطلحاته الكثيرة، ومن اجل ان تقبل وتستوعب الجماهير العربية هذه الثقافة كان لا بد ان تغلف وتسوق وكأنها دفاع عن الاخلاق. وهنا يربط المستبد بين السياسة والفضيلة ولكن الجميع يعلم ان تسويق البضائع تحت شعارات الفضيلة انما هي حملة اعلامية فاشلة افشلتها برامج الخلاعة والرقص والمجون الممولة من قبل المستبد ذاته ومن قبل ابنائه وابناء ابنائه واحفاده والمنتسبين اليه بالمصاهرة.
تفكيك ثقافة ولي الامر ما قصر محليا علي الساحة السعودية وعربيا هي مسؤولية مصيرية تقع مهمتها كبند اول في مشروع نهضة حضارية. لن تتحقق هذه النهضة الا اذا انخرطت فيها اطياف مختلفة ومتنوعة تنتزع ابجدياتها من قاموس الفكر العربي والوعي الجمعي للأمة.
انتزاع فقه الطاعة من مسلمات هذه الامة هي ضرورة ملحة ان لم تنخرط فيها النخب الثقافية فستختطفها شرائح اخري آثرت ان تنتهج استراتيجية العنف وهي بالفعل الوحيدة التي قدمت بديلا فكريا ومنهجا عمليا يقوض دعائم ثقافة ولي الامر لم يقصر وبما اننا نرصد يوميا تداعيات العنف المسلح علي المجتمعات العربية من طنجة الي بغداد لا بد ان نذكر بأن مسؤولية هذه النخب هي مسؤولية تاريخية ويجب عليها اولا ان تفكك ثقافة الاستبداد السياسي وتخلق البديل الذي لا يقطع اوصال المجتمعات وينذر بمزيد من العنف والعنف المضاد.
تبدأ هذه المهمة اولا بنزع القدسية عن المسؤول والمطالبة بمحاسبته ومساءلته من خلال المؤسسات المستقلة والاعتراف بتقصيره في مجالات متعددة بدءا بالاقتصاد والتعليم والقضاء والسياسة الداخلية والخارجية. عندها فقط نثبت للعالم اننا نلتحق بركب الامم المتحضرة وننتقل من كوننا رعية الي مرحلة المواطنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان. فالمواطنة ليست درسا نتلقاه علي مقاعد الدراسة او شعارا نتباكي علي غياب تفعيله انما هو ممارسة لها آلياتها ومؤسساتها التي تضمنها وتقرها، ولن نحصل عليها الا عندما نقر ان ولي الامر يقصر ويتمادي في التقصير وعندما ننزع العصمة عنه فانتقادنا له ومحاسبته ليس سبا او تجريحا او براءة للذمة بل حقا مهما لن تغفله الاجيال القادمة حتي لو غاب عن اولويات الاجيال الحالية. والمسؤولية اليوم تقع علي الجميع دون استثناء اذ ان تبعات ثقافة الاستبداد تطال المرأة والرجل الكبير والصغير المثقف والأمي ولا ينجو منها سوي من آثر التبجح بها وترديدها علي مسامعنا وتلويث فضائنا بها.

ہ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القدس العربي 

نوفمبر 2014
س أ ن ث ر خ ج
« يوليو    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

عدد الزوار

  • 29,477 زائر
تابع

Get every new post delivered to your Inbox.